Almustaqbal - Arab Journalists Convene In Beirut To Discuss Censorship

متري في مؤتمر "سكايز" عن الرقابة على الإعلام:
شرط الحرية استقلال الإعلامي عن المصالح السياسية
المستقبل - السبت 30 كانون الثاني 2010 - العدد 3553 - شؤون لبنانية - صفحة 9




س.م
اعتبر وزير الإعلام طارق متري أن "الرقابة الذاتية هي عبارة مهذبة تخفي واقع الاستسلام المسبق للضغط السياسي الخارجي وأن حرية الإعلام في لبنان مصانة بقدر كبير، لكن شرط الحرية غير متوفر وهو استقلال الإعلامي وممارسته اختياراً مستقلاً عن النوازع والمصالح السياسية".
كلام متري جاء خلال رعايته المؤتمر الذي ينظمه مركز "سكايز" للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية التابع لمؤسسة سمير قصير، بعنوان "الرقابة على الإعلام في الدول العربية ودول حوض البحر المتوسط" بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك بمشاركة ممثلين ومندوبين عن مؤسسات إعلامية وهيئات غير حكومية من المجتمع المدني من لبنان وسوريا وفلسطين والأردن ومصر وتونس وفرنسا وهولندا وإيطاليا.
حضر المؤتمر الذي افتتح أمس في فندق ريفييرا في بيروت نقيب الصحافة محمد البعلبكي، ممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي العقيد الركن الياس حبيب، ممثل المديرية العامة للأمن العام العميد ريمون خطار، ممثل قائد الدرك العميد أنطوان شكور النقيب إيلي مخايل، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفير باتريك لوران، رئيسة مؤسسة سمير قصير الزميلة جيزيل خوري والزميلة مي شدياق وعدد من السفراء والباحثين والفعاليات.
خوري
بداية، ترحيب من خوري التي أكدت أن "وجود مركز "سكايز" هو من أجل الصحافيين، ودافعنا الوحيد هو حماية الصحافيين وصورة لبنان الحرة، إيماناً منا بأن المشرق العربي لا يمكن أن يكون أفضل إلا بوجود الحرية والحفاظ على حقوق الإنسان"، مطالبة "بحماية الحرية التي هي مبدأ العيش الكريم للإنسان والتي اختارها الشهيد سمير قصير وفضلها على حياته".
لوران
وقال لوران "لقد كان جاك بريفير يقول: "عندما لا تكون الحقيقة حرة، لا تكون الحرية حقيقية". في الواقع، تشكل حرية الصحافة وحرية التعبير الملازمة لها ركيزتين ضروريتين في المجتمع الديموقراطي. وليست حرية التعبير ترفاً محصوراً في البلدان الغنية، بل إنها على العكس عامل لا بل شرط لتنمية أي بلد وازدهار مجتمعه ونجاح اقتصاده وإشراق ثقافته".
ولفت الى أن "الصحافيين اللبنانيين الذين تمّ اغتيالهم أو الاعتداء عليهم أو تهديدهم دفعوا ثمناً باهظاً حتى تاريخه، لكن لبنان يمتاز اليوم بحرية تعبير مطلقة في أكثرية المواضيع، وبجو ملائم للنقاش"، مشيراً الى أن "الرقابة تتخذ وجوهاً عدة، فهي رسمية أو غير مباشرة، سياسية أو اقتصادية، كما أنها في غالب الأحيان رقابة ذاتية، بما في ذلك في لبنان".
ونوّه بمركز "سكايز" وبجميع الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام "الذين يناضلون من أجل حرية الصحافة وحرية التعبير، فبفضل تفانيهم وشجاعتهم وكذلك بفضل روحهم المسؤولة، يمكن للمواطنين أن يأملوا خيراً في الوصول الى معلومات حرة ودقيقة ومستقلة، والتي تشكل ركيزة أساسية للمجتمع المعافى والحر".
متري
وأعرب متري عن سعادته بالمشاركة في "نشاط يحمل إسم سمير قصير الذي كان في حياته وفي استشهاده طليعياً ورائداً في الدفاع عن الحرية وممارساً للحرية".
ولفت الى أن "موضوع الرقابة يثير أكثر من سؤال".
وقال: "لا يختلف إثنان على أن حرية الإعلام في لبنان مصانة بقدر كبير ولكن هناك تفاوتاً بين صورة اللبنانيين عن أنفسهم حول حقيقة الحرية في لبنان، إذ أن شرط الحرية غير متوفر وهو استقلال الإعلامي وممارسته اختياراً مستقلاً عن النوازع والمصالح السياسية التي تتحكم بمسيرة الإعلامي ومهنته".
وتابع: "قوانيننا لا تقيد حرية الإعلام إلا بمقدار قليل، ولكن غياب ذاك الاستقلال هو الذي يقيد الإعلامي من أن يمارس حريته. كما أن هناك رقابة مسبقة ورقابة لاحقة ورقابة ذاتية، وما خلا الظروف الاستثنائية قوانيننا لا تعرف رقابة مسبقة، ولكننا نمارس رقابة مسبقة على المطبوعات والصحف الأجنبية الوافدة إلينا، ونحن معاً مع الأمن العام في المعاناة نفسها، إذ لدى وزير الإعلام الحق في ممارسة هذه الرقابة، ولكنني لستُ شغوفاً بممارسة هذا الحق كما أن بعضاً من أسلافي لم يكونوا شغوفين به".
وأكد متري أن "الرقابة اللاحقة هي رقابة القضاء المدني والجزائي وهي لحفظ الحقوق وهناك دول أنشأت هيئات معنوية تنظر بالأذى بالأشخاص جراء ممارسة الإعلامي لحريته أو ما يحسبه حرية"، وتحدث عن "مشروع قانون يقضي بإلغاء الرقابة وتنظيم الرقابة اللاحقة، أعده عندما كان وزيراً للثقافة ولن يتراجع عنه"، معتبراً أن "الرقابة الذاتية هي عبارة مهذبة تخفي واقعاً هو أشبه باستبطان الظروف الخارجية والضغط السياسي وضغط القوى السياسية المؤثرة في وسيلة الإعلام أو المجتمع اللبناني، فالرقابة الذاتية هي استسلام مسبق للضغط الخارجي".
ودعا الإعلاميين الى "التزام طوعي بمنظومة أخلاق إعلامية وليس برقابة ذاتية، لا سيما وأننا نكتشف مع كل حادث يطرأ كحادث الطائرة الإثيوبية أن الإعلاميين اللبنانيين يفتقرون الى معايير وأخلاق مهنية هي رادعنا عن الانزلاق في الإثارة الى حد لا يقبله أحد وعن الانزلاق من النقد الى التجريح ومن المساءلة الى المحظور، فهذه المنظومة هي شرط من شروط الصدقية الإعلامية والحرية والصدقية متلازمان كما الحرية والاستقلال".
كيوان
وقال مدير مركز "سكايز" الزميل سعد كيوان: "إن موضوع الرقابة مهم جداً وفي الوقت نفسه خطير لما يحتوي عليه من قمع مباشر في السلوك والتعاطي اليومي، ونحن نمارس هذه الرقابة لأسباب سياسية وغيرها لا وجود لرقابة رسمية مؤسساتية للدولة، وقد أصبح موضوع الرقابة موضوعاً عضوياً وكأننا نتعايش معه ونتقبله ونتأقلم معه ونحاول أن نبرره أحياناً، وهذا الأخطر".
ولفت كيوان الى أن "الرقابة ليست فقط ظاهرة محلية أو عربية رغم أنها بأكثر تعبيراتها عربية، ولكنها جزء من العولمة السلبية".
وأكد "إننا نطمح الى إلغاء الرقابة السياسية، لا رقابة مسبقة ولا لاحقة ولا ذاتية، وقد تعودنا على هذا النفس من الحرية".
بعدها، عُقدت الجلسة الأولى بإدارة الباحثة ريما عواد حول "الرقابة السياسية" وتحدث فيها حسام عيتاني، لطفي حجي، رندة أبو العزم، نايلة خليل، ريمون خطار ومنى فياض.
وأدار المدير الفني لشركة "لاباراكا" باريس نبيل القازان الجلسة الثانية حول "الرقابة الثقافية" وتحدثت فيها نورا جنبلاط، جمال غوشيه، سيمون هبر، عباس بيضون وهانيا مروة.
وتمحورت الجلسة الثالثة بإدارة كيوان حول "الرقابة المالية"، وتحدث فيها رمزي نجار، تانا ديزولويتا، حسين الوجه وجان فرنسوا جليارد.
ويتابع المؤتمر أعماله اليوم على أن يختتم بعرض التقرير السنوي للمركز.