Alakhbar - Ilo Workshop About Woman Work

السبت 23 كانون الثاني 2010 العدد – 1026
مجتمع
«العمل اللائق» في ورشة

عكف المشاركون من سوريا والاردن ولبنان على تحليل اتفاقيات العمل (مروان طحطح)
وفي اليوم الثالث انتهت ورشة «مشروع العمل اللائق وقضايا المرأة العاملة في لبنان، والأردن، وسوريا»، التي أقامتها منظمة العمل الدولية بهدف ترشيد مواكبات الصحافيّين غير الاقتصاديين لقضايا «العمال والفلّاحين والطلبة»
قاسم س. قاسم
«التواصل لن ينقطع بيننا»، هكذا وعد أغلب المشاركين في ورشة العمل التي نظّمتها منظمة العمل الدولية بعضهم بعضاً، لا بل إنهم أدرجوا هذا الوعد في التوصيات النهائية لإظهار مدى أهميته. التواصل لن ينقطع أيضاً مع المنظّمة، التي وعدت بإكمال هذا المشروع بالتواصل مجدّداً مع المشاركين، وتنظيم ورش عمل جديدة تتناول مواضيع حقوقية عمالية أخرى، كالعمالة الفلسطينيّة. انتهت أمس إذاً ورشة «مشروع العمل اللائق وقضايا المرأة العاملة في لبنان، الأردن، وسوريا»، بعد ثلاثة أيام من العمل المكثف والنقاش وشرح القوانين والاتفاقيات الدولية وتقويمها، وتقديم الاقتراحات لجعل التواصل مثمراً بين الإعلاميين ومنظمة العمل وقضايا العمال أنفسهم.
ثلاثة أيام كانت شبه كافية لاستيعاب ضغط المعلومات التي ضُخّت في الورشة. ضغط دفع المنظمين إلى تمديد دوامها والخروج عن الوقت المحدّد لبعض المحاضرات، أو إعادة ترتيب برنامج العمل مرات عدة للاستفادة قدر الإمكان من الوقت. وقد تعرّف المشاركون في اليوم الأول إلى المنظمة، وغاصوا أكثر في المبادئ التي أُنشئت لأجلها. فيما استطاعت منظِّمة الورشة، نجوى القصيفي، شرح هذه القوانين والاتفاقيات المعقّدة اللغة بطريقة «السهل الممتنع»، فلم تعد مجرد أرقام تتكرر بطريقة ببغائية، متّخذة معانيها المفهومة والمبسّطة. حفظ الجميع «عن الغايب» الاتفاقية الرقم 100 التي تنص على «المساواة في الأجور» بين العمّال والعاملات، والاتفاقية الـ111 التي تنص على إلغاء التمييز في العمل. هكذا، تحوّلت اللغة الخشبيّة التي كتبت بها الاتفاقيات لغة يسهل فهمها، ما هوّن على الصحافي شرحها للقرّاء. هكذا، تحدثت عن حرية التجمّع الذي يسمح لهم بتنظيم أنفسهم داخل النقابات أو إبداء رأيهم من خلال الحوار الاجتماعي بسلاسة.
وتحدّث الخبير الإقليمي في معايير العمل الدولية، عبد زهير، عن ضعف دراية العمال والمستخدمين بحقوقهم، والخلل في «تطبيق الاتفاقيات في الممارسة». لكن «كيف يمكن الترويج لهذه الاتفاقيات بين العمال، وكيف يجري تعريفهم بحقوقهم»؟ يسأل الخبير في اليوم الثاني للورشة. ليجيب إنه «يجب إشراك العناصر الإنتاجية بالمجتمع في الحوار مع أرباب العمل». وبما أن المرأة العاملة هي أحد عناوين هذه الورشة، تحدثت عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية للنساء، غادة حمدان، عن تجربة الهيئة التي قامت بمشروع دام 11 شهراً لتوعية المرأة العاملة بحقوقها ومكافحة التمييز ضدها. لكن المشروع لم يصمد كثيراً، وخصوصاً أن «النساء لم يكنّ يملكن المعرفة الكافية بحقوقهن، وبدلاً من طرحهن أسئلة في موضوع الحقوق كنّ يسألن أموراً شخصية»، إضافةً إلى «التأثير السلبي للإمكانات المادية الضعيفة». في اليوم الثاني، عرض الحاضرون تجاربهم وما كانوا قد قاموا به في الوزارات والهيئات النقابية التي يعملون فيها. وكان لافتاً القول إن مشاريع بعضهم لم تنجح أو تسير ببطء أو نجحت لكن بعد نضال طويل. ما يعطي فكرة عن البيئة التي تجري فيها هذه المشاريع.
وعرض المشاركون النقابيون تجاربهم، فقالت ممثلة وزارة العمل السورية إن الحوار الاجتماعي بين أرباب العمل والعمال والحكومة أثمر لجنة تسيير الأعمال التي صدّقت عليها الأطراف الثلاثة. وعرض نقيب قطاع النسيج والغزل الأردني فتح الله العمراني لتجربة نقابته، التي تضم عدداً كبيراً من النساء، في توعية تلك النساء على «حقوقهن وتطوير قدراتهن وكيفية التوفيق بين حياتهن الأسريّة والمهنية».
فورشة منظمة العمل الدولية «فتّحت عيون» المشاركين على انتهاكات يتعرّض لها العمال، وعلى أخطار عدم وجود جهة تمثّل مصالحهم فعليّاً، ما يؤدّي إلى الاستقرار في العمل، وإلى مزيد من الإنتاجية. وقد فتح الحوار عن تمثيلية النقابات الصحافيين الموجودين في الورشة، فمنهم من رأى أن نقابته لا تمثله، ومنهم من رأى أنها غير فاعلة على الصعيد الوطني، وفي بعض الحالات تابعة للسلطة مباشرةً. وهناك نقابات وصفها المجتمعون بأنها مهمّشة ولا تصلح لأن تنطق باسم العمال من جهة، وضعيفة لدرجة أنها أصبحت تنطق باسم السلطة من جهة أخرى.
وفي اليوم الثالث، تمحور النقاش حول الموضوع الاجتماعي ودور الصحافة في إحداث التغيير، وخصوصاً أن المستهدفين بهذه الورشة هم الصحافيون المختصون بالشأن الاجتماعي. تحدث مسؤول «مشروع الحوار الاجتماعي» في مصر، مصطفى سعيد، عن الحوار الاجتماعي الذي لا ينجح إلا من خلال «الاستشارة وتبادل المعلومات بين ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال، وهو وسيلة لتأمين عدالة اجتماعية». أضاف: «أهم شروط الحوار الاجتماعي وجود منظمات نقابية مستقلة وإرادة سياسية والتزام بالعمل في حوار اجتماعي، إضافةً إلى وجود إطار قانوني واشتراعي».
الورشة فتّحت عيون المشاركين على انتهاكات يتعرّضون لها
ثمّ تحدث ممثل أرباب العمل، هشام أبو جودة، الذي رأى أنه «لا يمكن تحميل أصحاب العمل مسؤولية مواجهة الأزمة المالية وحدهم (!) لأنها أزمة مجتمعية يجب على الجميع أن يواجهها». وطالب بأن لا ينحصر «دور الإعلام في نقل الخبر، بل عليه أن يحلّل ويشارك وينتقد بطريقة منصفة، وأن يكون مراقِباً فعلياً لعمل الأطراف الثلاثة، الدولة وأصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى الجهات الدولية». فتحت عبارة أبو جودة عن عدم تحميل صاحب العمل المسؤولية وحده باب النقاش مع ممثل منظمات العمال في المنظمة وليد حمدان. رد حمدان أنه أثناء الأزمة خسر العامل وظيفته.
أما الجلسة الثانية من الورشة التي خصصت للإعلام، فتحدثت الخبيرة الإقليمية في المنظمة، خولة مطر، عن «المصطلحات التي تستخدمها الأمم المتحدة في صياغة بياناتها»، منتقدة «عدم التنسيق بين منظمات الأمم المتحدة». وشرحت كيف «ينظر إلى الأمم المتحدة في المنطقة العربية على ضوء قرارات مجلس الأمن السياسية». وتكلّمت الزميلة ضحى شمس، عن تجربتها مع نقابة المحررين، وعن مشاكل الصحافيين اللبنانيين مع ما يسمّى «فتح باب الجدول»، الذي شبهته بـ«ليلة القدر التي لا تظهر إلّا على المؤمنين». وقالت إن الصحافي الذي لا يستطيع الدفاع عن حقوقه لا يستطيع الدفاع عن حقوق الناس، وإن أحد أسباب تدهور مستوى المهنة، غياب الجهة التي تمثّل مصالحنا بفعّاليّة، ما انعكس صرفاً تعسفياً للعديد من الزملاء من المؤسسات الإعلامية. أمّا الزميل هيثم العجم من «النهار»، فقال إن «العالم العربي يشكو تمييزاً فادحاً وفاضحاً بحق المرأة، وأميّة تتزايد بسبب غياب الديموقراطية في التعبير والتصرّف وقوة الكلمة من دون خوف من ردّ فعل أو انتقام».
________________________________________

العدالة الاجتماعية في العمل
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918، تأسست منظمة العمل الدولية عام 1919. وكان الهدف من إنشائها تحقيق العدالة الاجتماعية وظروف معيشة وعمل أفضل. ومع انتهاء الحرب دخلت النساء في أوروبا سوق العمل، عام 1919، ليساعدن في الدورة الاقتصادية. خروج النساء من المنازل إلى أسواق العمل دفع بالمنظمة إلى سنّ القوانين لحماية حقوقهن كيدٍ عاملة، فوُضعت اتفاقيات لمنع التمييز ضدهن ولحماية الأمومة. لكن، رغم هذه الاتفاقيات فإن التمييز ضد المرأة لا يزال قائماً بحقهن، وخصوصاً في المنطقة العربية. إذ تبيّن إحصائية أعدّتها منظمة العمل الدولية إلى أن معدل مشاركة المرأة في اليد العاملة في العالم العربي تبلغ 30%، أمّا نسبة استخدام الشابات في المنطقة العربية بين عامي 1997 و2007 فلا تصل إلى 35%. وفي إحصائية أخرى عن المرأة في مجالس إدارة النقابات الصحافية تبيّن أن أعلى نسبة لمشاركة المرأة هي في تونس 33%، 3 نسوة في مجلس إدارة النقابة من أصل 9 أشخاص، أمّا النسبة في لبنان فهي 0%.