Almustaqbal - Baroud In The Launch Of A Study Of The Undp And Eligibility For Women

المستقبل - الاربعاء 27 كانون الثاني 2010 - العدد 3550 - شؤون لبنانية - صفحة 8




س.م
تطرح الدراسة التحليلية حول "أوضاع النساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين" أرقاماً واضحة تبدد القلق المرافق للكلام السياسي حول تأخير تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين وتؤكد أن الممانعة في تعديل قانون الجنسية وإعطاء المرأة حق منح جنسيتها لزوجها وأولادها لا تقوم على معرفة حقيقية للوضع الفعلي القائم في البلاد، مبينة نسباً واقعية تدحض حجة التوطين. وعلى الرغم من أن نحو 80 ألف إمرأة ورجل وأولادهم متضررون من قانون الجنسية الحالي، إلا أن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أكد أن باب التعديل مقفل حتى إشعار آخر كونه موضوعاً سياسياً بامتياز يستوجب طرحه بجرأة لرفع الظلم من القانون.
وتهدف الدراسة التي نفذتها اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، الى تحديد حجم المشكلة ووقعها على العائلات المتأثرة بقانون الجنسية التمييزي.
وكانت الدراسة أُطلقت أمس في احتفال أقيم في فندق الفينيسيا برعاية وحضور بارود وجرى خلاله إعلان الحملة الإعلامية من أجل تعديل قانون الجنسية في لبنان، وذلك بحضور النواب: عمار حوري، سمير الجسر، غسان مخيبر، زياد القادري، جيلبيرت زوين وجمال الجراح وممثل دار الفتوى الشيخ أحمد البدوي والممثل المقيم للـ"UNDP" في لبنان مارتا رويدس ورئيسة اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة أمان كبارة شعراني وسفراء وفعاليات وهيئات أهلية ونسائية.
شعراني
بعد النشيد الوطني وترحيب من المسؤولة الإعلامية في الـ"UNDP" منى اليسير، تحدثت شعراني فنقلت "معاناة اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين واللواتي يشعرن أنهن مواطنات منبوذات من الدرجة الثانية"، مؤكدة أن "حرمان المرأة اللبنانية من إعطاء جنسيتها لزوجها ولأولادها يعتبر انتقاصاً فاضحاً لمواطنيتها ولمبدأ المساواة، وهو لا يحرمها من حقوقها الأساسية كمواطنة فحسب بل يسلب أبناءها حقوقهم الأساسية كبشر".
رويدس
وأشارت رويدس الى أن "قانون الجنسية في لبنان لا يعطي المرأة حق منح جنسيتها لزوجها ولأولادها بالمساواة مع الرجل، وهذا ينتهك حقاً أساسياً من حقوق المرأة، كما ينتهك مبدأ المساواة مع الرجل مما يشكل تعدياً على حقوقها كمواطنة"، مؤكدة "دعم البرنامج لعمل اللجنة الأهلية بهدف حشد التأييد المطلوب، وإقامة حوار وطني واسع لتعديل قانون الجنسية".
بارود
وانطلق بارود من شعار الحملة الذي يظهر طفلاً رضيعاً مكبلاً بالأصفاد، مشيراً الى أن "عدم المساواة بين الجنسين يبدأ منذ ولادتهما وإلى أن موضوع الجنسية لا يرتبط فقط بمبادئ دستورية وإتفاقيات دولية انضم إليها لبنان بتحفظ، إنما أصبح موضوعاً في صلب السياسة، ولكن ولا مرة كان عندنا الجرأة الكافية لنقول إنه موضوع سياسي بامتياز، ولذلك الخيارات يجب أن تكون سياسية، فالتحفظ على "سيداو" لم يكن تقنياً إنما سياسياً".
ورأى أن "فتح ملف الجنسية يتطلب الجرأة الكافية لمقاربة كل المواضيع المرتبطة به من مرسوم التجنيس سنة 1994 واقتراح قانون استعادة الجنسية، وهذا كله جزء من ملف شائك، ملف سياسي بامتياز تفرض المادة 65 من الدستور أكثرية موصوفة بشأنه لأنه من المواضيع الأساسية التي تستوجب أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء".
وقال: "سقفنا هو الدستور الذي فيه بندان على علاقة بالموضوع وهما: المساواة ومنع التوطين، فلنناقش الموضوع لا سيما وأنه يخص كل اللبنانيين وله تأثيرات على حياتهم السياسية وعلى الديموغرافيا".
وأعرب عن شعوره بأن "هذا الباب مقفل حتى إشعار آخر، وبانتظار التعديل لم يكن عندي خيار إلا بالطلب من الأمن العام اتخاذ تدابير تسهيلية للناس المعنيين، إذ أن رابطة الدم بين الأم وولدها هي بالمبدأ أكثر قوة من رابطة الدم من ناحية الأب، فهي رابطة الشك فيها صعب".
وقال بارود: "حتى الآن لا أرى جرأة في مقاربة الموضوع ويجري تهميش فئات كبيرة واستمرار ظلم القانون وهذا هو الأصعب، وهذا الموضوع ينضم الى مواضيع أخرى مثل 18 سنة ودور المرأة في الهيئات العامة والكوتا النسائية في البلديات، ولا زلنا نقول إننا مجتمع مساواة ولكننا لا زلنا بعيدين عمّا يجب أن نكون فيه".
الدراسة
ثم عرضت معدّة الدراسة فهمية شرف الدين أبرز نتائج الدراسة التي غطت مدة زمنية ابتدأت منذ 1995 وهي السنة التي تلت إصدار مرسوم التجنيس حتى 2008، وشملت 31 مؤسسة من مختلف الطوائف والمناطق. وقد أظهرت أن نحو 18 ألف إمرأة لبنانية متزوجة من غير لبناني مما يجعل نحو 80 ألف إمرأة ورجل وأولادهم متضررين من قانون الجنسية الحالي.
وقالت: "تبين أن نسبة المسلمات اللواتي تزوجن من مواطنين من جنسيات عربية هي 78,1 في المئة والمسيحيات نحو 50,3 في المئة وتعود النسبة وتتعدّل مع الأوروبيين، ما يعني أن هذه النسب تعبر فعلياً عن التوازنات الطائفية والديموغرافية في مجتمعنا وتساعد على تبديد الممانعة ذات الطابع السياسي للسلطات الحكومية وللمجتمع إزاء تعديل قانون الجنسية الحالي، إذ أن هذه الممانعة لا تقوم على معرفة حقيقية للوضع الفعلي القائم في البلاد".
بعدها، جرى عرض فيلم لشهادات حية لبعض أسر النساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين وإطلاق الحملة الإعلامية تحت شعار "مثل ما إلو حق هيِّ كمان إلها حق"، حيث أوضحت اليسير أن الزميل جورج قرداحي هو الناطق بإسم الحملة التي تتضمن إعلانات تلفزيونية وإذاعية وصحافية ولوحات على الطرقات.
وفي الختام، دخل عدد من الأشخاص الذين ولدوا ودرسوا وتزوّجوا في لبنان ولكنهم غير لبنانيين على وقع النشيد الوطني.