Annahar - Electoral Civil Campaign.doc

الجمعة 19 شباط 2010 - السنة 77 - العدد 23964
مدنيات اجتماعيات
الحملة المدنية للانتخابات ترفض التأجيل
وتقرّر الضغط لكوتا 30% واصلاحات
دعت الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي والهيئة الوطنية لدعم الكوتا النسائية في مؤتمر صحافي في قصر الأونيسكو امس المواطنين في المناطق كافة الى تنظيم حملات غداً السبت وبعد غد الأحد أمام منازل الوزراء والنواب "مطالبين" كما قال الأمين العام للحملة زياد عبد الصمد "بالتعجيل في اقرار القانون مع الاصلاحات المطلوبة والاصرار على اجراء الانتخابات في موعدها". وحضت الحملة الهيئات المشاركة معها ومنظمات المجتمع المدني من المناطق اللبنانية كلها على الاعتصام السلمي والمدني عند العاشرة صباح الاثنين المقبل مع التئام الجلسة العامة لمجلس النواب لمطالبة ممثلي الشعب بتحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن مصالحه الحيوية".
"الاصلاح قضيتنا الأساسية"
بدأ اللقاء بكلمة الأمين العام للحملة عبد الصمد الذي خلص الى اعتبار ان "الأصرار على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها القانوني اصبح قضية أساسية أمامنا". وعدد بعض البنود الاصلاحية التي توافق عليها الوزراء وهي "اعتماد نظام التمثيل النسبي في البلديات كلها واقرار الكوتا النسائية في المقاعد بنسبة 20 في المئة، اعتماد القسائم المعدة سلفاً، تقليص ولاية المجالس البلدية من ست سنوات الى خمس، السماح لموظفي الدولة من الفئة الثالثة وما دون والمعلمين بالترشح، وتسهيل الترشح والمشاركة لذوي الاعاقة والسماح لمنظمات المجتمع المدني بمواكبة الانتخابات ومراقبتها.
لكنه لفت الى بنود أخرى"سقطت" من مشروع القانون مطالباً بادخالها اليه فور احالته مجلس النواب. وذكر بهذه الاصلاحات "المؤجلة" وهي: الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات، خفض سن الاقتراع، اعتماد الكوتا النسائية في اللوائح والمقاعد بنسبة 33,33 في المئة والسماح للموقوفين على ذمة التحقيق ولعناصر القوات المسلحة بالاقتراع".
أما كلمة الهيئة الداعمة للكوتا النسائية فألقتها رئيسة المجلس النسائي الدكتورة أمان كبارة شعراني وضمنتها استغرابها "لتنصل البعض من تأييد واتخاذ موقف في مجلس الوزراء برفضها". وذكرت الرأي العام بالمطالب النسائية والتي تتزامن مع ما تقدم به الوزير زياد بارود في مشروع قانون انتخابات المجالس البلدية والاختيارية. وشددت على ضرورة "تعديل المادة 6 في مشروع القانون التي وافق عليها مجلس الوزراء لتحتفظ النساء بالمقاعد المخصصة لهن حسب الكوتا وعدم جواز انتقال هذه المقاعد الى الرجال". وعددت سلسلة التحركات التي تصب في "تقديم مذكرة بالمطالب الى الرئيس نبيه بري، تنظيم لقاءات مع النواب في المحافظات، حض الأحزاب على ترشيح نساء على لوائحها، توحيد جهود الهيئة الداعمة للكوتا النسائية مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وحض المؤسسات الاعلامية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم الكوتا النسائية".
وكان بعض المشاركين في الحملة جالوا على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة لمد جسور التواصل مع كل منها، و"لابرام" شراكة مع كل منها خدمة لعنوانين رئيسيين، هما "الاصلاح الانتخابي، واجراء الانتخابات البلدية في موعدها".
وقصد اربعة متطوعين من الحملة جريدة "النهار" حاملين لافتات - شعارات مطلبية ترفض تأجيل الانتخابات وتعتبره هرباً، وقال لـ"النهار" عضو الحملة رياض عيسى ان رفاقاً له توزعوا على جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة لمد يد التعاون والشراكة مع الاقلام الحرة من اجل تحقيق المطالب المحقة التي نرفعها في التحضير للانتخابات البلدية". ولم ينته الحديث معه حتى قاطعنا شرطي السير الذي كان ينظم حركة المرور كالعادة ليسأل الشباب عن سبب تجمعهم على الرصيف ويستعلم عما اذا كانوا يملكون ترخيصاً من وزارة الداخلية لحق التجمع او التظاهر، فاستغربوا السؤال واجابوا بعفوية انهم يشاركون في تحرك الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي. وبادروا باعطاء الشرطي بعض الملصقات عن الحملة التي تحمل عنوان "صوتي بوقتو حلو.. وبالنسبية بيصير احلى".
ولم يتردد الشرطي في طلب بطاقات الشباب الاربع الشخصية، وهم رياض عيسى، حيدر عماشه، اجود بو حمدان ورواد اسماعيل. اخذ البطاقات الشخصية وابقاها معه في انتظار اعلام غرفة العمليات بالموضوع، كما قال. وتوافد عناصر من الامن الداخلي بلباس مدني على دراجاتهم النارية الى الساحة واخذوا يكتبون ويحاولون الاستفهام ويتحدثون بتكتم شديد بهواتفهم النقالة، كما حضرت سيارة صغيرة جاءت الى الساحة من امن "سوليدير" لالتقاط صورة "للمتظاهرين". وتمالك الشباب الاربعة اعصابهم وحملوا اللافتات الصغيرة التي اثارت انتباه المارة، وبقوا في اماكنهم ينتظرون الفرج ويشرحون لرجال الامن الغاية من الحملة. ولفتوا ان الوزير زياد بارود شغل منصب امينها العام قبل ان يسلم المهمة الى زياد عبد الصمد.
وبعد الاتصال بفصيلة البرج، اعيدت بطاقات الهوية وسمح للشباب بمغادرة المكان.
روزيت فاضل