Alanwar - Lade Warns Against Insufficient Electoral Reform - January 23rd, 2010

الانوار
السبت 23 كانون الثاني 2010 العدد – 17357

تحقيقات


(الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي) عرضت
مقترحاتها للبلديات وأبرزها تقليص ولايتها

عقدت الحملة المدنية للاصلاح الإنتخابي مؤتمرا صحافيا بعد ظهر امس، في قصر الأونيسكو، في حضور ممثلين عن المجتمع المدني، أعلنت خلاله موقف الحملة من الانتخابات البلدية، عارضة التعديلات التي تقترحها لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها.
استهل المؤتمر بكلمة للأمين العام للجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات والأمين العام للحملة المدنية للاصلاح الإنتخابي زياد عبد الصمد قال فيها: إن الانتخابات البلدية دخلت مرحلة متقدمة من النقاش الوطني. وإننا نؤكد ثوابت الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي التي ترتكز على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها في ايار المقبل بعد ادخال الاصلاحات الضرورية على قانون الانتخابات البلدية، لأن ذلك هو حق من حقوق المواطنين اللبنانيين، ولا يمكن لأي كان التصرف به مهما كانت الاعتبارات.



وطالب جميع الأفرقاء السياسيين والجهات المعنية بالترفع عن المصالح الفئوية الضيقة ووضع مصالح المواطنين والمجتمع اللبناني ككل فوق أي اعتبار آخر، متمنيا أن تتم مقاربة الاصلاحات المقترحة مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار أهمية العمل البلدي بالنسبة إلى التنمية المحلية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الخدمات على اساس انها حق يتمتع به جميع المواطنين.
ولفت إلى ضرورة أن يضمن قانون الانتخابات البلدية ديموقراطية ونزاهة وحرية الاقتراع، بما يؤمن صحة التمثيل، ويضمن تداول السلطة في شكل ديموقراطي وسلمي.
وإذ أشار إلى أن الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي تقدمت الأسبوع الفائت بمشروع قانون متكامل إلى وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود أعدته لجنة صياغة استعانت بها الحملة وضمنته كافة المبادىء الاصلاحية المتعارف عليها دوليا ووطنيا، قال: إن العديد من هذه البنود الاصلاحية تحتاج الى المزيد من التدقيق. ولا بد من اضافة بعض البنود الاخرى التي تتمسك بها الحملة، وتطالب بادراجها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء بما يسمح بتطبيقها في الانتخابات البلدية المقبلة في موعدها، وهي تستند الى ضرورة اجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها الدستورية.
وتناول الاصلاحات التي يمكن ادخالها على قانون الانتخابات البلدية من دون الاخلال بالمهل ومن دون المساس بحق المواطنين بإجراء الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى أن عددا من البنود الاصلاحية التي سبق لمجلس النواب أن أدخلها على قانون الانتخابات النيابية أثبتت نجاحها وجدواها. لذلك، يمكن تطبيق بعضها على الانتخابات البلدية، كما تم بالنسبة إلى الإنتخابات النيابية. وهذا ينطبق على خفض سن الاقتراع الى 18 سنة، حيث لا بد من تطبيقه مع مفاعليه في الانتخابات البلدية المقبلة.
وقال: إن غاية الاصلاح الذي يسعى إليه الشعب اللبناني في المجال البلدي، يتجاوز الاستحقاق الانتخابي البلدي المقبل، الى بلورة صيغة لتنظيم الحكم وادارة التنمية في البلاد لتحقيق اعلى مستويات المشاركة المواطنية والتمثيل الصحيح والتنمية على المستويات الوطنية والمحلية على حد سواء.
ودعا إلى الشروع في ورشة اصلاح مؤسساتية وسياسية شاملة، تشاركية وشفافة ومبرمجة زمنيا لانجاز التعديلات المقترحة وإدخال بعض الاصلاحات الفورية التي تهدف الى تحسين شروط آليات اجراء الانتخابات البلدية الراهنة ونتائجه.
أضاف: إن أبرز البنود التي تقترحها الحملة وتتطالب بإدراجها في مشروع القانون المقترح تقليص مدة ولاية المجلس البلدي الى أربع سنوات بدل ست سنوات في القانون الحالي، بهدف تحسين التمثيل لأن ولاية المجالس البلدية حسب القانون الساري المفعول هي ست سنوات، وهي مدة طويلة جدا وغير مناسبة وتجعل من عملية تداول المسؤولية على المجالس البلدية بين المكونات المحلية عملية بطيئة وبعيدة المنال وتخفف من قدرة المواطنين على المساءلة، مما يزيد من حدة الصراع على المجالس البلدية بين الاطراف المحلية.
وفي ما يتعلق بسرية الاقتراع طالب بإعداد وطباعة انتاج قسائم اقتراع رسمية تعتمد حصرا في عملية الاقتراع، واقتصار مسؤولية هيئة القلم على عد الاصوات بعد انتهاء عملية الاقتراع فقط لا غير، على ان تتم عملية فرز الاصوات على مستوى مركز الاقتراع بدل قلم الاقتراع.
وشدد على ضمان اقتراع جميع المواطنين من دون تمييز فاقترح تفصيل آليات اقتراع الاشخاص ذوي الاعاقات، واتخاذ الاجراءات العملية وتكليف من يلزم من اجل تجهيز الوسائل الكفيلة بضمان ممارسة هذا الحق في الانتخابات البلدية المقبلة، ويهم الحملة في هذا السياق الاشارة الى أن تعديلات قانون الانتخابات النيابية تضمنت نصا صريحا بضمان ممارسة حق الاقتراع للأشخاص ذوي الاعاقات، لكنهم لم يتمكنوا من ممارسة هذا الحق لأنه لم تتخذ الخطوات العملية ولم تنفذ الاعمال الضرورية لتجهيز مراكز الاقتراع لتمكينهم من ذلك. اما السبب الرئيسي لهذا التخلف عن تنفيذ القانون فقد كان ضيق الوقت المتاح بين صدور القانون واجراء الانتخابات النيابية، مؤكدا ان مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقات وكل المواطنين في عملية الاقتراع في الانتخابات البلدية لا تقل اهمية عن المشاركة في الواجب الانتخابي على الصعيد الوطني، وقد كرس مشروع القانون هذا الحق في صيغته المقترحة. وحيث ان هذا الحق ليس موضع نقاش، فيكون المطلوب هو اتخاذ الاجراءات العملية من اجل وضعه موضع التنفيذ.
ولفت الى ان الجمعية طالبت بتأمين آليات اقتراع للموقوفين على ذمة التحقيق، وذلك عملا بقرينة البراءة وبالتالي بعدم حرمان هذه الفئة من المواطنين من حقهم بالمشاركة في العملية الانتخابية وفق الاصول الدستورية.
وفيما خص الشهادات الجامعية لرئيس البلدية ونائبه، اشار الى ان الجمعية ليست مع اقتراح بأن يكون رئيس البلدية ونائبه حائزين على شهادة جامعية وان يكون المختار حائزا على شهادة بكالوريا قسم ثاني او ما يعادلها، معتبرة ان تحديد مستوى علمي معين لرئيس ونائب رئيس البلدية يتعارض مع المعايير الدولية وحقوق الانسان لجهة التمييز بين المواطنين والتدخل في حرية الاختيار لدى الناخبين.
بعد ذلك، شرح عضو الهيئة الادارية في الجمعية اديب نعمة الاهداف والاسباب الموجبة للتعديلات كالمساهمة في خفض حدة التنافس المحلي في الانتخابات البلدية خارج اطار البرامج التنموية وتحسين التمثيل البلدي وتوفير المتطلبات البشرية.