Albalad - Lade Warns Against Insufficient Electoral Reform - January 23rd, 2010

البلد
السبت 23 كانون الثاني 2010 العدد – 2120
أخبار البلد

حملة الإصلاح الإنتخابي لحفظ حقوق المواطن

ميسم رزق
mayssamrizk@albaladonline.com
عــــقــــدت الــحــمــلــة الـــمـــدنـــيـــة لـــلاصـــلاح الإنـــتـــخـــابـــي مــؤتــمــرا صحافيا بعد ظهر امس، في قصر "الأونيسكو"، فـــي حـــضـــو ر ممثلين عــن ا لمجتمع ا لمد ني أعــلــنــت خــلالــه مــوقــف الحملة من الانتخابات الــــبــــلــــديــــة، عـــارضـــة مو قفها وا لتعد يلا ت التي تقترحها لإجــراﺀ الانتخابات البلدية في موعدها.
استهل المؤتمر بكلمة للأمين العام للجمعية اللبنانية لديمقراطية الانــتــخــابــات والأمــيــن الــعــام للحملة المدنية للاصلاح الإنتخابي زيــاد عبد الصمدمشيراً الى ان الانتخابات البلدية دخلت مرحلة متقدمة مــن النقاش الوطني. وأضاف: "نؤكدثوابت الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي التي ترتكز على ضــرورة إجــراﺀ الانتخابات البلدية في موعدهافي ايار المقبل بعدادخال الاصـــلاحـــات الــضــروريــة على قانون الانتخابات البلدية، لأن ذلك هو حق من حقوق المواطنين اللبنانيين، ولا يمكن لأي كان التصرف به مهماكانت الاعتبارات".
طالب عبد الصمد جميع الأفــرقــاﺀ السياسيين والجهات المعنية بـ "الترفع عن المصالح الفئوية الضيقة ووضع مصالح المواطنين والمجتمع اللبناني ككل فوق أي اعتبار آخــر"، متمنيا أن "تتم مقاربة الاصــلاحــات المقترحة مقاربة شاملة تأخذفي الاعتبار أهمية العمل البلدي بالنسبة إلــى التنمية المحليةالاقتصادية والاجتماعيةوتوفير الخدمات على اساس انهاحق يتمتع به جميع المواطنين". ولفت إلى "ضرورة أن يضمن قانون الانتخابات البلدية ديمقراطية ونزاهة وحرية الاقتراع، بما يؤمن صحة التمثيل، ويضمن تداول السلطة في شكل ديمقراطي وسليم.
وإذ أشـــار إلــى "أن الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي تقدمت الأسبوع الفائت بمشروع قانون متكامل إلى وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارودأعدته لجنة صياغة استعانت بها الحملةوضمنتهكافة المبادئالاصلاحية المتعارف عليها دوليا ووطنيا "، قال: "إن العديد من هذه البنود الاصلاحية تحتاج الى المزيد من التدقيق، ولا بد من اضافة بعض البنود الاخــرى التي تتمسك بهاالحملة، وتطالب بادراجها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراﺀ بما يسمح بتطبيقهافي الانتخابات البلدية المقبلة في موعدها، وهي تستند الى ضــرورة اجــراﺀ الانتخابات البلدية في مواعيدهاالدستورية" .

تناول عبد الصمد الاصلاحات التي يمكن ادخالها على قانون الانتخابات البلدية من دون الاخــلال بالمهل ومن دون المساس بحق المواطنين بإجراﺀ الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى أن عددا من البنود الاصلاحية التي سبق لمجلس النواب أن أدخلها على قانون الانتخابات النيابية أثبتت نجاحها وجدواها. لذلك، يمكن تطبيق بعضها على الانتخابات البلدية، كماتم بالنسبة إلىالإنتخاباتالنيابية. وهذاينطبقعلى خفض سن الاقتراع الى 18 سنة، حيث لا بدمنتطبيقهمعمفاعيلهفيالانتخابات البلدية المقبلة. وقال: "إن غاية الاصلاح الذي يسعى إليه الشعب اللبناني في المجال البلدي، يتجاوز الاستحقاق الانتخابي البلدي المقبل، الــى بلورة صيغة لتنظيم الحكم وادارة التنمية في البلادلتحقيق اعلى مستويات المشاركة المواطنية والتمثيل الصحيح والتنمية على المستويات الوطنية والمحلية على" حدسواﺀ. ودعاإلى "الشروع في ورشة اصلاح مؤسساتية وسياسية شاملة، تشاركية وشفافة ومبرمجة زمنيالانجاز التعديلات المقترحة وإدخــال بعض الاصلاحات الفورية التي تهدف الى تحسين شروط آليات اجراﺀ الانتخابات البلدية الراهنة ونتائجه". أضاف: "إن أبرز البنودالتي تقترحهاالحملة وتطالب بإدراجها في مشروع القانون المقترح تقليص مــدة ولايــة المجلس البلدي الى أربع سنوات بدل ست سنوات في القانون الحالي، بهدف تحسين التمثيل لأنولايةالمجالسالبلديةحسبالقانون الساري المفعول هي ست سنوات، وهي مدة طويلة جداوغير مناسبة وتجعل من عملية تداول المسؤولية على المجالس البلدية بين المكونات المحلية عملية بطيئة وبعيدة المنال وتخفف من قدرة المواطنين على المساﺀلة، ممايزيدمن حدة الصراع على المجالس البلدية بين الاطراف المحلية".
وأكدان من شأن تقليص مدة الولاية المساهمة فــي التخفيف مــن حدة الصراع الناتج عن الشعور بالانتصار او بالاحباط لدى الرابح والخاسر، وتحسين شروط المساﺀلة والشفافية، وتمكين المواطنين مــن ممارسة حقهم في الرقابة خلال مدة ولاية المجلس وفي الدورات الانتخابية بصورة افضل، وعلى اساس برامج محددة زمنيابشكل معقول وقابل للرقابة، واعتمادالتمثيل النسبي وفق صيغة اللائحة المقفلة المكتملة او غير المكتملة في جميع البلديات اللبنانية، اي يتم ترتيب الاسماﺀ وفق اتفاق الفرقاﺀ المشاركين في اللائحة، وفي حالة اللوائح غير المكتملة يشترط أن يكون عددأعضاﺀ اللائحة ثلثي عدد مقاعدالمجلس البلدي الذين يترشحون له، وقدجاﺀت هذه الصيغة في اقتراح معالي وزير الداخلية مع فارق اعتمادها على البلديات الكبرى (21 مقعداومافوق، اي 16) بلدية. واذرأى "أن حيادالجهات المشرفة على العملية الانتخابية هومن اساسيات الديمقراطية واحدالمرتكزات الاساسية في شرعية العملية الانتخابية ونزاهتها"، اكد "أن تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات النيابية عام، 2009 وعلى الرغم من محدودية الصلاحيات التي منحت لهاوحدت من استقلاليتها، كانت خطوة الى الامام في الاتجاه الصحيح"، داعياالى "احيائها في تكوينهاالسابق، وتمديدولايتها لتشمل انجاز مهام محددة في الاشراف على الانتخابات البلدية ولا سيما: طباعة قسائم الاقتراع الرسمية، والتواصل مع المراقبين، والتثقيف الانتخابي، وادخال مادة على القانون البلدي تعترف بحق المجتمع المدني بمراقبة العملية الانتخابية (اعتمادالنص نفسه كمافي الانتخاباتالنيابية، معتحديدالتفاصيل في وقت لاحق لجهة الشروط)، وتعديل شكل لجان القيد الابتدائية على ألا تتضمن رئيس بلدية لسبب التمانع وتضارب المصالح".
في ما يتعلق بسرية الاقتراع طالب بإعداد وطباعة انتاج قسائم اقتراع رسمية تعتمد حــصــراً فــي عملية الاقــتــراع، واقتصار مسؤولية هيئة القلم على عد الاصــوات بعد انتهاﺀ عملية الاقتراع فقط لا غير، على ان تتم عملية فرز الاصوات على مستوى مركز الاقتراع بدل قلم الاقتراع". وشدد على" ضمان اقتراع جميع المواطنين من دون تمييز فاقترح تفصيل آليات اقــتــراع الاشــخــاص ذوي الاعــاقــات، واتخاذ الاجــراﺀات العملية وتكليف من يلزم من اجل تجهيز الوسائل الكفيلة بضمان ممارسة هذا الحق في الانتخابات البلدية المقبلة، ويهم الحملة في هذاالسياق الاشارة الى أن تعديلات قانون الانتخابات النيابية تضمنت نصاصريحابضمان ممارسة حق الاقتراع للأشخاص ذوي الاعاقات، لكنهم لــم يتمكنوا مــن ممارسة هــذا الحق لأنــه لم تتخذ الخطوات العملية ولم تنفذ الاعمال الضرورية لتجهيز مراكز الاقتراع لتمكينهم من ذلك. اما السبب الرئيسي لهذا التخلف عــن تنفيذ الــقــانــون فقد كان ضيق الوقت المتاح بين صدور القانون واجــراﺀ الانتخابات النيابة "، مؤكدا" ان مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقات وكل المواطنين في عملية الاقــتــراع في الانتخابات البلدية لا تقل اهمية عن المشاركة في الواجب الانتخابي على الصعيدالوطني، وقد كرس مشروع القانون هذا الحق في صيغته المقترحة. وحيث ان هذاالحق ليس موضع نقاش، فيكون المطلوب اتخاذ الاجـــراﺀات العملية من اجل وضعه موضع التنفيذ". ولفت الى ان الجمعية طالبت بـ" تأمين آليات اقتراع للموقوفين على ذمة التحقيق، وذلــك عملا بقرينة البراﺀة وبالتالي بعدم حرمان هذه الفئة من المواطنين من حقهم بالمشاركة في العملية الانتخابية وفق الاصول الدستورية".
وفي ماخص الشهادات الجامعية لرئيس البلدية ونائبه، اشار الى ان الجمعية "ليست مع اقتراح بأن يكون رئيس البلدية ونائبه حائزين على شهادة جامعية وان يكون المختار حائزا على شهادة بكالوريا قسم ثاني او ما يعادلها"، معتبراً "ان تحديد مستوى علمي معين لرئيس ونائب رئيس البلدية يتعارض مع المعايير الدولية وحقوق الانسان لجهة ا لتمييز بين ا لمو ا طنين والتدخل في حرية الاختيار لدى الناخبين".
بعد ذلــك، شــرح عضو الهيئة الاداريــة في الجمعية اديب نعمة الاهــــــداف والاســــبــــاب الــمــوجــبــة لــلــتــعــديــلات كــالــمــســاهــمــة في خــفــض حـــدة الــتــنــافــس المحلي في الانتخابات البلدية خارج اطار البرامج التنموية وتحسين التمثيل البلدي وتوفير المتطلبات البشرية، لزيادة فعالية وانتاجية المجالس البلدية، تحسين شروط الحياد في العملية الانتخابية، الحفاظ على سرية الاقتراع بصفته حقاً اساسياً للمواطن، والحرص على تأمين حق الاقــتــراع لجميع المواطنين دون تمييز