Assafir - Ilo Workshop About Woman Work

محلّيات
تاريخ العدد 23/01/2010 العدد 11500


«اذا كان أصحاب العمل لا يتحملون أعباء الأزمات، فماذا عن العمال؟»
اختتام ورشة عمل الصحافيين ضمن «مشروع العمل اللائق»
فاتن قبيسي
أوصت «منظمة العمل الدولية» ـ «المكتب الاقليمي للدول العربية»، أمس، في اختتام ورشة العمل شبه الإقليمية للصحافيين، التي نظمتها في إطار «مشروع العمل اللائق وقضايا المرأة العاملة في لبنان والأردن وسوريا»، على مدى ثلاثة أيام، في فندق «كراون بلازا»، بالالتزام بقضية العمل اللائق، وتوعية النقابات على أهمية دور الصحافي في قضية العمال، وتزويده بالمعلومات، والقضاء على التمييز وعمالة الاطفال، وتفعيل تواصل الصحافيين مع المنظمة. كما تم توزيع الشهادات على الصحافيين المشاركين، بحضور خبيرة المشروع نجوى قصيفي.
وعرض مدير «مشروع الحوار الاجتماعي» في مصر مصطفى سعيد، التحديات التي تواجه الحوار الاجتماعي في المنطقة العربية، ومنها غياب القانون والمؤسسات، وضعف استقلالية منظمات العمل والنقابات العمالية.. ورأى أن الحوار الاجتماعي يؤدي، في حال المفاوضة، إلى إبرام عقود عمل جماعية، تحسن من ظروف وشروط العمل من جهة، وترفع من إنتاجية العمل، وتحسن من القدرات التنافسية للمؤسسات والبلد عموما.
وأكد الخبير الإقليمي لدى منظمات أصحاب العمل في «منظمة العمل الدولية» هشام أبو جودة، عدم وجود حوار اجتماعي بالمعنى الحقيقي في المنطقة العربية. وأشار الى تقصير الدول العربية في مجال مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. وأكد أن ديمومة العمل وديمومة المؤسسات في ظل هذه الأزمة، هي مواضيع يجب على أن توضع على طاولة الحوار. كما أن تنافسية المؤسسات في القطاع الخاص ومربحيتها وتطورها، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كل من أصحاب العمل ومنظمات العمال، وأن كلفة مواجهة الأزمة يجب عدم تحميلها لصاحب العمل وحده، لأنها مسؤولية مجتمعية.
وشدد على وجوب عدم اقتصار دور الإعلام على نقل الخبر، بل تحليله ونقده، والقيام بدور رقابي فعلي على عمل أطراف الإنتاج الثلاثة، لدعم موضوع الحوار الاجتماعي، بل القيام بدور المحفز والمساعد لقيام مثل هذا الحوار في حال غيابه.
وردّ الخبير الإقليمي لدى منظمات العمال وليد حمدان على أبو جودة بالقول إن «المنظمة نشأت نتيجة المد النضالي العمال للدفاع عن حقوقهم». واعتبر أن احترام حقوق العمال هو الأساس في الاتفاقيات والتوصيات التي تصدرها المنظمة.
وتساءل: «إذا كان أصحاب العمل لا يتحملون أعباء الأزمة، فماذا يقول العمال في هذه الحالة؟»، وقال: «إذا كان صاحب العمل غير مقتنع بأن هناك بعداً اجتماعياً للتنمية، وأن لديه مسؤولية اجتماعية تجاه الناس، فلا يمكن أن يعترف بممثل للعمال».
واعتبر حمدان أن «العقود الجماعية أحياناً، ولسوء الحظ، هي مطلب حق يراد به باطل. فأن يعيق أي تحرك نقابي على مدى ثلاث سنوات من أجل تحسين أوضاع العمال، وأن يمنع عنهم حق الإضراب، فيصبح العقد الجماعي في هذه الحالة مقيداً. إذاً، يجب أن ندرسه جيداً ونحدد فيه دور كل طرف من الأطراف».
ورأى حمدان أن «ليس وحده غياب الإرادة السياسية للحكومة، يكمن وراء عدم قيام حوار اجتماعي، بل هي مسؤولية أصحاب العمل والنقابات العمالية «المدجّنة» والتي شاخت قبل أن تولد». وحذّر من الدخول في الحوار الاجتماعي «إذا كنا غير مؤهلين، ونفتقد الى المعرفة، لأن ذلك قد ينزع من العمال ما لديهم من مكتسبات، لا العكس».
وتحت عنوان «دور الصحافة في إحداث تغيير»، تحدثت الخبيرة الإقليمية في المنظمة خولة مطر، التي ستستلم قريباً مركزها الجديد في القاهرة كمسؤولة إعلامية إقليمية لـ«المنظمة»، فأكدت على وجوب قيام الإعلام بدور رقابي على منظمات الأمم المتحدة، وعلى ما تنفقه من ملايين على مشاريعها على سبيل المثال، كما يفعل أحياناً إزاء الحكومات والنقابات. وشددت على ضرورة عدم الخلط بين الموقفين السياسي والتنموي للأمم المتحدة، وقيام الاعلام العربي بدور المحاسبة والتحفيز، وتسليط الضوء على النقاط الايجابية، كما السلبية.
وتناولت مسؤولة قسم «المجتمع» في جريدة «الأخبار» الزميلة ضحى شمس عن تجربة الصحافيين في لبنان مع نقابة المحررين، التي «تعيق انتساب الصحافيين إليها بشكل طبيعي، بل انها تفتح باب الانتساب فجأة ودفعة واحدة، ويتم قبول مجمموعة من أصحاب الطلبات المكدسة وفقاً لتوزيع طائفي».
وأشارت الى ان «نقيب المحررين يتولى دفع الاشتراكات نيابة عن المنتسبين، وان تقديمات النقابة لمنتسبيها تتقلص مع الوقت». ولفتت الى أن «ثمة تحركا باتجاه إنشاء «نقابة للإعلاميين» لينتسب اليها العاملون في مختلف الوسائل الاعلامية المرئية والمطبوعة والمسموعة». واعتبرت انه «اذا لم نتمكن من الدفاع عن حقوقنا، فلن نتمكن من الدفاع عن قضايا الغير».
بدوره، لفت الزميل هيثم العجمي من قسم الاقتصاد في جريدة «النهار» إلى «أننا نكتب منذ 20 سنة عن التمييز ضد المرأة والطفل، وعن التمييز في عالم العمل بين الجنسين، والتمييز ما زال موجوداً». ودعا الإعلام الى مراقبة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الخاصة بحقوق المرأة الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة.