Annahar - Woman Kota

الجمعة 22 كانون الثاني 2010 - السنة 77 - العدد 23937
منبر
"الكوتا" النسائية
نقدر عاليا يا معالي الوزير بارود حرصك على إشغال الرأي العام بأخبار الداخلية وانجازاتها، ولا نشك ابدا في أنك ماهر جدا في البروباغاندا، مرة تسرّح السير في الشوارع المزدحمة، ومرة توقف الدراجات النارية في جونيه والاشرفية والحمرا وفردان وتتجاهل وجودها في الضاحية الجنوبية وعلى طريق الاوزاعي – خلدة، وحركات الدراجين البهلوانية كل "ويك اند" دون انقطاع غير آبهين بقوانين الداخلية.
أتذكر ان احد القادة السياسيين المسيحيين قال قبل تشكيل الحكومة العتيدة ان الداخلية يلزمها رجل قوي وصاحب قرار، لم افهم يومها ماذا كان يقصد، اعتقدت انه ينافسك على الداخلية ليأتي بوزير من تياره! أتذكّر اننا جميعنا وقفنا يومها مطالبين بعودتك الى الداخلية.
اسهمك تراجعت عندنا اليوم عندما أطللت علينا يا معالي الوزير بمشروع للبلديات يتضمن اقرار "كوتا" نسائية 30 في المئة من مقاعد المجالس البلدية!
وستفرح بمشروع "الكوتا" جميع النساء الفاشلات اللواتي يبحثن عن دور او مكان لهن على الساحة السياسية والاجتماعية، الراغبات في الوجاهة، حتى ولو جاءتهن على حساب حقوق المرأة الحقيقية، (جماعة الصبحيات وتوابعها...). لكن اذا انتبه الوزراء الكرام الاعتق من معاليك في السياسة، فإنهم بالتأكيد لن يسمحوا بإمرار هذا المشروع الذي ينتقص من مستوى المرأة التي تمثل لهم "الام والاخت والبنت والزوجة".
لماذا لا اقبل انا بنت الثمانية عشرة عاما بمشروع "الكوتا"؟ ولماذا سيؤيّدني وزراء اكثر من الوزراء الذين سيؤيّدونك؟:
اولا – لأنني اعتبر ان المرأة تمثل على أقل تقدير نصف المجتمع.
ثانيا – لأنني اعتقد ان المرأة من الممكن ان تحصل في يوم من الايام على اكثر من 30 في المئة، ويمكن اكثر من النصف، فلماذا تريد ان تقيدها بـ"كوتا" يا معالي الوزير؟!
لماذا لا تطالب باعطاء المرأة حقوقها المدنية اسوة بالرجل، على سبيل المثال لا الحصر:
- لماذا لا تطالب باعطاء المرأة حقوقها المدنية اسوة بالرجل، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
- مساواة المرأة الموظفة في الدولة بالرجل في التقديمات الاجتماعية التي هي حق لها طالما تقتطع من معاشها النسبة نفسها التي تقتطع من معاش الرجل؟
- تجنيس الرجل الاجنبي الذي يتزوج من امرأة لبنانية مثلما يجنس الرجل اللبناني زوجته الاجنبية؟
- لماذا لا يعطى اولاد المرأة اللبنانية الجنسية اللبنانية بينما يعطاها اولاد الرجل اللبناني؟
هناك الكثير الكثير من الحقوق التي يجب ان تعطيها الدولة المرأة، اذا أقررتموها لنا نعرف عندها حجمنا التمثيلي في المجالس البلدية وفي المجلس النيابي وغيرها من المجالس، يعني لا حاجة الى هذه "الكوتا" التي تعامل المرأة وكأنها سلعة.
نتمنى على الوزراء الكرام رفض اقتراحك بالاجماع، واذا لا سمح الله قُدّر لهذا المشروع ان يمر في مجلس الوزراء، اتمنى على نواب الامة الكرام ان يرفضوه عندما يرسل اليهم لاقراره.
نتمنى على النساء الطامحات اللواتي يطللن على شاشات التلفزة للتنظير والتسويق لفكرة "الكوتا" النسائية متحجِّجات بحقهن في ذلك اسوة بالمحاصصة الطائفية. نتمنى عليهن الاقلاع عن هذه الفكرة التي تقلل من شأن المرأة اللبنانية الناجحة التي استطاعت الوصول الى اعلى المراكز دون منة من احد. ومثالا على ذلك وصول نساء الى المجلس النيابي بجهدهن الخاص امثال السيدة بهية الحريري التي اثبتت نفسها على الساحة السياسية بوجود رجال كثر من ورثة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واستطاعت فرض نفسها على الساحة السياسية بقوة تضاهي قوة النواب الرجال وهناك الكثير من النساء اللواتي وصلن الى رئاسة البلديات، ومنهن من يترأس اتحاد بلديات، امثال ميرنا المر في المتن الشمالي ونهى الغصيني في الشوف.
المرأة في العالم وخصوصا في لبنان تمشي بخطى ثابتة وواثقة الى اعلى المقامات والمراكز.
نتمنى على النساء اللبنانيات الناجحات في اعمالهن على مختلف الصعد مواجهة هذا المشروع لان "الكوتا" ستنتقص من مقام المرأة اكثر مما سترفعه، وستحد من انطلاقتها وستجعلها اسيرة قيودها لحقبات طويلة من الزمن.
رأفة بالمرأة، وبحرية الناس وبالديموقراطية التي لا تلحظ اي "كوتا"، لان "الكوتا" عمل غير ديموقراطي، فاتركوا للناس قليلا من الحرية بانتخاب من يشاؤون.
مريان قرضاب (باريس)
(mariannek91@hotmail.com)