Annahar - Woman Kota

الجمعة 19 شباط 2010 - السنة 77 - العدد 23964
مدنيات اجتماعيات
رئيسة الاتحاد البلدي أبو عجرم ورئيسة الجامعة صقر والشاعرة بطولي لـ"النهار":
الكوتا تمييز إيجابي للمرأة، بل إهانة !
اذا كان "ما هو حقيقي يعتمد على من يسيطر على الخطاب" كما يقول فوكو، وعلى رغم سحر المرأة الخطابي، فان الرجل (طبعا) هو المسيطر. واذا "كانت المرأة امرأة بسبب بعض النقص في الخصائص" كما (علمنا!) ارسطو، فان المخصصات "الذكورية" وفيرة وفائضة كما تبدو الحال في مجتمعاتنا. اما اذا كانت المرأة هي "مفهوم الانوثة التقليدية المنتج والمفبرك والمصطنع الخارج من الحضارة الذكورية" بحسب توصيف سيمون دو بوفوار، فلتطمئن المناضلة النسوية في مثواها الى نظريتها التي ما زالت سارية حتى بعد اكثر من ربع قرن. وبعد نضال وكفاح وجهود ومطالب من الحركات النسوية والجمعيات والمنظمات، ترسخ السطوة "الابوية – البطريركية" علاقة المرأة المنكفئة بالرجل.
خطاب نسوي؟ اجترار وتكرار واستعادة لحقوق مهدورة للمرأة؟ قطعا لا. ربما لأن البعض الكثير منا يظن بانها سقطت منذ زمن بعيد من قاموس المصطلحات المغرقة في التخلف، وربما لان البعض الكثير منا (بجمع المؤنث (غير) السالم من الاسقاطات المتعمدة) يدرك انه نصف المجتمع وانه يصنع ويربي النصف الآخر، ومع ذلك وبكثير من الاسى، تبقى المرأة – المجتمع تحت المجهخر لاختبار انسانيتها انطلاقا من جنسها الذي يكرس تلقائيا تفوق المختبر – الرجل.
متطرفات؟ كيف لا؟ ومسمّيات كثيرة تؤجج وتحرض.
مثلا؟ الكوتا!
اصطلح على تسميتها "الاجراء الايجابي"، وللأمانة والدقة "التمييز الايجابي". انها الكوتا التي اطلقت لتصحيح اختلال مجتمعي سياسي في موازين المساواة بين الرجل والمرأة، فاذا بها بدءا من التسمية، تتضمن تتميزا واضحا، فكيف للتمييز ان يكون ايجابيا، والمفردة الدالة والمباشرة تحمل تصنيفا فاقعا؟ ربما لا تحتاج الى تحليل وتمحيص عند معرفة جنس المشرع والمنظر والقانوني. الدوامة نفسها والمصدر ذاته، من يسيطر على الخطاب؟ وهل يعني الكثير جنس شاغل المقعد؟ أم أن القرارات تستوي اذا وقعت بأصابع خشنة؟ ومن قال ان الاظافر المطلية لا تضفي اناقة وبريقا واصرارا على تلك القرارات؟
حتى في المبدأ تقلل الحصة او النسبة بمجرد طرحهما من شأن المرأة – الانسانة غير المحتاجة الى البحث عن آليات قانونية ودستورية لاستحداث حضور نسبي لها، وهي الحاضرة دوما بل المتألقة في تثبيت هذا الحضور قدرة وفاعلية وعلما وكفاية. ربما عندما نعلم ان نصف المجتمع او المرأة (اذا بدأنا من صناعة القرار اي في المجالس البرلمانية) تتمثل بنسبة ضئيلة جدا من إجمالي عدد البرلمانيين في العالم حتى في اعرق الديموقراطيات، ندرك الحال الصارخة من عدم المساواة والاجحاف في حقها. يقول البعض ان هذه النسبة المتدنية، وعند تفكيك الواقع سوسيولوجيا، تعود اساسا الى عدم اكتراث المرأة بالعمل السياسي فضلا عن الحواجز الثقافية والاجتماعية والدينية التي تجعل قرار مشاركتها خيارا مترددا. بل اكثر من ذلك، وعلى رغم التصنيف والتمييز الناتجين من قوانين مثل الكوتا، تبرز بعض الاصوات (الرجالية)، وان همسا، المطالبة المرأة بانتزاع مقعدها من طريق اقناع الناخبين بفاعليتها وبرنامجها في معركة حرة متكافئة وليس بفضل قرارات (فوقية؟) تقدم لها تمايزا عن الرجل. ولكن، هل حظيت المرأة بتلك المساحة الحرة الخالية من التشكيك بقدراتها، والمتفلتة من الشعور البديهي المترسخ جينيا في الرجل الحامي والمحصِّن والدرع الطبيعية غير القابلة للاختراق النسوي؟
هبوط الكوتا
تسقط هذه الاعتبارات تلقائياً عند الاعتراف بالمرأة كائناً متكاملاً غير قابل للنقاش من خلال تدابير خاصة تبحث في تكامله، وألا تُتّخذ القرارات على طاولة مستديرة يشغلها الجنس (غير اللطيف) في إعطائها تمايزاً لأنها فئة "أقلّ حظّاً" تحتاج إلى من يصنّفها على أساس "فئة" لا فرداً متساوياً متكاملاً متكافئاً. لذا، المحاسبة هنا ليست على النيّة (وإن كانت صادقة أحياناً) بل على الذهنية والخلفيّة المترسّخة فيهما هشاشة الآخر (المؤنّث) الذي يجب أن يكون له دوماً مُطالب. وعند تقليص قطر الدائرة هدف النقاش، تبرز "الكوتا النسائية" وجهاً معاصراً للتمييز ضد المرأة بتعديل المنظومة الانتخابية عبر اعتماد نظام يجيز "تخصيص عدد محدّد من المقاعد في المجالس البلدية والبرلمانية تتنافس عليها النساء". هذا النظام Quota – الحصّة النسبية أو الإجراء الانتخابي Affirmative action الذي أطلقه للمرة الأولى الرئيس جون كينيدي العام 1961 في الولايات المتحدة الأميركية وتابعه الرئيس جونسون، نجم عن حركة الحقوق المدنيّة للأقلية السوداء وتوسّع لتطالب به فئات أخرى طالها الغبن في الحقوق المدنية ومنها... النساء. هذه الكلمة اللاتينية الأصل التي ظهرت منذ سنوات عشر تقريباً في لبنان مع بعض المجالس والهيئات النسائية المطالبة بها، وكانت انبثقت من اتفاق القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، التي تلزم الدول الأطراف باتخاذ تدابير وإجراءات تمكّن المرأة من المشاركة السياسية وفي مواقع صنع القرار. فدعت في المادة الرابعة إلى اعتماد ما سمّي مبدأ التمييز الإيجابي لمصلحة المرأة تحقيقاً للمساواة والعدالة في المجتمع. وتُعتبر هذه التدابير موقتة كما جاء في الاتفاقية إلى حين تحقق أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة. ولكن ما هي نسبة المشاركة الفعلية التي دعا اليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في قراره الرقم 15 الصادر العام 1990؟ وماذا طُبّق منه في لبنان على مشارف الانتخابات البلدية التي ما زالت حتى اليوم رهن المزاج السياسي القابل للتمديد على ما يبدو؟
ثلاثون في المئة حق المرأة في التمثيل كما جاء في ذلك القرار، وكذلك في خطة بيجينغ الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في العام 1995، التي طالبت في الفقرة 190 حكومات العالم بالعمل على زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار، لتصل في الحدّ الأدنى الى 30 في المئة. وكما معظم الاتفاقات في شأن حقوق المرأة السياسية فإن "للمرأة الأهلية للترشح لكل الهيئات التي يُنتخب بمقتضى التشريع الوطني، على قدم المساواة مع الرجل وبدون تمييز". من دون مقارنة ببعض البلدان الأوروبية التي تخطّت المرأة فيها النسبة المقترحة عالمياً، لتصل في أسوج مثلاً إلى أقلّ من النصف بقليل في البرلمان، تقاتل المرأة اللبنانية للحصول على الثلاثين في المئة من الكوتا التي اقترحها وزير الداخلية والبلديات زياد بارود من ضمن مشروعه لإصلاح قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، وذلك بعدما حصلت على عشرين في المئة، الاربعاء 14 شباط الماضي في الجلسة الخامسة من الجلسات الاستثنائية للحكومة المخصصة للبحث في مشروع الوزير بارود، مع الإقرار بمبدأ النسبيّة في كل لبنان وليس في البلديات الكبرى فقط كما ورد في مشروع بارود.
كيف تلقّت المرأة اللبنانية العاملة في الشأن العام وفي معظم القطاعات مبدأ الكوتا عموماً والنسبة الضئيلة خصوصاً، بعدما تحققت مشاركتها في الجسم القضائي بنسبة 42 في المئة، وفي القطاع التربوي والتعليمي بنسبة 70 في المئة.
رئيسة اتحاد بلديات الشوف السويجاني
بين رئيسة الاتحاد ورئيسة الجامعة والشاعرة، دارت الكوتا مستلهمة رأيهن.
"في ما مضى كان لبنان أحسن حالاً من اليوم. في الخمسينات حصلت المرأة اللبنانية على حقها في الترشّح والاقتراع، بعد فرنسا التي سبقتها بسنوات قليلة أي في العام 1949. اليوم، وبعد كل هذا التقدّم المُنجز آنذاك، نجد أنفسنا مضطرين للجوء إلى الكوتا". بهذه المقاربة العملية، تصف رئيسة بلدية بعقلين الشوفيّة ورئيسة اتحاد بلديات الشوف السويجاني الدكتورة نهى الغصيني ابو عجرم، مبدأ الكوتا النسائية، وتضيف: "هذا مجحف في حق المرأة خصوصا بعد مرور ستين سنة. ولكن الايجابي في هذا الموضوع ان يُسمح للمرأة العادية بخوض الشأن العام بطريقة شرعية، شرط الا تتعدى هذه الكوتا دورتين انتخابيتين. معترك العمل البلدي بالنسبة الى السيدات كان باباً للتطوّر والتقدّم في المجتمع، كثيرات عملن في هذا القطاع واثبتن الكفاية والجدارة، وكان يجب ان نبني على هذا الموضوع لا ان نعود الى الوراء. خُمس اعضاء المجلس البلدي سيدات بحسب قانون الكوتا، واتمنى ان يصير هذا الخمس نوعاً من الكوادر النسائية التي تشكل نموذجاً لتطوير ذهنية مجتمعنا".
ترى الدكتورة ابو عجرم ان الكوتا حسمت اشكالية التمثيل العائلي لناحية عائلة الزوج او الوالد، وان المساواة واضحة في الدستور ولكنها غير مطبقة في الواقع. "لا بد من الاعتراف بايجابية معينة انما تبقى الغصة كبيرة اننا نلجأ الى الكوتا لتحصيل حقوقنا". مشاركة المرأة، بحسب ابو عجرم، تساهم في تغيير العقلية داخل البلدية وخارجها، فيختلف نمط التعامل لما للمرأة من صبر غير موجود عند الرجال. وتعد هذا القانون منقوصاً ان لم يصل على الاقل الى ثلاثين في المئة، "عند ذلك نستطيع اقناع المجتمع بأهمية حضور المرأة وهي القادرة على التغيير لانها نصف المجتمع وتربي النصف الآخر، لكن مع الاسف دول كثيرة سبقتنا وتقدمت بينها دول عربية، ونحن لا نستطيع حتى اليوم اعطاء الجنسية لاولادنا". صفة الامومة تضيف كثيراً الى العمل البلدي، كما تراها ابو عجرم، "وتحمل فائدة كبيرة للموقع القيادي للسيدة، واشجع المرأة على خوض الشأن العام على رغم صعوبة المعركة، عسانا نسهم في تغيير الذهنية والمفاهيم الخاطئة".
رئيسة جامعة AUST
رئيسة الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST هيام صقر، ترى في نسبة الكوتا بداية جيدة، "لان عمل البلديات ليس عملاً نسائياً بل يتطلب مجهوداً جسدياً، لكنها تضيف اليه بصبرها وقدرتها على الاحتمال. الحضور النسائي جيد في البلديات خصوصاً اذا اثبتن نجاح هذه التجربة. والشأن البلدي ليس منصباً بل يتطلب عملا متواصلا وصحيحا". تركز السيدة صقر على التوعية والدراسة المعمقة حيال الواجبات والمتطلبات، وترى ان المرأة فاعلة اكثر اذا كانت عضوا في المجلس البلدي لا رئيسة، شرط ان يتمتع الاعضاء بحرية المشاركة وابداء الرأي والاستشارة وليس فقط في حضور الاجتماعات". كما ترى انه من المبكر ان تكون السيدة في المنصب نفسه مع الرجل في العمل البلدي لانها لا تملك بعد التجربة الكافية، لذلك ارى ان النسبة المعطاة جيدة في انتظار نضوج هذا الواقع. و"اثبتت في شكل قاطع مضاهاة الرجل في سوق العمل عندما اتيح لها المجال، وهي قادرة على العطاء والبناء اذا منحت الثقة، ولكن وجود الموانع والموروثات منها الدينية وغيرها تحد من صلاحياتها. و حبذا لو ندرك ان المرأة ليست فقط للبيت والاولاد، على رغم انها تتفانى من اجل عائلتها، انما في انتظارها عمل عظيم تقوم به".
الشاعرة
كيف تتفكك الكوتا بمفردات الشعر؟ وما رأي الشاعرة باسمة بطولي؟
"انا ضدها لانها لا تحفظ كرامة المرأة وقدرتها على الصمود الى جانب الرجل كائنا يستطيع ان يمثل الشعب كما يمثله الرجل. وهي نوع من الهبة تظهر المرأة عاجزة عن اكتسابها بمواهبها وقدراتها، واذا كانت كذلك فالافضل الا تكون". هذه النسبة ترضي بعض الطامحات الى هذه المناصب، كما ترى بطولي، "وهي تشبه الحسنة والمرأة التي ستدخل البلدية او اي عمل آخر بهذه الطريقة لن تستطيع التفوق على الرجل. يجب ان تكتسب المساواة بجهدها، وقد تكون قادرة اكثر منه. لعلي لست واقعية كالذين يطالبون بالكوتا، لكنه رأيي وافضله على هذه الكوتا المهينة الى حد ما".
تختم بطولي بالاشارة الى دور المرأة التي لم تزل مقصرة "لكنها اذا ارادت تستطيع لكن يلزمها تاريخ في النضال واثبات الذات، والترفع عن امور اخرى كي تتفرغ لهذا العمل".
ماجدة داغر