Aliwaa - Lade Warns Against Insufficient Electoral Reform

السبت 23 كانون الثاني 2010 العدد – 12789
كل لبنان



الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي قدمت إقتراحات
لإجراء تعديلات على قانون البلديات



دخلت الإنتخابات البلدية مرحلة متقدمة من النقاش الوطني وعلى مختلف المستويات بعد أن تقدم وزير الداخلية والبلديات زياد بارود بمشروع قانون للإنتخابات البلدية إلى مجلس الوزراء•
وفي هذا الإطار عقدت الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي مؤتمراً صحافياً في قصر الأونيسكو بحضور ممثلي المنظمات المدنية والهيئآت الإجتماعية وحشد من الشباب والطلاب أمس أكدت فيه على ثوابتها وضرورة إجراء الإنتخبات البلدية في موعدها بعد إدخال الإصلاحات الضرورية على قانون الإنتخابات البلدية مطالبة كافة الأفرقاء السياسيين والجهات المعنية الترفع عن المصالح الفئوية الضيقة ووضع مصالح المواطنين فوق كل إعتبار وبأن تتم مقاربة الاصلاحات المقترحة مقاربة شاملة تأخذ بالإعتبار أهمية العمل البلدي بالنسبة الى التنمية المحلية الاقتصادية والاجتماعية•
وأعلن الأمين العام للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات زياد عبد الصمد بأن الحملة تقدمت الأسبوع الفائت بمشروع قانون متكامل إلى وزير الداخلية أعدته لجنة صياغة وضمنته كافة المبادئ الإصلاحية جاءت نتيجة مشاورات واسعة•
وأشاد عبد الصمد بإسم الحملة بالجهود التي قام بها الوزير بارود لصياغة مشروع قانون حيث أدرج بعضاً من البنود الإصلاحية الجديدة وأشار إلى أن العديد من هذه البنود تحتاج إلى المزيد من التدقيق كما لا بد من إضافة بعض البنود الأخرى التي تتمسك بها الحملة وتطالب بإدراجها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء•
اما ابرز ما تقدمت به الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي تستند الى وقائع ثلاث أولها ان الانتخابات البلدية سوف تجري في مواعيدها الدستورية، (وقد اكد مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 19 الجاري على ذلك مع ارجاء تقني الى الثاني من حزيران المقبل) وبالتالي فإن اقتراحات الحملة تقتصر على الاصلاحات التي يمكن ادخالها على قانون الانتخابات البلدية دون الاخلال بالمهل ودون المساس بحق المواطنين بإجراء الانتخابات في موعدها• والثاني ان عددا من البنود الاصلاحية التي سبق لمجلس النواب ان ادخلها على قانون الانتخابات النيابية قد اثبتت نجاحها وجدواها، واصحبت امرا واقعا وحقا مكتسبا لا خلاف حوله• وبناء عليه، فإن عددا من الاقتراحات التي تقدمت بها في مشروعها هي تطبيق لبعض هذه المواد الاصلاحية نفسها في الانتخابات البلدية كما تم بالنسبة للإنتخابات النيابية• ومطالبة النواب تلبية دعوة رئيس المجلس النيابي الى اجتماع الجلسة العامة في 24 الجاري لاقرار تعديل المادة 20 من الدستور والعمل على تعديل خفض سن الإقتراع إلى 18 سنة في الانتخابات البلدية القادمة•
والثالث هو أن ان معالي وزير الداخلية والبلديات بصفته الجهة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات البلدية، قد اعد مشروع تعديلات تقدم بها الى مجلس الوزراء، وبعد ان اطلعت الحملة على الصيغة النهائية لهذه التعديلات لاحظت ان عددا منها تتقاطع مع اقتراحاتها وتتمايز في بعضها الاخر• لذلك فإن الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي اعدت صيغة قانونية منقحة وقامت بجملة اتصالات بالجهات المعنية لتوفير الدعم المطلوب لاقرارها•
اما ابرز البنود التي تقترحها الحملة وتتمسك بها وتتطالب بادراجها في مشروع القانون المقترح فهي التالية:
اولا: جعل مدة ولاية المجالس البلدية اربع سنوات (بدلا من ست سنوات في القانون الحالي وخمس سنوات في مشروع معالي الوزير)•
ثانيا: اعتماد التمثيل النسبي وفق صيغة اللائحة المقفلة المكتملة او غير المكتملة في جميع البلديات اللبنانية•
ثالثا: اعتماد نظام الـكوتا النسائية في لوائح الترشيح وليس في المقاعد•
رابعا: اعادة تعيين? هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية، وتمديد صلاحياتها•
خامسا: إعداد وطباعة قسائم إقتراع رسمية تعتمد حصرا في عملية الاقتراع•
سادسا: اقتصار مسؤولية هيئة القلم على عد الاصوات•
سابعا: تفصيل آليات إقتراع الاشخاص ذوي الإعاقات•
ثامنا: تأمين آليات إقتراع الموقوفين على ذمّة التحقيق•
تاسعا: الشهادات الجامعية لرئيس البلدية ونائبه: إقترح الوزير في مشروع القانون ان يكون رئيس البلدية ونائبه حائزين على شهادة جامعية وان يكون المختار حائزا على شهادة بكالوريا قسم ثاني او ما يعادلها، اما بالنسبة الى اقتراح الحملة فهو لا يتضمن هذا الشرط كون تحديد مستوى علمي معين لرئيس ونائب رئيس البلدية يتعارض مع المعايير الدولية وحقوق الانسان لجهة التمييز بين المواطنين والتدخل في حرية الاختيار لدى الناخبين مما يؤثر في ديمقراطية العملية الانتخابية والمساواة بين المواطنين•
بعد ذلك قدّم عضو الهيئة الإدارية في الجمعية أديب نعمة الأهداف والأسباب الموجبة للتعديلات كالمساهمة في خفض حدة التنافس المحلي في الإنتخابات البلدية خارج إطار البرامج التنموية وتحسين التمثيل البلدي وتوفير المتطلبات البشرية لزيادة فعالية وإنتاجية المجالس البلدية•
باسمة دنش