Assafir - STL, Trial begins in the fourth quarter of 2011 - January 19,2011

«من المبكر الحديث عن شهود الزور... ولا تأثير لأزمة الحكومة علينا» رئيـس قلـم المحكمة الدوليـة لـ«السفيـر»: المحاكمـة تبـدأ في الربع الأخير من 2011 وسام متى

توقع رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هرمان فون هايبل أن يستغرق نظر قاضي الإجراءات التمهيدية في القرار الاتهامي الذي قدمه إليه المدعي العام دانيال بلمار ما بين ستة إلى عشرة أسابيع، بما يمهّد لبدء جلسات المحاكمة في الربع الأخير من العام 2011. واعتبر فون هايبل، في مقابلة عبر الهاتف مع «السفير»، أنه في الوقت الراهن لا يمكن إثارة قضية شهود الزور، خاصة أن المحكمة لم تبلغ رسمياً بلائحة الشهود، مشيراً إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضاً على ما تتداوله وسائل الإعلام من معلومات حول جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وفي الآتي نص المقابلة: ^ متى تتوقّع الانتهاء من قراءة القرار الاتهامي والمصادقة عليه بشكل نهائي؟ { كما تعلمون، لقد سلم المدّعي العام قرار الاتهام لقاضي الإجراءات التمهيدية يوم أمس. القاضي يحتاج حالياً إلى ما لا يقل عن ستة إلى عشرة أسابيع لدراسة القرار وقراءة كل المواد الداعمة له. ولا نعلم تحديداً الوقت الذي يحتاجه لذلك، ولكننا نتحدث عن الحد الأقصى للمسألة، لأن الأمر يتوقف على حجم المواد التي تلقاها. ^ ألا يوجد أي جدول زمني لهذه الإجراءات؟ { لا توجد أي قاعدة محددة حول الوقت الذي يتطلبه هذا الأمر، فهو مرتبط بحجم المواد، وما إذا كانت ثمة أسئلة من قبل القاضي... ولكن من المهم الإشارة إلى إنه في الوقت الذي يقوم فيه القاضي بدراسة هذه المواد، فإنّ شيئاً من قرار الاتهام لن يطرح علناً، وبالتالي فإن كل شيء، بما في ذلك اسم أو أسماء الأشخاص المشتبه فيهم الذين أتى القرار على ذكرهم، سيبقى في إطار السرية. وكل ما سيثار علناً في المرحلة الأولى يجب أن يحظى بموافقة القاضي. ^ كيف تتعامل المحكمة الدولية مع الشهادات التي يتم تسريبها؟ { أعتقد أنه من المبكر جداً التعليق على هذا الموضوع، لأن ما يقوم به القاضي في هذه اللحظة هو النظر في ما إذا كان القرار الاتهامي الذي قدّمه المدعي العام كافيا للبدء بإجراءات المحاكمة. في وقت لاحق من هذه السنة – اعتقد أنه في الربع الأخير من السنة – نتوقع بدء المحاكمة، التي تعتبر الإطار الوحيد للنظر في إفادات الشهود، التي ستكون موضع فحص من قبل المدعي العام وفريق الدفاع والقضاة. وبالتالي فإنه من المبكر جداً النقاش في التساؤلات حول مصداقية أي من تلك الإفادات. ^ ولكن ألا تعتقد أن ما سرّب حتى الآن، بما في ذلك التسجيلات التي بثها تلفزيون «الجديد» ومجلة «در شبيغل»، يقوّض مصداقية المحكمة؟ { لا اعتقد ذلك، فمصداقية المحكمة مرتبطة بنوعية الإجراءات التي سنقوم بتطبيقها. القرار الاتهامي يمثل بداية لهذه الإجراءات. وكما سبق أن قلت، فإنه مع بدء المحاكمة خلال العام الحالي، سيتم النظر بعناية في دقة الأدلة وإفادات الشهود، وبالتالي فإنّ المصداقية مرتبطة بأداء القضاة. ومن الضروري التشديد على أن عمل المحكمة كان مرتبطاً بعمل المدعي العام، الذي يجب أن يؤدي مهامه بعيداً عن الأضواء، وذلك على قاعدة من السرية. الآن دخلنا في مرحلة العلانية، ما يعني أنه بإمكان القضاة أن يمارسوا مهامهم في إطار من العلانية والشفافية، وعندها فإنّ كل تلك المسائل المرتبطة بالشهود والمصداقية والدقة، ستعالج في جلسات علنية خلال العام الحالي والذي يليه. ^ ما مصير الدعوى التي رفعها اللواء جميل السيّد ضد المدعي العام دانيال بلمار، خاصة أن ثمة اتهاما من قبل محامي السيّد للمحكمة بالمماطلة؟ { اعتقد أن هذه المسألة جزء من الحديث عن إفادات الشهود. حتى الآن نحن لا نعلم أيا من الشهود الذين سيطلب المدعي العام استدعاءهم، وبالتالي فإنه من المبكر مناقشة هذه القضايا. وعليه فإنه بمجرّد أن يقدم المدعي العام لائحة بالأشخاص الذين يريد سماع إفاداتهم سيتم النظر بدقة في هذه المسائل، وعندما يتم طلب هؤلاء الشهود للإدلاء بشهادتهم يمكن إثارة الأسئلة حول شهود محددين وصحة إفاداتهم. وبالتالي فإنّ علينا الانتظار إلى أن يصل القضاة إلى هذه المرحلة. ^ لكن اللواء السيّد اعتبر أنّه لا يمكن أن يكون للمحكمة وقراراتها أية مصداقية بما فيها القرار الاتهامي، ولا تستطيع اتهام جهة أخرى قبل أن تكشف مؤامرة شهود الزور. { لا اتفق مع هذا الرأي. اعتقد ذلك كمن يضع العربة أمام الحصان. فبداية لا بد من صدور قرار الاتهام، ومن ثم المصادقة عليه، وهي مرحلة مهمة لتحديد ما إذا كان باستطاعة القاضي بدء المحاكمة. وفقط عند بدء المحاكمة سنرى أيا من الشهود سيطلب المدعي العام الاستماع إليهم. حتى هذه اللحظة لا يوجد شهود الزور. فالقاضي وحده من يستطيع أن يحدد ما إذا كان الشاهد قد قال الحقيقة أم لا، وبالتالي فإن أي نقاش في وسائل الإعلام حول ما إذا كان البعض قد قال الأمور على نحو خاطئ ليس مهماً بالنسبة لعملنا. ما نركز عليه هو أن يتمكن القضاة من السير بالمحاكمة والاستماع إلى إفادات الشهود خلال جلسات المحاكمة، وعندها يمكن للمدعي العام وفريق الدفاع الطعن بمصداقية هذه الإفادة أو تلك. ولكن أؤكد مجدداً أن هذه المسألة ستتم في مرحلة لاحقة وليس الآن. ^ كان لافتاً صدور القرار الاتهامي في الوقت الذي يمر فيه لبنان بأزمة حكومية. لماذا هذا التوقيت بالذات؟ { علينا أن نضع في الأذهان أن المحكمة هيئة دولية مستقلة. عملنا ليس مرتبطاً بالأزمة الحكومية في لبنان. وما نركز عليه هو عملنا الخاص، والدور الذي يجب على المدعي العام والقضاة وفريق الدفاع أن يؤدوه بما يتناسب مع نظام المحكمة والقواعد المتبعة. هذا هو التفويض المعطى لنا. وهذا التفويض سيستمر بصرف النظر عما ستؤول إليه الأزمة الحكومية في لبنان. نحن محكمة دولية مستقلة تماماً وغير منحازة على الإطلاق. ^ ولكن ألا تعتقد أن أي فراغ حكومي في لبنان سيؤثر سلباً على عمل المحكمة، وخصوصاً في ما يتعلق بالتفويض الممنوح لها؟ { لا أعتقد ذلك، لأن نظام المحكمة استند إلى اتفاق بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة. وهناك قرار من مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن. وبالتالي فإن أمر استمرار التفويض أمر يقرره مجلس الأمن. وأنا على ثقة بأن هناك دعماً قوياً لاستمرار عملنا لإنجاز المهمة الملقاة على عاتقنا. ^ هل ترى ثمة مخاوف من أن يؤدي أي اتفاق سياسي سواء داخلي أو إقليمي في تعطيل عمل المحكمة؟ { لا اعتقد ذلك، فالنقاشات التي تجري على المستويين المحلي والعالمي قد أظهرت أن هناك دولاً كثيرة متحمسة لأن نستمر في مهمتنا. وأنا متأكد من أننا سنواصل عملنا بدعم سياسي ومالي قوي من جانب المجتمع الدولي.