Almustaqbal - Shahed Needs Of Pales Refugees

"شاهد": فجوة كبيرة بين تقديمات "الأونروا" وحاجات اللاجئين
المستقبل - الخميس 28 كانون الثاني 2010 - العدد 3551 - شؤون لبنانية - صفحة 8


رصدت مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان عن كثب ظاهرة تزايد الاحتجاجات ضد "الأونروا" لعدم تمكنها من تأمين حاجات الفلسطينيين وتحسين أوضاعهم، وأصدرت تقريرا حول الموضوع في مخيم برج الشمالي.
ولفتت في تقريرها إلى أن "هناك فجوة كبيرة جداً بين ما تقدمه "الأونروا" وما يحتاجه سكان المخيم فعلاً،
وبما أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعانون ارتفاع نسبة البطالة بسبب الحرمان من الحقوق المدنية في لبنان، فهذا أدى إلى ارتفاع عدد العائلات التي تعيش دون خط الفقر وبالتالي ازدياد الحالات المطلبية والتي تعجز "الأونروا" عن تغطيتها بشكل فوري، فضلا عن ذلك هناك اعتقاد واسع لدى الفلسطينيين بأن "الأونروا" لا تتمتع بالشفافية المطلوبة، وأن النفوذ السياسي والمحسوبيات تلعب دوراً في أدائها. هذا الوضع دفع بالعديد من الأشخاص إلى القيام بالإعتداء على بعض مؤسسات "الأونروا" وإغلاقها، وأحياناً بالإعتداء على موظفيها، واستخدام أساليب تتسم بالعنف والتهديد، ما يؤدي إلى وقف تقديم الخدمات في المستوصفات الطبية ووقف منح التحويلات للمستشفيات المتعاقدة معها "الأونروا"، وبالتالي زيادة معاناة اللاجئين بدلاً من تخفيف مشاكلهم وزيادة الخدمات المقدمة".
وأشار مدير مكتب خدمات "الأونروا" في مخيم برج الشمالي بالوكالة، إلى أن "الأونروا" تتلقى يوميا عشرات الاحتجاجات الفردية وأحيانا الجماعية، ونتعرض يومياً لعشرات المطالب التي يتسم معظمها بطابع عنفي، وبطريقة تؤدي إلى تعطيل عمل المؤسسات العاملة، وتجعل الموظفين في حالة اضطراب وقلق وبعض هذه المطالب ليست عادلة". وأوضح أن "الكثير من الأشخاص يهددون "الأونروا" في حال لم تؤمن مطالبهم، ويقومون باحتلال مكتب الوكالة وطرد موظفيه خارجاً والتعدي أحيانا على الفتيات اللواتي يعملن في قسم الشؤون الإجتماعية ما دفع بموظفي "الأونروا" إلى رفع دعاوى قضائية ضد البعض منهم، وهددت الأونروا بسحب موظفيها خارج المخيم ووقف تقديم الخدمات حتى تتوقف هذه الإعتداءات".
وعددت "شاهد" الخدمات التي تقدمها "الأونروا"، لافتة إلى أن "الاحتجاجات تتركز على خدمات الصحة، حيث يطالب سكان المخيم بتحويلات إلى مستشفيات خاصة لإجراء عمليات، وعلى بناء المنازل أو ترميمها ضمن معايير خاصة، وعلى برنامج الشؤون الإجتماعية خصوصا لحالات العسر الشديد (SHC). كما تنشأ بعض الاحتجاجات الخفيفة على خدمات أخرى خصوصا التعليم، وجمع النفايات، وتوصيل خدمة مياه الاستعمال إلى المنازل، بالإضافة إلى المنح الجامعية".
وحددت "شاهد" الأسباب التي تجعل الناس يحتجون بطريقة تتسم بالعنف أحيانا التي تعود إلى ارتفاع نسب الفقر في الأوساط الفلسطينية بسبب تفشي البطالة، وارتفاع عدد السكان في بقعة جغرافية محدودة جدا، الأمر الذي يوفر بيئة خصبة للعنف والتمرد على الوضع اللاإنساني. وتكون "الأونروا" أولى الجهات التي يغضب الفلسطينيون باتجاهها لاعتقادهم الجازم أنها مسؤولة عنهم. وعدم قدرة "الأنروا" على الوفاء بالالتزامات تجاه مجتمع اللاجئين وتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة، بسبب ما تقول عنه "الأونروا" إنه يعود لعجز الموازنات.
وغياب الشفافية في مؤسساتها وقبولها بالضغوط السياسية السلبية، يدفع العديد من الأشخاص لممارسة العنف لتحقيق المطالب، وغالبا ما ترضخ لمثل هذه الأساليب، الأمر الذي يشجع آخرين لممارسة نفس الطريقة. وضعف المرجعية السياسية الفلسطينية في لبنان عامة وفي المخيمات بشكل خاص. وعندما تقوم جهة سياسية ما بمحاولة ثني المحتجين عن "الأونروا"، تُتهم هذه الجهة بأنها لا تملك الصلاحية القانونية ولا السياسية على المخيم، ما ينقل المخيم من حالة التوتر الإجتماعي الى حالة التوتر السياسي.
وفي نهاية التقرير، أعلنت "شاهد" "رفضها استخدام العنف للتعبير عن المطالب، والإكتفاء بالطرق السلمية الحضارية. بالإضافة الى رفض أي عنف من أي طرف سياسي كان"، معتبرة أن "إغلاق مؤسسات "الأونروا" يضر بمصلحة الفلسطينيين".
ورأت أن "ضعف المرجعية الفلسطينية في لبنان يجبر الناس على معالجة أمورهم بأيديهم، الأمر الذي له نتائج خطيرة على بنية المجتمع ذاته"، داعية "الأونروا" إلى أن "ترفض بشكل واضح وقاطع أي تدخل سياسي من أي طرف كان، وأن تبحث عن مصادر لزيادة موازنتها، وأن تتفهم مطالب الناس، وفق الطرق السلمية، وأن تدرس الحالات الإنسانية المعروضة أمامها بطريقة فعالة تحاشياً لردات فعل الناس".
وأكدت أن "كل من يتعرض لموظفي الوكالة ومؤسساتها بالضرب، والتخريب يجب أن يخضع للقضاء".