Almustaqbal - International Labor Trained Journalists On The Issues Of Working Women

المستقبل - الخميس 21 كانون الثاني 2010 - العدد 3544 - شؤون لبنانية - صفحة 8




س.م
شددت ورشة العمل شبه الإقليمية للصحافيين التي نظمتها منظمة العمل الدولية ـ المكتب الإقليمي للدول العربية، بيروت حول "مشروع العمل اللائق وقضايا المرأة العاملة في لبنان والأردن وسوريا" على أهمية تمتع كل فرد حول العالم ولا سيما المرأة بعمل لائق ذي أجر عادل يحفظ لها كرامتها وحقوقها ويؤمن لها العيش الكريم والأمن والحماية الاجتماعية والاستفادة من إجازات المرض والأمومة وضمان الشيخوخة اسوة بالرجل، ويكفل عدم استغلالها باعتبارها من الفئات المستضعفة.
افتتحت الورشة أمس في فندق كراون بلازا، الحمرا بمشاركة صحافيين لبنانيين وسوريين واردنيين ومسؤولين إعلاميين من وزارات العمل ومنظمات أصحاب العمل والعمال في كل من البلدان الثلاثة.
بداية، ترحيب من خبيرة المشروع في المنظمة نجوى قصيفي التي أكدت أن الورشة تهدف الى تسليط الضوء على رسالة المنظمة ودورها والتعريف باتفاقياتها وحث الصحافيين على الاهتمام بقضايا المرأة العاملة.
وبعد فيلم وثائقي عن العمل اللائق ودور المنظمة في هذا المجال، قدم نائب المدير العام للمنظمة في المكتب الإقليمي موريستيو بوسي نبذة عن المنظمة، أهدافها أنشطتها وسياساتها، ولفت الى أن "العمل اللائق هو العمل الذي يحصل في ظل شروط الحرية والإنصاف والأمن والكرامة الإنسانية والذي يؤمن الراتب العادل والحماية الاجتماعية ويكفل حرية التعبير والتشكل في إطار النقابات العمالية".
وأشار الى أن "المنظمة عملت على منح المرأة العاملة الحق بإجازة الأمومة مع حفظ منصبها وراتبها وغيرت بذلك حياة الملايين. كما أن منظمة العمل الدولية تعمل حالياً على تقديم المساعدة والمآوى والغذاء والأدوية وإنقاذ الأشخاص المتضررين في هايتي، وتسعى الى استحداث فرص عمل من أجل استعادة التعافي الاقتصادي والمساهمة في إعادة البناء والإعمار".
وشدد على "ضرورة حماية العمال أثناء العمل وبعد التوقف عنه، لا سيما وأن نحو 500 مليون عامل حول العالم لا يؤمنون موارد كافية لتسمية عملهم عملاً لائقاً وأن نحو 70 مليون شخص عاطل عن العمل، كما أن مشاركة المرأة في القوى العاملة في الشرق الأوسط متدنية بسبب عدم تمتعها بفرص العمل وبالحماية الاجتماعية"، مؤكداً أن "العمالة هي المنفس الوحيد للخروج من مأزق الفقر وتعزيز فرص التعلم وتعزيز السلم والاستقرار".
وتطرقت الخبيرة الإقليمية في المهارات والقدرة التشغيلية في المنظمة ماري قعوار الى برنامج "العمل اللائق"، فلفتت الى أن "المنطقة العربية شهدت في الفترة الأخيرة نمواً اقتصادياً لا بأس به ولكن لم يقابله نمو في فرص الاستخدام، كما أن النساء غير ناشطات اقتصادياً وأكثرية العمال مأجورون والإنتاجية ضعيفة والبطالة هي من أعلى المعدلات حول العالم بسبب البعد الجغرافي والاستبعاد الاجتماعي وثقافة "العيب" التي لا تقبل بالفرص المتاحة وانخفاض الأجور وعدم كفاية المهارات وانعدام احترام حقوق العمال".
وتحدث المدير التنفيذي لمؤسسة البحوث والاستشارات في بيروت كمال حمدان عن السياسات الاجتماعية والاقتصادية، فأكد أن "المنظمة وفرت تاريخياً قاعدة نظرية وعملية متقدمة لتحسين المناخ العام الذي ينظم القوى العاملة وحقوقها الاجتماعية وأن منطقتنا تعاني من البطالة وغياب العمل اللائق بسبب السياسات والبنى الاقتصادية والخلل بين العرض والطلب ومصالح القطاع الخاص"، مطالباً بتأمين تغطية صحية نظامية للعاملين كافة.
وعرضت الخبيرة في الحماية الاجتماعية في المنظمة كريستينا برينت لـ"العمل غير المنظم والحماية الاجتماعية"، فشددت على "أهمية الحماية الاجتماعية التي توفر الإعانات من أجل الحماية من انعدام المدخول أو عدم كفايته بسبب المرض، الإعاقة، الأمومة، إصابات العمل، البطالة، الشيخوخة أو وفاة فرد من العائلة، ومن عدم الوصول الى الرعاية الصحية وعدم كفاية الدعم العائلي ومن الفقر الشامل والإقصاء الاجتماعي".
وتحدثت عن معايير الضمان الاجتماعي الدولية وكيفية حماية العمال في الاقتصاد غير المنظم، مطالبة "بإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي القائمة من أجل ضمان الكفاءة والاستدامة المالية والفعالية والإنصاف".
وتطرقت المستشارة الإقليمية في المنظمة سمال أشم الى "المساواة بين الرجل والمرأة في عالم العمل، أي دور للإعلام؟". فأشارت الى أن "مشاركة النساء في القوى العاملة هي أدنى نسبة في الدول العربية، بحيث تبلغ في لبنان 21 في المئة وفي الأردن 15 في المئة ومقابل كل امرأة واحدة 4 رجال في القوى العاملة، أما في سوريا فهي 15 في المئة ولكن مقابل كل امرأة خمسة رجال، وهذا يعود الى نوعية السياسات الاقتصادية المطبقة ونوعية الحماية الاجتماعية في إطار اقتصاد السوق والى الحواجز الاجتماعية والمؤسسية والقانونية والتمييز بحق النساء وتوجيههن نحو مهارات بعيدة عن سوق العمل".
وشددت على أن "المساواة لا تعني التماثل انما هي قضية عدالة اجتماعية تستوجب تكافؤ الفرص في المعاملة في العمل بين الجنسين والمساواة في الأجر والحرية النقابية وفي المفاوضة الجماعية والحصول على ترقية وظيفية فعلية"، مشيرة الى أن "اعداد النساء في الإعلام على ازدياد ولكن غالباً ما تكون النساء في الرتب الدنيا بينما المدراء ورؤساء التحرير من الرجال".
وتواصل الورشة أعمالها اليوم على أن تختتم غداً (الجمعة) بتوزيع الشهادات على المشاركين.