Assafir - STL Bellemare requested a private meeting - January 13,2011

يفضّل المدعي العام الدولي القاضي دانيال بيلمار أن يصدر قراره الاتهامي، على أن يواجه المفاجآت القانونية التي يحملها له الثنائي اللواء الركن جميل السيّد ووكيله القانوني المحامي أكرم عازوري في جلسة المرافعات المرتقبة بينهم غداً الجمعة في مقرّ المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي في هولندا حيث تعقد الحلقة الأخيرة من فصل شهود الزور في جريمة 14 شباط 2005، ويرأسها قاضي الإجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسين. وهذه المفاضلة الذاتية لبيلمار تبدّت بشكل ظاهر، في محاولته الأخيرة البائسة أمس، بتقديمه طلباً عاجلاً إلى القاضي فرانسين يلحّ فيه على عقد جلسة سرّيّة من دون حضور اللواء الركن السيّد، يطلعه فيها على جوهر المستندات والوثائق المطلوبة، ولكي يبيّن له الأسباب التي تدعوه إلى حجب كلّ مستند إفرادياً عن السيّد. وترمي هذه المحاولة المستغربة عشية الجلسة المحدّدة قبل أسبوع، وسبقتها مساع من داخل المحكمة لتأجيلها، إلى تأخير حكم فرانسين قدر المستطاع. ومن المؤكّد أنّ عازوري لن يترك هذا الأمر يمرّ بشكل طبيعي من دون الردّ عليه في مرافعته أمام فرانسين الذي سيكون مضطّراً إلى منحه مزيداً من الوقت عن المدّة المحدّدة له والبالغة عشرين دقيقة. وتأتي هذه الجلسة الساخنة بالقانون، بعد يومين من انفراط عقد التسوية السياسية المنتظرة لحلّ الأزمة اللبنانية، على اثر عراقيل وأشواك زرعتها الولايات المتحدة الأميركية في طريق المسعى السوري السعودي والذي كان قريباً من حمل تباشير الخير للبنانيين، فانتهى المطاف باستقالة وزراء المعارضة العشرة والوزير عدنان السيّد حسين من الحكومة، لتصبح هذه الحكومة بحكم المستقيلة دستورياً. وتدور جلسة المرافعات حول نقاط قانونية وردت وقائعها في تبادل اللوائح بين الطرفين المتنازعين ونشرها الموقع الرسمي للمحكمة، بالإضافة إلى أسئلة حدّدها فرانسين في قراره الصادر في 7 كانون الثاني 2011، وهو ينتظر من بيلمار أوّلاً والسيّد ثانياً، الإجابة عليها. ما هي حجج بيلمار والردّ عليها؟ وما هي النقاط التي يجب على فرانسين أن يحسمها؟. أوّلاً: حجّة بيلمار بالحفاظ على حسن علاقته بالمدعي العام التمييزي اللبناني القاضي سعيد ميرزا: قال بيلمار إنّه في حال سلّم اللواء الركن السيّد ما يطلبه من تقييم لجنة التحقيق الدولية لعدم مصداقية الشهود، ومحاضر المداولات التي جرت بينه وبين ميرزا حول استمرار الاعتقال التعسفي، أو إذا سلّم رأيه حول استمرار التوقيف الذي أبلغه رسمياً إلى ميرزا في نهاية العام 2008، إلى اللواء السيّد، فإنّ هذا قد يسيء إلى علاقة الثقة المتبادلة بينه وبين ميرزا، وقد يحمل هذا الأخير في المستقبل على عدم الاستمرار في التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان. وأجاب السيّد بأنّ علاقة الثقة بين مدعيين عامين لا يمكن أن تبنى على اتفاقهما على إخفاء أدلّة عن جرائم ارتكبت بحقّ السيّد، وفي سياق التحقيق، معتبراً أنّ إدلاء بيلمار بهذه الحجّة لا يمكن أن تقبل المحكمة بأن تستمع إليه لمخالفته الانتظام العام. ثانياً: أقرّ بيلمار بأنّه يملك إفادات ثلاثة عشر شخصاً، وسمّاهم في مذكّراته التي أبلغها إلى عازوري، إلاّ أنّه شطب من النسخة المنشورة على موقع المحكمة أسماء هؤلاء الأشخاص بحيث كتب مكان الأسماء، عبارة «مشطوب» ثلاث عشرة مرّة، ومن أصل هذه الأسماء المشطوبة يوجد ستّ منها عقدوا اتفاقاً مع بيلمار لإبقاء شهاداتهم وهويّاتهم سريّة. وقد رفض السيّد هذه الحجّة كونها مخالفة أيضاً، للنظام العام، لأنّ الاتفاق على السرّيّة يفترض أن تكون الشهادة صحيحة، وعندما تكون الشهادة كاذبة يقتل شرط السرّيّة ولا يعود ملزماً للمدعي العام. وإذا اعتبر المدعي العام نفسه ملزماً باتفاق مع شاهد كاذب، فهذا يعني أنّه سوف يكون ملزماً بإخفاء الأدلّة على الجريمة التي ارتكبها هذا الشاهد، وهذا أمر يعتبر إخلالاً بواجبات الوظيفة ومخالفاً للانتظام العام، باعتبار أنّ وظيفة المدعي العام تتمثّل بالدرجة الأولى، في التفتيش على أدلّة الجريمة وليس إخفاءها والتستّر على المجرمين. ثالثاً: ادعى القاضي بيلمار بأنّه يخاف على الأمن القومي في لبنان إذا ما أعطى إفادات الشهود، وهذه حجّة واهية وبالية، والجواب عليها يكون بالسؤال التالي: هل يرتكز الأمن القومي اللبناني على إخفاء جرائم وعدم ملاحقتها؟. على هذه الحجج الثلاث تقوم المرافعات، ما لم تستجدّ أسئلة إضافية لدى فرانسين لتبيان نقاط أخرى، فمن سيكون الأكثر إقناعاً، عازوري المتسلّح بالقانون وباجتهادات دولية لا ترقى الشكوك إليها، أم بيلمار السائر بخطى سياسية متثاقلة خلف تأجيل يخفّف من وقع الخسارة عليه قبل إصدار قراره الاتهامي؟.