Almustaqbal - Proposed A Green Card For Foreign Men Married To Lebanese And Their Children

اقترح "البطاقة الخضراء" للأجنبي المتزوج من لبنانية ولأولادهما
أبي نصر: المواد ليست عنصرية و"المطرح ما عاد يساع"
المستقبل - الجمعة 19 شباط 2010 - العدد 3572 - شؤون لبنانية - صفحة 5


تقدم النائب نعمة الله أبي نصر امس بإقتراح قانون الى مجلس النواب لانشاء البطاقة الخضراء التي تمنح لزوج المرأة اللبنانية المتزوجة من اجنبي واولادها بشروط حددها في المادة الاولى بأن "تكون حائزة على جنسيتها اللبنانية، وان يكون مضى على زواج الزوج طالب البطاقة 5 سنوات وأقام على الاراضي اللبنانية، كما اولاده، 3 سنوات على الاقل ولو بصورة متقطعة، وان يكون غير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية او جنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة والا يكون مجردا من حقوقه المدنية، والا يكون الزوج مطلقاً لزوجته اللبنانية، والا يكون حاملا جنسية دولة معادية وان تكون الدولة التي يحمل جنسيتها طالب البطاقة تعامل الرعايا اللبنانيين بالمثل".
وفي الاقتراح من 9 مواد تقديم الطلب الى وزارة الداخلية والبلديات "مباشرة"، على ان تتشكل منها لجنة تدرس الطلبات وتبدي رأيها في شهرين، وتمنح البطاقة "بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بناء على توصية اللجنة".
وفي المادة السابعة الآتي: "تولى البطاقة الخضراء لمن منحت له الحقوق المدنية التي يتمتع بها اللبنانيون ومنها: حق الإقامة على الأراضي اللبنانية 5 سنوات بدءا من تاريخ استلامها، وهي قابلة للتجديد كل 5 سنوات، حق العمل في الحقل الخاص من دون إلزامية الحصول على إجازة عمل، الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى لبنان، حق الاستفادة من الضمان الاجتماعي أسوة باللبنانيين، حق الاستفادة من تقديمات وزارة الشؤون الاجتماعية وسائر الوزارات والمؤسسات الرسمية أسوة باللبنانيين، حق الاستثمار وتأسيس شركات ومؤسسات تجارية أسوة باللبنانيين، حق الاستفادة من المدارس والجامعات الرسمية اللبنانية كسائر اللبنانيين، حق الأفضلية في الخدمات التي تقدمها بعثات لبنان الديبلوماسية والقنصلية في الاحتفالات والمناسبات التي تحييها فضلا عن اي حقوق أو امتيازات أخرى مشابهة. في المقابل، لا تولي البطاقة الخضراء حاملها أي حقوق لاكتساب الجنسية اللبنانية، والحق في تولي الوظائف العامة ولا حق الانتخاب والترشح للانتخابات المحلية والنيابية وتأسيس أو الانتماء إلى أحزاب او جمعيات سياسية لبنانية، والحق في ممارسة أي مهنة من المهن المنظمة بقانون ضمن نقابات مقفلة والتي يحصر القانون حق ممارستها باللبنانيين فقط إلا بمقدار ما يسمح به كل واحد من هذه القوانين لغير اللبنانيين بأن يمارس المهنة ذات الصلة في لبنان، على ان يطبق على حامل البطاقة الخضراء قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان مع مبدأ المعاملة بالمثل".
وفي حيثيات الاقتراح التي ساقها ابي نصر ان "القانون اللبناني يستند في اكتساب الجنسية على مبدأ رابطة الدم وليس الأرض، (...) وهو حق لم يعط للمرأة اللبنانية المتزوجة. وإيمانا منا بمبدأ المساواة بين المواطنين ومن أجل معالجة الشكوى الصادرة عن السيدات اللبنانيات المتزوجات من أجنبي ولم يمنحهن القانون اللبناني هذا الحق أسوة بالرجل، وحرصا منا، في الوقت عينه، على الأخذ في الاعتبار ما عاناه ويعانيه لبنان من مشاكل ديموغرافية بسبب شح موارده (...) جاء التشدد وعدم التساهل في منح الجنسية للأجنبي عموما، بما في ذلك من اقترن بلبنانية وأولاده، مهما طالت إقامتهم على الأراضي اللبنانية".
وعزا سبب الاقتراح، الى ان "المطرح ما بيساع وواردات البلد لا تفي حاجات ابنائه". وسألته "المستقبل" ان كان في مواد اقتراحه عنصرية، فأجاب: "ليس في اقتراحي عنصرية لأنه يؤمن الحقوق المدنية تماما كاللبنانيين". وعندما راجعته في تعارض الفقرة الاولى من المادة 7 في اقتراحه حيث العطاءات الاجتماعية على قدم وساق، مع الحيثيات التي تتحدث عن شح في الواردات، راح يتحدث عن مخاطر التوطين. ولدى سؤاله عن مصير اقتراحه استعادة الجنسية من الذين لا يستحقونها، كرر ان الحكم صدر في العام 2003، باجماع القضاة للاسترداد، "من بينهم الوزير السابق خالد قباني عندما كان قاضيا". وبالرغم من ان 3 وزراء داخلية تعاقبوا على سدة المسؤولية من حينها اي الياس المر وسليمان فرنجية وزياد بارود، وان خطاب القسم وبيان الحكومة الاولى للرئيس سعد الحريري يكفلان وجوب الانتهاء من هذا الملف، الا ان "الجنسية لم تنزع عن اي شخص من الذين لم يكونوا يستحقونها. واليوم، نعيش الاجواء نفسها التي سبقت اصدار مرسوم التجنيس". وباستيضاحه الى اي اجواء يلمح، أجاب: "تلك الاعلامية وفي المجتمع المدني".