Assafir - Civil Campaign For Electoral Reform

محلّيات
تاريخ العدد 18/02/2010 العدد 11521



«الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي»:
أفواه مكمومة ترفع مطالبها أمام وسائل الإعلام
يوسف حاج علي
حضر الشبان الأربعة والصبيتان ووقفوا قرب الحاجز الحديدي لـ «السفير» عند نزلة السارولا يحملون لافتاتهم ومنشوراتهم التي كانوا يوزعونها على المواطنين المارين.
بعضهم كمّ فمه بقطعة قماش تعبيراً عن عدم قدرته على إيصال صوته، وبعضهم الآخر كان يشرح للمارين خلفية التحرك.
والمارة لم يكونوا دوماً على القدر نفسه من الاهتمام بالتحرك. البعض أوقف سيارته للاستماع إلى شروحات المشاركين في النشاط، والبعض فضّل عدم إنزال زجاج نافذة سيارته واكتفى بالتفرج على اللافتات المرفوعة.
ومن المواطنين من كان متشائماً من الحال التي وصلت إليها البلاد. قال للشبان: «اليوم تكمّون أفواهكم وغداً عيونكم أيضا». ومواطن آخر علّق ما معناه أننا «كلنا كُمّت أصواتنا». وثالث أصرّ على أن هذا النشاط خلفيته سياسية «لأن لا شيء غير مسيس في هذا الوطن..». غير أن الشبان والصبيتين كانوا يبتسمون لأصحاب هذه الآراء محاولين تقديم التوضيحات حول خلفية التحرك وأسبابها وأبعادها.
والاعتصام أمام «السفير» هو جزء من اعتصام أوسع نفذته «الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي» أمام عدد من وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية مطالبة بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدد.
ووسائل الإعلام التي تم الاعتصام أمامها هي صحف: «النهار»، «البلد»، «المستقبل»، و«السفير». وتلفزيونات: «MTV»، «أو تي في»، «الجديد»، «أخبار المستقبل»، «NBN»، «تلفزيون لبنان»، و«LBC».
وأثناء قيام أربعة من شبان الحملة بتوزيع منشورات بالإصلاحات المقترحة أمام مبنى الزميلة «النهار» قامت عناصر من القوى الأمنية بطلب بطاقات هوياتهم، بحسب ما أكد لـ «السفير» رياض عيسى، أحد الشبان الأربعة المشاركين في التحرك أمام «النهار».
ويروي عيسى أنه فيما كان الشبان الأربعة يوزعون المنشورات ويرفعون اللافتات وصل دراجان بثياب مدنية وأجهزة اتصال عسكرية عرفا عن نفسيهما بأنهما عنصران من قوى الأمن الداخلي، قام احدهما بالاتصال بدورية لقوى الأمن الداخلي حضرت على الفور. وطلب أحد عناصر الدورية (يرتدي لباس قوى الأمن الداخلي) من الحاضرين هوياتهم (بانتظار وصول المسؤول عنه كما قال) وسألهم عن سبب التجمع وخلفياته.
ولاحقاً حضرت دورية ثانية لقوى الأمن الداخلي وقام المسؤول عنها (معاون أول في قوى الأمن الداخلي) بتسجيل المكتوب على اللافتات والتأكد مجدداً من الهويات «واتصل بالعمليات فقالوا له انه يتوجب عليه أن يتصل بالرائد»، بحسب ما يكمل عيسى.
وبعدما اتصل المعاون الأول بالرائد المعني على الخط الرباعي وابلغه بما يحدث وبأن شبان الحملة سبق أن اتصلوا بوزارة الداخلية قبل تنظيم نشاطهم، طلب منه الرائد معرفة الى كم من الوقت ما زالوا يحتاجون «وعندما أبلغناه أننا شارفنا على الانتهاء أعادوا لنا بطاقات هويتنا وسمحوا لنا بالمغادرة».
وكانت الحملة قد أصدرت بياناً مشتركاً أمس مع «الهيئة الداعمة للكوتا النسائية» دعت فيه إلى مواكبة ودعم تحركاتها التصعيدية التي تهدف إلى ضمان إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدد وإقرار المبادئ الإصلاحية المقترحة في القانون الانتخابي.
وطالبت الحملة بتثبيت الإصلاحات المدرجة في مشروع القانون الذي أحاله الوزير زياد بارود والتي سبق وأقرها مجلس الوزراء في جلساته المتعاقبة (إقرار مبدأ الكوتا النسائية، إقرار اعتماد البطاقة الانتخابية المطبوعة سلفاً، خفض ولاية المجالس البلدية والاختيارية إلى خمس سنوات، والسماح للمعلمين والموظفين بالترشح لعضوية المجلس البلدي).
وأكدت الحملة متابعة العمل والضغط من أجل اعتماد الإصلاحات الأخرى التي تضمنها المشروع لا سيما اعتماد نظام التمثيل النسبي (في جميع البلديات)، رفع مستوى الكوتا النسائية من 20 بالمئة إلى 30 بالمئة كحد أدنى ترشيحا ومقاعد، وإعادة تشكيل هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية، وذلك بالتزامن مع تعديل المادة السادسة من مشروع القانون التي وافق عليها مجلس الوزراء لجهة وجوب احتفاظ النساء بالمقاعد المخصصة لهن حسب الكوتا وعدم جواز انتقال هذه المقاعد إلى الرجال.
وتعقد «الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي» مؤتمراً صحافياً عند ظهر اليوم، في قصر الأونيسكو بهدف الضغط على مجلسي الوزراء والنواب إصرارا على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، وتنديدا بسحب البنود الإصلاحية التي تطالب الحملة بإدخالها على القانون الانتخابي البلدي.
ومن المقرر أن يتشكل وفد من 15 شخصية ممثلة للهيئات المنضوية في الحملة و«الهيئة الداعمة للكوتا النسائية» لمقابلة رئيس مجلس النواب وتسليمه مذكرة بالمطالب قبل الجلسة العامة للمجلس النيابي يوم الاثنين المقبل.