100121 Assafir - The Issue Of Yousra Amiri

محلّيات
تاريخ العدد 21/01/2010 العدد 11498



توضيح من صاغية حول قضية يسرى العامري
تعقيباً على بيان المديرية العامة للأمن العام الذي نشرته «السفير» في عددها الصادر أمس، جاءنا من محامي اللاجئة العراقية يسرى العاملي، نزار صاغية، ما يلي:
رداً على بيان المديرية العامة للأمن العام بشأن موكلتي اللاجئة العراقية يسرى العامري، الصادر في 19/1/2010، وعملاً بحق الرد، يرجى نشر التوضيح الآتي:
1ـ اني اعمل لمصلحة موكلتي فقط، وليس لحساب جمعية رواد كما جاء في البيان.
2ـ ان الدولة ممثلة بوزارة الداخلية (الأمن العام) كانت طرفاً في الدعوى المقامة أمام قاضي الأمور المستعجلة في زحلة ومنحت مدة كافية للدفاع عن نفسها. وقد قدمت لهذه الغاية مطالعة طويلة تضمنت مجمل الدفوع والحجج التي ما فتئت للأسف تكررها منذ أيام في بياناتها المتلاحقة. وكما يحصل في اي نزاع قضائي تتجابه فيه وجهات نظر متباينة، اصدر القاضي المختص كلمة الفصل التي جاءت هذه المرة لصالح موكلتي في نزاعها مع الدولة، بحيث أعلن أن احتجازها من قبل هذه الأخيرة رغم انتهاء محكوميتها منذ 21/6/2009 هو تعد على حريتها، وأمر بالنتيجة بالإفراج عنها فوراً. واذ أحجمت الدولة عن استئناف هذا الحكم راضخة لمضمونه، فان اعادة اثارة الدفوع بهذا الشأن تشكل عمليا محاولة غير مجدية للتشكيك بما بات مبرماً وملزماً. وهذا ما أتمسك به وأظنه كافياً لدحض كل ما يثيره الأمن العام هنا وهنالك بشأن هذه القضية.
3ـ اخيرا، ادعو بصدق الأمن العام، ومجمل السلطات العامة المعنية، بما لها من دور وطني، الى ان تتأمل في المأساة التي أراد الحكم وضع حد لها، وهي مأساة يشترك فيها عشرات وأحياناً مئات الأجانب واللاجئين، لتصحيح سلوكياتها وادائها في هذا المجال، على نحو يضمن المصلحة العامة بدون التعرض لحقوق الانسان وعلى رأسها الحق المقدس بالحرية الشخصية.