Assafir - Annual Report Human Rights Watch

تحقيقات
تاريخ العدد 27/01/2010 العدد 11503





لبنان مُطالب بتعديل قانوني الجنسية والعمل.. ونشر تحقيق «الداخلية» الخاص بالتعذيب
تقرير «هيومن رايتس ووتش» السنوي: عام الفرص الضائعة في المنطقة
يوسف حاج علي

اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي أصدرت أمس في بيروت التقرير العالمي 2010 (أحداث عام 2009) أنه «عام الفرص الضائعة» والتحديات الكبرى في الشرق الأوسط، في ظل ظروف أقسى لحقوق الإنسان.
والعام الفائت هو عام الفرص الضائعة بالنسبة لكل من لبنان، سوريا، الأردن، السعودية، واليمن، لعدة أسباب، بحسب ما أشار باحثو المنظمة في المنطقة. فلبنان يعيش استقراراً سياسياً للمرة الأولى منذ خمس سنوات، وانتخب مجلس نيابي جديد، وتشكلت حكومة جديدة، وكان هناك حديث عن إصلاحات ووعود بتحسين الأوضاع، الأمر الذي لم يحصل.
والأردن والسعودية واليمن كانت قد قطعت العديد من الوعود في ما خص حقوق الإنسان فيها أثناء مراجعتها الدورية (Universal Periodic Review) أمام «مجلس حقوق الإنسان» في جنيف ولم تلتزم بها.
وكان «مجلس حقوق الإنسان» في جنيف (Human Rights Council) قد أطلق نظاماً جديداً في العام 2006 يقوم بموجبه بمراجعة سجلات حقوق الإنسان للدول الأعضاء في الأمم المتحدة (192 بلداً)، فيمر كل بلد مرة كل أربع سنوات للمراجعة حول المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان فيه.
أما سوريا، فاعتبر الباحثون أنها خرجت في العام الماضي من عزلتها الدولية ما شكل مناسبة لها لتقدم صورة جيدة عن الإصلاحات الداخلية فيها، الأمر الذي لم يحصل أيضاً.
ويستعرض التقرير السنوي العشرون للمنظمة، ممارسات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وجاء في 612 صفحة باللغة الانكليزية، (وأصدرت المنظمة ملخصا بالعربية يقع في 125 صفحة) وتناول أهم قضايا حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة ومنطقة حول العالم، بما في ذلك 15 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتناوب على التحدث في المؤتمر الصحافي الذي خصص للتحدث عن الانتهاكات في الدول الخمس كل من مدير مكتب بيروت والباحث المسؤول عن لبنان وسوريا نديم حوري، والباحث المسؤول عن الأردن والسعودية واليمن كريستوف ولكي، والباحثة عن شؤون المرأة في الشرق الأوسط ناديا خليفة.
وفصل التقرير الانتهاكات التي تطال التعذيب، أوضاع السجون، اللاجئين، العمال الأجانب، ضحايا القنابل العنقودية، قضية المفقودين والمخطوفين، قوانين الجنسية، حقوق عاملات المنازل، معتقلي الرأي، حقوق الأقليات القومية والدينية، جرائم «الشرف»، وصاية الرجل على المرأة، زواج الأطفال، وغيرها من المواضيع التي تؤكد أنه ما زال ينتظر دول المنطقة الكثير من العمل في ما خص حقوق الأفراد والأقليات والفئات الضعيفة والمهمشة فيها.
ويعكس التقرير التحقيقات المستفيضة التي أجرتها «هيومن رايتس ووتش» خلال العام 2009، بالشراكة مع ناشطين محليين لحقوق الإنسان في أحيان كثيرة.
ويأتي إعلان التقرير في بيروت ضمن سلسلة من المؤتمرات الصحافية التي تعقدها المنظمة حول العالم لإطلاق تقريرها السنوي.
إشارة إلى أن «هيومن رايتس ووتش» هي إحدى المنظمات العالمية المستقلة الأساسية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، وبإلقاء الضوء على حالات انتهاك حقوق الإنسان وجذب انتباه المجتمع الدولي إليها. وتعمل المنظمة من أجل وضع الخطوط العريضة، القانونية والأخلاقية، في سبيل إحداث تغيير.
ورد في التقرير أنه «أشيد بالانتخابات النيابية اللبنانية التي جرت في السابع من حزيران الماضي» وبأنها كانت «حرة ونزيهة»، إلا أنه أشار إلى الحكومة التي استغرقت خمسة أشهر من أجل تشكيلها، «الأمر الذي يعكس حالة الانقسام العميق في البلاد».
وقال التقرير إن القانون اللبناني يحظر التعذيب «لكن المساءلة عن التعذيب وإساءة المعاملة خلال فترة الاعتقال لا يزال أمراً بعيد المنال. كما أن وزارة الداخلية لم تعلن عن نتائج التحقيق الذي باشرته في آب 2008 في مزاعم إساءة معاملة تقع في السجون اللبنانية».
وكان لبنان قد صادق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يدعو إلى إنشاء آلية وقائية وطنية لرصد وزيارة مراكز الاحتجاز في غضون عام واحد من تاريخ التصديق.
ورأى التقرير «أن الأوضاع في السجون ومرافق الاحتجاز لا تزال مزرية ويشكل الاكتظاظ والافتقار إلى الرعاية الطبية الملائمة مشكلة دائمة». وتابع: «وفقاً لتقرير أعدته قوى الأمن الداخلي فإنه منذ 24 آب 2009 كان هناك 5324 سجيناً في لبنان، في حين أن مراكز الاحتجاز يمكن أن تستوعب كحد أقصى 3653 شخصاً وفقاً للتقرير نفسه». ولفت تقرير «هيومن رايتس ووتش» استناداً إلى تقرير قوى الأمن الداخلي نفسه إلى أن «المحتجزين احتياطياً (على ذمة المحاكمة) يمثلون نسبة 65 بالمئة من العدد الإجمالي للسجناء، في حين يمثل السجناء الأجانب الذين أتموا مدة عقوباتهم وينتظرون الترحيل لبلدانهم نسبة 13 بالمئة أخرى».
اللاجئون الفلسطينيون
في ما خص اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، فأشار التقرير إلى «أنهم لا يزالون عرضة لقيود واسعة النطاق على السكن والعمل، ولا يزال فلسطينيو نهر البارد يعيشون في ظروف مزرية»، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية كفت عن إصدار بطاقات تعريف مؤقتة للفلسطينيين في لبنان الذين لا يملكون أية وثائق قانونية، وإلى أن وزير الداخلية كان قد أعلن في تشرين الأول 2009 أن العملية ستستأنف قريباً، الأمر الذي لم يحدث.
وقال: «بما أن لبنان لم يصادق على اتفاقية العام 1951 للاجئين، فإنه لا يعطي مفعولاً قانونياً لاعتراف المفوضية باللاجئين العراقيين، وعموماً تعامل الغالبية العظمى منهم باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين عرضة للاعتقال».
وأكد التقرير أن «الأحكام التمييزية لا تزال موجودة في قوانين الأحوال الشخصية، وقوانين الجنسية، وفي قوانين العقوبات في ما يتعلق بالعنف الأسري»، لافتاً إلى أن القانون اللبناني الحالي لا يسمح للمرأة بمنح جنسيتها لزوجها وأطفالها، وإلى أن التمثيل السياسي للمرأة في لبنان منخفض جداً مع أربع نساء فقط انتخبن في العام 2009 في المجلس النيابي اللبناني المؤلف من 128 نائباً.
وأشار إلى أن عاملات المنازل الأجنبيات عرضة للاستغلال والمعاملة السيئة من قبل أرباب العمل «بما في ذلك ساعات العمل الطويلة، عدم دفع الأجور، وفرض القيود على حريتهن». وذكر بمشروع «عقد العمل الموحد» الذي كانت قد قدمته وزارة العمل في كانون الثاني 2009 والذي يوضح شروطا وظروفا معينة من العمل بالنسبة لعاملات المنازل (كالحد الأقصى لعدد ساعات العمل اليومية) وأحكاماً جديدة لوكالات التوظيف «ومع ذلك فإن آليات التنفيذ لتطبيق هذه القواعد لا تزال مفتقدة، ولا تزال أرقام وفيات عاملات المنازل الأجنبيات مرتفعة» (8 وفيات في تشرين الأول وحده).
قنابل عنقودية
وتابع التقرير مشيراً إلى أنه وفقاً لـ«مركز مكافحة الألغام اللبناني الرسمي» فإن القنابل غير المنفجرة قتلت شخصين وتسببت بجرح 18 آخرين في العام 2009 مما يرفع حصيلة الضحايا في حرب تموز 2006 «جراء القنابل العنقودية غير المنفجرة إلى 44 قتيلاً و305 جرحى». وتابع التقرير أنه بعد أكثر من ثلاث سنوات على الحرب «لم تقم أي من الحكومتين الاسرائيلية أو اللبنانية بالتحقيق في انتهاكات قوانين الحرب التي ارتكبتها الاطراف المتحاربة».
وفي قضية المخطوفين والمفقودين، جاء: «على الرغم من تعهد الحكومة في البيان الوزاري الصادر في آب 2008 باتخاذ الخطوات اللازمة للكشف عن مصير المواطنين اللبنانيين وغيرهم من الذين «اختفوا» خلال وبعد الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 1975 و1990، والتعهد بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فإن الحكومة لم تتخذ أية خطوات عملية للكشف عن المقابر الجماعية، أو جمع المعلومات عن المختفين». واعتبر «أن مصير اللبنانيين وغيرهم من المقيمين في لبنان الذين «اختفوا» على أيدي قوات الأمن السورية ما زال مجهولاً، فاللجنة الرسمية السورية اللبنانية المشتركة التي أنشئت في أيار 2005 للتحقيق في هذه الحالات لم تنشر أية نتائج».
ولفت إلى أن «المحكمة الدولية لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في العام 2005 وغيرها من الاغتيالات ذات الدوافع السياسية بدأت عملياتها رسمياً في آذار 2009. وفي نيسان أمرت المحكمة بالإفراج عن أربعة رؤساء سابقين للمخابرات والأجهزة الأمنية اللبنانية هم اللواء علي الحاج، العميد الركن ريمون عازار، اللواء جميل السيد، والعميد مصطفى حمدان، الذين كان قد تم احتجازهم لما يقارب الأربع سنوات من دون تهمة بعد إلقاء القبض عليهم في العام 2005 للاشتباه في تورطهم في اغتيال الحريري»، لافتاً إلى أن المحكمة لم تصدر أي قرار اتهامي حتى اليوم، وأن الأمم المتحدة عينت لجنة دولية لمواصلة تحقيقاتها.
ولفت إلى أن عدة جهات إقليمية ودولية تتنافس على النفوذ في لبنان، مشيراً إلى أن «فرنسا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي هم من الداعمين الرئيسيين للحكومة اللبنانية ويقدمون الدعم للعديد من البرامج، بما في ذلك تدريب القوات المسلحة، والدورات حول مكافحة التعذيب، وأنشطة المجتمع المدني. ومع ذلك، فإن هذه البلدان لم تستخدم نفوذها لدفع لبنان لاتخاذ تدابير ملموسة لتحسين سجله في مجال حقوق الإنسان، مثل التحقيق في ادعاءات التعذيب المحددة أو تبني القوانين التي تحترم حقوق اللاجئين والعمال المهاجرين».
أما على الصعيد الإقليمي، فرأى التقرير «أن سوريا، وإيران، والمملكة العربية السعودية تحتفظ بتأثير قوي على الساحة السياسية اللبنانية من خلال حلفائها المحليين».
وأعلنت «هيومن رايتس ووتش» في المؤتمر الصحافي أنه «يتوجب على لبنان في العام 2010: تعديل قانون الجنسية لضمان أن جميع النساء اللبنانيات، بغض النظر عن جنسية أزواجهن، قادرات على نقل جنسيتهن إلى أبنائهن وأزواجهن، ونشر التحقيق الذي أجرته وزارة الداخلية في العام 2008 بخصوص التعذيب وإنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب ومحاكمة المسؤولين المتهمين بالتعذيب، وتعديل قانون العمل لتوفير حماية قانونية لعاملات المنازل أسوة بالعمال الآخرين وإنشاء وحدة تفتيش عمالية لمراقبة ظروف العمل بالنسبة لعاملات المنازل المهاجرات، وتعديل التشريعات التي تحد من قدرة اللاجئين الفلسطينيين على التملك، وإزالة القيود المفروضة عليهم».
توصيات للدول المجاورة
وتناول المؤتمر الصحافي واقع كل من سوريا، الأردن، المملكة العربية السعودية واليمن.
وفي ما خص سوريا، أوصت المنظمة بإطلاق سراح المعتقلين بسبب ممارساتهم السلمية لحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع، وتشكيل لجنة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان للأقلية الكردية، والتحقيق مع المسؤولين الذين يزعم أنهم عذبوا أو أساؤوا معاملة المعتقلين، وإصلاح جميع القوانين الجنائية التي تعامل أولئك الذين يدعون أنهم قتلوا بدافع «الشرف» برأفة أكثر من القتلة الآخرين.
كما أوصت الأردن بإسقاط المواد القانونية التي تسمح بخفض العقوبة للظروف المخففة لمرتكبي جرائم «الشرف»، تخفيف القيود القانونية التي تنظم عمل المنظمات غير الحكومية لجعلها منسجمة مع المعايير الدولية بشأن حرية تكوين الجمعيات، تعديل القواعد التي تحكم وضع عاملات المنازل المهاجرات لتنسجم مع معايير العمل وحقوق الإنسان الدولية، وإنشاء آلية للتحقيق في مزاعم الانتهاكات ضد العاملات، تعزيز المساءلة عن التعذيب من خلال نقل الصلاحية القضائية على أعمال التعذيب المرتكبة من قبل الشرطة من محكمة الشرطة إلى المحاكم المدنية، وإيقاف سحب جنسية المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني. أما السعودية فرأت المنظمة أنه يتوجب عليها إلغاء نظام وصاية الرجل على المرأة وتعزيز حماية المرأة ضد العنف ومساءلة مرتكبي أعمال العنف تلك، ضمان حقوق المواطنة المتساوية للأقليات من الشيعة وخصوصاً حرية ممارسة شعائرهم الدينية، والإفراج عن المعتقلين منذ زمن طويل أو محاكمتهم محاكمات عادلة تفي بالمعايير الدولية.
وأوصت المنظمة اليمن بوضع حد لزواج الأطفال وتعزيز حماية ضحايا العنف ضد المرأة ومساءلة مرتكبي أعمال العنف تلك، واتخاذ خطوات لمكافحة التعذيب بما في ذلك تسهيل زيارات المراقبين المستقلين لجميع مراكز الاحتجاز وملاحقة المسؤولين الذين يُزعم أنهم شاركوا في التعذيب، وقف عمليات القصف العشوائي للمدنيين في النزاع المسلح مع المتمردين في شمالي البلاد وإيجاد آلية لضمان أن تكون القوات المسلحة أو ميليشيات القبائل المتحالفة معها لا توظف الجنود الأطفال، تدريب ضباط إنفاذ القانون على وسائل غير مميتة للسيطرة على الحشود وعدم استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين العزل كأولئك الذين شاركوا في تظاهرات كبيرة في جنوب البلاد، واحترام الحق في حرية التعبير وحرية التجمع، وإطلاق سراح جميع الأشخاص المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي أو مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية.