Almustaqbal - The Right To Vote

شباب الـ 18 هم الأكثر عرضة لظاهرة "التسلّح" ومنحهم "الاقتراع" يشترط حلاً لهذه المعضلة
حقّ التصويت للاغتراب له الأولوية الدستورية
المستقبل - الاثنين 25 كانون الثاني 2010 - العدد 3548 - شؤون لبنانية - صفحة 2


وسام سعادة
لا "علاقة سببية" بين منح حقّ التصويت للشباب في سن الـ 18 وبين منح حق التصويت للإغتراب اللبنانيّ. إنّما ثمّة "علاقة توازن" مفترضة، بل انّ التوازن لا يستقيم إلا بتقديم حق التصويت للإغتراب على حقّ التصويت للشباب في سن الـ 18.
فالقاعدة العامّة تقضي بمنح حقّ التصويت لمستحقّيه من المواطنين اللبنانيين الراشدين. من الظلم إذاً حرمان المتحصّلين على الجنسية اللبنانية في المهاجر من هذا الحق، كما من الظلم إستطراداً إستمرار حرمان فئات واسعة من اللبنانيين "منذ مئات السنوات" من الجنسية اللبنانية في وقت أعطيت فيه لسواهم.
من الظلم أيضاً توسيع حقّ التصويت لأي فئة عمريّة إضافيّة قبل منحه للمواطنين اللبنانيين الذين بلغوا سنّ الـ 21 والذين حكمت عليهم الظروف الإقتصادية والأمنيّة بأن يتواجدوا خارج لبنان ما يعني أنّ "إغترابهم قسريّ" بمعظمه وليس ناشئاً لا عن "سياحة مزمنة" ولا عن "إرادة إنسلاخ" عن وطن الأرز. وفي الحقيقة، لا يعدو منح حقّ التصويت للإغتراب غير أوّل الطريق في إقرار حقّ أشمل، هو حقّ عودة اللبنانيين إلى ديارهم. إنّ الوطنيّة اللبنانيّة لن تستكمل عمليّة تشكّلها التاريخية قبل الصياغة البرنامجيّة لهذا الحقّ.
من الظلم أيضاً وأيضاً أن يظلّ لبنان مستثنياً نفسه من أسرة الدول التي تعطي حقّ التصويت لأبنائها المغتربين بمن فيهم مزدوجو الجنسية وأن يظلّ لبنان منضوياً مع دولة إسرائيل وحدها تحت مظلّة هذا الإستثناء، فالدولة العبريّة هي الأخرى لا تعطي حقّ التصويت لحملة الجنسية الإسرائيليّة المتواجدين في الخارج. أليس من العجب أن يظلّ "الممانعون" أمام منح حق التصويت للإغتراب اللبناني من دعاة "التماثل التشريعيّ" بين لبنان وإسرائيل في الوقت نفسه الذي يتنافسون فيه على كنّ العداء لهذه الدولة المعادية؟
هذا عن حقّ التصويت للمغتربين الذي لا يستمدّ علّته من حقّ التصويت للشباب في سنّ الـ 18، إنّما الذي يتقدّم على الحقّ الأخير من حيث المبدأ، وينبغي أن يتقدّم عليه من حيث التشريع للأسباب الآنفة الذكر.
فالمفترض بحق التصويت للمواطنين المغتربين أن يكون تطبيقاً مباشراً للقاعدة الدستوريّة العامة التي تعطي حقّ التصويت للمواطنين اللبنانيين الرّاشدين. بمعنى آخر، إن منح هذا الحق لمستحقيه لا يتطلّب تعديلاً للمادة 21 من الدستور اللبناني التي تكرّسه، وإنّما يتطلّب الأمر تعديلاً لما هو أدنى من الدستور، أي لقانون الإنتخاب.
أمّا حق التصويت للشباب في سنّ الـ 18 فليس صحيحاً أنّه يشكل تطبيقاً مباشراً للقاعدة الدستوريّة العامة التي تعطي حقّ التصويت للمواطنين اللبنانيين الرّاشدين. ذلك أنّه من حيث المبدأ، ليس هناك علاقة "تلازميّة" ثابتة بين سنّ الرّشد القانونيّة من جهة وبين سنّ الرّشد الإنتخابية أو السياسيّة من جهة ثانية.
فسنّ الرّشد القانونيّة تحدّد من ضمن آليّات للحفاظ على النظام العام في المجتمع، في حين أنّ سنّ الرشد الإنتخابيّة أو السياسيّة فتحدّد كنتيجة لمستوى التطوّر العام الذي بلغه مجتمع من المجتمعات. وفي حين نجد سنّ الرّشد الإنتخابية محدّدة بـ 25 عاماً في أوزباكستان، نلحظ حركة ناشطة في النمسا لأجل إعطاء "حق التصويت للأطفال"، بل "حق التصويت منذ الولادة" على أن يحفظ هكذا حقّ في عهدة الأهل.. إلى حين.
وتوسيع حقّ التصويت بإتجاه فئة عمريّة إضافيّة يفترض أن يكون مطلباً تطرحه الفئة العمرية المعنية وليس غيرها. في فرنسا مثلاً، لم يكن من الممكن إعطاء حق التصويت للشباب في سن الـ 18 عام 1974 إلا على أساس ثورة أيّار 1968.. وكم من فرق بين أيّار وأيّار، وبين شباب وشباب.
وفي كل الحالات يمكن تقديم أو تأخير سنّ الرّشد الإنتخابيّة لما قبل أو لما بعد سنّ الرشد القانونيّة، هذا ما لم تتأمّن شروط الجمع بينهما.
وأهم شرط لذلك هو أن يكون توسيع حق التصويت في الإتجاه الشبابيّ عنصراً إيجابيّاً في إطار السلام الإجتماعيّ. وهذا أساسيّ على نحو خاص في المجتمع اللبنانيّ الذي دمّرته حرب أهليّة والذي ما زالت فئة منه تحتكر السلاح لنفسها وتحظّره على الفئات الأخرى وتعيق تطبيق القاعدة العامة لقيام الدولة، أي دولة في العالم، فالدولة الحديثة ليست دولة إلا بإحتكارها لمنظومة العنف الشرعيّ، فلا يمكن للدولة كدولة أن تقتطع "إمتياز العنف" لفئة وتحجبه عن فئة.. وإلا انتقلنا من نموذج الدولة الطائفية المتوازنة إلى نموذج الدولة الفئوية القائمة على التمييز العنصريّ على قاعدة إمتياز العنف.
بالتالي، لا بدّ للفئة العمرية الجديدة المفترض توسيع حق التصويت ليشملها أن تؤمّن العنصر الإيجابي للسلام الإجتماعيّ: أي أن تكون فئة لا تروج بينها ثقافة "التسلّح" خارج إطار "الدولة"، أي ثقافة التمييز العنصريّ بين اللبنانيين على أساس من له إمتياز العنف ومن ليس له هذا الإمتياز.
والواقع اللبنانيّ يظهر للأسف، أن الأكثر حملاً لسلاح ليس بسلاح الدولة هم في سن الـ 18، ومنهم من حمل هذا السلاح بوجه مواطنين لبنانيين آخرين عزّل، وبوجه أكثرية الشباب اللبنانيّ التي برهنت بالفعل عن رشدها السياسيّ في لحظة لن تعاد، هي لحظة 14 آذار 2005 المجيدة.
الشباب اللبنانيّ، في أكثريّته أعزل، لا يحمل السلاح. لكن ثمة فئة منه تحمل السلاح، ومعظم من يحمل السلاح في لبنان هم دون سنّ الـ 21. لقد بلغ هؤلاء "سنّ التفوّق القتاليّ". لكن هذا شيء و"سن الإقتراع" شيء مختلف تماماً.
بل انّ "العلاقة السببية" قائمة حكماً بين وجوب تحرير هذه الفئة الشبابية من السلاح وبين وجوب منح هذه الفئة العمرية لحق الإقتراع.
وكما كان الشباب اللبناني في سن الـ 18 واعياً، بأكثريته، يوم احتشد في ساحة الحرية، في 14 آذار 2005، فإن مستوى وعيه لن يكون أقلّ اليوم، إذا ما طالب بحجب حق الإقتراع عنه إلى حين تتأمن فيه بداية حل المعضلة الأساسية: وهي أنّ ثمّة شبابا مسلّحا في لبنان وقد انتزع هذا الشباب المسلّح "إمتياز العنف الفئوي" قبل إنتزاعه حق التصويت، وبالتالي فإن إعطاءه حق التصويت سيأتي من ضمن عملية إسباغ الشرعية على إمتياز العنف الذي انتزعه.. بأشكال مختلفة ومترابطة من العنف.. عنف "الخروج على الدولة".
الشباب دون الـ 21 هو الأكثر تعرّضاً لـ"ظاهرة التسلّح" غير المضبوط بإرادة الدولة اللبنانية وقوانينها.. ثمّة علاقة سببية بين حلّ هذه "المعضلة" وبين توسيع حق التصويت لهذا الشباب.