Almustaqbal - Management ,to modify the implementation of sanctions - February 03,2011

أرجأت لجنة الإدارة والعدل النيابية أمس، البحث في اقتراحات تعديل قانون تنفيذ العقوبات بعدما استمعت إلى تقرير اللجنة الفرعية بهذا الشأن إلى يوم الإثنين المقبل. وقال رئيس اللجنة النائب روبير غانم: "لقد كلفت لجنة الإدارة والعدل سابقاً لجنة فرعية وقدمت تقريرها اليوم (أمس) الى لجنة الإدارة حول الاقتراحات المتعلقة بكيفية منع الاكتظاظ في السجون وكيفية معالجة المشكلات التي يتخبط فيها المساجين، وبالتالي كانت هذه الاقتراحات تشمل أولاً خفض العقوبة، أو اعتبار السنة تسعة أشهر بالمطلق بدلاً من 12 شهراً، هذا أحد الاقتراحات". وتابع: "أما الاقتراح الثاني فكان يقضي بتعديل المادة 12 من قانون تنفيذ العقوبات وبالتالي عدم وجود شروط قاسية من أجل النظر في طلب السجين الذي سلوكه جيد، ثم اقتراحات بتوزيع اللجان على كل محافظة للنظر في كل محافظة وخفض عدد هذه اللجنة التي تنظر بطلبات الخروج من السجن أو خفض العقوبة، وبالتالي بالنظر الى ضرورة أخذ الموضوع في عمقه، بالنسبة الى اعتبار السنة تسعة أشهر بدلاً من 12 شهراً، كان هناك رأي بأنه يجب أن يكون هناك شرط حسن السلوك في السجن من أجل اعتبار هذه السنة 9 أشهر، وبالتالي كل السجناء موجودون اليوم على هذه اللجنة وعددهم 1500 سجين كما أعتقد، أي الذين سيستفيدون من هذا الخفض". وقال: "لذلك ارتأينا بعد نقاش مستفيض تأجيل الجلسة الى يوم الإثنين المقبل وتمنينا على مدير عام وزارة العدل الذي كان حاضراً، دعوة قاضيين رئيسيين من القضاة الذين لديهم خبرة واسعة في عملية تنفيذ العقوبة من جهة وعملية السجين من جهة أخرى، إلى جانب حضور ممثل عن وزارة الداخلية الذي كان حاضراً اليوم (أمس)، وحضور قائد سرية السجون الذي كان حاضراً أيضاً اليوم".