الشرق
الجمعة 30 نيسان 2010 العدد – 18296
محليات
اطلاق مشروع مشاركة المرأة بارود: ملتزمون استكمال الاصلاحات
أطلق المجلس النسائي اللبناني مشروع مشاركة المرأة اللبنانية في الانتخابات البلدية والاختيارية 2010، بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات والبرنامج الانمائي للامم المتحدة، في مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة اللبنانية برعاية وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، وحضور النائب احمد فتفت والنقيب محمد البعلبكي وعدد من الهيئات والفاعليات المعنية والمهتمين.
وتحدثت رئيسة المجلس الدكتورة آمال كبارة شعراني فأشارت الى ان مشاركة المرأة في الشأن السياسي العام، لاتزال تواجه اطرا وتنظيمات سياسية جامدة ورؤى ثقافية واجتماعية سلبية حاكمة للسلوك والممارسات، وحثت المرأة على الترشح الى الانتخابات البلدية والاختيارية لان مشاركتها ضرورية في التنمية الصحية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، وفي نشر ثقافة الاصلاح وارساء الديموقراطية وممارستها فعليا.
وكانت كلمة لممثلة البرنامج الانمائي للامم المتحدة ماريا رويدس التي قدرت «الدور الذي يقوم به المجلس النسائي ووزارة الداخلية والبلديات لدعم ترشيح المرأة وتمثيلها في المجالس البلدية»، مسجلة للمرأة اللبنانية "تقدما ملموسا" «في مجالي التعليم والعمل» آسفة لــ«عدم اقرار القانون الانتخابي بتعديلاته التي تسمح برفع تمثيل المرأة».
وختاما، تحدث الوزير بارود، فشكر للحركة النسائية «الجهود التي تبذلها لاصلاح قانون الانتخابات»، كما شكر «الرجال المساندين للمرأة»، وقال: «سوف نكمل العمل على ادخال الاصلاحات بعد الانتخابات البلدية».
وقدم بعض الارقام على سبيل المثال حيث «بلغت نسبة المرشحين في البقاع 3966 مرشحا بينهم 129 امرأة وفي بيروت 157 مرشحا بينهم 13 امرأة». ورأى ان «هناك عدم تآلف بين نسبة المرشحين والمرشحات»، لافتا الى انه «لو اعتمد النظام النسبي لكانت خطوة الى الامام في مساندة المرشحات».
واكد الوزير بارود «التزام وزارة الداخلية استكمال الاصلاحات على القوانين»، وقال: «ان الحملة التي نحن في صددها اليوم يجب الا تكون ظرفية، وان تكون الارقام التي اوردناها حافزا لانطلاقة اكبر».
April 30, 2010
Almustaqbal - Assist In The Relative Access Of Women To Boards
بارود في إطلاق حملة "دعم المرشحات":
النسبية تساعد في وصول النساء الى المجالس
المستقبل - الجمعة 30 نيسان 2010 - العدد 3639 - شؤون لبنانية - صفحة 7
م.ب
لفت وزير الداخلية والبلديات زياد بارود انه غير مقتنع بمشروع القانون الذي ستجري على أساسه الانتخابات النيابية، مبيناً ان تطبيق النسبية كان سيشكل خطوة الى الأمام في مساندة المرشحات.
كلام بارود جاء خلال رعايته المؤتمر الصحافي الذي نظمه المجلس النسائي اللبناني لمناسبة اطلاق حملته للانتخابات البلدية والاختيارية 2010 لدعم النساء المرشحات في اللوائح الانتخابية في نقابة الصحافة بحضور الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارتا رويدس.
بعد النشيد الوطني وترحيب من ممثل نقيب الصحافة اللبنانية فؤاد الحركة القت رئيسة المجلس النسائي اللبناني أمان كبارة شعراني كلمة بينت فيها ان الواقع الهزيل للمشاركة السياسية للمرأة اللبنانية في البرلمان أو في المجالس البلدية والاختيارية أو في الوزارات أو في المناصب القيادية يقودنا الى إدراك الفجوة الكبيرة بين الواقع والطموحات.
وبينت ان مشاركة المرأة تواجه أطراً وتنظيمات سياسية جامدة ورؤى ثقافية واجتماعية وسلبية حاكمة للسلوك والممارسات وتساءلت هل يعقل ان يكون المجموع العام للمرشحين في جبل لبنان (10138) مرشحاً يتوزعون بين 9568 للذكور و570 من النساء، ان هذه الظاهرة تؤكد الحاجة الملحة الى اعتماد الكوتا النسائية في اختيار النساء في لوائح التكتلات النيابية والاحزاب حتى ولو بدون صدور مشروع القانون الاصلاحي 2010.
وحثت شعراني المرأة على الترشح لان مشاركتها ضرورية في التنمية الاجتماعية والصحية والتربوية والاقتصادية في منطقتها، وان من أهم أدوارها في المجلس البلدي إذا حالفها الحظ ان تسعى بدورها لتعزيز القدرات البشرية من النساء لنشر ثقافة الإصلاح وإرساء الديموقراطية وممارستها فعلياً.
وقالت رويدس "من المعروف ان المرأة اللبنانية حققت تقدماً ملموساً على صعيد التعليم والعمل ولكن هذا التقدم لم يترجم على صعيد التمثيل السياسي سواء على الصعيد النيابي أو على الصعيد البلدي، وانه لمن المؤسف أن لا يقر القانون الانتخابي تعديلات تسمح برفع تمثيل المرأة مثل اقتراح ادخال الكوتا لان مستوى التمثيل المتدني لا يتناسب على الاطلاق مع وضع المرأة اللبنانية ومكانتها على صعيد المجتمع والاقتصاد.
وأوضحت ان هذا التحرك من أجل تشجيع الاحزاب واللوائح على تمثيل المرأة في تشكيل لوائح المرشحات والمرشحين للانتخابات البلدية.
وأشار بارود الى ان الكوتا النسائية ليست مهينة كما يعتقد البعض بل المهين ان المقترعات من الاناث في الانتخابات النيابية بلغت نسبتهم 45,52 في المئة وهذا الرقم يعتبر اهانة بحق المرأة التي لا تكاد تتمثل في البرلمان واهانة أيضاً إذا علمنا انه لم يترشح إلا 2 أو 3 في المئة للانتخابات البلدية والاختيارية.
واذ اعتبر ان نسب المرشحات للانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت لا تتلاءم مع النسب التي يجب ان تكون عليها العاصمة لفت الى ان نسبة المرشحات الى المجلس البلدي هي 38 في المئة أي 25 مرشحة من اصل 157 مرشحاً الى جانب 11 امرأة مرشحة للمجالس الاختيارية من اصل 88 مرشحاً مما يشكل نسبة 3,9 في المئة.
ورأى بارود ان لو اعتمد النظام النسبي لكانت خطوة الى الأمام في مساندة المرشحات.
وأوضح انه مع نسبية غائبة وكوتا نسائية غائبة ونظام اكثري وحشي يفتقر الى الحوافز فالحل يكمن في اطلاق مثل هذه الحملات والتحفيز في القانون، اذ ليس هناك ما هو أصعب من القانون الظالم الذي لا يحتوي حوافز تحت عنوان الديموقراطية.
ولفت الى ان هذه الحملة ليست ظرفية بوجود انتخابات بلدية، وان تكون الأرقام حافزاً لانطلاقة اكبر للحملة، وكلنا مجندين لهذه القضية المحقة، فإن ما حصل وما سيحصل في الانتخابات هو محفز لوجود الكوتا النسائية.
واعتبر ان مرحلة ما بعد الانتخابات هي أهم من الانتخابات نفسها التي تجري وفق قانون لا يعجبه "ولكن بين عدم اجراء الانتخابات وتطبيق قانون لا يعجبني لم يكن لدي الخيار سوى الدعوة للانتخابات".
وتعهد بارود بإكمال المناقشة في الاصلاحات على القوانين والتزام وزارة الداخلية بإكمال هذا النضال.
وقدمت شعراني الى بارود نسخة من "دليل المرأة للانتخابات البلدية والاختيارية" الذي اعده "المجلس النسائي اللبناني
النسبية تساعد في وصول النساء الى المجالس
المستقبل - الجمعة 30 نيسان 2010 - العدد 3639 - شؤون لبنانية - صفحة 7
م.ب
لفت وزير الداخلية والبلديات زياد بارود انه غير مقتنع بمشروع القانون الذي ستجري على أساسه الانتخابات النيابية، مبيناً ان تطبيق النسبية كان سيشكل خطوة الى الأمام في مساندة المرشحات.
كلام بارود جاء خلال رعايته المؤتمر الصحافي الذي نظمه المجلس النسائي اللبناني لمناسبة اطلاق حملته للانتخابات البلدية والاختيارية 2010 لدعم النساء المرشحات في اللوائح الانتخابية في نقابة الصحافة بحضور الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارتا رويدس.
بعد النشيد الوطني وترحيب من ممثل نقيب الصحافة اللبنانية فؤاد الحركة القت رئيسة المجلس النسائي اللبناني أمان كبارة شعراني كلمة بينت فيها ان الواقع الهزيل للمشاركة السياسية للمرأة اللبنانية في البرلمان أو في المجالس البلدية والاختيارية أو في الوزارات أو في المناصب القيادية يقودنا الى إدراك الفجوة الكبيرة بين الواقع والطموحات.
وبينت ان مشاركة المرأة تواجه أطراً وتنظيمات سياسية جامدة ورؤى ثقافية واجتماعية وسلبية حاكمة للسلوك والممارسات وتساءلت هل يعقل ان يكون المجموع العام للمرشحين في جبل لبنان (10138) مرشحاً يتوزعون بين 9568 للذكور و570 من النساء، ان هذه الظاهرة تؤكد الحاجة الملحة الى اعتماد الكوتا النسائية في اختيار النساء في لوائح التكتلات النيابية والاحزاب حتى ولو بدون صدور مشروع القانون الاصلاحي 2010.
وحثت شعراني المرأة على الترشح لان مشاركتها ضرورية في التنمية الاجتماعية والصحية والتربوية والاقتصادية في منطقتها، وان من أهم أدوارها في المجلس البلدي إذا حالفها الحظ ان تسعى بدورها لتعزيز القدرات البشرية من النساء لنشر ثقافة الإصلاح وإرساء الديموقراطية وممارستها فعلياً.
وقالت رويدس "من المعروف ان المرأة اللبنانية حققت تقدماً ملموساً على صعيد التعليم والعمل ولكن هذا التقدم لم يترجم على صعيد التمثيل السياسي سواء على الصعيد النيابي أو على الصعيد البلدي، وانه لمن المؤسف أن لا يقر القانون الانتخابي تعديلات تسمح برفع تمثيل المرأة مثل اقتراح ادخال الكوتا لان مستوى التمثيل المتدني لا يتناسب على الاطلاق مع وضع المرأة اللبنانية ومكانتها على صعيد المجتمع والاقتصاد.
وأوضحت ان هذا التحرك من أجل تشجيع الاحزاب واللوائح على تمثيل المرأة في تشكيل لوائح المرشحات والمرشحين للانتخابات البلدية.
وأشار بارود الى ان الكوتا النسائية ليست مهينة كما يعتقد البعض بل المهين ان المقترعات من الاناث في الانتخابات النيابية بلغت نسبتهم 45,52 في المئة وهذا الرقم يعتبر اهانة بحق المرأة التي لا تكاد تتمثل في البرلمان واهانة أيضاً إذا علمنا انه لم يترشح إلا 2 أو 3 في المئة للانتخابات البلدية والاختيارية.
واذ اعتبر ان نسب المرشحات للانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت لا تتلاءم مع النسب التي يجب ان تكون عليها العاصمة لفت الى ان نسبة المرشحات الى المجلس البلدي هي 38 في المئة أي 25 مرشحة من اصل 157 مرشحاً الى جانب 11 امرأة مرشحة للمجالس الاختيارية من اصل 88 مرشحاً مما يشكل نسبة 3,9 في المئة.
ورأى بارود ان لو اعتمد النظام النسبي لكانت خطوة الى الأمام في مساندة المرشحات.
وأوضح انه مع نسبية غائبة وكوتا نسائية غائبة ونظام اكثري وحشي يفتقر الى الحوافز فالحل يكمن في اطلاق مثل هذه الحملات والتحفيز في القانون، اذ ليس هناك ما هو أصعب من القانون الظالم الذي لا يحتوي حوافز تحت عنوان الديموقراطية.
ولفت الى ان هذه الحملة ليست ظرفية بوجود انتخابات بلدية، وان تكون الأرقام حافزاً لانطلاقة اكبر للحملة، وكلنا مجندين لهذه القضية المحقة، فإن ما حصل وما سيحصل في الانتخابات هو محفز لوجود الكوتا النسائية.
واعتبر ان مرحلة ما بعد الانتخابات هي أهم من الانتخابات نفسها التي تجري وفق قانون لا يعجبه "ولكن بين عدم اجراء الانتخابات وتطبيق قانون لا يعجبني لم يكن لدي الخيار سوى الدعوة للانتخابات".
وتعهد بارود بإكمال المناقشة في الاصلاحات على القوانين والتزام وزارة الداخلية بإكمال هذا النضال.
وقدمت شعراني الى بارود نسخة من "دليل المرأة للانتخابات البلدية والاختيارية" الذي اعده "المجلس النسائي اللبناني
Alanwar - Women Council
الانوار
الجمعة 30 نيسان 2010
تحقيقات
اطلاق مشروع مشاركة المرأة بالانتخابات البلدية
أطلق المجلس النسائي اللبناني اليوم مشروع مشاركة المرأة اللبنانية في الانتخابات البلدية والاختيارية 2010، بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات والبرنامج الانمائي للامم المتحدة، في مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة اللبنانية برعاية وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، وحضور النائب احمد فتفت، الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، النائب السابق بيار دكاش، ممثلة البرنامج الانمائي للامم المتحدة مارتا رويدس، فؤاد الحركة ممثلا نقيب الصحافة محمد البعلبكي، ممثلة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية نجوى رمضان، رئيسة مركز المرأة في الاسكوا عفاف عمر، ممثل رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور عادل خليفة، الاب طوني خضره من الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة، رئيس جمعية انماء طرابلس والميناء انطوان حبيب، وممثلات وممثلين لهيئات ومنظمات الحركة النسائية والمجتمع المدني والمرشحات للانتخابات البلدية والاختيارية في مختلف المناطق واللواتي بلغ عددهن حتى تاريخه حوالى 200 مرشحة. افتتاحا النشيد الوطني، وترحيب من الحركة، ثم تحدثت رئيسة المجلس النسائي اللبناني الدكتورة آمال كبارة شعراني التي اطلقت المشروع وقالت، ان الواقع الهزيل للمشاركة السياسية للمرأة اللبنانية في البرلمان او في المجالس البلدية والاختيارية او في الوزارات والمناصب القيادية يقودنا الى ادراك الفجوة الكبيرة بين الواقع والطموحات، ورغم ان مشاركة المرأة كما يقول بعض السياسيين لا تصطدم في الاساس بعوائق قانونية بما ان المساواة ثابتة في الدستور والقوانين، الا انها على اهميتها لا تطبق بشكل يحدث التغيير المنشود حيث لا تزال مشاركة المرأة تواجه اطرا وتنظيمات سياسية جامدة ورؤى ثقافية واجتماعية سلبية حاكمة للسلوك والممارسات. وأشارت الى ان نسبة اقتراع النساء بلغت ٥٢.٤٥ في المئة في الدورة الانتخابية للبرلمان في العام 2010 ما يعني ان نسبة الاقتراع للاناث كانت اعلى من الذكور، وهذا ما يفسر وعي المراة لدورها في المشاركة السياسية. وسألت، هل تتخذ النساء مواقف سلبية في الانتخابات المنوي اجراؤها في أيار المقبل بسبب الحصص في المقاعد الطائفية والمذهبية او بسبب ممانعة الاهل او بسبب القانون القديم او لعدم اقتناعها بأن المجتمع نفسه لا يثق بقدراتها؟. وحثت شعراني المرأة على الترشح لان مشاركتها ضرورية في التنمية الصحية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، وفي نشر ثقافة الاصلاح وارساء الديموقراطية وممارستها فعليا. رويدس وتحدثت رويدس مقدرة الدور الذي يقوم به المجلس النسائي ووزارة الداخلية والبلديات لدعم ترشيح المرأة وتمثيلها في المجالس البلدية. ولفتت الى ان المرأة اللبنانية حققت تقدما ملموسا على صعيد التعليم والعمل ولكن هذا التقدم لم يترجم على صعيد التمثيل السياسي سواء على الصعيد النيابي او البلدي. وأسفت لعدم اقرار القانون الانتخابي بتعديلاته التي تسمح برفع تمثيل المرأة مثل اقتراح ادخال الكوتا لان مستوى التمثيل المتدني لا يتناسب على الاطلاق مع وضع المرأة اللبنانية ومكانتها على صعيد المجتمع والاقتصاد. وأشارت الى ان التحرك يأتي من اجل تشجيع الاحزاب واللوائح على تمثيل المرأة في تشكيل لوائح المرشحات والمرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية. بارود بدوره، القى الوزير بارود كلمة شكر فيها للحركة النسائية الجهود التي تبذلها لاصلاح قانون الانتخابات. كما شكر الرجال المساندين للمرأة، وقال، ان النساء ينشدن النشيد الوطني اللبناني بالرغم من عدم اقتناعهن بالتمييز الحاصل بحقهن فيه، حيث يقول منبت للرجال كما اطبق انا في وزارة الداخلية القوانين الحالية، قانون الانتخابات النيابية وقانون البلديات بالرغم من عدم اقتناعي بهما. أضاف، سوف نكمل العمل على ادخال الاصلاحات بعد الانتخابات البلدية مباشرة وبخاصة عندما نسمع ان نسبة المقترعات من الاناث بلغت في الدورة الانتخابية للبرلمان 52،45 في المئة، وهذا الرقم يعتبر اهانة بحق المرأة التي لا تكاد تتمثل في البرلمان. وسأل الوزير بارود، كيف بإمكاننا ان ننتقل الى تمثيل اعلى لنسبة النساء ان في البرلمان او في البلديات دون كوتا. وقدم بعض الارقام على سبيل المثال حيث بلغت نسبة المرشحين في البقاع 3966 مرشحا بينهم 129 امرأة وفي بيروت 157 مرشحا بينهم 13 امرأة. ورأى ان هناك عدم تآلف بين نسبة المرشحين والمرشحات، لافتا الى انه لو اعتمد النظام النسبي لكانت خطوة الى الامام في مساندة المرشحات. وقال، ان الحل الوحيد هو ان نعمل على تعديل القانون ونطبق ما التزم به لبنان الذي وقع على اتفاقية السيداو واعطاء كوتا نسائية بنسبة 30 في المئة وبخاصة ان المرأة أثبتت كفاءتها في اكثر من موقع وانها قادرة على ان تكون اقل فسادا. وأكد الوزير بارود التزام وزارة الداخلية استكمال الاصلاحات على القوانين، وقال، ان الحملة التي نحن في صددها اليوم يجب الا تكون ظرفية، وان تكون الارقام التي اوردناها حافزا لانطلاقة اكبر. وختم، أنا اقوم بعمل مؤسساتي ولم يكن لدي خيار سوى الدعوة الى الانتخابات البلدية والاختيارية حتى مع قانون غير مقتنع به، ولكن تراكم الاصلاح سوف يؤدي بنا الى قانون افضل. وقدمت شعراني الى الوزير بارود نسخة من دليل المرأة للانتخابات البلدية والاختيارية الذي اعده المجلس النسائي اللبناني. وختاما تلت شعراني اسماء المرشحات للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظات الجنوب، بيروت، البقاع، الشمال وجبل لبنان.
الجمعة 30 نيسان 2010
تحقيقات
اطلاق مشروع مشاركة المرأة بالانتخابات البلدية
أطلق المجلس النسائي اللبناني اليوم مشروع مشاركة المرأة اللبنانية في الانتخابات البلدية والاختيارية 2010، بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات والبرنامج الانمائي للامم المتحدة، في مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة اللبنانية برعاية وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، وحضور النائب احمد فتفت، الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، النائب السابق بيار دكاش، ممثلة البرنامج الانمائي للامم المتحدة مارتا رويدس، فؤاد الحركة ممثلا نقيب الصحافة محمد البعلبكي، ممثلة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية نجوى رمضان، رئيسة مركز المرأة في الاسكوا عفاف عمر، ممثل رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور عادل خليفة، الاب طوني خضره من الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة، رئيس جمعية انماء طرابلس والميناء انطوان حبيب، وممثلات وممثلين لهيئات ومنظمات الحركة النسائية والمجتمع المدني والمرشحات للانتخابات البلدية والاختيارية في مختلف المناطق واللواتي بلغ عددهن حتى تاريخه حوالى 200 مرشحة. افتتاحا النشيد الوطني، وترحيب من الحركة، ثم تحدثت رئيسة المجلس النسائي اللبناني الدكتورة آمال كبارة شعراني التي اطلقت المشروع وقالت، ان الواقع الهزيل للمشاركة السياسية للمرأة اللبنانية في البرلمان او في المجالس البلدية والاختيارية او في الوزارات والمناصب القيادية يقودنا الى ادراك الفجوة الكبيرة بين الواقع والطموحات، ورغم ان مشاركة المرأة كما يقول بعض السياسيين لا تصطدم في الاساس بعوائق قانونية بما ان المساواة ثابتة في الدستور والقوانين، الا انها على اهميتها لا تطبق بشكل يحدث التغيير المنشود حيث لا تزال مشاركة المرأة تواجه اطرا وتنظيمات سياسية جامدة ورؤى ثقافية واجتماعية سلبية حاكمة للسلوك والممارسات. وأشارت الى ان نسبة اقتراع النساء بلغت ٥٢.٤٥ في المئة في الدورة الانتخابية للبرلمان في العام 2010 ما يعني ان نسبة الاقتراع للاناث كانت اعلى من الذكور، وهذا ما يفسر وعي المراة لدورها في المشاركة السياسية. وسألت، هل تتخذ النساء مواقف سلبية في الانتخابات المنوي اجراؤها في أيار المقبل بسبب الحصص في المقاعد الطائفية والمذهبية او بسبب ممانعة الاهل او بسبب القانون القديم او لعدم اقتناعها بأن المجتمع نفسه لا يثق بقدراتها؟. وحثت شعراني المرأة على الترشح لان مشاركتها ضرورية في التنمية الصحية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، وفي نشر ثقافة الاصلاح وارساء الديموقراطية وممارستها فعليا. رويدس وتحدثت رويدس مقدرة الدور الذي يقوم به المجلس النسائي ووزارة الداخلية والبلديات لدعم ترشيح المرأة وتمثيلها في المجالس البلدية. ولفتت الى ان المرأة اللبنانية حققت تقدما ملموسا على صعيد التعليم والعمل ولكن هذا التقدم لم يترجم على صعيد التمثيل السياسي سواء على الصعيد النيابي او البلدي. وأسفت لعدم اقرار القانون الانتخابي بتعديلاته التي تسمح برفع تمثيل المرأة مثل اقتراح ادخال الكوتا لان مستوى التمثيل المتدني لا يتناسب على الاطلاق مع وضع المرأة اللبنانية ومكانتها على صعيد المجتمع والاقتصاد. وأشارت الى ان التحرك يأتي من اجل تشجيع الاحزاب واللوائح على تمثيل المرأة في تشكيل لوائح المرشحات والمرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية. بارود بدوره، القى الوزير بارود كلمة شكر فيها للحركة النسائية الجهود التي تبذلها لاصلاح قانون الانتخابات. كما شكر الرجال المساندين للمرأة، وقال، ان النساء ينشدن النشيد الوطني اللبناني بالرغم من عدم اقتناعهن بالتمييز الحاصل بحقهن فيه، حيث يقول منبت للرجال كما اطبق انا في وزارة الداخلية القوانين الحالية، قانون الانتخابات النيابية وقانون البلديات بالرغم من عدم اقتناعي بهما. أضاف، سوف نكمل العمل على ادخال الاصلاحات بعد الانتخابات البلدية مباشرة وبخاصة عندما نسمع ان نسبة المقترعات من الاناث بلغت في الدورة الانتخابية للبرلمان 52،45 في المئة، وهذا الرقم يعتبر اهانة بحق المرأة التي لا تكاد تتمثل في البرلمان. وسأل الوزير بارود، كيف بإمكاننا ان ننتقل الى تمثيل اعلى لنسبة النساء ان في البرلمان او في البلديات دون كوتا. وقدم بعض الارقام على سبيل المثال حيث بلغت نسبة المرشحين في البقاع 3966 مرشحا بينهم 129 امرأة وفي بيروت 157 مرشحا بينهم 13 امرأة. ورأى ان هناك عدم تآلف بين نسبة المرشحين والمرشحات، لافتا الى انه لو اعتمد النظام النسبي لكانت خطوة الى الامام في مساندة المرشحات. وقال، ان الحل الوحيد هو ان نعمل على تعديل القانون ونطبق ما التزم به لبنان الذي وقع على اتفاقية السيداو واعطاء كوتا نسائية بنسبة 30 في المئة وبخاصة ان المرأة أثبتت كفاءتها في اكثر من موقع وانها قادرة على ان تكون اقل فسادا. وأكد الوزير بارود التزام وزارة الداخلية استكمال الاصلاحات على القوانين، وقال، ان الحملة التي نحن في صددها اليوم يجب الا تكون ظرفية، وان تكون الارقام التي اوردناها حافزا لانطلاقة اكبر. وختم، أنا اقوم بعمل مؤسساتي ولم يكن لدي خيار سوى الدعوة الى الانتخابات البلدية والاختيارية حتى مع قانون غير مقتنع به، ولكن تراكم الاصلاح سوف يؤدي بنا الى قانون افضل. وقدمت شعراني الى الوزير بارود نسخة من دليل المرأة للانتخابات البلدية والاختيارية الذي اعده المجلس النسائي اللبناني. وختاما تلت شعراني اسماء المرشحات للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظات الجنوب، بيروت، البقاع، الشمال وجبل لبنان.
L'Orient le jour - Le temps de la barbarie - April 30, 2010
Le temps de la barbarie
Sans commentaire ! Photo Amer Zeineddine
À barbarie, barbarie et demie. Malheureusement. Les habitants de Ketermaya ont lynché, après l'avoir arraché de force aux FSI qui le gardaient, l'Égyptien Mohammad Moslem, assassin présumé la veille des quatre membres de la famille Abou Merhi, dont deux enfants. Une enquête a été ouverte et des mesures disciplinaires déjà prises à l'encontre de quelques membres des FSI.
Sans commentaire ! Photo Amer Zeineddine
À barbarie, barbarie et demie. Malheureusement. Les habitants de Ketermaya ont lynché, après l'avoir arraché de force aux FSI qui le gardaient, l'Égyptien Mohammad Moslem, assassin présumé la veille des quatre membres de la famille Abou Merhi, dont deux enfants. Une enquête a été ouverte et des mesures disciplinaires déjà prises à l'encontre de quelques membres des FSI.
L'Orient le jour -Members of Hezbollah sentenced in Egypt, April 30, 2010
Le secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah a salué hier comme un « honneur » la condamnation de 26 personnes la veille par un tribunal égyptien pour avoir projeté des attentats en Égypte pour le compte du mouvement chiite libanais.
« Ces jugements sont un honneur pour ces nobles frères de la Résistance », a-t-il ainsi déclaré dans un entretien à la télévision koweïtienne al-Rai. « C'est une source de fierté pour nous, pour tous les peuples arabes et islamiques de savoir que nous sommes détenus et emprisonnés pour (...) notre solidarité avec nos frères en Palestine et à Gaza », a-t-il estimé.
Rappelons que les 26 hommes, dont quatre sont en fuite, ont été condamnés à des peines allant de la perpétuité à six mois de prison pour avoir projeté des assassinats et planifié des attentats contre des sites touristiques égyptiens et des navires empruntant le canal de Suez pour le compte du Hezbollah.
Hassan Nasrallah avait admis avoir envoyé en Égypte un responsable du Hezbollah qui figure parmi les condamnés pour faire parvenir du matériel militaire aux Palestiniens de Gaza. Il a indiqué, toujours a la télévision koweïtienne, chercher « une porte de sortie diplomatique et politique » dans cette affaire qui concerne « d'honorables frères, combattants de la résistance, et pas des hors-la-loi, des terroristes ou des criminels ».
Signalons qu'Amnesty International a demandé hier que ces 26 personnes soit jugées à nouveau, estimant que leur procès devant un tribunal d'exception n'avait pas été équitable.
« Ces jugements sont un honneur pour ces nobles frères de la Résistance », a-t-il ainsi déclaré dans un entretien à la télévision koweïtienne al-Rai. « C'est une source de fierté pour nous, pour tous les peuples arabes et islamiques de savoir que nous sommes détenus et emprisonnés pour (...) notre solidarité avec nos frères en Palestine et à Gaza », a-t-il estimé.
Rappelons que les 26 hommes, dont quatre sont en fuite, ont été condamnés à des peines allant de la perpétuité à six mois de prison pour avoir projeté des assassinats et planifié des attentats contre des sites touristiques égyptiens et des navires empruntant le canal de Suez pour le compte du Hezbollah.
Hassan Nasrallah avait admis avoir envoyé en Égypte un responsable du Hezbollah qui figure parmi les condamnés pour faire parvenir du matériel militaire aux Palestiniens de Gaza. Il a indiqué, toujours a la télévision koweïtienne, chercher « une porte de sortie diplomatique et politique » dans cette affaire qui concerne « d'honorables frères, combattants de la résistance, et pas des hors-la-loi, des terroristes ou des criminels ».
Signalons qu'Amnesty International a demandé hier que ces 26 personnes soit jugées à nouveau, estimant que leur procès devant un tribunal d'exception n'avait pas été équitable.
Daily Star - Angry Ketermaya mob lynch murder suspect, April 30, 2010
By Mohammed Zaatari
Daily Star staff
KETERMAYA: Angry residents of the Chouf town of Ketermaya took matters into their own hands Thursday by executing the suspected murderer of four members of the same family in the village.
Internal Security Forces (ISF) arrested the Egyptian national Mohammad Salim al-Msallem Wednesday after raiding his house in Ketermaya over suspicion that he killed Youssef Abu Merhi, his wife Kawthar and their two granddaughters Amina and Zeina, 7 and 9 respectively.
Reports said that a knife covered with blood was found inside a heap of clothes at the perpetrator’s house.
Msallem was taken to nearby Shheem police station where he confessed upon interrogation that he committed the crime.
The suspect was taken back to the crime scene in Abu Merhi’s house to re-enact the killing of the four victims when he was surrounded by angry residents yelling: “Guys!! they got the killer, revenge … revenge!!”
The outraged residents broke into the house in their hundreds and left security members unable to intervene as they beat Msallem, shouting “beat him, stone him to death.”
The ISF fired in the air and freed Msallem from the mob, rushing him to a hospital in nearby Sibleen.
However, the mob then drove Msallem out of the ambulance and killed him using knives and sticks while he was still chained.
Msallem’s lifeless body was then tied to a car and dragged through the street, before they undressed him down to his underwear and hanged him from a power grid post.
Crowds gathered around the dangling body and many people were seen taking photographs. Women cheered and men chanted slogans praising the act while reciting verses of Koran.
The masses, that were taking pictures using their cell phones, urged correspondents from media institutions to move away from the scene and not to take photographs.
“Will you portray the criminal as a hero while labeling us as criminals and killers? We are implementing God’s verdict, and this is the least we could do,” one of them told reporters.
Mohammad Abu Merhi, from Ketermaya, justified the villagers’ reaction.
“Don’t forget the horrors of the crime he committed. No one can prevent the residents from behaving as such, don’t blame people for their reaction,” he said.
Interior and Municipalities Minister Ziyad Baroud condemned the crime, and expressed regret that “rights were retrieved through means othern than judicial procedures and before revealing all the details of the crime.”
Baroud held a meeting in his office with security officials to discuss the Thursday’s incident.
Copyright (c) 2010 The Daily Star
Daily Star staff
KETERMAYA: Angry residents of the Chouf town of Ketermaya took matters into their own hands Thursday by executing the suspected murderer of four members of the same family in the village.
Internal Security Forces (ISF) arrested the Egyptian national Mohammad Salim al-Msallem Wednesday after raiding his house in Ketermaya over suspicion that he killed Youssef Abu Merhi, his wife Kawthar and their two granddaughters Amina and Zeina, 7 and 9 respectively.
Reports said that a knife covered with blood was found inside a heap of clothes at the perpetrator’s house.
Msallem was taken to nearby Shheem police station where he confessed upon interrogation that he committed the crime.
The suspect was taken back to the crime scene in Abu Merhi’s house to re-enact the killing of the four victims when he was surrounded by angry residents yelling: “Guys!! they got the killer, revenge … revenge!!”
The outraged residents broke into the house in their hundreds and left security members unable to intervene as they beat Msallem, shouting “beat him, stone him to death.”
The ISF fired in the air and freed Msallem from the mob, rushing him to a hospital in nearby Sibleen.
However, the mob then drove Msallem out of the ambulance and killed him using knives and sticks while he was still chained.
Msallem’s lifeless body was then tied to a car and dragged through the street, before they undressed him down to his underwear and hanged him from a power grid post.
Crowds gathered around the dangling body and many people were seen taking photographs. Women cheered and men chanted slogans praising the act while reciting verses of Koran.
The masses, that were taking pictures using their cell phones, urged correspondents from media institutions to move away from the scene and not to take photographs.
“Will you portray the criminal as a hero while labeling us as criminals and killers? We are implementing God’s verdict, and this is the least we could do,” one of them told reporters.
Mohammad Abu Merhi, from Ketermaya, justified the villagers’ reaction.
“Don’t forget the horrors of the crime he committed. No one can prevent the residents from behaving as such, don’t blame people for their reaction,” he said.
Interior and Municipalities Minister Ziyad Baroud condemned the crime, and expressed regret that “rights were retrieved through means othern than judicial procedures and before revealing all the details of the crime.”
Baroud held a meeting in his office with security officials to discuss the Thursday’s incident.
Copyright (c) 2010 The Daily Star
Assafir - Letter from Georges Abdallah - April 30, 2010
سياسة
تاريخ العدد 30/04/2010 العدد 11579
جورج عبد الله في رسالة بصوته: ما يجري في فلسطين نكبة ثانية
وسام متى
صَدقَ من قال إن «للأفكار أجنحة لا يمكن لأحد أن يمنعها من الطيران». بالأمس، حلّق صوت الأسير جورج إبراهيم عبد الله بعيداً عن سجنه الفرنسي. بدا «المناضل الأممي» أكثر صلابة مما عُرف عنه. خاطب «الرفيقات والرفاق»، الذين انضووا في حملة أطلقها ناشطون يساريون للإفراج عنه. بقي مصرّاً على موقفه الرافض تقديم أي تنازل من شأنه أن يحرره من القيد، وجدد دعوته الدائمة إلى «حماية السلاح المقاوم» لمواجهة «المشروع الامبريالي».
أسيران آخران كانا حاضرين في اللقاء التضامني مع جورج إبراهيم عبد الله في فندق «سفير» في الروشة أمس. فقد أصر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات على أن يكونا من ضمن المتضامنين مع رفيقهم في النضال، فبعثا، من زنزانتيهما الانفراديتين، رسالتين حثا فيهما على بذل كل الجهود لتحريره من السجن الفرنسي، الذي يحجب عنه شمس الصباح منذ 9245 يوماً.
عبد الله
«الأسوار البغيضة وما يحيط بها من إجراءات تحول دون التواصل المباشر معكم، لكن تحيات الصمود من خلف القضبان تصل دوماً للمقاومين مهما كانت صعوبة الظروف، ومهما كان طول المسافات الفاصلة». بهذه الكلمات، استهل عبد الله كلمة مسجلة وجهها للمشاركين في اللقاء التضامني الذي حمل له «الكثير الكثير من الدفء والقوة والثقة بالنصر»، خاصة أن «كلاً منكم يحمل لوناً من ألوان المقاومة إن اجتمعت وتناغمت كل أطيافها، وهي حكماً بصدد ذلك، تشكل الرد التاريخي على كل مفاعيل الهجمة الامبريالية الراهنة».
وحذر عبد الله من أنّ «الهدف المباشر لكل القوى الامبريالية، ولإسرائيل والمتواطئين معها في المنطقة، هو بالتحديد البندقية المقاومة والقرار المقاوم الملتزم بشرعيتها، والدافع باتجاه التفعيل الخلاق لكل أولويات وحدة الجماهير وطلائعها المقاتلة».
وأكد عبد الله على «وحدة المصير اللبناني ـ الفلسطيني»، محذراً من أن «الاستفراد بالشعب الفلسطيني لا يجلب سوى الكوارث للجميع. فما يجري اليوم في فلسطين من استيطان وقمع وتحضير لما يمكن اعتباره نكبة أخرى لا يعني الشعب الفلسطيني وحده، وإنما يعني الجميع، لا من باب التعاطف والتضامن الأخوي فحسب، بل يعنينا جميعاً وبالقدر ذاته، لأنّ ما سيترتب عن هذه المواجهة سيحدد مستقبل كيانات المنطقة بكاملها، ولبنان في طليعتها».
واعتبر عبد الله أن الرد الطبيعي على عنصرية إسرائيل هو في «التمسك بكل الوسائل لفرض حق العودة ـ أساس القضية الفلسطينية وجوهرها ـ والتمسك بوحدة الشعب الفلسطيني ومطالبة القوى المسؤولة بإنهاء الانقسام الكارثي بين الضفة والقطاع».
وأصر عبد الله على رفض أي صفقة مع «العدالة البرجوازية» لإطلاق سراحه، معتبراً إنّ «شعار البرجوازية الراهن هو «الخضوع الطوعي والندم في مقابل الحرية»، وهو شعار يفضح عهر العدالة البرجوازية في زمن الأزمة». وختم قائلاً: «لتسقط المشاريع الامبريالية وخدمها في المنطقة... النصر كل النصر لجماهير شعبنا المقاوم... المجد والخلود لشهدائنا الأبرار... معاً أيها الرفاق سننتصر».
ومن زنزانته في سجن «هداريم»، وجه مروان البرغوثي تحية «لوقفة المناضل ابراهيم عبد الله في السجون الفرنسية»، مطالباً الحكومة الفرنسية بإطلاق سراحه فوراً، فيما أكد أحمد سعدات، في رسالة من زنزانته الانفرادية في سجن «رامون»، ألقاها نيابة عنه عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية مروان عبد العال، أنّ «الحرية آتية والاستقلال آت مهما طال الزمن أو قصر»، مشدداً على أنّ «الليل طويل طويل، لكن الفجر سيأتي».
من جهته، أكد محامي الأسير عبد الله، جاك فيرجيس، أن موكله «لن يتخلى عن مواقفه المعادية للامبريالية»، منتقداً مواقف وزيرة العدل الفرنسية ميشيل أليو ماري، التي وصفت عبد الله بأنه «مجرم». واعتبر أن رفض القضاء الفرنسي إطلاق سراح عبد الله يأتي تلبية لطلب قدمته وزارة الخارجية الأميركية لباريس، واصفاً هذا الطلب بأنه «أسلوب السيّد الذي يأمر خادمه».
وقال فيرجيس لـ«السفير»، رداً على سؤال حول السبل القانونية المتاحة لتحرير عبد الله، إنّ «هناك العديد من الخيارات الممكنة، لكنها تصطدم في المقابل بالطابع السياسي للقضية». واعتبر أنّ «الوسيلة الأفضل لتحرير جورج عبد الله تكمن في ممارسة ضغط اقتصادي على فرنسا، لأنها تحتاج إلى اقتصاد العرب، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية».
بدوره، استنكر وزير الخارجية الفرنسي الأسبق رولان دوما مواقف وزيرة العدل الفرنسية. وأشار إلى أنّ «العوامل متوفرة من اجل إطلاق سراح عبد الله، باستثناء عامل واحد وهو شرط تنكره لمبادئه ومواقفه»، معتبرا أن «أكثر القوانين تطرفاً تقول بأن من حقه أن يطلق سراحه بعد أن أمضى أكثر من عشرين عاماً».
أما عضو اللجنة التنفيذية لـ«الحزب الجديد لمناهضة الرأسمالية» آلان بوجولا، فأشار إلى أنّ «القضاء الفرنسي لم يأخذ على عبد الله سوى كفاحه قبل 25 عاما»، متسائلا «أين هم المدافعون المزعومون عن الفضيلة الذين يسارعون باتهام كل من يناهض سياسة اسرائيل بمعاداة السامية؟». وشدد على أنّ «العمل على إخراج عبد الله من السجن، وضمان عودته إلى لبنان واجب على كل ناشط يساري في فرنسا يعتبر نفسه أممياً».
وتحدث المحامي هاني سليمان باسم الحملة، كما تحدث النائب نوار الساحلي سائلاً: «كيف تسمح وزيرة العدل والحريات في فرنسا لنفسها ان تقول ان جورج عبد الله سوف يبقى مدى الحياة. أين الحقوق والحريات والاعراف، والمعروف في فرنسا ان المحكوم عليه بالمؤبد يصبح له الحق بعد عشرين عاما باطلاق سراحه؟
واعتبر عضو لجنة اهل وأصدقاء جورج عبد الله النائب هادي حبيش «ان الخطأ الفادح هو في ارتكاب السلطة القضائية الفرنسية أبشع انواع التعدي على الحريات الشخصية باحتجاز جورج بعد انتهاء مدة عقوبته عام 1999 احد عشر عاما من دون وجه حق، وذلك بتمديد احتجازه سنة فسنة بحجج واهية لا يرضى بها عقل ولا ضمير، متذرعة تارة بعدم الإساءة الى العلاقات الفرنسية ـ الاميركية، وتارة اخرى بعدم الإساءة الى العلاقات الفرنسية الاسرائيلية، الى ما هنالك من الحجج المرفوضة متناسية ان احتجاز حرية جورج عبد الله من دون وجه حق انما يخالف ابسط قواعد العدل والإنصاف ويتناقض مع القوانين الفرنسية نفسها».
وسأل: «أين هي الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها من ملف المواطن اللبناني جورج عبد الله؟ وماذا تفعل؟ وماذا فعلت؟ وماذا تفعل وزارة الخارجية والمغتربين؟ وماذا تفعل سفارة لبنان في فرنسا؟»
تاريخ العدد 30/04/2010 العدد 11579
جورج عبد الله في رسالة بصوته: ما يجري في فلسطين نكبة ثانية
وسام متى
صَدقَ من قال إن «للأفكار أجنحة لا يمكن لأحد أن يمنعها من الطيران». بالأمس، حلّق صوت الأسير جورج إبراهيم عبد الله بعيداً عن سجنه الفرنسي. بدا «المناضل الأممي» أكثر صلابة مما عُرف عنه. خاطب «الرفيقات والرفاق»، الذين انضووا في حملة أطلقها ناشطون يساريون للإفراج عنه. بقي مصرّاً على موقفه الرافض تقديم أي تنازل من شأنه أن يحرره من القيد، وجدد دعوته الدائمة إلى «حماية السلاح المقاوم» لمواجهة «المشروع الامبريالي».
أسيران آخران كانا حاضرين في اللقاء التضامني مع جورج إبراهيم عبد الله في فندق «سفير» في الروشة أمس. فقد أصر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات على أن يكونا من ضمن المتضامنين مع رفيقهم في النضال، فبعثا، من زنزانتيهما الانفراديتين، رسالتين حثا فيهما على بذل كل الجهود لتحريره من السجن الفرنسي، الذي يحجب عنه شمس الصباح منذ 9245 يوماً.
عبد الله
«الأسوار البغيضة وما يحيط بها من إجراءات تحول دون التواصل المباشر معكم، لكن تحيات الصمود من خلف القضبان تصل دوماً للمقاومين مهما كانت صعوبة الظروف، ومهما كان طول المسافات الفاصلة». بهذه الكلمات، استهل عبد الله كلمة مسجلة وجهها للمشاركين في اللقاء التضامني الذي حمل له «الكثير الكثير من الدفء والقوة والثقة بالنصر»، خاصة أن «كلاً منكم يحمل لوناً من ألوان المقاومة إن اجتمعت وتناغمت كل أطيافها، وهي حكماً بصدد ذلك، تشكل الرد التاريخي على كل مفاعيل الهجمة الامبريالية الراهنة».
وحذر عبد الله من أنّ «الهدف المباشر لكل القوى الامبريالية، ولإسرائيل والمتواطئين معها في المنطقة، هو بالتحديد البندقية المقاومة والقرار المقاوم الملتزم بشرعيتها، والدافع باتجاه التفعيل الخلاق لكل أولويات وحدة الجماهير وطلائعها المقاتلة».
وأكد عبد الله على «وحدة المصير اللبناني ـ الفلسطيني»، محذراً من أن «الاستفراد بالشعب الفلسطيني لا يجلب سوى الكوارث للجميع. فما يجري اليوم في فلسطين من استيطان وقمع وتحضير لما يمكن اعتباره نكبة أخرى لا يعني الشعب الفلسطيني وحده، وإنما يعني الجميع، لا من باب التعاطف والتضامن الأخوي فحسب، بل يعنينا جميعاً وبالقدر ذاته، لأنّ ما سيترتب عن هذه المواجهة سيحدد مستقبل كيانات المنطقة بكاملها، ولبنان في طليعتها».
واعتبر عبد الله أن الرد الطبيعي على عنصرية إسرائيل هو في «التمسك بكل الوسائل لفرض حق العودة ـ أساس القضية الفلسطينية وجوهرها ـ والتمسك بوحدة الشعب الفلسطيني ومطالبة القوى المسؤولة بإنهاء الانقسام الكارثي بين الضفة والقطاع».
وأصر عبد الله على رفض أي صفقة مع «العدالة البرجوازية» لإطلاق سراحه، معتبراً إنّ «شعار البرجوازية الراهن هو «الخضوع الطوعي والندم في مقابل الحرية»، وهو شعار يفضح عهر العدالة البرجوازية في زمن الأزمة». وختم قائلاً: «لتسقط المشاريع الامبريالية وخدمها في المنطقة... النصر كل النصر لجماهير شعبنا المقاوم... المجد والخلود لشهدائنا الأبرار... معاً أيها الرفاق سننتصر».
ومن زنزانته في سجن «هداريم»، وجه مروان البرغوثي تحية «لوقفة المناضل ابراهيم عبد الله في السجون الفرنسية»، مطالباً الحكومة الفرنسية بإطلاق سراحه فوراً، فيما أكد أحمد سعدات، في رسالة من زنزانته الانفرادية في سجن «رامون»، ألقاها نيابة عنه عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية مروان عبد العال، أنّ «الحرية آتية والاستقلال آت مهما طال الزمن أو قصر»، مشدداً على أنّ «الليل طويل طويل، لكن الفجر سيأتي».
من جهته، أكد محامي الأسير عبد الله، جاك فيرجيس، أن موكله «لن يتخلى عن مواقفه المعادية للامبريالية»، منتقداً مواقف وزيرة العدل الفرنسية ميشيل أليو ماري، التي وصفت عبد الله بأنه «مجرم». واعتبر أن رفض القضاء الفرنسي إطلاق سراح عبد الله يأتي تلبية لطلب قدمته وزارة الخارجية الأميركية لباريس، واصفاً هذا الطلب بأنه «أسلوب السيّد الذي يأمر خادمه».
وقال فيرجيس لـ«السفير»، رداً على سؤال حول السبل القانونية المتاحة لتحرير عبد الله، إنّ «هناك العديد من الخيارات الممكنة، لكنها تصطدم في المقابل بالطابع السياسي للقضية». واعتبر أنّ «الوسيلة الأفضل لتحرير جورج عبد الله تكمن في ممارسة ضغط اقتصادي على فرنسا، لأنها تحتاج إلى اقتصاد العرب، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية».
بدوره، استنكر وزير الخارجية الفرنسي الأسبق رولان دوما مواقف وزيرة العدل الفرنسية. وأشار إلى أنّ «العوامل متوفرة من اجل إطلاق سراح عبد الله، باستثناء عامل واحد وهو شرط تنكره لمبادئه ومواقفه»، معتبرا أن «أكثر القوانين تطرفاً تقول بأن من حقه أن يطلق سراحه بعد أن أمضى أكثر من عشرين عاماً».
أما عضو اللجنة التنفيذية لـ«الحزب الجديد لمناهضة الرأسمالية» آلان بوجولا، فأشار إلى أنّ «القضاء الفرنسي لم يأخذ على عبد الله سوى كفاحه قبل 25 عاما»، متسائلا «أين هم المدافعون المزعومون عن الفضيلة الذين يسارعون باتهام كل من يناهض سياسة اسرائيل بمعاداة السامية؟». وشدد على أنّ «العمل على إخراج عبد الله من السجن، وضمان عودته إلى لبنان واجب على كل ناشط يساري في فرنسا يعتبر نفسه أممياً».
وتحدث المحامي هاني سليمان باسم الحملة، كما تحدث النائب نوار الساحلي سائلاً: «كيف تسمح وزيرة العدل والحريات في فرنسا لنفسها ان تقول ان جورج عبد الله سوف يبقى مدى الحياة. أين الحقوق والحريات والاعراف، والمعروف في فرنسا ان المحكوم عليه بالمؤبد يصبح له الحق بعد عشرين عاما باطلاق سراحه؟
واعتبر عضو لجنة اهل وأصدقاء جورج عبد الله النائب هادي حبيش «ان الخطأ الفادح هو في ارتكاب السلطة القضائية الفرنسية أبشع انواع التعدي على الحريات الشخصية باحتجاز جورج بعد انتهاء مدة عقوبته عام 1999 احد عشر عاما من دون وجه حق، وذلك بتمديد احتجازه سنة فسنة بحجج واهية لا يرضى بها عقل ولا ضمير، متذرعة تارة بعدم الإساءة الى العلاقات الفرنسية ـ الاميركية، وتارة اخرى بعدم الإساءة الى العلاقات الفرنسية الاسرائيلية، الى ما هنالك من الحجج المرفوضة متناسية ان احتجاز حرية جورج عبد الله من دون وجه حق انما يخالف ابسط قواعد العدل والإنصاف ويتناقض مع القوانين الفرنسية نفسها».
وسأل: «أين هي الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها من ملف المواطن اللبناني جورج عبد الله؟ وماذا تفعل؟ وماذا فعلت؟ وماذا تفعل وزارة الخارجية والمغتربين؟ وماذا تفعل سفارة لبنان في فرنسا؟»
Almustaqbal - Baroud described the incident as dangerous Rifi taken disciplinary action against officers and members - April 30, 2010
بارود وصف الحادث بالخطير وريفي اتخذ إجراءات مسلكية بحق ضباط وعناصر
أهالي كترمايا يقتلون "قاتل كترمايا" ويعلّقون جثته على عمود كهرباء
المستقبل - الجمعة 30 نيسان 2010 - العدد 3639 - مخافر و محاكم - صفحة 10
كترمايا "المستقبل"
في حادث غير مسبوق، شكلت جريمة القتل الرباعية التي ارتكبها المصري محمد سليم مسلّم في بلدة كترمايا وذهب ضحيتها يوسف أبو مرعي وزوجته كوثر وحفيدتيهما آمنة (7 سنوات) وزينة الروّاس (9 سنوات)، صدمة لأهالي البلدة الذين عمدوا الى الانتقام فوراً من القاتل، بعد ساعات على الجريمة فقتلوه وطافوا به أرجاء البلدة ثم علقوه على أحد أعمدة الكهرباء.
وقد استدعت الجريمة وما رافقها من تداعيات تدخل وزير الداخلية زياد بارود الذي طلب إجراء تحقيق فوري وبيان مكامن الخلل في تقدير الموقف والمسؤولين عن ذلك لاتخاذ التدبير المناسب.
واذ قدم التعازي لذوي الضحايا الأبرياء أسف بارود لاستيفاء الحق بغير الطرق القضائية، معتبراً ان من الخطير جداً ان نستسهل احقاق العدالة بهذه الصورة.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، انه "في إطار متابعة جريمة كترمايا وتداعياتها، إستدعى وزير الداخلية والبلديات زياد بارود إلى مكتبه بعد ظهر أمس كلا من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وقائد الشرطة القضائية العميد أنور يحيى وقائد الدرك العميد أنطوان شكور، واطلع منهم على تفاصيل ما جرى، وطلب من المفتش العام لقوى الأمن الداخلي العميد سيمون حداد المباشرة بإجراء تحقيق فوري وبيان مكامن الخلل في تقدير الموقف والمسؤولين عن ذلك، تمهيدا لاتخاذ التدبير المناسب.
كما أجرى بارود اتصالاً بالنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا للغاية ذاتها.
وإذ تقدم بالتعازي من ذوي الضحايا الأبرياء، مدينا بشدة الجريمة الشنيعة، مبديا تفهمه لغضب الأهالي ووجعهم، إلا أنه أسف أن يتم استيفاء الحق بغير الطرق القضائية وقبل الانتهاء من كشف كامل ملابسات الجريمة، خصوصا أن المشتبه به كان أوقف لدى القوى الأمنية في أقل من 24 ساعة من حصولها، وأن التحقيقات كانت جارية معه بإشراف القضاء، معتبرا أنه من الخطير جدا أن نستسهل إحقاق العدالة بهذه الصورة.
وفي هذا السياق، اتخذ ريفي اجراءات مسلكية بحق عدد من الضباط والعناصر "لخطئهم الجسيم في سوء تقدير الموقف الميداني، ولعدم توفير الحماية اللازمة والكافية للمشتبه به في هذه الجريمة".
وكانت بلدة كترمايا قد شيعت بعد صلاة العصر الضحايا الأربع وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور منسق عام تيار المستقبل في محافظة جبل لبنان الجنوبي بسام عبد الملك ووكيل داخلية اقليم الخروب في الحزب الاشتراكي الدكتور سليم السيد، ومسؤول الجماعة الإسلامية في الإقليم الشيخ أحمد عثمان وعدد من مسؤولي الأحزاب وفاعليات وأهالي.
واعتبر عبد الملك ان ما جرى لا يمكن وصفه وكان قاسياً جداً على أبناء البلدة الذين قاموا بردة فعل على الجريمة، محمّلاً الأجهزة الأمنية التقصير.
وكانت فصيلة درك شحيم قد أوقفت محمد مسلم بعد ساعات على ارتكاب الجريمة، بعدما ضبطت داخل منزله سكيناً وقميصاً عليها آثار دماء.
وأثناء سوق مسلم الى البلدة لتمثيله الجريمة تجمع الأهالي في الشارع الرئيسي وهم بحالة غضب شديد، وراحوا يطالبون باعدام القاتل في ساحة البلدة، ثم اعترضوا سيارتين تابعتين لقوى الأمن الداخلي بداخل احداها مسلم وتمكنوا من سحبه من السيارة وهو لا يزال مكبّل اليدين، وانهالوا عليه بالضرب، ما استدعى القوى الأمنية الى نقله الى مستشفى سبلين، فتبعهم الأهالي واقدموا على قتله، ثم وضعوا جثته على مقدمة سيارة جابت شوارع سبلين وصولاً الى ساحة بلدة كترمايا، وعملوا على تعليق الجثة على عمود الكهرباء.
وعلى الأثر حضرت قوة من الجيش اللبناني حيث عمل عناصرها على نقل الجثة.
وكان مكتب المختبرات الجنائية التابع لقسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية، قد عمل على رفع البصمات من مكان الجريمة.
كما أخضع عدد من الجيران ووالدة الطفلتين الضحيتين رنا أبو مرعي للتحقيق بإشراف القضاء المختص.
من جهة ثانية، استنكر "الحزب التقدمي الاشتراكي" في بيان أصدره أمس الجريمة، كما استنكر "التصرف الذي حصل اليوم (أمس) وتم خلاله الاقتصاص من الجاني بينما كان المطلوب الاحتكام إلى العدالة".
أهالي كترمايا يقتلون "قاتل كترمايا" ويعلّقون جثته على عمود كهرباء
المستقبل - الجمعة 30 نيسان 2010 - العدد 3639 - مخافر و محاكم - صفحة 10
كترمايا "المستقبل"
في حادث غير مسبوق، شكلت جريمة القتل الرباعية التي ارتكبها المصري محمد سليم مسلّم في بلدة كترمايا وذهب ضحيتها يوسف أبو مرعي وزوجته كوثر وحفيدتيهما آمنة (7 سنوات) وزينة الروّاس (9 سنوات)، صدمة لأهالي البلدة الذين عمدوا الى الانتقام فوراً من القاتل، بعد ساعات على الجريمة فقتلوه وطافوا به أرجاء البلدة ثم علقوه على أحد أعمدة الكهرباء.
وقد استدعت الجريمة وما رافقها من تداعيات تدخل وزير الداخلية زياد بارود الذي طلب إجراء تحقيق فوري وبيان مكامن الخلل في تقدير الموقف والمسؤولين عن ذلك لاتخاذ التدبير المناسب.
واذ قدم التعازي لذوي الضحايا الأبرياء أسف بارود لاستيفاء الحق بغير الطرق القضائية، معتبراً ان من الخطير جداً ان نستسهل احقاق العدالة بهذه الصورة.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، انه "في إطار متابعة جريمة كترمايا وتداعياتها، إستدعى وزير الداخلية والبلديات زياد بارود إلى مكتبه بعد ظهر أمس كلا من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وقائد الشرطة القضائية العميد أنور يحيى وقائد الدرك العميد أنطوان شكور، واطلع منهم على تفاصيل ما جرى، وطلب من المفتش العام لقوى الأمن الداخلي العميد سيمون حداد المباشرة بإجراء تحقيق فوري وبيان مكامن الخلل في تقدير الموقف والمسؤولين عن ذلك، تمهيدا لاتخاذ التدبير المناسب.
كما أجرى بارود اتصالاً بالنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا للغاية ذاتها.
وإذ تقدم بالتعازي من ذوي الضحايا الأبرياء، مدينا بشدة الجريمة الشنيعة، مبديا تفهمه لغضب الأهالي ووجعهم، إلا أنه أسف أن يتم استيفاء الحق بغير الطرق القضائية وقبل الانتهاء من كشف كامل ملابسات الجريمة، خصوصا أن المشتبه به كان أوقف لدى القوى الأمنية في أقل من 24 ساعة من حصولها، وأن التحقيقات كانت جارية معه بإشراف القضاء، معتبرا أنه من الخطير جدا أن نستسهل إحقاق العدالة بهذه الصورة.
وفي هذا السياق، اتخذ ريفي اجراءات مسلكية بحق عدد من الضباط والعناصر "لخطئهم الجسيم في سوء تقدير الموقف الميداني، ولعدم توفير الحماية اللازمة والكافية للمشتبه به في هذه الجريمة".
وكانت بلدة كترمايا قد شيعت بعد صلاة العصر الضحايا الأربع وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور منسق عام تيار المستقبل في محافظة جبل لبنان الجنوبي بسام عبد الملك ووكيل داخلية اقليم الخروب في الحزب الاشتراكي الدكتور سليم السيد، ومسؤول الجماعة الإسلامية في الإقليم الشيخ أحمد عثمان وعدد من مسؤولي الأحزاب وفاعليات وأهالي.
واعتبر عبد الملك ان ما جرى لا يمكن وصفه وكان قاسياً جداً على أبناء البلدة الذين قاموا بردة فعل على الجريمة، محمّلاً الأجهزة الأمنية التقصير.
وكانت فصيلة درك شحيم قد أوقفت محمد مسلم بعد ساعات على ارتكاب الجريمة، بعدما ضبطت داخل منزله سكيناً وقميصاً عليها آثار دماء.
وأثناء سوق مسلم الى البلدة لتمثيله الجريمة تجمع الأهالي في الشارع الرئيسي وهم بحالة غضب شديد، وراحوا يطالبون باعدام القاتل في ساحة البلدة، ثم اعترضوا سيارتين تابعتين لقوى الأمن الداخلي بداخل احداها مسلم وتمكنوا من سحبه من السيارة وهو لا يزال مكبّل اليدين، وانهالوا عليه بالضرب، ما استدعى القوى الأمنية الى نقله الى مستشفى سبلين، فتبعهم الأهالي واقدموا على قتله، ثم وضعوا جثته على مقدمة سيارة جابت شوارع سبلين وصولاً الى ساحة بلدة كترمايا، وعملوا على تعليق الجثة على عمود الكهرباء.
وعلى الأثر حضرت قوة من الجيش اللبناني حيث عمل عناصرها على نقل الجثة.
وكان مكتب المختبرات الجنائية التابع لقسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية، قد عمل على رفع البصمات من مكان الجريمة.
كما أخضع عدد من الجيران ووالدة الطفلتين الضحيتين رنا أبو مرعي للتحقيق بإشراف القضاء المختص.
من جهة ثانية، استنكر "الحزب التقدمي الاشتراكي" في بيان أصدره أمس الجريمة، كما استنكر "التصرف الذي حصل اليوم (أمس) وتم خلاله الاقتصاص من الجاني بينما كان المطلوب الاحتكام إلى العدالة".
Aliwaa - Solidarity with detainee George Abdallah - April 30, 2010
الجمعة 30 نيسان 2010 العدد – 12868
كل لبنان
لقاء تضامني مع جورج عبد الله
رفض وصفه بالمجرم ومطالبة بإطلاقه
نظمت الحملة الدولية للافراج عن جورج ابراهيم عبد الله لقاء تضامنيا بعنوان <الحملة القانونية والمدنية من اجل حرية الاسير اللبناني المعتقل منذ 26 عاما بشكل تعسفي في السجون الفرنسية>، وذلك في فندق السفير ـــ الروشة شارك فيه النائبان نوار الساحلي وهادي حبيش، وزير الخارجية الفرنسي الاسبق رولان دوما، المحامي الفرنسي جاك فرجيس وشخصيات سياسية ودينية وقانونية وقيادات حزبية لبنانية وفلسطينية والهيئات الحقوقية والانسانية واهالي القبيات•
استهل اللقاء بكلمة للمحامي هاني سليمان باسم الحملة، ثم اذيع نص الرسالة الصوتية للاسير عبد الله أعرب فيها عن تقديره للتضامن مع قضيته، مشيرا الى <ان الجميع يعرف ان الهدف المباشر لكل القوى الامبريالية ولاسرائيل والمتواطئين معها في المنطقة هو بالتحديد البندقية المقاومة والقرار المقاوم الملتزم بشرعيتها>•
ثم تليت رسالة عضو اللجنة المركزية لحركة <فتح> مروان البرغوثي من سجن هاوريم الذي حيا <وقفة المناضل ابراهيم عبد الله في السجون الفرنسية>، وطالب بالافراج عنه•
وتلا عضو المكتب السياسي لـ<الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين> مروان عبد الله رسالة من الامين العام للجبهة احمد سعدات طالب فيها بالافراج العاجل عن المناضل عبد الله، واعتبر <ان الحرية آتية والاستقلال آتِ مهما طال الزمن ام قصر>•
وتحدث محامي الاسير عبد الله جاك فيرجيس، فأعرب عن رفضه لمواقف وزيرة العدل الفرنسية التي تعتبر ان المناضل جورج ابراهيم عبد الله مجرما، واصفا مواقفها بـ <الكذب والرياء>• ولفت الى <ان المدعي العام الفرنسي ما زال يؤكد على وجوب احتجاز عبدالله مدى الحياة لانه مجرم>• وأعلن <ان وزارة الخارجية الاميركية تعارض بشدة اطلاق سراح عبد الله وهو أسلوب السيد الذي يأمر خادمه>•
كما كانت كلمة للوزير الفرنسي السابق تدوما، اعلن فيها انه نقل رسالة من المونسنيور كبوجي من باريس يعرب فيها عن دعمه ومساندته للاسير جورج عبد الله• وتطرق الى تحرير الجزائر مذكرا بأدوات الضغط التي استخدمت خلالها، معتبرا ان مشاركته في اللقاء التضامني هو <واجب>• واستنكر مواقف وزيرة العدل الفرنسية• ولفت الى ان والده كان مقاوما وقد جرى اعدامه من قبل الالمان في العام 1944>•
ثم تحدث النائب الساحلي، فحيا المقاومة في لبنان التي هزمت الصهيونية، مؤكدا ان عبد الله سيخرج في وقت قريب من السجن•
والقى عضو لجنة اهل وأصدقاء جورج عبد الله النائب هادي حبيش كلمة، حيا فيها المناضل جورج، مشيرا الى انه <آمن بلبنان العربي المستقل، وتمرد على الواقع الاليم الذي وصل اليه لبنان في منتصف السبعينات من القرن الماضي>•
واعتبر
• كما تحدث عدد من المشاركين الذين حيوا وقفة المناضل عبد الله وطالبوا القضاء الفرنسي بالافراج الفوري عنه•
كل لبنان
لقاء تضامني مع جورج عبد الله
رفض وصفه بالمجرم ومطالبة بإطلاقه
نظمت الحملة الدولية للافراج عن جورج ابراهيم عبد الله لقاء تضامنيا بعنوان <الحملة القانونية والمدنية من اجل حرية الاسير اللبناني المعتقل منذ 26 عاما بشكل تعسفي في السجون الفرنسية>، وذلك في فندق السفير ـــ الروشة شارك فيه النائبان نوار الساحلي وهادي حبيش، وزير الخارجية الفرنسي الاسبق رولان دوما، المحامي الفرنسي جاك فرجيس وشخصيات سياسية ودينية وقانونية وقيادات حزبية لبنانية وفلسطينية والهيئات الحقوقية والانسانية واهالي القبيات•
استهل اللقاء بكلمة للمحامي هاني سليمان باسم الحملة، ثم اذيع نص الرسالة الصوتية للاسير عبد الله أعرب فيها عن تقديره للتضامن مع قضيته، مشيرا الى <ان الجميع يعرف ان الهدف المباشر لكل القوى الامبريالية ولاسرائيل والمتواطئين معها في المنطقة هو بالتحديد البندقية المقاومة والقرار المقاوم الملتزم بشرعيتها>•
ثم تليت رسالة عضو اللجنة المركزية لحركة <فتح> مروان البرغوثي من سجن هاوريم الذي حيا <وقفة المناضل ابراهيم عبد الله في السجون الفرنسية>، وطالب بالافراج عنه•
وتلا عضو المكتب السياسي لـ<الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين> مروان عبد الله رسالة من الامين العام للجبهة احمد سعدات طالب فيها بالافراج العاجل عن المناضل عبد الله، واعتبر <ان الحرية آتية والاستقلال آتِ مهما طال الزمن ام قصر>•
وتحدث محامي الاسير عبد الله جاك فيرجيس، فأعرب عن رفضه لمواقف وزيرة العدل الفرنسية التي تعتبر ان المناضل جورج ابراهيم عبد الله مجرما، واصفا مواقفها بـ <الكذب والرياء>• ولفت الى <ان المدعي العام الفرنسي ما زال يؤكد على وجوب احتجاز عبدالله مدى الحياة لانه مجرم>• وأعلن <ان وزارة الخارجية الاميركية تعارض بشدة اطلاق سراح عبد الله وهو أسلوب السيد الذي يأمر خادمه>•
كما كانت كلمة للوزير الفرنسي السابق تدوما، اعلن فيها انه نقل رسالة من المونسنيور كبوجي من باريس يعرب فيها عن دعمه ومساندته للاسير جورج عبد الله• وتطرق الى تحرير الجزائر مذكرا بأدوات الضغط التي استخدمت خلالها، معتبرا ان مشاركته في اللقاء التضامني هو <واجب>• واستنكر مواقف وزيرة العدل الفرنسية• ولفت الى ان والده كان مقاوما وقد جرى اعدامه من قبل الالمان في العام 1944>•
ثم تحدث النائب الساحلي، فحيا المقاومة في لبنان التي هزمت الصهيونية، مؤكدا ان عبد الله سيخرج في وقت قريب من السجن•
والقى عضو لجنة اهل وأصدقاء جورج عبد الله النائب هادي حبيش كلمة، حيا فيها المناضل جورج، مشيرا الى انه <آمن بلبنان العربي المستقل، وتمرد على الواقع الاليم الذي وصل اليه لبنان في منتصف السبعينات من القرن الماضي>•
واعتبر
• كما تحدث عدد من المشاركين الذين حيوا وقفة المناضل عبد الله وطالبوا القضاء الفرنسي بالافراج الفوري عنه•
April 30,2010 - alanwar Lebanon solidarity with detainee George abdallah.doc
الانوار
الجمعة 30 نيسان 2010
تحقيقات
لقاء تضامني مع جورج عبدالله في بيروت
شارك فيه النائبان حبيش والساحلي ورولان دوما
نظمت الحملة الدولية للافراج عن جورج ابراهيم عبد الله لقاء تضامنيا بعنوان الحملة القانونية والمدنية من اجل حرية الاسير اللبناني المعتقل منذ 26 عاما بشكل تعسفي في السجون الفرنسية، قبل ظهر امس في فندق السفير - الروشة، شارك فيه النائبان نوار الساحلي وهادي حبيش، وزير الخارجية الفرنسي الاسبق رولان دوما، المحامي الفرنسي جاك فرجيس وشخصيات سياسية ودينية وقانونية وقيادات حزبية لبنانية وفلسطينية وممثلون عن الهيئات والمؤسسات الانسانية ولجان الدفاع عن الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية وحشد من اهالي القبيات.
عبد الله
استهل اللقاء بكلمة للمحامي هاني سليمان باسم الحملة، ثم اذيع نص الرسالة الصوتية للاسير عبد الله أعرب فيها عن تقديره للتضامن مع قضيته، مشيرا الى ان الجميع يعرف ان الهدف المباشر لكل القوى الامبريالية ولاسرائيل والمتواطئين معها في المنطقة هو بالتحديد البندقية المقاومة والقرار المقاوم الملتزم بشرعيتها.
البرغوثي
ثم تليت رسالة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي من سجن هاوريم الذي حيا وقفة المناضل ابراهيم عبد الله في السجون الفرنسية، وطالب بالافراج عنه.
وتلا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مروان عبد الله رسالة من الامين العام للجبهة احمد سعدات طالب فيها بالافراج العاجل عن المناضل عبد الله، واعتبر ان الحرية آتية والاستقلال آت مهما طال الزمن ام قصر.
وتحدث محامي الاسير عبد الله جاك فيرجيس، فأعرب عن رفضه لمواقف وزيرة العدل الفرنسية التي تعتبر ان المناضل جورج ابراهيم عبد الله مجرما، واصفا مواقفها بالكذب والرياء. ولفت الى ان المدعي العام الفرنسي ما زال يؤكد على وجوب احتجاز عبدالله مدى الحياة لانه مجرم. وأعلن ان وزارة الخارجية الاميركية تعارض بشدة اطلاق سراح عبد الله وهو أسلوب السيد الذي يأمر خادمه.
كما كانت كلمة للوزير الفرنسي السابق دوما، اعلن فيها انه نقل رسالة من المونسنيور كبوجي من باريس يعرب فيها عن دعمه ومساندته للاسير جورج عبد الله. وتطرق الى تحرير الجزائر مذكرا بأدوات الضغط التي استخدمت خلالها، معتبرا ان مشاركته في اللقاء التضامني هو واجب. واستنكر مواقف وزيرة العدل الفرنسية. ولفت الى ان والده كان مقاوما وقد جرى اعدامه من قبل الالمان في العام 1944. وتمنى ان يكون اللقاء التضامني اليوم بداية تحرك على المستوى العالمي من اجل اطلاق سراح عبد الله.
الساحلي
وتحدث النائب الساحلي، فأيد ما قاله دوما وفيرجيس، معربا عن تقديره لما قدماه من مرافعة. ووجه تحية اكبار وتقدير من المقاومة في لبنان التي هزمت الصهيونية ومن يقف وراءها في العام 2006 الى المناضل والمقاوم جورج عبد الله. وسأل هل أصبح القضاء في العالم رهن للسياسة؟ كنا نقول للاسف في بعض البلاد العربية والانظمة العربية ان القضاء برسم السياسة ويأتمر بها. كنا نعتبر ان فرنسا هي بلد العدالة والحرية والقانون.
أضاف، كيف يسمح وزير العدل والحريات في فرنسا لنفسه ان يقول ان جورج عبد الله سوف يبقى مدى الحياة. أين الحقوق والحريات والاعراف، والمعروف في فرنسا ان المحكوم عليه بالمؤبد يصبح له الحق بعد عشرين عاما باطلاق سراحه، ولكن للاسف ان القضاء اصبح اداة في يد السياسيين. يكفي لهذا الرجل البطل الشامخ ان يقول لا اريد ان اعمل في السياسة بل اريد ان ادافع عن حقوق العرب وحقوق فلسطين، فلا تفتح له فقط ابواب الزنازين بل يصبح بطلا لدى الغرب. نحن نقول هو الحر ونحن السجناء، هو الحر وهؤلاء الذين يريدون منه ان يغير رأيه هم السجناء. وأكد ان جورج عبدالله من رموز وأبطال المقاومة، ونحن على يقين انه في اليوم الذي سيخرج فيه هو قريب.
حبيش
والقى عضو لجنة اهل وأصدقاء جورج عبد الله النائب هادي حبيش كلمة، حيا فيها المناضل جورج، مشيرا الى انه آمن بلبنان العربي المستقل، وتمرد على الواقع الاليم الذي وصل اليه لبنان في منتصف السبعينات من القرن الماضي.
واعتبر ان الخطأ الفادح هو في ارتكاب السلطة القضائية الفرنسية أبشع انواع التعدي على الحريات الشخصية باحتجاز جورج بعد انتهاء مدة عقوبته عام 1999 احد عشر عاما دون وجه حق، وذلك بتمديد احتجازه سنة فسنة بحجج واهية لا يرضى بها عقل ولا ضمير.
وسأل، أين هي الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها من ملف المواطن اللبناني جورج عبدالله؟ وماذا تفعل؟ وماذا فعلت؟ وماذا تفعل وزارة الخارجية والمغتربين؟ وماذا تفعل سفارة لبنان في فرنسا؟
كما تحدث عدد من المشاركين الذين حيوا وقفة المناضل عبد الله وطالبوا القضاء الفرنسي والسلطات الفرنسية بالافراج الفوري عنه.
الجمعة 30 نيسان 2010
تحقيقات
لقاء تضامني مع جورج عبدالله في بيروت
شارك فيه النائبان حبيش والساحلي ورولان دوما
نظمت الحملة الدولية للافراج عن جورج ابراهيم عبد الله لقاء تضامنيا بعنوان الحملة القانونية والمدنية من اجل حرية الاسير اللبناني المعتقل منذ 26 عاما بشكل تعسفي في السجون الفرنسية، قبل ظهر امس في فندق السفير - الروشة، شارك فيه النائبان نوار الساحلي وهادي حبيش، وزير الخارجية الفرنسي الاسبق رولان دوما، المحامي الفرنسي جاك فرجيس وشخصيات سياسية ودينية وقانونية وقيادات حزبية لبنانية وفلسطينية وممثلون عن الهيئات والمؤسسات الانسانية ولجان الدفاع عن الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية وحشد من اهالي القبيات.
عبد الله
استهل اللقاء بكلمة للمحامي هاني سليمان باسم الحملة، ثم اذيع نص الرسالة الصوتية للاسير عبد الله أعرب فيها عن تقديره للتضامن مع قضيته، مشيرا الى ان الجميع يعرف ان الهدف المباشر لكل القوى الامبريالية ولاسرائيل والمتواطئين معها في المنطقة هو بالتحديد البندقية المقاومة والقرار المقاوم الملتزم بشرعيتها.
البرغوثي
ثم تليت رسالة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي من سجن هاوريم الذي حيا وقفة المناضل ابراهيم عبد الله في السجون الفرنسية، وطالب بالافراج عنه.
وتلا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مروان عبد الله رسالة من الامين العام للجبهة احمد سعدات طالب فيها بالافراج العاجل عن المناضل عبد الله، واعتبر ان الحرية آتية والاستقلال آت مهما طال الزمن ام قصر.
وتحدث محامي الاسير عبد الله جاك فيرجيس، فأعرب عن رفضه لمواقف وزيرة العدل الفرنسية التي تعتبر ان المناضل جورج ابراهيم عبد الله مجرما، واصفا مواقفها بالكذب والرياء. ولفت الى ان المدعي العام الفرنسي ما زال يؤكد على وجوب احتجاز عبدالله مدى الحياة لانه مجرم. وأعلن ان وزارة الخارجية الاميركية تعارض بشدة اطلاق سراح عبد الله وهو أسلوب السيد الذي يأمر خادمه.
كما كانت كلمة للوزير الفرنسي السابق دوما، اعلن فيها انه نقل رسالة من المونسنيور كبوجي من باريس يعرب فيها عن دعمه ومساندته للاسير جورج عبد الله. وتطرق الى تحرير الجزائر مذكرا بأدوات الضغط التي استخدمت خلالها، معتبرا ان مشاركته في اللقاء التضامني هو واجب. واستنكر مواقف وزيرة العدل الفرنسية. ولفت الى ان والده كان مقاوما وقد جرى اعدامه من قبل الالمان في العام 1944. وتمنى ان يكون اللقاء التضامني اليوم بداية تحرك على المستوى العالمي من اجل اطلاق سراح عبد الله.
الساحلي
وتحدث النائب الساحلي، فأيد ما قاله دوما وفيرجيس، معربا عن تقديره لما قدماه من مرافعة. ووجه تحية اكبار وتقدير من المقاومة في لبنان التي هزمت الصهيونية ومن يقف وراءها في العام 2006 الى المناضل والمقاوم جورج عبد الله. وسأل هل أصبح القضاء في العالم رهن للسياسة؟ كنا نقول للاسف في بعض البلاد العربية والانظمة العربية ان القضاء برسم السياسة ويأتمر بها. كنا نعتبر ان فرنسا هي بلد العدالة والحرية والقانون.
أضاف، كيف يسمح وزير العدل والحريات في فرنسا لنفسه ان يقول ان جورج عبد الله سوف يبقى مدى الحياة. أين الحقوق والحريات والاعراف، والمعروف في فرنسا ان المحكوم عليه بالمؤبد يصبح له الحق بعد عشرين عاما باطلاق سراحه، ولكن للاسف ان القضاء اصبح اداة في يد السياسيين. يكفي لهذا الرجل البطل الشامخ ان يقول لا اريد ان اعمل في السياسة بل اريد ان ادافع عن حقوق العرب وحقوق فلسطين، فلا تفتح له فقط ابواب الزنازين بل يصبح بطلا لدى الغرب. نحن نقول هو الحر ونحن السجناء، هو الحر وهؤلاء الذين يريدون منه ان يغير رأيه هم السجناء. وأكد ان جورج عبدالله من رموز وأبطال المقاومة، ونحن على يقين انه في اليوم الذي سيخرج فيه هو قريب.
حبيش
والقى عضو لجنة اهل وأصدقاء جورج عبد الله النائب هادي حبيش كلمة، حيا فيها المناضل جورج، مشيرا الى انه آمن بلبنان العربي المستقل، وتمرد على الواقع الاليم الذي وصل اليه لبنان في منتصف السبعينات من القرن الماضي.
واعتبر ان الخطأ الفادح هو في ارتكاب السلطة القضائية الفرنسية أبشع انواع التعدي على الحريات الشخصية باحتجاز جورج بعد انتهاء مدة عقوبته عام 1999 احد عشر عاما دون وجه حق، وذلك بتمديد احتجازه سنة فسنة بحجج واهية لا يرضى بها عقل ولا ضمير.
وسأل، أين هي الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها من ملف المواطن اللبناني جورج عبدالله؟ وماذا تفعل؟ وماذا فعلت؟ وماذا تفعل وزارة الخارجية والمغتربين؟ وماذا تفعل سفارة لبنان في فرنسا؟
كما تحدث عدد من المشاركين الذين حيوا وقفة المناضل عبد الله وطالبوا القضاء الفرنسي والسلطات الفرنسية بالافراج الفوري عنه.
Alakhbar - Solidarity with detainee George Abdallah - April 30, 2010
الجمعة 30 نيسان 2010 العدد – 1105
مجتمع
مؤتمر جورج عبد الله: رسائل فرنسيّة مضادّة من بيروت
المحامي الفرنسي جاك فرجيس: «ميشيل اليو ــ ماري كاذبة» (هيثم الموسوي)
«ميشيل إليو ماري كاذبة»، يكفي أن يقول جاك فرجيس هذا ليعرّي العدالة الفرنسية التي تحتجز جورج عبد الله تعسفياً. إنها رسالة فرنسية مضادة نجحت الحملة الدولية للإفراج عن جورج بإيصالها في مؤتمر جمع مختلف ألوان الطيف من حزب الله إلى كتلة لبنان أولاً
بسّام القنطار
في بيت المحامي في بيروت، وقفت وزيرة العدل الفرنسية ميشيل إليو ماري، قبل أسبوع، لتقول «إنها مع حرية الرأي، شرط التعبير بلباقة». جاءها الرد سريعاً أمس من المحامي الفرنسي جاك فرجيس: «تقول اليو ــ ماري إن جورج عبد الله مجرم، وأنا أقول لها إنك كاذبة، وأنا جاهز لكي أثبت كذبك». في حسابات فرجيس اللباقة تتوقف في اللحظة التي يسمع فيها السلطات الفرنسية تردد ذات الكلام الذي جهد هذا الرجل الثمانيني في نقضه أمام قوس العدالة الفرنسية.
المقاتل الذي حارب الاحتلال الألماني لبلاده، لا يرى في موكله سوى مناضل من أجل الحرية. يلتفت فرجيس الى القاعة في فندق السفير التي حضنت ٢٥٠ ممثلاً عن قوى سياسية وحزبية ونقابية من أجل إطلاق حملة دولية تطالب بحرية جورج. يحدّق مليّاً في «صديقه القديم أنيس نقاش» ويقول: «استطاعت الحكومة الإيرانية أن تطلق سراح أنيس من السجن الفرنسي، قد تقولون إن إيران دولة قوية ولديها نفوذ (...) لكن يكفي أن تقول السلطة اللبنانية إن أبوابنا مفتوحة فقط أمام فرنسا إذا أفرجت عن جورج عبد الله». مرافعة فرجيس لم تنس الدفاع عن موقفه السياسي من بلده «عندما أدين السلطات الفرنسية، فأنا لا أقوم بعمل ضد فرنسا بل من أجلها، من يقود فرنسا ليس جديراً بقيادتها، هؤلاء عملاء لإسرائيل ولا يجوز أن يترك مناضل وطني بين أيدي عملاء».
الرد الفرنسي لم يقف عند هذا الحد، فوجود فرجيس كان معززاً بوجود وزير الخارجية الفرنسي الأسبق رولان دوما، ابن شهيد المقاومة الفرنسية الذي أعدمه الغستابو لضلوعه في مقاومة الاحتلال النازي. الرجل الذي ينتمي الى رعيل الدبلوماسية الديغولية القديمة، كان حضوره استثنائياً معززاً بوثائق مهمة جداً عن قضية جورج، نقل الى المجتمعين مضمونها، بعدما وفى بوعده لمطران القدس المنفي هيلاريون كبوجي، بنقل فخره واعتزازه بجورج. دوما الذي جاء خصيصاً للتضامن، عبّر عن سروره بهذه المشاركة المتنوعة في المؤتمر، والتي تثبت أن التضامن مع جورج لم يخفت أو يتراجع. وأضاف: «لقد كان والدي مقاوماً، وأعدم بعد ٢٤ ساعة من اعتقاله. بعد انتهاء الحرب العالمية زرت المكان الذي احتجز فيه، واستطعت أن أعثر على وثيقة موقّعة من ضابط ألماني ووجدت اسم والدي وقد كتب إلى جانبه عبارة إرهابي، تماماً كما يوسم جورج اليوم». أضاف: «عندما احتجز جورج كنت في السلطة، ولكن في موقع دبلوماسي، وفي حينه لم أكن مطّلعاً على قضيته. وفي وقت لاحق اطّلعت على ملفه فلم أجده سوى مناضل. ومن خلال الوثائق التي جمعتها وجدت أن جميع العوامل متوافرة لإطلاق سراحه سوى شرط واحد: تنكّره لموقفه النضالي. حتى في أكثر القوانين تطرفاً فإنه منذ عام ١٩٩٩ يستوفي شروط إطلاق السراح، ولا شك أنه من خلال حركتكم سيعود الى لبنان».
ومن القانونية والدبلوماسية الى العمل الميداني، رسالة فرنسية ثالثة عبر عنها القيادي في الحزب الجديد لمناهضة الرأسمالية آلان بوجلا، الذي أكد أن من واجب من يقول إنه مناضل أممي أن يعمل من أجل حرية جورج وأن يسعى الى الإفراج الفوري عنه. ونحن نعلن استعدادنا لاستنهاض الحملة الدولية للإفراج عن جورج وتعاوننا مع مختلف المنظمات والأحزاب من أجل تفعيلها».
وزير الخارجية الفرنسي الأسبق رولان دوماعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي أكد أن المقاومة في لبنان تقف الى جانب جورج عبد الله، وهي تدين اعتقاله التعسفي المدعوم من إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية. أضاف: «إن جورج هو رمز من رموز المقاومة، ونحن على يقين من أن اليوم الذي سيخرج فيه هو قريب». ومن ٨ آذار إلى ١٤ آذار، فتح المنبر أمام النائب في تكتل لبنان أولاً هادي حبيش الذي سأل: «أين هي الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها من ملف المواطن اللبناني جورج عبد الله؟ ماذا تفعل وماذا فعلت؟ ماذا تفعل وزارة الخارجية والمغتربين؟ ماذا تفعل سفارة لبنان في فرنسا؟ نحن نطالب وزير الخارجية باستدعاء سفير فرنسا في لبنان والطلب منه معالجة هذا الملف بأسرع وقت ممكن. ونطالب الحكومة اللبنانية بوضع يدها على هذا الملف واعتباره بمثابة ملف الأسرى والمفقودين. ومن سجن هداريم الى سجن لانميزون، وصلت رسالة التضامن من الأسير القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، كما أن زنازين العزل الانفرادي في معتقل رامون في فلسطين المحتلة، لم تحجب تضامن الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات مع رفيق دربه جورج عبد الله.
كاهن رعية سيدة الحبل بلا دنس في بلدة القبيات الخوري رولان معربس، سأل: «أليست الثقافة محددة لسلوك البشر؟ أم أن الثقافة الفرنسية لم يعد لها مكان في فرنسا اليوم. أليست هذه هي الفرنكوفونية أم باتت الفرنكوفونية بضعة من اليورو يجري توزيعها على المتزلفين. هل من عائلة فرنكوفونية أكثر من عائلة عبد الله في القبيّات؟ أم هل صارت الفرنكوفونية ثقافة صهيو أميريكية. سؤال برسم الإدارة الفرنسية ونريد جواباً عنه».
ممثل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الحاج أبو عماد الرفاعي، أكد في كلمته أن جورج عبد الله رمز لجيل من الشباب العربي الذي وهب حياته ونفسه دفاعاً عن القضية الفلسطينية وقضية الأمة العادلة. أما رئيس المجلس الدستوري في الحزب الشيوعي اللبناني موريس نهرا فأكد قوف الحزب الى جانب جورج، فيما أعلن المنسّق العام لجبهة العمل الإسلامي الشيخ بلال شعبان، التحضير لزيارة وفد من علماء الدين الى السفير الفرنسي في بيروت، لمطالبته بإطلاق سراح جورج. ولكن في حال عدم الاستجابة لمطلبنا سنضطر الى سلوك درب آخر».
بدوره، طالب الأمين العام لمركز الخيام محمد صفا باستجواب الحكومة اللبنانية لتقصيرها في المطالبة بحرية عبد الله، ودعا الى نصب خيمة دائمة أمام السفارة الفرنسية في بيروت من أجل الضغط لإطلاق سراحه. ولفت صفا الى أن جلسة مساءلة الحكومة اللبنانية بشأن ملفها في حقوق الإنسان خلال المراجعة الشاملة التي ستجرى في جنيف أواخر العام ستتضمن قضية عبد الله.
الشيخ عطا الله حمود وصف جورج، باسم الجمعية اللبنانية للأسرى، بأنه أسير الإنسانية وأسير الضمائر الحرة. أما الأسير المحرر أنور ياسين فدعا الى التمعن برسالة جورج لأنها المعبّرة عن الموقف الثابت. أضاف: «أنا تلميذه، ورغم بعد المسافة بيني وبينه كنا نتراسل من داخل السجن، وأنا خرجت إلى سجن أكبر قليلاً، ولكن جورج لا يزال أكثر حرية منا جميعاً». وقد تليت في المؤتمر برقيات من إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود، رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان فيوليت داغر، اتحاد الطلبة المغربيين، اليسار الاجتماعي الأردني، المنظمة الشيوعية المتحررة في اليونان، تكتل أبناء فلسطين ٤٨.
في ختام المؤتمر، وافق الحاضرون على «نداء بيروت» الذي تضمن التوصيات التي أقرّوها. ومن المقرر أن يقام اليوم اعتصام أمام السفارة الفرنسية عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً لتسليم التوصيات الخاصة بالحكومة الفرنسية. وسوف تُسلّم التوصيات المتعلقة بالسلطات اللبنانية الى المعنيين من خلال زيارات ستقوم بها الحملة، بدءاً من الأسبوع المقبل.
________________________________________
صوت واثق من لانميزون
من داخل سجن لانميزون الفرنسي، علا صوت جورج عبد الله في رسالة صوتية تليت خلال المؤتمر. بصوت هادئ وواثق، خاطب جورج الحضور قائلاً: «يحمل لي لقاؤكم التضامني اليوم الكثير الكثير من القوة والدفء والثقة بالنصر، كيف لا؟ وكل منكم يحمل لوناً من ألوان المقاومة، إن اجتمعت وتناغمت كل أطيافها، وهي حكماً بصدد ذلك، فتمثّل الرد التاريخي على كل مفاعيل الهجمة الإمبريالية الراهنة. صف مرصوص خلف البندقية المقاومة، ومواجهة حازمة لكل متطاول على شرعيتها. وختم: «في ظل الأزمة الراهنة، باتت القناعات المعادية للإمبريالية، القناعات المعادية للرأسمالية تهماً كافية، وأدلة جرميّة أمام القضاء في أوروبا. فبعد الحكم على المناضلين الثوريين الأسرى بأقسى العقوبات، وفقاً للقوانين المرعية يستمر الحجز عليهم مدى الحياة طالما هم لم يركعوا ولم يعتذروا، هذا ليس مجرد تعصب كيدي وانتقامي من قبل القيمين على أجهزة الدولة فحسب، إن هذا النوع من الممارسات هو بالأحرى انعكاس للمنطق العام الموجّه إلى عدالة هي في خدمة نظام إمبريالي مأزوم».
مجتمع
مؤتمر جورج عبد الله: رسائل فرنسيّة مضادّة من بيروت
المحامي الفرنسي جاك فرجيس: «ميشيل اليو ــ ماري كاذبة» (هيثم الموسوي)
«ميشيل إليو ماري كاذبة»، يكفي أن يقول جاك فرجيس هذا ليعرّي العدالة الفرنسية التي تحتجز جورج عبد الله تعسفياً. إنها رسالة فرنسية مضادة نجحت الحملة الدولية للإفراج عن جورج بإيصالها في مؤتمر جمع مختلف ألوان الطيف من حزب الله إلى كتلة لبنان أولاً
بسّام القنطار
في بيت المحامي في بيروت، وقفت وزيرة العدل الفرنسية ميشيل إليو ماري، قبل أسبوع، لتقول «إنها مع حرية الرأي، شرط التعبير بلباقة». جاءها الرد سريعاً أمس من المحامي الفرنسي جاك فرجيس: «تقول اليو ــ ماري إن جورج عبد الله مجرم، وأنا أقول لها إنك كاذبة، وأنا جاهز لكي أثبت كذبك». في حسابات فرجيس اللباقة تتوقف في اللحظة التي يسمع فيها السلطات الفرنسية تردد ذات الكلام الذي جهد هذا الرجل الثمانيني في نقضه أمام قوس العدالة الفرنسية.
المقاتل الذي حارب الاحتلال الألماني لبلاده، لا يرى في موكله سوى مناضل من أجل الحرية. يلتفت فرجيس الى القاعة في فندق السفير التي حضنت ٢٥٠ ممثلاً عن قوى سياسية وحزبية ونقابية من أجل إطلاق حملة دولية تطالب بحرية جورج. يحدّق مليّاً في «صديقه القديم أنيس نقاش» ويقول: «استطاعت الحكومة الإيرانية أن تطلق سراح أنيس من السجن الفرنسي، قد تقولون إن إيران دولة قوية ولديها نفوذ (...) لكن يكفي أن تقول السلطة اللبنانية إن أبوابنا مفتوحة فقط أمام فرنسا إذا أفرجت عن جورج عبد الله». مرافعة فرجيس لم تنس الدفاع عن موقفه السياسي من بلده «عندما أدين السلطات الفرنسية، فأنا لا أقوم بعمل ضد فرنسا بل من أجلها، من يقود فرنسا ليس جديراً بقيادتها، هؤلاء عملاء لإسرائيل ولا يجوز أن يترك مناضل وطني بين أيدي عملاء».
الرد الفرنسي لم يقف عند هذا الحد، فوجود فرجيس كان معززاً بوجود وزير الخارجية الفرنسي الأسبق رولان دوما، ابن شهيد المقاومة الفرنسية الذي أعدمه الغستابو لضلوعه في مقاومة الاحتلال النازي. الرجل الذي ينتمي الى رعيل الدبلوماسية الديغولية القديمة، كان حضوره استثنائياً معززاً بوثائق مهمة جداً عن قضية جورج، نقل الى المجتمعين مضمونها، بعدما وفى بوعده لمطران القدس المنفي هيلاريون كبوجي، بنقل فخره واعتزازه بجورج. دوما الذي جاء خصيصاً للتضامن، عبّر عن سروره بهذه المشاركة المتنوعة في المؤتمر، والتي تثبت أن التضامن مع جورج لم يخفت أو يتراجع. وأضاف: «لقد كان والدي مقاوماً، وأعدم بعد ٢٤ ساعة من اعتقاله. بعد انتهاء الحرب العالمية زرت المكان الذي احتجز فيه، واستطعت أن أعثر على وثيقة موقّعة من ضابط ألماني ووجدت اسم والدي وقد كتب إلى جانبه عبارة إرهابي، تماماً كما يوسم جورج اليوم». أضاف: «عندما احتجز جورج كنت في السلطة، ولكن في موقع دبلوماسي، وفي حينه لم أكن مطّلعاً على قضيته. وفي وقت لاحق اطّلعت على ملفه فلم أجده سوى مناضل. ومن خلال الوثائق التي جمعتها وجدت أن جميع العوامل متوافرة لإطلاق سراحه سوى شرط واحد: تنكّره لموقفه النضالي. حتى في أكثر القوانين تطرفاً فإنه منذ عام ١٩٩٩ يستوفي شروط إطلاق السراح، ولا شك أنه من خلال حركتكم سيعود الى لبنان».
ومن القانونية والدبلوماسية الى العمل الميداني، رسالة فرنسية ثالثة عبر عنها القيادي في الحزب الجديد لمناهضة الرأسمالية آلان بوجلا، الذي أكد أن من واجب من يقول إنه مناضل أممي أن يعمل من أجل حرية جورج وأن يسعى الى الإفراج الفوري عنه. ونحن نعلن استعدادنا لاستنهاض الحملة الدولية للإفراج عن جورج وتعاوننا مع مختلف المنظمات والأحزاب من أجل تفعيلها».
وزير الخارجية الفرنسي الأسبق رولان دوماعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي أكد أن المقاومة في لبنان تقف الى جانب جورج عبد الله، وهي تدين اعتقاله التعسفي المدعوم من إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية. أضاف: «إن جورج هو رمز من رموز المقاومة، ونحن على يقين من أن اليوم الذي سيخرج فيه هو قريب». ومن ٨ آذار إلى ١٤ آذار، فتح المنبر أمام النائب في تكتل لبنان أولاً هادي حبيش الذي سأل: «أين هي الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها من ملف المواطن اللبناني جورج عبد الله؟ ماذا تفعل وماذا فعلت؟ ماذا تفعل وزارة الخارجية والمغتربين؟ ماذا تفعل سفارة لبنان في فرنسا؟ نحن نطالب وزير الخارجية باستدعاء سفير فرنسا في لبنان والطلب منه معالجة هذا الملف بأسرع وقت ممكن. ونطالب الحكومة اللبنانية بوضع يدها على هذا الملف واعتباره بمثابة ملف الأسرى والمفقودين. ومن سجن هداريم الى سجن لانميزون، وصلت رسالة التضامن من الأسير القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، كما أن زنازين العزل الانفرادي في معتقل رامون في فلسطين المحتلة، لم تحجب تضامن الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات مع رفيق دربه جورج عبد الله.
كاهن رعية سيدة الحبل بلا دنس في بلدة القبيات الخوري رولان معربس، سأل: «أليست الثقافة محددة لسلوك البشر؟ أم أن الثقافة الفرنسية لم يعد لها مكان في فرنسا اليوم. أليست هذه هي الفرنكوفونية أم باتت الفرنكوفونية بضعة من اليورو يجري توزيعها على المتزلفين. هل من عائلة فرنكوفونية أكثر من عائلة عبد الله في القبيّات؟ أم هل صارت الفرنكوفونية ثقافة صهيو أميريكية. سؤال برسم الإدارة الفرنسية ونريد جواباً عنه».
ممثل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الحاج أبو عماد الرفاعي، أكد في كلمته أن جورج عبد الله رمز لجيل من الشباب العربي الذي وهب حياته ونفسه دفاعاً عن القضية الفلسطينية وقضية الأمة العادلة. أما رئيس المجلس الدستوري في الحزب الشيوعي اللبناني موريس نهرا فأكد قوف الحزب الى جانب جورج، فيما أعلن المنسّق العام لجبهة العمل الإسلامي الشيخ بلال شعبان، التحضير لزيارة وفد من علماء الدين الى السفير الفرنسي في بيروت، لمطالبته بإطلاق سراح جورج. ولكن في حال عدم الاستجابة لمطلبنا سنضطر الى سلوك درب آخر».
بدوره، طالب الأمين العام لمركز الخيام محمد صفا باستجواب الحكومة اللبنانية لتقصيرها في المطالبة بحرية عبد الله، ودعا الى نصب خيمة دائمة أمام السفارة الفرنسية في بيروت من أجل الضغط لإطلاق سراحه. ولفت صفا الى أن جلسة مساءلة الحكومة اللبنانية بشأن ملفها في حقوق الإنسان خلال المراجعة الشاملة التي ستجرى في جنيف أواخر العام ستتضمن قضية عبد الله.
الشيخ عطا الله حمود وصف جورج، باسم الجمعية اللبنانية للأسرى، بأنه أسير الإنسانية وأسير الضمائر الحرة. أما الأسير المحرر أنور ياسين فدعا الى التمعن برسالة جورج لأنها المعبّرة عن الموقف الثابت. أضاف: «أنا تلميذه، ورغم بعد المسافة بيني وبينه كنا نتراسل من داخل السجن، وأنا خرجت إلى سجن أكبر قليلاً، ولكن جورج لا يزال أكثر حرية منا جميعاً». وقد تليت في المؤتمر برقيات من إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود، رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان فيوليت داغر، اتحاد الطلبة المغربيين، اليسار الاجتماعي الأردني، المنظمة الشيوعية المتحررة في اليونان، تكتل أبناء فلسطين ٤٨.
في ختام المؤتمر، وافق الحاضرون على «نداء بيروت» الذي تضمن التوصيات التي أقرّوها. ومن المقرر أن يقام اليوم اعتصام أمام السفارة الفرنسية عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً لتسليم التوصيات الخاصة بالحكومة الفرنسية. وسوف تُسلّم التوصيات المتعلقة بالسلطات اللبنانية الى المعنيين من خلال زيارات ستقوم بها الحملة، بدءاً من الأسبوع المقبل.
________________________________________
صوت واثق من لانميزون
من داخل سجن لانميزون الفرنسي، علا صوت جورج عبد الله في رسالة صوتية تليت خلال المؤتمر. بصوت هادئ وواثق، خاطب جورج الحضور قائلاً: «يحمل لي لقاؤكم التضامني اليوم الكثير الكثير من القوة والدفء والثقة بالنصر، كيف لا؟ وكل منكم يحمل لوناً من ألوان المقاومة، إن اجتمعت وتناغمت كل أطيافها، وهي حكماً بصدد ذلك، فتمثّل الرد التاريخي على كل مفاعيل الهجمة الإمبريالية الراهنة. صف مرصوص خلف البندقية المقاومة، ومواجهة حازمة لكل متطاول على شرعيتها. وختم: «في ظل الأزمة الراهنة، باتت القناعات المعادية للإمبريالية، القناعات المعادية للرأسمالية تهماً كافية، وأدلة جرميّة أمام القضاء في أوروبا. فبعد الحكم على المناضلين الثوريين الأسرى بأقسى العقوبات، وفقاً للقوانين المرعية يستمر الحجز عليهم مدى الحياة طالما هم لم يركعوا ولم يعتذروا، هذا ليس مجرد تعصب كيدي وانتقامي من قبل القيمين على أجهزة الدولة فحسب، إن هذا النوع من الممارسات هو بالأحرى انعكاس للمنطق العام الموجّه إلى عدالة هي في خدمة نظام إمبريالي مأزوم».
April 30,2010 - alakhbar Lebanon Angry Ketermaya mob lynch murder suspect.doc
الجمعة 30 نيسان 2010 العدد – 1105
عدل
سَحل مشتبه فيه والتنكيل بجثّته
العدالة في لبنان؟ (خالد الغربي)
في كترمايا سقط أمس العقد الاجتماعي، أطاح أهالٍ سلطة الدولة والقضاء، قرروا أن يثأروا لجريمة قتل طفلتين وجدّيهما. أعدموا مشتبهاً فيه قبل صدور الاتهام ونكّلوا بجثته... غضب وحشي فجّره تهوّر المسؤولين المعنيين
رضوان مرتضى
وقعت جريمة قتل وحشية في كترمايا، أول من أمس، ذهب ضحيتها طفلتان وجدّاهما، هم يوسف أبو مرعي وزوجته كوثر وحفيدتاهما آمنة (9 سنوات) وزينة (7 سنوات). أوقفت القوى الأمنية مشتبهاً فيه قبل مرور 24 ساعة على الجريمة، واقتيد مخفوراً إلى مكان وقوعها ودماء الضحايا لم تكن قد بردت بعد. انتزع أهالي البلدة الشاب المصري محمد مسلم من عناصر القوّة الأمنية، ونفّذوا فيه حكم الإعدام، وقتلوه بفظاعة، فغطّت وحشية الجريمة الثانية على قتل طفلتين وعجوزين بسبب سوء تقدير لدى المسؤولين.
إذاً، أخذ أبناء من البلدة الغاضبين دور القضاء وثأروا بهمجية من المشتبه في ارتكابه الجريمة، المواطن المصري محمد سليم مسلم. انتزعوه بالقوّة من عناصر الدورية التي كان يرأسها آمر فصيلة درك شحيم الملازم الأول هشام حامد. أشبعوه ضرباً وركلاً وطعناً بالآلات الحادّة. حاول عناصر القوى الأمنية تفريق الأهالي الغاضبين بإطلاق النار في الهواء لاسترجاع المشتبه فيه، لكنّ عددهم الضئيل (كانوا سبعة)، لم يُسعفهم بدايةً، إلا أنهم تمكنوا في النهاية من سحبه من بين أرجل الأهالي. كان مصاباً بطعنات عدّة والدماء تسيل من أنحاء متفرّقة من جسده. نقلوه إلى مستشفى سبلين الحكومي لتلقّي العلاج، لكنّ الأهالي طاردوه، اقتحموا المستشفى وأخرجوه من غرفة الطوارئ حيث كان يرقد في حالة شبه غياب عن الوعي، انقضّوا عليه و«أعدموه». روح مسلم التي فارقت الجسد لم تشف غليل القتلة، فنكّلوا بجثته أفظع تنكيل. سحلوا الجسد الميت على الأرض في شوارع البلدة، ومن ثمّ وضعوه على غطاء محرّك إحدى السيارات حيث التقطوا الصور مع الجثّة بدم بارد قبل أن يدوروا بها في الأزقة. نزعوا عنه ثيابه الخارجية، غرزوا قضيب حديد في أعلى حلقه وبه علّقوه على عمود كهرباء في ساحة البلدة تحت لافتة للطبيب ضاهر أبو مرعي. يشار إلى أن رفع الجثّة على عمود الكهرباء قد ترافق مع رفع الأصوات وهي تردد عبارة «الله أكبر»، زغردت النساء وهتف الرجال: «جاء الحق وزهق الباطل، وبكترمايا ما بضيع الحق».
الجثّة عُلّقت وسط الساحة على مسافة أمتار قليلة من المسجد. تجمهر الأهالي والقتلة حول الجثّة المتدلية التي شخصت عيناها باتجاه الأعلى، كأنهم يؤدّون رقصة الموت. وقف رجال الأمن يتفرجون، زغردت بعض النسوة وصاح البعض الآخر، فيما حمل من بقي من شهود وجناة هواتفهم الخلوية ليصوّروا «الذبيحة» التي غنموها على طبق من ذهب قدّمته لهم القوى الأمنية. عملية قتل همجية شارك فيها العشرات تحت مسمّى الثأر، وألصقوها بالدين. فقال بعض أبناء كترمايا: «بشّر القاتل بالقتل ولو بعد حين»، فيما رأى آخرون أن فعلتهم حق مشروع، مشيرين إلى أن «إعدام هذا القاتل عمل جيد ومبارك».
الوقائع المذكورة جرت على بعد لا يزيد على عشرات الأمتار عن منزل والدة المشتبه فيه محمد. من يدري، ربما كانت والدة محمد، المتزوّجة برياض عرابي ابن بلدة كترمايا، تشاهد ما يجري، لكن على الأرجح أنّها لم تعلم أن المقتول ابنها، لأنّ القبضات والعصي والسكاكين التي انهالت على وجه ابنها وجسده قد غيّرت معالمه.
استباق التحقيق
عند استرجاع المشاهد المتسارعة التي تتالت منذ انتشار خبر مقتل الجدّين وحفيدتيهما، يتبين أنّ الإجراءات التي اتُخذت بعد جريمة قتل المواطنين الأربعة، أسهمت في حصول الجريمة الثانية. فبعدما توافرت لدى القوى الأمنية معلومات أولية عن مشتبه فيه، دهمت دورية من قوى الأمن الداخلي منزل المواطن المصري محمد مسلم، جار العائلة الضحية، باعتبار أنه من ذوي السوابق، حيث أوقف منذ نحو ثلاثة أشهر بتهمة اغتصاب، واقتادته إلى مخفر شحيم حيث بدأت بالتحقيق معه. مرّت ساعات قليلة، فأعلنت مصادر القوى الأمنية أنها عثرت على سكين وملابس عليها آثار دماء داخل منزل المشتبه فيه، علماً بأن الأخير يعمل في مسلخ للأبقار في إحدى بلدات إقليم الخروب. وفي هذا الإطار، ورغم التحقيق الأوّلي الذي خضع له المشتبه فيه، فقد ترددت معلومات عن أن الموقوف لم يدل بكل تفاصيل الجريمة. وبما أن ملابسات الجريمة كانت لا تزال غير واضحة، إلا أن عناصر من قوى الأمن الداخلي اقتادوا المشتبه فيه إلى منزل الجد المغدور يوسف أبو مرعي في بلدة كترمايا لغايات لم تتضح بعد. فقد علمت «الأخبار» أن الأخير اقتيد إلى هناك للدلالة على شيء ما، فيما ذكرت معلومات أخرى أنه اقتيد إلى هناك لتمثيل الجريمة، رغم أن التحقيق لم يكن قد خُتم بعد.
وصل المشتبه فيه إلى البلدة برفقة سبعة عناصر أمن، وما إن عمّ الخبر حتى سارع عدد كبير من أبناء البلدة إلى التجمع. بدأوا يحثّون بعضهم على الثأر. توجهوا إلى حيث كان المشتبه فيه موجوداً برفقة القوى الأمنية التي لم تأخذ في الحسبان ردات فعل غاضبة لدى الأهالي. بعض هؤلاء طوّق المنزل واقتحمه، ومن ثمّ انهال بالضرب على المتهم، وراح الفاعلون يصرخون «اضربوه وارجموه حتى الموت»، لم تستطع القوى الأمنية السيطرة على الوضع لأنها أساءت تقديره. بدا أنّ المحتشدين كانوا مستعدين للموت شرط النيل من المشتبه فيه، فرفعوا أصواتهم: «روحنا مش أفضل من دم وروح الطفلتين آمنة وزينة»، اختلط صوت الغضب بأزيز رصاص كثيف أطلقه عناصر قوى الأمن في الهواء لفك الطوق عن المشتبه فيه، ونجحوا في تحريره حيث نقلوه مكبّل اليدين والدماء تسيل من وجهه إلى مستشفى سبلين الحكومي. لكنّ الأهالي طاردوه واشتبكوا مع رجال الأمن أمام المستشفى، وتمكنوا من الدخول إليه وأخرجوه ليقتلوه.
رغم بشاعة الجريمة، إلّا أن جفناً واحداً لم يرفّ لهؤلاء. فوسط هذه الهستيريا، راح الشبان يطلبون من مندوبي وسائل الإعلام الابتعاد وعدم التقاط صور قائلين: «حوّلوه إلى بطل لنكون نحن المجرمين والقتلة»، وأضاف أحدهم: «نفّذنا حكم الله بمجرم وهذا أضعف الإيمان».
في الإطار نفسه، أشار أحد شبان البلدة محمد أبو مرعي إلى «أن ردة فعل الأهالي تخلّلها غلوّ»، لكنه أضاف، «يجب ألا تنسوا هول الجريمة الذي استدعى هذا التنكيل». ولفت إلى أنه لا أحد يستطيع كبح المشاعر وغضب الأهالي الذين «هالهم ما قام به هذا المجرم من وحشية وبربرية»، وختم قوله «ما تلوموا الناس على ردة فعلها».
المشهد الرسمي
بعيداً عن المشهد الشعبي الهمجي الذي ينفي أي صفة إنسانية عن منفّذي هذه الجريمة البشعة الذين انقلبوا على كل الأعراف والتشريعات السماوية، يأتي المشهد الرسمي الذي لم يكن أقل سوداوية، وسط تقاذف المسؤوليات بين الضباط أنفسهم وبين قادة الوحدات في قوى الأمن الداخلي والقضاء. لكن الثابت أن أحد هؤلاء يتحمّل جزءاً كبيراً من سفك الدم الذي حصل أمس في بلدة كترمايا. بالعودة إلى بدايات ما حصل، فقد كان قائد الشرطة القضائية العميد أنور يحيى وقائد الدرك العميد أنطوان شكور يشرفان على سير التحقيقات في الجريمة التي وقعت أول من أمس في بلدة كترمايا، والتي ذهب ضحيتها أربعة أشخاص من عائلة واحدة. وصلا صباح أمس إلى مخفر فصيلة شحيم، حيث تابعا التحقيقات بحضور قائد سرية بيت الدين العقيد نعيم شماس وآمر فصيلة درك شحيم الملازم الأول هشام حامد وضباط، اتفق هؤلاء على تسليم الجثث الأربعة إلى ذويهم في مستشفى سبلين الحكومي ليُشيّعوا عصراً. فُضّ اجتماع الضبّاط ليُعلن بعدها أن فصيلة درك شحيم قد أوقفت أحد المشتبه فيهم، ترافق ذلك مع كشف «الوكالة الوطنية للإعلام»، نقلاً عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، أنه قد ضُبط سكين وقميص يحملان آثار دماء عُثِر عليهما داخل منزله. ولفتت المعلومات إلى أن مكتب المختبرات الجنائية التابع لقسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية يقوم بتحليل الـDNA لمقارنة دماء الضحايا ببقع الدماء الموجودة على الأدلة المضبوطة تحت إشراف القضاء المختص.
ظهور نتائج تحليل العيّنات المضبوطة يحتاج إلى يومين في حدّه الأدنى، إلّا أن القوى الأمنية أرادت استباق النتائج بإرسال المشتبه فيه إلى مسرح الجريمة دون تقدير للعواقب التي جاءت قاتلة، وعلمت «الأخبار» أن نتائج تحليل عيّنات الدماء ستظهر مساء اليوم أو صباح السبت على أبعد تقدير. ولا يزال السبب الذي دفع الملازم أول هشام حامد إلى نقل الموقوف إلى مكان وقوع الجريمة مجهولاً، بانتظار انتهاء التحقيق الذي فتحته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
في هذا الإطار، ترددت معلومات عن تمثيل استباقي للجريمة أراده أحد القادة الأمنيين قبل الحصول على إشارة القضاء، لإظهار نجاح القوى الأمنية في القبض على الجاني قبل مرور 24 ساعة على وقوع الجريمة. في المقابل، برزت معلومات أخرى نقلاً عن مسؤول أمني، عن أنّ كل ما جرى كان بالتنسيق مع القضاء، لافتاً إلى أنّ نقل الموقوف جاء وفقاً لإشارة الأخير للدلالة على شيء لم يُحدّده.
عند مدخل البلدة، عُلّقت منذ الصباح لافتة موقّعة من بلديتها جاء فيها « كترمايا تناشد الدولة إعطاءها الحق في الجريمة البشعة». لكنّ رئيس البلدية محمد نجيب حسن كان قد قال لـ«الأخبار» صباحاً إن القضاء وحده هو المكلّف بالتحقيق في الجريمة ومعاقبة الجاني، ولم تكن قد شاعت أخبار توقيف محمد سليم مسلم. بعد قتل الشاب المصري، قال حسن إن ما شهدته البلدة أمس سببه تعاطٍ غير سليم من قبل الجهات الرسمية، وانتقد عملية نقل المشتبه فيه إلى مسرح الجريمة، فيما كانت حالة من الغليان تسود الأهالي حزناً على ضحايا الجريمة التي وقعت أول من أمس.
حسن قال إن رد فعل الأهالي غير مقبول قانوناً، ولا أحد يحلّ محلّ الدولة، ولم تثبت إدانة مسلم.
من جهة أخرى، نفى وزير العدل إبراهيم نجّار في اتصال مع «الأخبار» أن يكون النائب العام الاستئنافي كلود كرم قد أعطى توجيهاته إلى القوى الأمنية بنقل الموقوف من مكان توقيفه تحت أي ذريعة كانت. كذلك علمت «الأخبار» أن المدّعي العام التمييزي الرئيس سعيد ميرزا قد عقد اجتماعات طلب فيها من القوى الأمنية جمع المعلومات عن كل شخص ظهر في الصور التي تناقلتها الوكالات الأجنبية لإصدار مذكرات توقيف بحق الفاعلين. لكنّ الرئيس ميرزا ذكر لـ«الأخبار» أنه لن تحصل أية توقيفات قبل دفن العائلة المقتولة! لكنّ موقف ميرزا جاء مخالفاً لموقف أهالي بلدة كترمايا الذين لم ينتظروا أن ينطق القضاء بحكمه في حق المتهم أو الجاني.
لم تظهر نتائج تحليل عينات الدماء بعد، ويُتوقع أن تُعلن مساء اليوم أو صباح الغد
وفي الإطار عينه، أصدرت وزارة الداخلية والبلديات بياناً بشأن تداعيات جريمة كترمايا، وقد ذكر البيان أن الوزير زياد بارود استدعى إلى مكتبه بعد ظهر أمس كلاً من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وقائد الشرطة القضائية العميد أنور يحيى وقائد الدرك العميد أنطوان شكور، حيث اطّلع منهم على تفاصيل ما جرى، وأن الوزير بارود طلب من المفتش العام لقوى الأمن الداخلي العميد سيمون حداد المباشرة في إجراء تحقيق فوري لبيان مكامن الخلل في تقدير الموقف والمسؤولين عن ذلك، تمهيداً لاتخاذ التدبير المناسب. وجاء في البيان أن وزير الداخلية أجرى اتصالاً بالنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا للغاية ذاتها. وإذ تقدم الوزير بارود بالتعازي من ذوي الضحايا الأبرياء، مديناً بشدة الجريمة الشنيعة، أسِف لاستيفاء الحق بغير الطرق القضائية وقبل كشف كامل ملابسات الجريمة، وخصوصاً أن المشتبه فيه كان قد أوقف لدى القوى الأمنية في أقل من 24 ساعة من حصولها، وأن التحقيقات كانت جارية معه بإشراف القضاء، معتبراً أن من الخطير جداً أن نستسهل إحقاق العدالة بهذه الصورة.
وعلمت «الأخبار» أنّ القادة ريفي وشكور ويحيى قد رفعوا للوزير بارود، خلال اجتماعهم معه في مكتبه، تقريراً جاء فيه أن المتهم اعترف خلال التحقيقات التي أجراها معه النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم بأنه ارتكب الجريمة بحق الطفلتين وجدّهما وجدتهما، ولفتوا إلى أن نقل المشتبه فيه، الذي حصل برفقة سبعة رجال من قوى الأمن الداخلي فقط إلى مكان الجريمة لتمثيلها دون أن تواكبه دورية كاملة، جاء بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي، الأمر الذي نفاه الوزير نجّار.
يُشار إلى أن اللواء ريفي دان جريمة قتل الضحايا الأربعة في بلدة كترمايا، ولفت إلى أنه اتخذ «إجراءات مسلكية بحق عدد من الضباط والعناصر بسبب ارتكابهم خطأً جسيماً في سوء تقدير الموقف الميداني، ولعدم توفير الحماية اللازمة والكافية للمشتبه فيه في هذه الجريمة».
جثة مسلم المعلّقة غطّت على مشهد آخر مؤلم، صورة رنا تحدث ابنتيها ووالديها عند أضرحتهم، تغرق في حزنها، تحضن صديقة طفلتها، وتبكي بعيدة عن الجموع المحتشدة لقتل مسلم.
(شارك في الإعداد خالد الغربي)
________________________________________
ميرزا لملاحقة معنّفي قوى الأمن
نشرت الوكالة الوطنية خبراً، أمس، جاء فيه أن النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا (الصورة) باشر تحقيقاته للوقوف على ملابسات الأحداث التي جرت في كترمايا، «لتحديد هوية المسؤولين عن هذه الأحداث الذين تعرّضوا لعناصر قوى الأمن الداخلي وعاملوهم بالعنف وحطّموا زجاج آلية» وسحبوا مسلم، «وهو متهم بارتكاب جريمة قتل يوسف أبو مرعي وزوجته وحفيدتيهما» وطالب بملاحقتهم. ومما جاء في الخبر أن «بعض الأشخاص تمكنوا من سحب المتهم من المستشفى ثم قتلوه»، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الخبر كما أوردته الوكالة يغفل حقيقة أن مسلم مشتبهاً فيه وليس متهماً، إذ لم يصدر في حقه قرار اتهامي. ونشرت الوكالة أنه عُقدت بعد ظهر أمس اجتماعات في مكتب القاضي ميرزا حضرها النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم وقائد الدرك العميد أنطوان شكور وقائد الشرطة القضائية العميد أنور يحيى و«منسّق شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي العقيد وسام الحسن. يُذكر أيضاً أن الحسن هو رئيس فرع المعلومات، إذ ليس في قوى الأمن «شعبة» للمعلومات.
________________________________________
السفارة المصرية: اتركوها للقضاء!
لم يصدر بيان رسمي عن السفارة المصرية تعليقاً على قتل محمد سليم مسلم، لكن مصدراً في السفارة قال لـ«الأخبار» إن الجريمة التي ارتكبت في حق يوسف أبو مرعي وزوجته وحفيدتيهما هي جريمة مروّعة «إنها فعل شخص لا يتمتع بمشاعر إنسانية، هذه جريمة مدانة ومروّعة»، ولكنه قال إن «الجريمة لا تُبرّر جريمة أخرى، في لبنان قانون يدين المجرم على فعلته بأقسى العقوبات، لذا كنا نفضل أن يمثل المجرم أمام القضاء اللبناني ليحاكمه على جريمته المروّعة، أما ما حدث أمس فقد زاد المشكلة»، وذلك بوجود متهمين بقتل المتهم بارتكاب الجريمة الأولى.
________________________________________
يلّا يا شباب... الثأر، الثأر
ما إن عمّ خبر وصول المتهم إلى مسرح الجريمة، حتى سارع عدد كبير من أبناء كترمايا إلى المكان، وبدأوا يتنادون: «جابوا القاتل، يلا يا شباب، الثأر الثأر»، وردد آخرون: «إذا متنا، روحنا مش أفضل من دم وروح الطفلتين آمنة وزينة».
ثم رُفعت جثة محمد سليم مسلّم على العمود وسط صيحات التكبير التي علت مع زغردات النسوة. أما الرجال فكانوا يهتفون: «جاء الحق وزهق الباطل، وبكترمايا ما بضيع الحق» مع آيات قرآنية «من قتل نفساً... فكأنما قتل الناس جميعاً». محمد أبو مرعي، من أبناء البلدة، أشار إلى «أن ردة فعل الأهالي واقتصاصهم من القاتل وتنفيذ القتل بحقه، ربما تخللها غلوّ، لكن يجب ألّا تنسوا أن هول الجريمة استدعى القيام بهذا التنكيل، فمن يستطيع كبح المشاعر وغضب الأهالي الذين هالهم ما قام به هذا المجرم من وحشية وبربرية؟ ولا تلوموا الناس على ردة فعلهم».
شريعة الغاب بحضور الدولة
عمر نشّابة
قالوا: «اعترف الرجل بارتكابه جريمة القتل المروّعة... إنه القاتل! ردّة فعل الناس طبيعية» وصمتوا قليلاً ثمّ أضافوا «لكنها غير قانونية... طبعاً طبعاً غير قانونية». بعض الضبّاط أكّدوا ذلك خلال الدقائق الاولى التي تلت بثّ وسائل الإعلام المرئية أمس شريطاً مصوّراً عرضت فيه مشاهد من بلدة كترمايا لا تقوى الكلمات على وصف بشاعتها. ومنذ ما بعد الظهر صارت تلك الكلمات جزءاً من اسطوانة المسؤولين في الدولة تعليقاً على الحادث.
وبذلك جدّد هؤلاء الضباط وغيرهم من المسؤولين الرسميين انتحال صفة المدعي العام وقاضي التحقيق ورئيس محكمة الجنايات عبر إصدار ما اعتُبر حكماً مبرماً بحقّ محمد سليم مسلم. وتبعت ذلك أمس أعمال وحشية لا مثيل لها إلا في دول تحكمها شريعة الغاب، إذ بادر حشد من الناس، بوجود رجال بزيّ قوى الامن والجيش والشرطة البلدية، الى سحل الشاب المشتبه فيه والتنكيل بجثته قبل تعليقها على عمود كهرباء في وسط بلدة كترمايا.
المديرية العامة لقوى الأمن كانت قد وزّعت بياناً قبل وقوع ذلك بساعات قليلة (الساعة التاسعة والنصف صباحاً) جاء فيه أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي أبلغ وزير الداخلية بأن «فصيلة درك شحيم قد أوقفت أحد المشتبه فيهم، وتمكنت من ضبط سكين وقميص عليها آثار دماء عُثر عليهما داخل منزله، ويقوم مكتب المختبرات الجنائية التابع لقسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية بتحليل الـ دي أن إيه (DNA) لمقارنة دماء الضحايا ببقع الدماء الموجودة على الأدلة المضبوطة، وذلك تحت إشراف القضاء المختص».
لا يخفى استعجال قوى الأمن التباهي بـ«إنجازها» على أحد، لكن لماذا أغفل كاتب البيان قرينة البراءة، علماً بأن الرجل يعمل في مسلخ للأبقار وقد يكون السكين من أدوات المهنة؟ لماذا استعجال عرض العضلات؟
ولماذا لم تحذّر «شعبة المعلومات» (غير القانونية) التي يتباهى بقدراتها اللواء والعقيد من احتمال وقوع الحادثة التي أذلّت الدولة والقضاء ولبنان واللبنانيين جميعاً؟ أين مديرية الاستخبارات في الجيش؟ أين الاستقصاء وقبضايات الدولة؟
جال أمس احد الزملاء في بلدة كترمايا سائلاً الناس عن دوافع الجريمة، فأجابوا: «لا نعرف لكن قوى الأمن تعرف».
وصدر بيان مساء أمس أعلن فيه المدير العام لقوى الأمن اتخاذ إجراءات مسلكية بحق عدد من الضباط والعناصر «لخطأهم الجسيم في سوء تقدير الموقف الميداني، ولعدم توفير الحماية اللازمة والكافية للمشتبه به في هذه الجريمة». لكن لم يفتح تحقيق مسلكي أو قضائي بشأن إفشاء معلومات تتعلّق بما أدلى به المشتبه فيه للمحققين. ألا يرى المدير العام ذلك، بالحدّ الأدنى، تجاوزاً لسرّية التحقيق يعاقب عليه القانون؟
أما بخصوص احتمال توظيف ما سرّب الى الناس لتحريضهم على القيام بما قاموا به، أفلا يفترض فتح تحقيق قضائي معمّق؟
«اعترف الرجل بارتكابه جريمة القتل المروّعة... إنه القاتل!» لكن لن يسمح وضع جثّته المشوّهة للطبيب الشرعي بإثبات ما إن كان قد تعرّض للتعذيب أثناء التحقيق معه. ألا تدفع قسوة التعذيب أي أحد إلى الاعتراف بأي فعل؟
قتل حشد من الناس محمد سليم مسلم، وقتلوا معه العدالة وهم يفاخرون بتحقيقها. لم توقف النيابة العامة أحداً حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، ولم يصدر عنها أو عن وزارة العدل ما يوازي حجم الجريمة وبشاعة الصورة المذلّة للبنان وللدولة ومؤسساتها.
عدل
سَحل مشتبه فيه والتنكيل بجثّته
العدالة في لبنان؟ (خالد الغربي)
في كترمايا سقط أمس العقد الاجتماعي، أطاح أهالٍ سلطة الدولة والقضاء، قرروا أن يثأروا لجريمة قتل طفلتين وجدّيهما. أعدموا مشتبهاً فيه قبل صدور الاتهام ونكّلوا بجثته... غضب وحشي فجّره تهوّر المسؤولين المعنيين
رضوان مرتضى
وقعت جريمة قتل وحشية في كترمايا، أول من أمس، ذهب ضحيتها طفلتان وجدّاهما، هم يوسف أبو مرعي وزوجته كوثر وحفيدتاهما آمنة (9 سنوات) وزينة (7 سنوات). أوقفت القوى الأمنية مشتبهاً فيه قبل مرور 24 ساعة على الجريمة، واقتيد مخفوراً إلى مكان وقوعها ودماء الضحايا لم تكن قد بردت بعد. انتزع أهالي البلدة الشاب المصري محمد مسلم من عناصر القوّة الأمنية، ونفّذوا فيه حكم الإعدام، وقتلوه بفظاعة، فغطّت وحشية الجريمة الثانية على قتل طفلتين وعجوزين بسبب سوء تقدير لدى المسؤولين.
إذاً، أخذ أبناء من البلدة الغاضبين دور القضاء وثأروا بهمجية من المشتبه في ارتكابه الجريمة، المواطن المصري محمد سليم مسلم. انتزعوه بالقوّة من عناصر الدورية التي كان يرأسها آمر فصيلة درك شحيم الملازم الأول هشام حامد. أشبعوه ضرباً وركلاً وطعناً بالآلات الحادّة. حاول عناصر القوى الأمنية تفريق الأهالي الغاضبين بإطلاق النار في الهواء لاسترجاع المشتبه فيه، لكنّ عددهم الضئيل (كانوا سبعة)، لم يُسعفهم بدايةً، إلا أنهم تمكنوا في النهاية من سحبه من بين أرجل الأهالي. كان مصاباً بطعنات عدّة والدماء تسيل من أنحاء متفرّقة من جسده. نقلوه إلى مستشفى سبلين الحكومي لتلقّي العلاج، لكنّ الأهالي طاردوه، اقتحموا المستشفى وأخرجوه من غرفة الطوارئ حيث كان يرقد في حالة شبه غياب عن الوعي، انقضّوا عليه و«أعدموه». روح مسلم التي فارقت الجسد لم تشف غليل القتلة، فنكّلوا بجثته أفظع تنكيل. سحلوا الجسد الميت على الأرض في شوارع البلدة، ومن ثمّ وضعوه على غطاء محرّك إحدى السيارات حيث التقطوا الصور مع الجثّة بدم بارد قبل أن يدوروا بها في الأزقة. نزعوا عنه ثيابه الخارجية، غرزوا قضيب حديد في أعلى حلقه وبه علّقوه على عمود كهرباء في ساحة البلدة تحت لافتة للطبيب ضاهر أبو مرعي. يشار إلى أن رفع الجثّة على عمود الكهرباء قد ترافق مع رفع الأصوات وهي تردد عبارة «الله أكبر»، زغردت النساء وهتف الرجال: «جاء الحق وزهق الباطل، وبكترمايا ما بضيع الحق».
الجثّة عُلّقت وسط الساحة على مسافة أمتار قليلة من المسجد. تجمهر الأهالي والقتلة حول الجثّة المتدلية التي شخصت عيناها باتجاه الأعلى، كأنهم يؤدّون رقصة الموت. وقف رجال الأمن يتفرجون، زغردت بعض النسوة وصاح البعض الآخر، فيما حمل من بقي من شهود وجناة هواتفهم الخلوية ليصوّروا «الذبيحة» التي غنموها على طبق من ذهب قدّمته لهم القوى الأمنية. عملية قتل همجية شارك فيها العشرات تحت مسمّى الثأر، وألصقوها بالدين. فقال بعض أبناء كترمايا: «بشّر القاتل بالقتل ولو بعد حين»، فيما رأى آخرون أن فعلتهم حق مشروع، مشيرين إلى أن «إعدام هذا القاتل عمل جيد ومبارك».
الوقائع المذكورة جرت على بعد لا يزيد على عشرات الأمتار عن منزل والدة المشتبه فيه محمد. من يدري، ربما كانت والدة محمد، المتزوّجة برياض عرابي ابن بلدة كترمايا، تشاهد ما يجري، لكن على الأرجح أنّها لم تعلم أن المقتول ابنها، لأنّ القبضات والعصي والسكاكين التي انهالت على وجه ابنها وجسده قد غيّرت معالمه.
استباق التحقيق
عند استرجاع المشاهد المتسارعة التي تتالت منذ انتشار خبر مقتل الجدّين وحفيدتيهما، يتبين أنّ الإجراءات التي اتُخذت بعد جريمة قتل المواطنين الأربعة، أسهمت في حصول الجريمة الثانية. فبعدما توافرت لدى القوى الأمنية معلومات أولية عن مشتبه فيه، دهمت دورية من قوى الأمن الداخلي منزل المواطن المصري محمد مسلم، جار العائلة الضحية، باعتبار أنه من ذوي السوابق، حيث أوقف منذ نحو ثلاثة أشهر بتهمة اغتصاب، واقتادته إلى مخفر شحيم حيث بدأت بالتحقيق معه. مرّت ساعات قليلة، فأعلنت مصادر القوى الأمنية أنها عثرت على سكين وملابس عليها آثار دماء داخل منزل المشتبه فيه، علماً بأن الأخير يعمل في مسلخ للأبقار في إحدى بلدات إقليم الخروب. وفي هذا الإطار، ورغم التحقيق الأوّلي الذي خضع له المشتبه فيه، فقد ترددت معلومات عن أن الموقوف لم يدل بكل تفاصيل الجريمة. وبما أن ملابسات الجريمة كانت لا تزال غير واضحة، إلا أن عناصر من قوى الأمن الداخلي اقتادوا المشتبه فيه إلى منزل الجد المغدور يوسف أبو مرعي في بلدة كترمايا لغايات لم تتضح بعد. فقد علمت «الأخبار» أن الأخير اقتيد إلى هناك للدلالة على شيء ما، فيما ذكرت معلومات أخرى أنه اقتيد إلى هناك لتمثيل الجريمة، رغم أن التحقيق لم يكن قد خُتم بعد.
وصل المشتبه فيه إلى البلدة برفقة سبعة عناصر أمن، وما إن عمّ الخبر حتى سارع عدد كبير من أبناء البلدة إلى التجمع. بدأوا يحثّون بعضهم على الثأر. توجهوا إلى حيث كان المشتبه فيه موجوداً برفقة القوى الأمنية التي لم تأخذ في الحسبان ردات فعل غاضبة لدى الأهالي. بعض هؤلاء طوّق المنزل واقتحمه، ومن ثمّ انهال بالضرب على المتهم، وراح الفاعلون يصرخون «اضربوه وارجموه حتى الموت»، لم تستطع القوى الأمنية السيطرة على الوضع لأنها أساءت تقديره. بدا أنّ المحتشدين كانوا مستعدين للموت شرط النيل من المشتبه فيه، فرفعوا أصواتهم: «روحنا مش أفضل من دم وروح الطفلتين آمنة وزينة»، اختلط صوت الغضب بأزيز رصاص كثيف أطلقه عناصر قوى الأمن في الهواء لفك الطوق عن المشتبه فيه، ونجحوا في تحريره حيث نقلوه مكبّل اليدين والدماء تسيل من وجهه إلى مستشفى سبلين الحكومي. لكنّ الأهالي طاردوه واشتبكوا مع رجال الأمن أمام المستشفى، وتمكنوا من الدخول إليه وأخرجوه ليقتلوه.
رغم بشاعة الجريمة، إلّا أن جفناً واحداً لم يرفّ لهؤلاء. فوسط هذه الهستيريا، راح الشبان يطلبون من مندوبي وسائل الإعلام الابتعاد وعدم التقاط صور قائلين: «حوّلوه إلى بطل لنكون نحن المجرمين والقتلة»، وأضاف أحدهم: «نفّذنا حكم الله بمجرم وهذا أضعف الإيمان».
في الإطار نفسه، أشار أحد شبان البلدة محمد أبو مرعي إلى «أن ردة فعل الأهالي تخلّلها غلوّ»، لكنه أضاف، «يجب ألا تنسوا هول الجريمة الذي استدعى هذا التنكيل». ولفت إلى أنه لا أحد يستطيع كبح المشاعر وغضب الأهالي الذين «هالهم ما قام به هذا المجرم من وحشية وبربرية»، وختم قوله «ما تلوموا الناس على ردة فعلها».
المشهد الرسمي
بعيداً عن المشهد الشعبي الهمجي الذي ينفي أي صفة إنسانية عن منفّذي هذه الجريمة البشعة الذين انقلبوا على كل الأعراف والتشريعات السماوية، يأتي المشهد الرسمي الذي لم يكن أقل سوداوية، وسط تقاذف المسؤوليات بين الضباط أنفسهم وبين قادة الوحدات في قوى الأمن الداخلي والقضاء. لكن الثابت أن أحد هؤلاء يتحمّل جزءاً كبيراً من سفك الدم الذي حصل أمس في بلدة كترمايا. بالعودة إلى بدايات ما حصل، فقد كان قائد الشرطة القضائية العميد أنور يحيى وقائد الدرك العميد أنطوان شكور يشرفان على سير التحقيقات في الجريمة التي وقعت أول من أمس في بلدة كترمايا، والتي ذهب ضحيتها أربعة أشخاص من عائلة واحدة. وصلا صباح أمس إلى مخفر فصيلة شحيم، حيث تابعا التحقيقات بحضور قائد سرية بيت الدين العقيد نعيم شماس وآمر فصيلة درك شحيم الملازم الأول هشام حامد وضباط، اتفق هؤلاء على تسليم الجثث الأربعة إلى ذويهم في مستشفى سبلين الحكومي ليُشيّعوا عصراً. فُضّ اجتماع الضبّاط ليُعلن بعدها أن فصيلة درك شحيم قد أوقفت أحد المشتبه فيهم، ترافق ذلك مع كشف «الوكالة الوطنية للإعلام»، نقلاً عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، أنه قد ضُبط سكين وقميص يحملان آثار دماء عُثِر عليهما داخل منزله. ولفتت المعلومات إلى أن مكتب المختبرات الجنائية التابع لقسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية يقوم بتحليل الـDNA لمقارنة دماء الضحايا ببقع الدماء الموجودة على الأدلة المضبوطة تحت إشراف القضاء المختص.
ظهور نتائج تحليل العيّنات المضبوطة يحتاج إلى يومين في حدّه الأدنى، إلّا أن القوى الأمنية أرادت استباق النتائج بإرسال المشتبه فيه إلى مسرح الجريمة دون تقدير للعواقب التي جاءت قاتلة، وعلمت «الأخبار» أن نتائج تحليل عيّنات الدماء ستظهر مساء اليوم أو صباح السبت على أبعد تقدير. ولا يزال السبب الذي دفع الملازم أول هشام حامد إلى نقل الموقوف إلى مكان وقوع الجريمة مجهولاً، بانتظار انتهاء التحقيق الذي فتحته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
في هذا الإطار، ترددت معلومات عن تمثيل استباقي للجريمة أراده أحد القادة الأمنيين قبل الحصول على إشارة القضاء، لإظهار نجاح القوى الأمنية في القبض على الجاني قبل مرور 24 ساعة على وقوع الجريمة. في المقابل، برزت معلومات أخرى نقلاً عن مسؤول أمني، عن أنّ كل ما جرى كان بالتنسيق مع القضاء، لافتاً إلى أنّ نقل الموقوف جاء وفقاً لإشارة الأخير للدلالة على شيء لم يُحدّده.
عند مدخل البلدة، عُلّقت منذ الصباح لافتة موقّعة من بلديتها جاء فيها « كترمايا تناشد الدولة إعطاءها الحق في الجريمة البشعة». لكنّ رئيس البلدية محمد نجيب حسن كان قد قال لـ«الأخبار» صباحاً إن القضاء وحده هو المكلّف بالتحقيق في الجريمة ومعاقبة الجاني، ولم تكن قد شاعت أخبار توقيف محمد سليم مسلم. بعد قتل الشاب المصري، قال حسن إن ما شهدته البلدة أمس سببه تعاطٍ غير سليم من قبل الجهات الرسمية، وانتقد عملية نقل المشتبه فيه إلى مسرح الجريمة، فيما كانت حالة من الغليان تسود الأهالي حزناً على ضحايا الجريمة التي وقعت أول من أمس.
حسن قال إن رد فعل الأهالي غير مقبول قانوناً، ولا أحد يحلّ محلّ الدولة، ولم تثبت إدانة مسلم.
من جهة أخرى، نفى وزير العدل إبراهيم نجّار في اتصال مع «الأخبار» أن يكون النائب العام الاستئنافي كلود كرم قد أعطى توجيهاته إلى القوى الأمنية بنقل الموقوف من مكان توقيفه تحت أي ذريعة كانت. كذلك علمت «الأخبار» أن المدّعي العام التمييزي الرئيس سعيد ميرزا قد عقد اجتماعات طلب فيها من القوى الأمنية جمع المعلومات عن كل شخص ظهر في الصور التي تناقلتها الوكالات الأجنبية لإصدار مذكرات توقيف بحق الفاعلين. لكنّ الرئيس ميرزا ذكر لـ«الأخبار» أنه لن تحصل أية توقيفات قبل دفن العائلة المقتولة! لكنّ موقف ميرزا جاء مخالفاً لموقف أهالي بلدة كترمايا الذين لم ينتظروا أن ينطق القضاء بحكمه في حق المتهم أو الجاني.
لم تظهر نتائج تحليل عينات الدماء بعد، ويُتوقع أن تُعلن مساء اليوم أو صباح الغد
وفي الإطار عينه، أصدرت وزارة الداخلية والبلديات بياناً بشأن تداعيات جريمة كترمايا، وقد ذكر البيان أن الوزير زياد بارود استدعى إلى مكتبه بعد ظهر أمس كلاً من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وقائد الشرطة القضائية العميد أنور يحيى وقائد الدرك العميد أنطوان شكور، حيث اطّلع منهم على تفاصيل ما جرى، وأن الوزير بارود طلب من المفتش العام لقوى الأمن الداخلي العميد سيمون حداد المباشرة في إجراء تحقيق فوري لبيان مكامن الخلل في تقدير الموقف والمسؤولين عن ذلك، تمهيداً لاتخاذ التدبير المناسب. وجاء في البيان أن وزير الداخلية أجرى اتصالاً بالنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا للغاية ذاتها. وإذ تقدم الوزير بارود بالتعازي من ذوي الضحايا الأبرياء، مديناً بشدة الجريمة الشنيعة، أسِف لاستيفاء الحق بغير الطرق القضائية وقبل كشف كامل ملابسات الجريمة، وخصوصاً أن المشتبه فيه كان قد أوقف لدى القوى الأمنية في أقل من 24 ساعة من حصولها، وأن التحقيقات كانت جارية معه بإشراف القضاء، معتبراً أن من الخطير جداً أن نستسهل إحقاق العدالة بهذه الصورة.
وعلمت «الأخبار» أنّ القادة ريفي وشكور ويحيى قد رفعوا للوزير بارود، خلال اجتماعهم معه في مكتبه، تقريراً جاء فيه أن المتهم اعترف خلال التحقيقات التي أجراها معه النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم بأنه ارتكب الجريمة بحق الطفلتين وجدّهما وجدتهما، ولفتوا إلى أن نقل المشتبه فيه، الذي حصل برفقة سبعة رجال من قوى الأمن الداخلي فقط إلى مكان الجريمة لتمثيلها دون أن تواكبه دورية كاملة، جاء بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي، الأمر الذي نفاه الوزير نجّار.
يُشار إلى أن اللواء ريفي دان جريمة قتل الضحايا الأربعة في بلدة كترمايا، ولفت إلى أنه اتخذ «إجراءات مسلكية بحق عدد من الضباط والعناصر بسبب ارتكابهم خطأً جسيماً في سوء تقدير الموقف الميداني، ولعدم توفير الحماية اللازمة والكافية للمشتبه فيه في هذه الجريمة».
جثة مسلم المعلّقة غطّت على مشهد آخر مؤلم، صورة رنا تحدث ابنتيها ووالديها عند أضرحتهم، تغرق في حزنها، تحضن صديقة طفلتها، وتبكي بعيدة عن الجموع المحتشدة لقتل مسلم.
(شارك في الإعداد خالد الغربي)
________________________________________
ميرزا لملاحقة معنّفي قوى الأمن
نشرت الوكالة الوطنية خبراً، أمس، جاء فيه أن النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا (الصورة) باشر تحقيقاته للوقوف على ملابسات الأحداث التي جرت في كترمايا، «لتحديد هوية المسؤولين عن هذه الأحداث الذين تعرّضوا لعناصر قوى الأمن الداخلي وعاملوهم بالعنف وحطّموا زجاج آلية» وسحبوا مسلم، «وهو متهم بارتكاب جريمة قتل يوسف أبو مرعي وزوجته وحفيدتيهما» وطالب بملاحقتهم. ومما جاء في الخبر أن «بعض الأشخاص تمكنوا من سحب المتهم من المستشفى ثم قتلوه»، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الخبر كما أوردته الوكالة يغفل حقيقة أن مسلم مشتبهاً فيه وليس متهماً، إذ لم يصدر في حقه قرار اتهامي. ونشرت الوكالة أنه عُقدت بعد ظهر أمس اجتماعات في مكتب القاضي ميرزا حضرها النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم وقائد الدرك العميد أنطوان شكور وقائد الشرطة القضائية العميد أنور يحيى و«منسّق شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي العقيد وسام الحسن. يُذكر أيضاً أن الحسن هو رئيس فرع المعلومات، إذ ليس في قوى الأمن «شعبة» للمعلومات.
________________________________________
السفارة المصرية: اتركوها للقضاء!
لم يصدر بيان رسمي عن السفارة المصرية تعليقاً على قتل محمد سليم مسلم، لكن مصدراً في السفارة قال لـ«الأخبار» إن الجريمة التي ارتكبت في حق يوسف أبو مرعي وزوجته وحفيدتيهما هي جريمة مروّعة «إنها فعل شخص لا يتمتع بمشاعر إنسانية، هذه جريمة مدانة ومروّعة»، ولكنه قال إن «الجريمة لا تُبرّر جريمة أخرى، في لبنان قانون يدين المجرم على فعلته بأقسى العقوبات، لذا كنا نفضل أن يمثل المجرم أمام القضاء اللبناني ليحاكمه على جريمته المروّعة، أما ما حدث أمس فقد زاد المشكلة»، وذلك بوجود متهمين بقتل المتهم بارتكاب الجريمة الأولى.
________________________________________
يلّا يا شباب... الثأر، الثأر
ما إن عمّ خبر وصول المتهم إلى مسرح الجريمة، حتى سارع عدد كبير من أبناء كترمايا إلى المكان، وبدأوا يتنادون: «جابوا القاتل، يلا يا شباب، الثأر الثأر»، وردد آخرون: «إذا متنا، روحنا مش أفضل من دم وروح الطفلتين آمنة وزينة».
ثم رُفعت جثة محمد سليم مسلّم على العمود وسط صيحات التكبير التي علت مع زغردات النسوة. أما الرجال فكانوا يهتفون: «جاء الحق وزهق الباطل، وبكترمايا ما بضيع الحق» مع آيات قرآنية «من قتل نفساً... فكأنما قتل الناس جميعاً». محمد أبو مرعي، من أبناء البلدة، أشار إلى «أن ردة فعل الأهالي واقتصاصهم من القاتل وتنفيذ القتل بحقه، ربما تخللها غلوّ، لكن يجب ألّا تنسوا أن هول الجريمة استدعى القيام بهذا التنكيل، فمن يستطيع كبح المشاعر وغضب الأهالي الذين هالهم ما قام به هذا المجرم من وحشية وبربرية؟ ولا تلوموا الناس على ردة فعلهم».
شريعة الغاب بحضور الدولة
عمر نشّابة
قالوا: «اعترف الرجل بارتكابه جريمة القتل المروّعة... إنه القاتل! ردّة فعل الناس طبيعية» وصمتوا قليلاً ثمّ أضافوا «لكنها غير قانونية... طبعاً طبعاً غير قانونية». بعض الضبّاط أكّدوا ذلك خلال الدقائق الاولى التي تلت بثّ وسائل الإعلام المرئية أمس شريطاً مصوّراً عرضت فيه مشاهد من بلدة كترمايا لا تقوى الكلمات على وصف بشاعتها. ومنذ ما بعد الظهر صارت تلك الكلمات جزءاً من اسطوانة المسؤولين في الدولة تعليقاً على الحادث.
وبذلك جدّد هؤلاء الضباط وغيرهم من المسؤولين الرسميين انتحال صفة المدعي العام وقاضي التحقيق ورئيس محكمة الجنايات عبر إصدار ما اعتُبر حكماً مبرماً بحقّ محمد سليم مسلم. وتبعت ذلك أمس أعمال وحشية لا مثيل لها إلا في دول تحكمها شريعة الغاب، إذ بادر حشد من الناس، بوجود رجال بزيّ قوى الامن والجيش والشرطة البلدية، الى سحل الشاب المشتبه فيه والتنكيل بجثته قبل تعليقها على عمود كهرباء في وسط بلدة كترمايا.
المديرية العامة لقوى الأمن كانت قد وزّعت بياناً قبل وقوع ذلك بساعات قليلة (الساعة التاسعة والنصف صباحاً) جاء فيه أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي أبلغ وزير الداخلية بأن «فصيلة درك شحيم قد أوقفت أحد المشتبه فيهم، وتمكنت من ضبط سكين وقميص عليها آثار دماء عُثر عليهما داخل منزله، ويقوم مكتب المختبرات الجنائية التابع لقسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية بتحليل الـ دي أن إيه (DNA) لمقارنة دماء الضحايا ببقع الدماء الموجودة على الأدلة المضبوطة، وذلك تحت إشراف القضاء المختص».
لا يخفى استعجال قوى الأمن التباهي بـ«إنجازها» على أحد، لكن لماذا أغفل كاتب البيان قرينة البراءة، علماً بأن الرجل يعمل في مسلخ للأبقار وقد يكون السكين من أدوات المهنة؟ لماذا استعجال عرض العضلات؟
ولماذا لم تحذّر «شعبة المعلومات» (غير القانونية) التي يتباهى بقدراتها اللواء والعقيد من احتمال وقوع الحادثة التي أذلّت الدولة والقضاء ولبنان واللبنانيين جميعاً؟ أين مديرية الاستخبارات في الجيش؟ أين الاستقصاء وقبضايات الدولة؟
جال أمس احد الزملاء في بلدة كترمايا سائلاً الناس عن دوافع الجريمة، فأجابوا: «لا نعرف لكن قوى الأمن تعرف».
وصدر بيان مساء أمس أعلن فيه المدير العام لقوى الأمن اتخاذ إجراءات مسلكية بحق عدد من الضباط والعناصر «لخطأهم الجسيم في سوء تقدير الموقف الميداني، ولعدم توفير الحماية اللازمة والكافية للمشتبه به في هذه الجريمة». لكن لم يفتح تحقيق مسلكي أو قضائي بشأن إفشاء معلومات تتعلّق بما أدلى به المشتبه فيه للمحققين. ألا يرى المدير العام ذلك، بالحدّ الأدنى، تجاوزاً لسرّية التحقيق يعاقب عليه القانون؟
أما بخصوص احتمال توظيف ما سرّب الى الناس لتحريضهم على القيام بما قاموا به، أفلا يفترض فتح تحقيق قضائي معمّق؟
«اعترف الرجل بارتكابه جريمة القتل المروّعة... إنه القاتل!» لكن لن يسمح وضع جثّته المشوّهة للطبيب الشرعي بإثبات ما إن كان قد تعرّض للتعذيب أثناء التحقيق معه. ألا تدفع قسوة التعذيب أي أحد إلى الاعتراف بأي فعل؟
قتل حشد من الناس محمد سليم مسلم، وقتلوا معه العدالة وهم يفاخرون بتحقيقها. لم توقف النيابة العامة أحداً حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، ولم يصدر عنها أو عن وزارة العدل ما يوازي حجم الجريمة وبشاعة الصورة المذلّة للبنان وللدولة ومؤسساتها.
April 30,2010 - naharnet Egypt Amnesty International Calls for Retrial of So-called Hizbullah Cell.doc
Amnesty International Calls for Retrial of So-called Hizbullah Cell in Egypt
Amnesty International on Thursday called for a retrial of 26 defendants convicted in Cairo of working for Hizbullah to launch attacks in Egypt, criticizing the use of an emergency court.
"These men should be retried by an ordinary court which gives them a chance of getting a fair trial," said the London-based rights watchdog.
"Bypassing justice by referring sensitive cases to emergency courts undermines the criminal justice system and encourages human rights abuses," Amnesty said.
In a trial which reflected Egypt's tense ties with Hizbullah, the men -- Lebanese, Palestinians, Egyptians and a Sudanese national -- received jail terms of between six months and life imprisonment.
Four of the men were tried in absentia, three of whom were given the longest jail terms.
The 26 were convicted of plotting attacks against ships in the Suez Canal and on tourist sites, among other charges.
"Their conviction was based on 'confessions' which the defendants say were obtained under torture," Amnesty said in a statement.
Egypt's emergency law, in place since the assassination of President Anwar Sadat in 1981, allows for indefinite detention and the courts set up under the law deny the right of appeal.
The defendants "were denied an adequate defense and tried by a special court whose decisions cannot be appealed before a higher tribunal. Convictions after unfair trials can only entrench injustice," Amnesty said.(AFP)
Beirut, Updated 29 Apr 10, 22:39
Copyright © 2000, Naharnet . All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Naharnet is prohibited.
Amnesty International on Thursday called for a retrial of 26 defendants convicted in Cairo of working for Hizbullah to launch attacks in Egypt, criticizing the use of an emergency court.
"These men should be retried by an ordinary court which gives them a chance of getting a fair trial," said the London-based rights watchdog.
"Bypassing justice by referring sensitive cases to emergency courts undermines the criminal justice system and encourages human rights abuses," Amnesty said.
In a trial which reflected Egypt's tense ties with Hizbullah, the men -- Lebanese, Palestinians, Egyptians and a Sudanese national -- received jail terms of between six months and life imprisonment.
Four of the men were tried in absentia, three of whom were given the longest jail terms.
The 26 were convicted of plotting attacks against ships in the Suez Canal and on tourist sites, among other charges.
"Their conviction was based on 'confessions' which the defendants say were obtained under torture," Amnesty said in a statement.
Egypt's emergency law, in place since the assassination of President Anwar Sadat in 1981, allows for indefinite detention and the courts set up under the law deny the right of appeal.
The defendants "were denied an adequate defense and tried by a special court whose decisions cannot be appealed before a higher tribunal. Convictions after unfair trials can only entrench injustice," Amnesty said.(AFP)
Beirut, Updated 29 Apr 10, 22:39
Copyright © 2000, Naharnet . All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Naharnet is prohibited.
April 30, 2010 - ILoubnan - Nasrallah calls for arresting Siddiq
BEIRUT- In an interview with Kuwaiti television Al-Rai on Thursday night, Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan Nasrallah said his party is inclined to request that the Lebanese cabinet and judiciary arrest Mohammad Zouheir al-Siddiq for acting as a false witness in the 2005 assassination of former Lebanese Premier Rafik Hariri.
Siddiq blamed Syrian and Lebanese leaders for Hariri’s assassination, but added that Hezbollah was also involved. He has been accused of misleading a UN probe into the crime.
Nasrallah said the Special Tribunal for Lebanon (STL) had begun preparations to hear some Hezbollah members' testimonies on the assassination.
Siddiq blamed Syrian and Lebanese leaders for Hariri’s assassination, but added that Hezbollah was also involved. He has been accused of misleading a UN probe into the crime.
Nasrallah said the Special Tribunal for Lebanon (STL) had begun preparations to hear some Hezbollah members' testimonies on the assassination.
April 30, 2010 - Now Lebanon - Nasrallah calls for arresting Siddiq
In an interview with Kuwaiti television Al-Rai on Thursday night, Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan Nasrallah said his party is inclined to request that the Lebanese cabinet and judiciary arrest Mohammad Zouheir al-Siddiq for acting as a false witness.
Siddiq blamed Syrian and Lebanese leaders for Hariri’s assassination, but added that Hezbollah was also involved. He has been accused of misleading a UN probe into the 2005 assassination of former Lebanese premier Rafik Hariri.
Nasrallah said the Special Tribunal for Lebanon (STL) had begun preparations to hear some of the Hezbollah members' testimonies on the assassination of former Premier Rafik Hariri.
The STL has not yet resolved the issue of trust with Hezbollah, however, there is still time, Nasrallah added.
Nasrallah commented on the Egyptian court's conviction of 26 men for plotting attacks in the Suez Canal and Sinai resorts on behalf of his party, saying he hails the conviction as a "badge of honor.”
"It is a source of pride to us for all Arab and Islamic people to know that we are detained and jailed for standing by our brothers in Palestine and Gaza," Nasrallah said, according to a transcript of the interview released by his office.
A Cairo court on Wednesday handed down jail sentences against 26 defendants it convicted of working for a Hezbollah cell and plotting attacks against ships in the Suez Canal and on tourist sites, among other charges.
They said they had tried to help the Islamist Hamas movement, which rules Gaza, during Israel's devastating December 2008-January 2009 offensive against the Palestinian territory.
Nasrallah admitted after the arrests were publicized that he sent a senior commander, Mohammed Youssef Mansour, alias Sami Chehab, to Egypt to support Palestinian militants in Gaza.
But judge Adel Abdel Salam Gomaa rejected the defense case, sending the 22 defendants who were in the dock to jail.
Four of the defendants remain at large, including the alleged Lebanese head of the cell, Mohammad Qabalan. Life sentences were handed down against three of them.
The controversial trial has reignited a war of words between Egypt, Hezbollah and its Iranian backers.
Siddiq blamed Syrian and Lebanese leaders for Hariri’s assassination, but added that Hezbollah was also involved. He has been accused of misleading a UN probe into the 2005 assassination of former Lebanese premier Rafik Hariri.
Nasrallah said the Special Tribunal for Lebanon (STL) had begun preparations to hear some of the Hezbollah members' testimonies on the assassination of former Premier Rafik Hariri.
The STL has not yet resolved the issue of trust with Hezbollah, however, there is still time, Nasrallah added.
Nasrallah commented on the Egyptian court's conviction of 26 men for plotting attacks in the Suez Canal and Sinai resorts on behalf of his party, saying he hails the conviction as a "badge of honor.”
"It is a source of pride to us for all Arab and Islamic people to know that we are detained and jailed for standing by our brothers in Palestine and Gaza," Nasrallah said, according to a transcript of the interview released by his office.
A Cairo court on Wednesday handed down jail sentences against 26 defendants it convicted of working for a Hezbollah cell and plotting attacks against ships in the Suez Canal and on tourist sites, among other charges.
They said they had tried to help the Islamist Hamas movement, which rules Gaza, during Israel's devastating December 2008-January 2009 offensive against the Palestinian territory.
Nasrallah admitted after the arrests were publicized that he sent a senior commander, Mohammed Youssef Mansour, alias Sami Chehab, to Egypt to support Palestinian militants in Gaza.
But judge Adel Abdel Salam Gomaa rejected the defense case, sending the 22 defendants who were in the dock to jail.
Four of the defendants remain at large, including the alleged Lebanese head of the cell, Mohammad Qabalan. Life sentences were handed down against three of them.
The controversial trial has reignited a war of words between Egypt, Hezbollah and its Iranian backers.
Almustaqbal - Conference On Solidarity For Child Welfare
مؤتمر "التكافل لرعاية الطفولة" يوصي
بحماية الأطفال الواقعين تحت الاحتلال
المستقبل - الجمعة 30 نيسان 2010 - العدد 3639 - شؤون لبنانية - صفحة 9
م.ب
شددت توصيات مؤتمر الطفولة الثاني "معاً نحو طفولة آمنة" على ضرورة دعوة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والأمم المتحدة لأخذ خطوات جادة في تكريس انتماء الأطفال للهوية الاسلامية والعربية.
نظمت المؤتمر جمعية التكافل لرعاية الطفولة على مدى ثلاثة ايام برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لمناقشة تداعيات ما يتعرض له الأطفال في العالم وبشكل خاص الذين يقبعون تحت الاحتلال.
وتلا التوصيات رئيس مجلس أمناء جمعية التكافل لرعاية الطفولة عصام برغوت خلال مؤتمر صحافي عقده في فندق البريستول.
وعبر المؤتمرون عن قلقهم البالغ تجاه ما يتعرض له الأطفال عموماً والأطفال تحت الاحتلال بشكل خاص في الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي العراق من انتهاكات تستهدف حقهم في الحياة.
ودعت التوصيات المجتمع الدولي الى توفير سبل الحماية الكفيلة بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل وما يترتب عليها من معاقبة دولة الاحتلال.
ودعا المؤتمرون جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي لأخذ خطوات جادة تسهل في تكريس انتماء الأطفال للهوية العربية والاسلامية وتعزيز المناهج الدراسية والاسهام في لعب دور فاعل لدى المحافل الدولية لحماية الأطفال الواقعين تحت الاحتلال في فلسطين والعراق.
وتوقف المؤتمرون عند ظاهرة الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال الاسرائيلي ـ داعين المنظمات الحقوقية الى تعرية الكيان المحتل وانتهاكاته لحقوق الانسان بشكل عام وحقوق الأطفال بشكل خاص. وحثهم على القيام برفع دعوى قضائية بحق قادة الاحتلال تؤدي الى اعتقالهم وسوقهم الى العدالة الدولية.
واطلق المؤتمرون واستكمالاً لنهج التنسيق والتعاون لما فيه خير الطفولة "شبكة حماية وتنمية الطفل الفلسطيني تحت الاحتلال".
وتوجه المؤتمرون برسالة شكر الى لبنان رئيساً وحكومة وشعباً وبشكل خاص لدولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لاحتضان مؤتمر تكافل الثاني.
بحماية الأطفال الواقعين تحت الاحتلال
المستقبل - الجمعة 30 نيسان 2010 - العدد 3639 - شؤون لبنانية - صفحة 9
م.ب
شددت توصيات مؤتمر الطفولة الثاني "معاً نحو طفولة آمنة" على ضرورة دعوة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والأمم المتحدة لأخذ خطوات جادة في تكريس انتماء الأطفال للهوية الاسلامية والعربية.
نظمت المؤتمر جمعية التكافل لرعاية الطفولة على مدى ثلاثة ايام برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لمناقشة تداعيات ما يتعرض له الأطفال في العالم وبشكل خاص الذين يقبعون تحت الاحتلال.
وتلا التوصيات رئيس مجلس أمناء جمعية التكافل لرعاية الطفولة عصام برغوت خلال مؤتمر صحافي عقده في فندق البريستول.
وعبر المؤتمرون عن قلقهم البالغ تجاه ما يتعرض له الأطفال عموماً والأطفال تحت الاحتلال بشكل خاص في الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي العراق من انتهاكات تستهدف حقهم في الحياة.
ودعت التوصيات المجتمع الدولي الى توفير سبل الحماية الكفيلة بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل وما يترتب عليها من معاقبة دولة الاحتلال.
ودعا المؤتمرون جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي لأخذ خطوات جادة تسهل في تكريس انتماء الأطفال للهوية العربية والاسلامية وتعزيز المناهج الدراسية والاسهام في لعب دور فاعل لدى المحافل الدولية لحماية الأطفال الواقعين تحت الاحتلال في فلسطين والعراق.
وتوقف المؤتمرون عند ظاهرة الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال الاسرائيلي ـ داعين المنظمات الحقوقية الى تعرية الكيان المحتل وانتهاكاته لحقوق الانسان بشكل عام وحقوق الأطفال بشكل خاص. وحثهم على القيام برفع دعوى قضائية بحق قادة الاحتلال تؤدي الى اعتقالهم وسوقهم الى العدالة الدولية.
واطلق المؤتمرون واستكمالاً لنهج التنسيق والتعاون لما فيه خير الطفولة "شبكة حماية وتنمية الطفل الفلسطيني تحت الاحتلال".
وتوجه المؤتمرون برسالة شكر الى لبنان رئيساً وحكومة وشعباً وبشكل خاص لدولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لاحتضان مؤتمر تكافل الثاني.
April 29, 2010
Naharnet - Egypt Hizbullah Cell Members Receive Varying Prison Terms - April 29,2010
Egypt's State Security Court on Wednesday handed down sentences to 26 members of the so-called Hizbullah Cell that varied from six months to the maximum life term in jail after being found guilty for working for Hizbullah
The sentences were handed down to the defendants in a trial that highlighted difficult relations with Hizbullah.
The 22 accused who were in the dock, received jail terms of between six months and 15 years, despite calls from prosecutors for the death penalty to be imposed.
The four defendants who remain on the run, including the alleged head of the Hizbullah cell, Lebanese national Mohammed Qabalan, received life sentences.
Sentencing by the state security court, a tribunal of exception set up under Egypt's three-decade-old state of emergency, was greeted by cries of "Allahu Akbar (God is Greater)" from the dock.
The 26 were convicted of plotting attacks against ships in the Suez Canal and tourist sites, among with other charges. Most were detained between late 2008 and January 2009.
The defendants had said in a hand-written letter obtained by AFP that they never planned attacks in Egypt but sought to help the Islamist Hamas rulers of Gaza, who have close ties with Hezbollah.
Hizbullah leader Sayyed Hassan Nasrallah had admitted after the arrests were publicized in April that he sent a senior commander, identified by his code name Sami Shehab, to Egypt to support Palestinian militants in the Gaza Strip.
He said the cell comprised no more than 10 people and denied they planned attacks in the country.
The trial reignited a war of words between Egypt, Hizbullah and its Iranian backers.
Egypt, which has no formal diplomatic ties with Shiite Iran, accuses Tehran of backing the plot.
Iran and Hizbullah say Egypt contrived the case against the men.
Egypt had responded angrily to a speech by Nasrallah calling on Egyptians to protest, and army officers to resign, over the government's refusal to permanently open its crossing with Gaza during a war between Israel and Hamas last winter.(Naharnet-AFP)
Beirut, Updated 28 Apr 10, 21:53
The sentences were handed down to the defendants in a trial that highlighted difficult relations with Hizbullah.
The 22 accused who were in the dock, received jail terms of between six months and 15 years, despite calls from prosecutors for the death penalty to be imposed.
The four defendants who remain on the run, including the alleged head of the Hizbullah cell, Lebanese national Mohammed Qabalan, received life sentences.
Sentencing by the state security court, a tribunal of exception set up under Egypt's three-decade-old state of emergency, was greeted by cries of "Allahu Akbar (God is Greater)" from the dock.
The 26 were convicted of plotting attacks against ships in the Suez Canal and tourist sites, among with other charges. Most were detained between late 2008 and January 2009.
The defendants had said in a hand-written letter obtained by AFP that they never planned attacks in Egypt but sought to help the Islamist Hamas rulers of Gaza, who have close ties with Hezbollah.
Hizbullah leader Sayyed Hassan Nasrallah had admitted after the arrests were publicized in April that he sent a senior commander, identified by his code name Sami Shehab, to Egypt to support Palestinian militants in the Gaza Strip.
He said the cell comprised no more than 10 people and denied they planned attacks in the country.
The trial reignited a war of words between Egypt, Hizbullah and its Iranian backers.
Egypt, which has no formal diplomatic ties with Shiite Iran, accuses Tehran of backing the plot.
Iran and Hizbullah say Egypt contrived the case against the men.
Egypt had responded angrily to a speech by Nasrallah calling on Egyptians to protest, and army officers to resign, over the government's refusal to permanently open its crossing with Gaza during a war between Israel and Hamas last winter.(Naharnet-AFP)
Beirut, Updated 28 Apr 10, 21:53
L'Orient le jour - Prison Terms for members of the cell of Hezbollah in Egypt
Peines de prison pour les membres de la « cellule du Hezbollah » en Égypte
L’insupportable douleur des proches des condamnés. Photo AFP
Un tribunal d'exception égyptien a condamné hier à des peines de prison 26 membres d'une « cellule du Hezbollah », accusée d'avoir projeté des attentats en Égypte pour le compte du mouvement chiite, sans aller jusqu'à la peine capitale invoquée par le parquet.
L'affaire avait tendu les relations déjà difficiles entre l'Égypte et l'Iran, Le Caire accusant Téhéran d'utiliser le mouvement pour prendre pied sur son territoire.
Les 26 hommes - deux Libanais, cinq Palestiniens, un Soudanais et 18 Égyptiens - ont été inculpés pour avoir projeté des assassinats et planifié des attentats contre des sites touristiques égyptiens et des navires empruntant le canal de Suez pour le compte du Hezbollah.
Vingt-deux accusés avaient été arrêtés fin 2008 et en janvier 2009, les quatre autres étant toujours en fuite.
Lord de l'audience ouverte aux médias, la Cour de sûreté de l'État a condamné par contumace le cerveau présumé de la cellule, le Libanais Mohammad Kabalan, à la réclusion à perpétuité, de même que deux inculpés également en fuite. Le quatrième inculpé toujours recherché a écopé de dix ans.
Un commandant de la
cellule, Mohammad Youssef Mansour, alias Sami Chéhab, et deux autres accusés ont été condamnés à 15 ans de prison par ce tribunal d'exception. Le reste des accusés a reçu des peines allant de six mois à dix ans de réclusion.Les 22 accusés présents dans le box ont crié « Allahou Akbar » (Allah est grand) à l'énoncé du verdict.
En janvier, le procureur avait demandé lors de son réquisitoire l'application de « la peine maximale contre les accusés » qui, selon l'acte d'accusation, est la peine capitale.
« En mission logistique »
À l'extérieur du tribunal, les familles des accusés, choquées, ont fondu en larmes après le verdict, criant : « Dieu est notre défenseur. » « Je jure qu'il n'a rien fait », criait la mère de l'un d'eux.
« Il s'agit d'un procès politique devant une cour qui ne garantit pas la justice », a estimé l'avocat Abdel Monhem Abdel Maqsoud. Les cours d'exception en Égypte ne permettent pas de faire appel, le seul recours étant la grâce présidentielle.
Dans un communiqué, la cour a affirmé que « le but du Hezbollah était de frapper l'économie égyptienne et de propager le chaos. Fabriquer des explosifs est-il (un signe de soutien) à la cause palestinienne ? Soutenir la cause palestinienne se fait-il par le biais de la location de biens immobiliers donnant sur le canal de Suez et en visant ce dernier ? »
En octobre 2009, deux mois après l'ouverture du procès, Mohammad Youssef Mansour avait dit à l'AFP, durant une suspension d'audience, avoir été « brutalement torturé », de même que les autres accusés. « J'ai été électrocuté et battu ».
Il y a un an, le ministre égyptien des Affaires étrangères Ahmad Aboul-Gheit avait accusé l'Iran d'utiliser le Hezbollah « pour être présent en Égypte et pour dire aux Égyptiens : nous sommes là ».
« L'Iran et les partisans de l'Iran dans cette région veulent transformer l'Égypte en demoiselle d'honneur de la reine iranienne couronnée quand cette dernière fera son entrée au Moyen-Orient », avait-il ajouté.
Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait reconnu que Mansour était bien membre de son mouvement, mais qu'il se trouvait en Égypte en « mission logistique » afin de faire parvenir du matériel militaire aux Palestiniens de Gaza.
L’insupportable douleur des proches des condamnés. Photo AFP
Un tribunal d'exception égyptien a condamné hier à des peines de prison 26 membres d'une « cellule du Hezbollah », accusée d'avoir projeté des attentats en Égypte pour le compte du mouvement chiite, sans aller jusqu'à la peine capitale invoquée par le parquet.
L'affaire avait tendu les relations déjà difficiles entre l'Égypte et l'Iran, Le Caire accusant Téhéran d'utiliser le mouvement pour prendre pied sur son territoire.
Les 26 hommes - deux Libanais, cinq Palestiniens, un Soudanais et 18 Égyptiens - ont été inculpés pour avoir projeté des assassinats et planifié des attentats contre des sites touristiques égyptiens et des navires empruntant le canal de Suez pour le compte du Hezbollah.
Vingt-deux accusés avaient été arrêtés fin 2008 et en janvier 2009, les quatre autres étant toujours en fuite.
Lord de l'audience ouverte aux médias, la Cour de sûreté de l'État a condamné par contumace le cerveau présumé de la cellule, le Libanais Mohammad Kabalan, à la réclusion à perpétuité, de même que deux inculpés également en fuite. Le quatrième inculpé toujours recherché a écopé de dix ans.
Un commandant de la
cellule, Mohammad Youssef Mansour, alias Sami Chéhab, et deux autres accusés ont été condamnés à 15 ans de prison par ce tribunal d'exception. Le reste des accusés a reçu des peines allant de six mois à dix ans de réclusion.Les 22 accusés présents dans le box ont crié « Allahou Akbar » (Allah est grand) à l'énoncé du verdict.
En janvier, le procureur avait demandé lors de son réquisitoire l'application de « la peine maximale contre les accusés » qui, selon l'acte d'accusation, est la peine capitale.
« En mission logistique »
À l'extérieur du tribunal, les familles des accusés, choquées, ont fondu en larmes après le verdict, criant : « Dieu est notre défenseur. » « Je jure qu'il n'a rien fait », criait la mère de l'un d'eux.
« Il s'agit d'un procès politique devant une cour qui ne garantit pas la justice », a estimé l'avocat Abdel Monhem Abdel Maqsoud. Les cours d'exception en Égypte ne permettent pas de faire appel, le seul recours étant la grâce présidentielle.
Dans un communiqué, la cour a affirmé que « le but du Hezbollah était de frapper l'économie égyptienne et de propager le chaos. Fabriquer des explosifs est-il (un signe de soutien) à la cause palestinienne ? Soutenir la cause palestinienne se fait-il par le biais de la location de biens immobiliers donnant sur le canal de Suez et en visant ce dernier ? »
En octobre 2009, deux mois après l'ouverture du procès, Mohammad Youssef Mansour avait dit à l'AFP, durant une suspension d'audience, avoir été « brutalement torturé », de même que les autres accusés. « J'ai été électrocuté et battu ».
Il y a un an, le ministre égyptien des Affaires étrangères Ahmad Aboul-Gheit avait accusé l'Iran d'utiliser le Hezbollah « pour être présent en Égypte et pour dire aux Égyptiens : nous sommes là ».
« L'Iran et les partisans de l'Iran dans cette région veulent transformer l'Égypte en demoiselle d'honneur de la reine iranienne couronnée quand cette dernière fera son entrée au Moyen-Orient », avait-il ajouté.
Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait reconnu que Mansour était bien membre de son mouvement, mais qu'il se trouvait en Égypte en « mission logistique » afin de faire parvenir du matériel militaire aux Palestiniens de Gaza.
L'Orient le jour - Hezbollah members convicted in Egypt
Le Hezbollah condamné en Égypte
Dans le box des accusés, des hommes jugés coupables d’avoir cherché à déstabiliser l’Égypte. Khaled Desouki/AFP
La justice égyptienne a condamné hier à la prison 26 membres, dont deux Libanais, d'une « cellule » accusée d'avoir projeté des assassinats et planifié des attentats en Égypte, pour le compte du Hezbollah.
Dans le box des accusés, des hommes jugés coupables d’avoir cherché à déstabiliser l’Égypte. Khaled Desouki/AFP
La justice égyptienne a condamné hier à la prison 26 membres, dont deux Libanais, d'une « cellule » accusée d'avoir projeté des assassinats et planifié des attentats en Égypte, pour le compte du Hezbollah.
Daily Star - Questions arise over arrests of Lebanese truckers in Iraq - April 29,2010
Copyright (c) 2010 The Daily Star
Thursday, April 29, 2010
Questions arise over arrests of Lebanese truckers in Iraq
By The Daily Star
BEIRUT: Talks over the phone held on Tuesday between Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki and Premier Saad Hariri concerning the arrest of Lebanese truck drivers in Iraq raised questions about the reasons and conditions behind the arrest of truckers.
The truck drivers, said to be about 120, were arrested in the Iraqi region of Ritba and Lebanese officials have been contacting Iraqi authorities to clarify the matter, especially that the reasons for the arrest remain unclear.
While Maliki assured Hariri he would work on releasing the drivers, according to Information Minister Tarek Mitri, Transport Minister Ghazi al-Aridi said Iraqi authorities have not yet given a clear answer.
Speaking to pan-Arab daily Ash-Sharq al-Awsat in comments published on Wednesday Aridi said the arrested drivers have been held captive for almost a month without a clear accusation. “The situation is suspicious and we as the Lebanese government ask for an answer,” he added.
Early reports said the drivers worked for the Lebanese National Cement company Al-Sabaa and they were arrested after a decision was made to ban cement-carrying vehicles. Bags bearing the company’s stamps were allegedly found at sites hit by bombings in Iraq.
Nonetheless Aridi dismissed the possibility of a ban and Ash-Sharq al-Awsat quoted sources as saying corruption deals and bribery demands from the Iraqi side could have been behind the arrests. The sources added one of the merchants buying the cement could have been linked to a terrorist group.
The arrested drivers were allowed to contact their families but they complained they were being treated badly.
Iman Othman wife of Yehya Abdel-Wahed, one of the arrested truckers, said her husband called her every two days. “He is in bad psychological condition and he and his colleagues are being held in the desert and fed beans everyday without any water,” she added.
However, Iraqi authorities did not share the same view. Head of the police at the Iraqi province of Anbar Baheddine Hussein al-Kakhi said: “All vehicles carrying cement were forbidden from entering the country and the orders were given by the Iraqi prime minister… The drivers are Lebanese and Jordanians and they are being treated well.” – The Daily Star
Thursday, April 29, 2010
Questions arise over arrests of Lebanese truckers in Iraq
By The Daily Star
BEIRUT: Talks over the phone held on Tuesday between Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki and Premier Saad Hariri concerning the arrest of Lebanese truck drivers in Iraq raised questions about the reasons and conditions behind the arrest of truckers.
The truck drivers, said to be about 120, were arrested in the Iraqi region of Ritba and Lebanese officials have been contacting Iraqi authorities to clarify the matter, especially that the reasons for the arrest remain unclear.
While Maliki assured Hariri he would work on releasing the drivers, according to Information Minister Tarek Mitri, Transport Minister Ghazi al-Aridi said Iraqi authorities have not yet given a clear answer.
Speaking to pan-Arab daily Ash-Sharq al-Awsat in comments published on Wednesday Aridi said the arrested drivers have been held captive for almost a month without a clear accusation. “The situation is suspicious and we as the Lebanese government ask for an answer,” he added.
Early reports said the drivers worked for the Lebanese National Cement company Al-Sabaa and they were arrested after a decision was made to ban cement-carrying vehicles. Bags bearing the company’s stamps were allegedly found at sites hit by bombings in Iraq.
Nonetheless Aridi dismissed the possibility of a ban and Ash-Sharq al-Awsat quoted sources as saying corruption deals and bribery demands from the Iraqi side could have been behind the arrests. The sources added one of the merchants buying the cement could have been linked to a terrorist group.
The arrested drivers were allowed to contact their families but they complained they were being treated badly.
Iman Othman wife of Yehya Abdel-Wahed, one of the arrested truckers, said her husband called her every two days. “He is in bad psychological condition and he and his colleagues are being held in the desert and fed beans everyday without any water,” she added.
However, Iraqi authorities did not share the same view. Head of the police at the Iraqi province of Anbar Baheddine Hussein al-Kakhi said: “All vehicles carrying cement were forbidden from entering the country and the orders were given by the Iraqi prime minister… The drivers are Lebanese and Jordanians and they are being treated well.” – The Daily Star
Daily Star - Egyptian court sentences members of Hizbullah cell to prison - April 29,2010
Egyptian court sentences members of 'Hizbullah cell' to prison
CAIRO: An Egyptian court handed down jail sentences on Wednesday to 26 defendants it convicted of working for Hizbullah in a trial that highlighted difficult relations with the Lebanese group.
The 22 accused who were in the dock received jail terms of between six months and 15 years, despite calls from prosecutors for the death penalty.
Three of the four defendants still on the run, including the alleged head of the Hizbullah cell, Lebanese Mohammad Qabalan, received life sentences. The fourth received a lesser prison term, lawyers said.
The 26 were convicted of plotting attacks against ships in the Suez Canal and on tourist sites, among other charges. Most were detained between late 2008 and January 2009.
The defendants had said in a hand-written letter obtained by AFP that they never planned attacks in Egypt but sought to help the Islamist Hamas rulers of the Gaza Strip, who have close ties with Hizbullah.
Hizbullah declined to comment on the verdict.
But in a statement aired on the group’s Al-Manar television, Emile Rahme, the Lebanese lawyer for one of the defendants, Sami Shehab, denounced the verdict as a “political” ruling from Egypt’s courts and criticized the sentences as “harsh and unjust.” Shehab was sentenced to 15 years in prison.
Hizbullah chief Sayyed Hassan Nasrallah admitted after the arrests were publicized in April that he sent a senior commander, Mohammad Yusef Mansur, alias Sami Shehab, to Egypt to support Palestinian militants in Gaza.
He said the cell comprised no more than 10 people and denied they planned attacks in Egypt.
But Judge Adel Abdel-Salam Gomaa rejected the defense case, ruling that the defendants were not just supporting Hamas but had indeed intended to carry out attacks on Egyptian soil.
“Is targeting ships in the Canal support for the Palestinian cause? Is preparing explosives and targeting tourist resorts support for the Palestinians?” the judge asked.
During the trial, prosecutors displayed explosives, including suicide belts, they said police had seized from the defendants.
Lawyers for Mansur acknowledged that he had proposed carrying out attacks against Israeli targets in Egypt in retaliation for the February 2008 assassination in Damascus of Hizbullah military commander Imad Mughniyeh but said the idea had been rejected by the movement’s leadership.
Defense lawyers said Mansur admitted to training recruits to carry out attacks in Israel and the Palestinian territories.
An Egyptian newspaper published a transcript of the prosecution’s interrogation of Shehab in which he said Qabalan trained two men from Gaza on using explosives before helping them enter Israel.
Mansur said the two were arrested in Israel in September 2008. A security official told AFP the transcript was accurate.
Mansur himself told AFP during a trial break that he and the other defendants had been tortured into confessing, an accusation denied by police.
After the verdict, defense lawyer Abdelmoneim Abdel-Maqsud challenged the legitimacy of the court, a tribunal of exception established under Egypt’s three-decade-old state of emergency.
“This is a political trial that was taken to a court that offered no guarantee of justice,” he said.
The defendants greeted the verdict with cries of “Allahu Akbar (God is Greater)” but the brave face was not shared by relatives, who had gathered outside the court building. Other relatives cried in shock.
The trial reignited a war of words between Egypt, Hizbullah and its Iranian backers.
Egypt, which has no formal diplomatic ties with Iran, accuses Tehran of backing the plot.
Iran and Hizbullah insist that Egypt contrived the case against the men.
Egypt responded angrily to a speech by Nasrallah calling on Egyptians to protest, and army officers to resign, over the government’s refusal to permanently open its crossing with Gaza during a devastating war between Israel and Hamas at the turn of 2009. – AFP, with AP
CAIRO: An Egyptian court handed down jail sentences on Wednesday to 26 defendants it convicted of working for Hizbullah in a trial that highlighted difficult relations with the Lebanese group.
The 22 accused who were in the dock received jail terms of between six months and 15 years, despite calls from prosecutors for the death penalty.
Three of the four defendants still on the run, including the alleged head of the Hizbullah cell, Lebanese Mohammad Qabalan, received life sentences. The fourth received a lesser prison term, lawyers said.
The 26 were convicted of plotting attacks against ships in the Suez Canal and on tourist sites, among other charges. Most were detained between late 2008 and January 2009.
The defendants had said in a hand-written letter obtained by AFP that they never planned attacks in Egypt but sought to help the Islamist Hamas rulers of the Gaza Strip, who have close ties with Hizbullah.
Hizbullah declined to comment on the verdict.
But in a statement aired on the group’s Al-Manar television, Emile Rahme, the Lebanese lawyer for one of the defendants, Sami Shehab, denounced the verdict as a “political” ruling from Egypt’s courts and criticized the sentences as “harsh and unjust.” Shehab was sentenced to 15 years in prison.
Hizbullah chief Sayyed Hassan Nasrallah admitted after the arrests were publicized in April that he sent a senior commander, Mohammad Yusef Mansur, alias Sami Shehab, to Egypt to support Palestinian militants in Gaza.
He said the cell comprised no more than 10 people and denied they planned attacks in Egypt.
But Judge Adel Abdel-Salam Gomaa rejected the defense case, ruling that the defendants were not just supporting Hamas but had indeed intended to carry out attacks on Egyptian soil.
“Is targeting ships in the Canal support for the Palestinian cause? Is preparing explosives and targeting tourist resorts support for the Palestinians?” the judge asked.
During the trial, prosecutors displayed explosives, including suicide belts, they said police had seized from the defendants.
Lawyers for Mansur acknowledged that he had proposed carrying out attacks against Israeli targets in Egypt in retaliation for the February 2008 assassination in Damascus of Hizbullah military commander Imad Mughniyeh but said the idea had been rejected by the movement’s leadership.
Defense lawyers said Mansur admitted to training recruits to carry out attacks in Israel and the Palestinian territories.
An Egyptian newspaper published a transcript of the prosecution’s interrogation of Shehab in which he said Qabalan trained two men from Gaza on using explosives before helping them enter Israel.
Mansur said the two were arrested in Israel in September 2008. A security official told AFP the transcript was accurate.
Mansur himself told AFP during a trial break that he and the other defendants had been tortured into confessing, an accusation denied by police.
After the verdict, defense lawyer Abdelmoneim Abdel-Maqsud challenged the legitimacy of the court, a tribunal of exception established under Egypt’s three-decade-old state of emergency.
“This is a political trial that was taken to a court that offered no guarantee of justice,” he said.
The defendants greeted the verdict with cries of “Allahu Akbar (God is Greater)” but the brave face was not shared by relatives, who had gathered outside the court building. Other relatives cried in shock.
The trial reignited a war of words between Egypt, Hizbullah and its Iranian backers.
Egypt, which has no formal diplomatic ties with Iran, accuses Tehran of backing the plot.
Iran and Hizbullah insist that Egypt contrived the case against the men.
Egypt responded angrily to a speech by Nasrallah calling on Egyptians to protest, and army officers to resign, over the government’s refusal to permanently open its crossing with Gaza during a devastating war between Israel and Hamas at the turn of 2009. – AFP, with AP
Almustaqbal - Reduce the penalties for the nine prisoners - April 29, 2010
خفض عقوبات عن تسعة مساجين
المستقبل - الخميس 29 نيسان 2010 - العدد 3638 - مخافر و محاكم - صفحة 11
اعلنت وزارة العدل عن "صدور تسعة أحكام جديدة في موضوع تطبيق قانون تخفيض العقوبات. واشار بيان صادر عن مكتبها الاعلامي ان ذلك يرفع عدد الأحكام الصادرة منذ أسبوعين إلى عشرة وذلك في إطار إعادة تأهيل المساجين الذين يتصرفون بسلوك حسن بعد أن يكونوا قد نفذوا نصف العقوبة واستوفوا باقي الشروط القانونية وفقاً للأصول التي نص عليها القانون".
المستقبل - الخميس 29 نيسان 2010 - العدد 3638 - مخافر و محاكم - صفحة 11
اعلنت وزارة العدل عن "صدور تسعة أحكام جديدة في موضوع تطبيق قانون تخفيض العقوبات. واشار بيان صادر عن مكتبها الاعلامي ان ذلك يرفع عدد الأحكام الصادرة منذ أسبوعين إلى عشرة وذلك في إطار إعادة تأهيل المساجين الذين يتصرفون بسلوك حسن بعد أن يكونوا قد نفذوا نصف العقوبة واستوفوا باقي الشروط القانونية وفقاً للأصول التي نص عليها القانون".
Almustaqbal - Acquittal of a Jordanian and a Palestinian from the charge Dealing with the Israeli intelligence - April 29,2010
تبرئة أردني وفلسطيني من تهمة
التعامل مع المخابرات الإسرائيلية
المستقبل - الخميس 29 نيسان 2010 - العدد 3638 - مخافر و محاكم - صفحة 11
أعلنت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل براءة أردني وفلسطيني اوقفا منذ نحو سنة في لبنان بتهمة التعامل مع دولة اجنبية ومع العدو الاسرائيلي ومخابراته، وذلك لعدم كفاية الدليل بحقهما في الجرم المسند اليهما.
وكان الأردني ابراهيم خليل معروف قد نفى ما نسب اليه وأفاد ان شقيق زوجته ابلغ عنه بأنه عميل اسرائيلي، بعدما لم يفلح في ابتزازه مادياص. وأوضح بأنه حضر الى لبنان في أيار الماضي مع زوجته التي يقيم افراد عائلتها في مخيم نهر البارد كون والدها كان مريضاً، نافياً قيامه بأي عمل أمني في لبنان، متحدثاً عن علاقة كانت تربطه بالمخابرات الأردنية التي طلب منها مساعدة صديقه الفلسطيني عاطف خضر الجنازرة لتجديد جواز سفره والذي يعرفه منذ ان كانا سوية في "حركة فتح" عام 1982.
وأضاف معروف بأن المخابرات الأردنية سبق ان طلبت منه تزويدها بمعلومات عن مخيم نهر البارد اثناء الاشتباكات.
أما الجنازرة فنفى بدوره ما اتهم به وقال انه كان يسكن في مخيم نهر البارد وما لبث ان غادره بعد أربعة أيام من حصول الاشتباكات في العام 2007. وعن علاقته بمعروف قال بأنه التقى به في المخيم صدفة وطلب منه مساعدته في تجديد جواز سفره الأردني، مضيفاً انه كان عنصراً في فتح ثم التحق بفتح الانتفاضة لكنه لا يمت الى تنظيم فتح الاسلام باية صلة.
وبعد ان طلبت النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام ترافع المحامي دلال عون عن الموقوفين طالبا لهما البراءة لعدم كفاية الدليل، والا للشك، واستطراداً منهما اسباباً تخفيفية بالاكتفاء بمدة توقيفهما.
التعامل مع المخابرات الإسرائيلية
المستقبل - الخميس 29 نيسان 2010 - العدد 3638 - مخافر و محاكم - صفحة 11
أعلنت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل براءة أردني وفلسطيني اوقفا منذ نحو سنة في لبنان بتهمة التعامل مع دولة اجنبية ومع العدو الاسرائيلي ومخابراته، وذلك لعدم كفاية الدليل بحقهما في الجرم المسند اليهما.
وكان الأردني ابراهيم خليل معروف قد نفى ما نسب اليه وأفاد ان شقيق زوجته ابلغ عنه بأنه عميل اسرائيلي، بعدما لم يفلح في ابتزازه مادياص. وأوضح بأنه حضر الى لبنان في أيار الماضي مع زوجته التي يقيم افراد عائلتها في مخيم نهر البارد كون والدها كان مريضاً، نافياً قيامه بأي عمل أمني في لبنان، متحدثاً عن علاقة كانت تربطه بالمخابرات الأردنية التي طلب منها مساعدة صديقه الفلسطيني عاطف خضر الجنازرة لتجديد جواز سفره والذي يعرفه منذ ان كانا سوية في "حركة فتح" عام 1982.
وأضاف معروف بأن المخابرات الأردنية سبق ان طلبت منه تزويدها بمعلومات عن مخيم نهر البارد اثناء الاشتباكات.
أما الجنازرة فنفى بدوره ما اتهم به وقال انه كان يسكن في مخيم نهر البارد وما لبث ان غادره بعد أربعة أيام من حصول الاشتباكات في العام 2007. وعن علاقته بمعروف قال بأنه التقى به في المخيم صدفة وطلب منه مساعدته في تجديد جواز سفره الأردني، مضيفاً انه كان عنصراً في فتح ثم التحق بفتح الانتفاضة لكنه لا يمت الى تنظيم فتح الاسلام باية صلة.
وبعد ان طلبت النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام ترافع المحامي دلال عون عن الموقوفين طالبا لهما البراءة لعدم كفاية الدليل، والا للشك، واستطراداً منهما اسباباً تخفيفية بالاكتفاء بمدة توقيفهما.
Almustaqbal - Egypt Harsh sentences in the case of Hezbollah - April 29,2010
أحكام مصرية قاسية في قضية "حزب الله":
15 سنة سجناً لشهاب "وجاهياً" والمؤبد لقبلان "الهارب"
المستقبل - الخميس 29 نيسان 2010 - العدد 3638 - الصفحة الأولى - صفحة 1
القاهرة ـ رامي ابراهيم
اصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المصرية امس احكاما وصفها المحامون بأنها "قاسية" في قضية "خلية حزب الله"، اذ شملت الحكم بسجن اللبنانيين محمد قبلان وهو رئيس وحدة دول الطوق بالحزب وهارب، بالسجن المؤبد، ومحمد يوسف منصور المعروف باسم سامي شهاب وهو رهن السجن في مصر 15 عاما.
وقالت هيئة المحكمة انها لم تأخذ المتهمين بالرأفة لانها تأكدت "من سوء نيتهم الاجرامية" وان "مزاعمهم عن رغبتهم في مساندة المقاومة الفلسطينية في غزة ليست صحيحة".
واصدرت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، حكمها فى القضية المتهم فيها 26 متهماً بينهم لبنانيان و5 فلسطينيين وسودانى واحد و18 مصرياً بالتخابر لـ"حزب الله" بقصد تنفيذ أعمال إرهابية داخل مصر بعد 14 جلسة على مدار 6 شهور مضت.
وحكمت المحكمة غيابياً على المتهمين الأول محمد قبلان والتاسع عشر سالم عيد حمدان والعشرين مدحت حسان السيد والسادس والعشرين أحمد الحسينى، وحضورياً لباقي المتهمين: أولاً بمعاقبة محمد قبلان وسالم عيد حمدان ومدحت السيد حسنين بالسجن المؤبد 25 عاماً عما أسند إليهم، وثانياً بمعاقبة كل من محمد يوسف أحمد منصور وشهرته سامي شهاب وناصر خليل معمر أبو عمرة ونمر فهمي محمد نمر الطويل بالسجن المشدد 15 عاماً، ومعاقبة كل من إيهاب السيد محمد موسى ونصار جبريل عبد اللطيف وحسن السيد السيد المنخلي وعادل سلمان موسى مسلم أبو عمرة ومحمد علي وافي عبد الحميد ومسلم إسماعيل مسلم حسن ومحمد عبد الفتاح مصطفى شلبي وإيهاب عبد الهادي محمد القليوبي وخاطر عبد الله مختار النور وإبراهيم سعد محمد وهاني السيد مطلق ومسعد عبد الرحيم محمد الشريف وإيهاب أحمد حسن إسماعيل وشاهين محمد شاهين وحسين محمد حسين خليفة بالسجن المشدد 10 سنوات.
كما قضت المحكمة بمعاقبة أيمن مصطفى خليل شتا بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليه فى البند الأول والحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه 100 جنيه عما أسند إليه فى البند العاشر من أمر الإحالة، ومعاقبة سلمان كامل حمدان رضوان بالسجن لمدة 7 سنوات عما أسند إليه، ومعاقبة أحمد الحسيني حمدان فارس بالسجن 5 سنوات، كما عوقب نضال فتحي حسن جودة بالسجن مع الشغل 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه ومحمد رمضان عبد الرؤوف بالحبس 6 شهور عما أسند إليه.
وقضت المحكمة أيضاً بمصادرة المضبوطات وإلزام جميع المتهمين عدا الخامس والعشرين بالمصاريف الجنائية وعدم قبول الدعوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصروفات. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها التي اعلنتها قبل تلاوة الاحكام إن "ما اقترفه "حزب الله اللبناني بواسطة ممثلين له وهما المتهمان الأول محمد قبلان والثاني سامي شهاب كان بزعم دعم المقاومة الفلسطينية، فهل كان ذلك الدعم من خلال جمع معلومات عن القرى والمدن والطرق بمحافظتي شمال وجنوب سيناء؟، وهل يشمل ذلك الدعم رصد وتحديد الأفواج السياحية المترددة على مناطق جنوب سيناء؟، وهل يشمل أيضاً دعم المقاومة الفلسطينية استئجار بعض العقارات المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس لاستغلالها لرصد السفن العابرة بالقناة، وهل يكون دعم المقاومة من خلال تصنيع العبوات المتفجرة، والاحتفاظ بها في مسكن أحد المتهمين؟". وأوضحت المحكمة أن "الحزب المسمى بحزب الله كان يهدف لضرب اقتصاد مصر وتمزيق أوصال شعبها، وإشاعة الفوضى، وعدم الاستقرار في أرجائها واستمالة بعض المتهمين الذين قادتهم الخيانة وحب المال لسلوك طريق الجريمة لتشجيع وتمويل هذا الحزب بعد أن أحبطوا من الأمن والأمان الذي تنعم به مصر، ونسوا أن أمن مصر يحميه رجال مخلصون ممثلون في جهاز أمنها القومي ومباحث أمن الدولة".
وأكدت المحكمة أن "النيابة لم تخالف القانون فيما جمعته من أدلة وإثباتات ضد المتهمين ولم يبق سوى أن أفعال هذا الحزب التي يرتكبها في الخفاء ويتشدق أفراده بأنهم إنما جاءوا لمصر لدعم المقاومة الفلسطينية ويتجرأون ويزايدون على مصر، وما قدمته وتقدمه مصر من أجل شعب فلسطين والقضية الفلسطينية".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أمرت في 26 تموز (يوليو) 2009 بإحالة 26 متهماً فى قضية "خلية حزب الله اللبناني" إلى "محكمة جنايات أمن دولة عليا طوارئ"، ونسبت النيابة إلى المتهمين "التخابر مع منظمة خارجية (حزب الله) خلال الفترة من عام 2005 وحتى تشرين ثاني 2008 بالاتفاق مع القياديين في "حزب الله" محمد قبلان ومحمد يوسف منصور، وعلى التعاون معهما في تنفيذ أعمال إرهابية ضد السفن والبوارج العابرة في قناة السويس والسياح الأجانب والمنشآت السياحية".
وتابعت: "تمثل التخابر فى إمداد القياديين في "حزب الله" محمد قبلان ومحمد يوسف منصور بمعلومات وبيانات لتنفيذ الأعمال الإرهابية، تتعلق بإجراءات تأمين عبور السفن والبوارج بالقناة ومواعيد تردد سفن نقل الركاب والحاويات على ميناء بورسعيد وأماكن الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة على طريق المرشدين الموازي لقناة السويس، كما أمدوهما بمعلومات عن الأوضاع الأمنية والسكانية ببعض المدن والمناطق بمحافظتي جنوب سيناء وشمال سيناء ورصد الطرق الرئيسية والفرعية فيها وأماكن تردد السائحين الأجانب بمدينة نويبع، وتعاونوا كذلك مع مندوبي "حزب الله" في تدبير وتصنيع العبوات الناسفة لاستخدامها في تنفيذ الأعمال الإرهابية وفي تسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف هذا الحزب إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقى التدريبات العسكرية وتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال إرهابية".
ونسبت النيابة إلى المتهمين الأساسين (محمد قبلان ومحمد يوسف منصور)، "بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب جريمة التخابر بأن اتفقا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل وساعداهم بأن أمدوهم بالأموال اللازمة لجمع المعلومات والرصد وتدبير المفرقعات لتنفيذ أعمال إرهابية، كما أمدوهم بالشفرة السرية لاستخدامها في التراسل بينهم من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لإبلاغهم بالمعلومات ونتائج الرصد، فضلاً عن حيازة مواد تعتبر في حكم المفرقعات بغير ترخيص وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وعبوات ناسفة أخرى تتكون من حزامين ناسفين وثلاث حقائب مفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام".
كما نسبت إلى المتهم سالم حمدان عملية "حفر نفق تحت الأرض أسفل مسكنه الكائن بمدينة رفح المصرية على الحدود الشرقية للبلاد يؤدى إلى مدينة رفح الفلسطينية، بقصد استخدامه فى إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع من وإلى مصر، كما أنه تسلل إلى خارج البلاد من الحدود الشرقية إلى مدينة رفح الفلسطينية عن طريق النفق، وساعد وآوى المتهمين نضال فتحي ومحمد رمضان وتستر عليهما لدى قيام دلائل جدية على ارتكابهما جريمة التسلل للبلاد بأن استقبلهما إثر تسللهما ونقلهما بسيارته إلى الجهة النى يقصدانها مع علمه بارتكابهما نشاطاً يخل بالأمن والنظام العام".
15 سنة سجناً لشهاب "وجاهياً" والمؤبد لقبلان "الهارب"
المستقبل - الخميس 29 نيسان 2010 - العدد 3638 - الصفحة الأولى - صفحة 1
القاهرة ـ رامي ابراهيم
اصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المصرية امس احكاما وصفها المحامون بأنها "قاسية" في قضية "خلية حزب الله"، اذ شملت الحكم بسجن اللبنانيين محمد قبلان وهو رئيس وحدة دول الطوق بالحزب وهارب، بالسجن المؤبد، ومحمد يوسف منصور المعروف باسم سامي شهاب وهو رهن السجن في مصر 15 عاما.
وقالت هيئة المحكمة انها لم تأخذ المتهمين بالرأفة لانها تأكدت "من سوء نيتهم الاجرامية" وان "مزاعمهم عن رغبتهم في مساندة المقاومة الفلسطينية في غزة ليست صحيحة".
واصدرت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، حكمها فى القضية المتهم فيها 26 متهماً بينهم لبنانيان و5 فلسطينيين وسودانى واحد و18 مصرياً بالتخابر لـ"حزب الله" بقصد تنفيذ أعمال إرهابية داخل مصر بعد 14 جلسة على مدار 6 شهور مضت.
وحكمت المحكمة غيابياً على المتهمين الأول محمد قبلان والتاسع عشر سالم عيد حمدان والعشرين مدحت حسان السيد والسادس والعشرين أحمد الحسينى، وحضورياً لباقي المتهمين: أولاً بمعاقبة محمد قبلان وسالم عيد حمدان ومدحت السيد حسنين بالسجن المؤبد 25 عاماً عما أسند إليهم، وثانياً بمعاقبة كل من محمد يوسف أحمد منصور وشهرته سامي شهاب وناصر خليل معمر أبو عمرة ونمر فهمي محمد نمر الطويل بالسجن المشدد 15 عاماً، ومعاقبة كل من إيهاب السيد محمد موسى ونصار جبريل عبد اللطيف وحسن السيد السيد المنخلي وعادل سلمان موسى مسلم أبو عمرة ومحمد علي وافي عبد الحميد ومسلم إسماعيل مسلم حسن ومحمد عبد الفتاح مصطفى شلبي وإيهاب عبد الهادي محمد القليوبي وخاطر عبد الله مختار النور وإبراهيم سعد محمد وهاني السيد مطلق ومسعد عبد الرحيم محمد الشريف وإيهاب أحمد حسن إسماعيل وشاهين محمد شاهين وحسين محمد حسين خليفة بالسجن المشدد 10 سنوات.
كما قضت المحكمة بمعاقبة أيمن مصطفى خليل شتا بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليه فى البند الأول والحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه 100 جنيه عما أسند إليه فى البند العاشر من أمر الإحالة، ومعاقبة سلمان كامل حمدان رضوان بالسجن لمدة 7 سنوات عما أسند إليه، ومعاقبة أحمد الحسيني حمدان فارس بالسجن 5 سنوات، كما عوقب نضال فتحي حسن جودة بالسجن مع الشغل 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه ومحمد رمضان عبد الرؤوف بالحبس 6 شهور عما أسند إليه.
وقضت المحكمة أيضاً بمصادرة المضبوطات وإلزام جميع المتهمين عدا الخامس والعشرين بالمصاريف الجنائية وعدم قبول الدعوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصروفات. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها التي اعلنتها قبل تلاوة الاحكام إن "ما اقترفه "حزب الله اللبناني بواسطة ممثلين له وهما المتهمان الأول محمد قبلان والثاني سامي شهاب كان بزعم دعم المقاومة الفلسطينية، فهل كان ذلك الدعم من خلال جمع معلومات عن القرى والمدن والطرق بمحافظتي شمال وجنوب سيناء؟، وهل يشمل ذلك الدعم رصد وتحديد الأفواج السياحية المترددة على مناطق جنوب سيناء؟، وهل يشمل أيضاً دعم المقاومة الفلسطينية استئجار بعض العقارات المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس لاستغلالها لرصد السفن العابرة بالقناة، وهل يكون دعم المقاومة من خلال تصنيع العبوات المتفجرة، والاحتفاظ بها في مسكن أحد المتهمين؟". وأوضحت المحكمة أن "الحزب المسمى بحزب الله كان يهدف لضرب اقتصاد مصر وتمزيق أوصال شعبها، وإشاعة الفوضى، وعدم الاستقرار في أرجائها واستمالة بعض المتهمين الذين قادتهم الخيانة وحب المال لسلوك طريق الجريمة لتشجيع وتمويل هذا الحزب بعد أن أحبطوا من الأمن والأمان الذي تنعم به مصر، ونسوا أن أمن مصر يحميه رجال مخلصون ممثلون في جهاز أمنها القومي ومباحث أمن الدولة".
وأكدت المحكمة أن "النيابة لم تخالف القانون فيما جمعته من أدلة وإثباتات ضد المتهمين ولم يبق سوى أن أفعال هذا الحزب التي يرتكبها في الخفاء ويتشدق أفراده بأنهم إنما جاءوا لمصر لدعم المقاومة الفلسطينية ويتجرأون ويزايدون على مصر، وما قدمته وتقدمه مصر من أجل شعب فلسطين والقضية الفلسطينية".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أمرت في 26 تموز (يوليو) 2009 بإحالة 26 متهماً فى قضية "خلية حزب الله اللبناني" إلى "محكمة جنايات أمن دولة عليا طوارئ"، ونسبت النيابة إلى المتهمين "التخابر مع منظمة خارجية (حزب الله) خلال الفترة من عام 2005 وحتى تشرين ثاني 2008 بالاتفاق مع القياديين في "حزب الله" محمد قبلان ومحمد يوسف منصور، وعلى التعاون معهما في تنفيذ أعمال إرهابية ضد السفن والبوارج العابرة في قناة السويس والسياح الأجانب والمنشآت السياحية".
وتابعت: "تمثل التخابر فى إمداد القياديين في "حزب الله" محمد قبلان ومحمد يوسف منصور بمعلومات وبيانات لتنفيذ الأعمال الإرهابية، تتعلق بإجراءات تأمين عبور السفن والبوارج بالقناة ومواعيد تردد سفن نقل الركاب والحاويات على ميناء بورسعيد وأماكن الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة على طريق المرشدين الموازي لقناة السويس، كما أمدوهما بمعلومات عن الأوضاع الأمنية والسكانية ببعض المدن والمناطق بمحافظتي جنوب سيناء وشمال سيناء ورصد الطرق الرئيسية والفرعية فيها وأماكن تردد السائحين الأجانب بمدينة نويبع، وتعاونوا كذلك مع مندوبي "حزب الله" في تدبير وتصنيع العبوات الناسفة لاستخدامها في تنفيذ الأعمال الإرهابية وفي تسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف هذا الحزب إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقى التدريبات العسكرية وتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال إرهابية".
ونسبت النيابة إلى المتهمين الأساسين (محمد قبلان ومحمد يوسف منصور)، "بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب جريمة التخابر بأن اتفقا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل وساعداهم بأن أمدوهم بالأموال اللازمة لجمع المعلومات والرصد وتدبير المفرقعات لتنفيذ أعمال إرهابية، كما أمدوهم بالشفرة السرية لاستخدامها في التراسل بينهم من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لإبلاغهم بالمعلومات ونتائج الرصد، فضلاً عن حيازة مواد تعتبر في حكم المفرقعات بغير ترخيص وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وعبوات ناسفة أخرى تتكون من حزامين ناسفين وثلاث حقائب مفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام".
كما نسبت إلى المتهم سالم حمدان عملية "حفر نفق تحت الأرض أسفل مسكنه الكائن بمدينة رفح المصرية على الحدود الشرقية للبلاد يؤدى إلى مدينة رفح الفلسطينية، بقصد استخدامه فى إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع من وإلى مصر، كما أنه تسلل إلى خارج البلاد من الحدود الشرقية إلى مدينة رفح الفلسطينية عن طريق النفق، وساعد وآوى المتهمين نضال فتحي ومحمد رمضان وتستر عليهما لدى قيام دلائل جدية على ارتكابهما جريمة التسلل للبلاد بأن استقبلهما إثر تسللهما ونقلهما بسيارته إلى الجهة النى يقصدانها مع علمه بارتكابهما نشاطاً يخل بالأمن والنظام العام".
Aliwaa - Egypt Sentenced to life imprisonment - April 29,2010
الخميس, نيسان 29 2010 ـ العدد 12867
عربيات ودوليات
مصر تسدل الستار على قضية <خلية حزب الله>
أحكام بالسجن بين المؤبد و 6 أشهر للمتهمين الـ26
المتهمون خلف القضبان خلال جلسة الحكم امس
أصدرت محكمة امن الدولة في مصر امس احكاما بالسجن على الاعضاء ال26 في <خلية حزب الله> المتهمين بالتخطيط لاعتداءات في مصر لحساب حزب الله لكن بدون الذهاب الى حد عقوبة الاعدام التي طلبتها النيابة• وبذلك تكون أسدلت الستار على هذه القضية حيث أن الاحكام الصادرة غير قابلة للطعن أو الاستئناف•
ووجهت الى المتهمين ال26 - لبنانيان وخمسة فلسطينيين وسوداني و18 مصريا- تهم التخطيط لاغتيالات والتخطيط لاعتداءات ضد مواقع سياحية مصرية وسفن تعبر قناة السويس لحساب حزب الله•
وقال القاضي عادل عبد السلام جمعة ان المحكمة عاقبت المتهمين الثلاثة الاول محمد قبلان والتاسع عشر سالم عايد حمدان والعشرون مدحت حسان حسانين غيابيا بالسجن المؤبد ومدته 25 عاما•
ويوصف قبلان في أوراق الدعوى بأنه رئيس قسم مصر في وحدة دول الطوق المجاورة لاسرائيل في حزب الله•
وكانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدأت محاكمة المجموعة التي تضم لبنانيين أحدهما قبلان في آب من العام الماضي• وأنكر من حضروا منهم الجلسة التهم المنسوبة اليهم•
وقال جمعة ان المحكمة عاقبت شهاب واسمه في أوراق الدعوى يوسف أحمد منصور بالسجن لمدة 15 عاما•
وقال محامي شهاب اللبناني النائب اميل رحمة في بيان تلقاه مكتب رويترز في بيروت <هو حكم جائر غير عادل وقاس وهو يتناول قضية وطنية وقومية بامتياز•>
وأضاف أن <هذا الحكم هو حكم ينطبق عليه وصف الحكم المسيس ولا ينطبق عليه أبدا وصف الحكم القضائي•>
وتابع <للاسف الشديد انه حكم سياسي لا يعكس ما تدعيه المحكمة من استقلالية ويبتعد بعيدا عن مفاخر السجل الذهبي للقضاء المصري العريق•>
وقال جمعة ان المحكمة ترى أن <ما اقترفه حزب الله من أفعال بواسطة ممثليه المتهمين الاول••• ومرؤوسه الثاني> لا صلة له بدعم المقاومة الفلسطينية•
وتساءل هل كل ذلك الدعم (يكون) من خلال جمع المعلومات عن القرى والمدن والطرق الرئيسية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء وأن يشمل هذا الدعم رصد وتحديد الافواج السياحية المترددة على مناطق جنوب سيناء••
ومضى متسائل هل يشمل أيضا دعم المقاومة الفلسطينية استئجار بعض العقارات المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس لاستغلالها لرصد السفن العابرة بالقناة•هل دعم المقاومة الفلسطينية يكون من خلال تصنيع عبوات متفجرة والاحتفاظ بها في مسكن المتهم سالم عايد حمدان بمحافظة شمال سيناء••
وتابع أن هذا الحزب المسمى بحزب الله كان يقصد ضرب اقتصاد مصر وتمزيق أوصال شعبها واشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في أرجائها•
وقال ان المتهمين بخلاف قبلان وشهاب سلكوا طريق الجريمة•
وكان المتهمون صامتين لدى دخولهم قفص الاتهام وبدا عليهم شعور بالخوف• وبعد النطق بالحكم كبروا <الله أكبر> وهتفوا <فداك يا أقصى> و> حسبنا الله ونعم الوكيل•
وحوكم قبلان وشهاب بتهم
وحوكم 20 اخرون بتهم تشمل التخابر لمصلحة منظمة خارجية تهدف الى زعزعة الاستقرار الداخلي وضرب أهداف ومنشات سياحية داخل مصر وتعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس
أعدوا في سبيل تنفيذ ذلك المخطط أحزمة ناسفة ومواد متفجرة وقاموا بحفر نفق بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية لتهريب تلك المواد المتفجرة وأيضا تهريب بعض الانتحاريين الى مصر•>
كما حوكم الاربعة الباقون بتهمة <المساعدة في الاعداد للعمليات الارهابية•>
وقال المحامي منتصر الزيات الذي كان من هيئة الدفاع <الحكم قاس لا يتناسب مع ما قدم من أوراق•>
وتقول منظمات تراقب حقوق الانسان ان مصر استعملت المحاكم < الاستثنائية> مثل محاكم الطواريء والمحاكم العسكرية لضمان ادانة متهمين وسرعة الحكم عليهم بأحكام قاسية في التسعينات حين كانت الحكومة تخوض مواجهة دموية مع جماعات أصولية متشددة•
وخارج المحكمة اصيب افراد عائلات المتهمين بالصدمة وكانوا يذرفون الدموع بعد النطق بالاحكام•
وقالت والدة احد المتهمين <اقسم بالله بانه لم يفعل شيئا>•
وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود <انها محاكمة سياسية امام محكمة لا تضمن العدالة>•
ومحاكم الاستثناء في مصر لا تسمح بالاستئناف والمخرج الوحيد هو العفو الرئاسي•
وفي بيان لها اكدت المحكمة مجددا ان <قصد حزب الله كان ضرب اقتصاد مصر وتمزيق اوصال شعبها واشاعة الفوضى> مضيفا <هل تصنيع المتفجرات التي كان يقوم بها المتهمون كانت من اجل القضية الفلسطينية؟ هل دعم القضية الفلسطينية يكون باستئجار عقارات مطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس واستهدافها؟>•
وفي تشرين الاول 2009 وبعد شهرين على بدء المحكمة قال محمد يوسف احمد منصور انه تعرض للتعذيب ما ادى الى فقدانه السمع في احد اذنيه•
(ا•ف•ب-رويترز)
عربيات ودوليات
مصر تسدل الستار على قضية <خلية حزب الله>
أحكام بالسجن بين المؤبد و 6 أشهر للمتهمين الـ26
المتهمون خلف القضبان خلال جلسة الحكم امس
أصدرت محكمة امن الدولة في مصر امس احكاما بالسجن على الاعضاء ال26 في <خلية حزب الله> المتهمين بالتخطيط لاعتداءات في مصر لحساب حزب الله لكن بدون الذهاب الى حد عقوبة الاعدام التي طلبتها النيابة• وبذلك تكون أسدلت الستار على هذه القضية حيث أن الاحكام الصادرة غير قابلة للطعن أو الاستئناف•
ووجهت الى المتهمين ال26 - لبنانيان وخمسة فلسطينيين وسوداني و18 مصريا- تهم التخطيط لاغتيالات والتخطيط لاعتداءات ضد مواقع سياحية مصرية وسفن تعبر قناة السويس لحساب حزب الله•
وقال القاضي عادل عبد السلام جمعة ان المحكمة عاقبت المتهمين الثلاثة الاول محمد قبلان والتاسع عشر سالم عايد حمدان والعشرون مدحت حسان حسانين غيابيا بالسجن المؤبد ومدته 25 عاما•
ويوصف قبلان في أوراق الدعوى بأنه رئيس قسم مصر في وحدة دول الطوق المجاورة لاسرائيل في حزب الله•
وكانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدأت محاكمة المجموعة التي تضم لبنانيين أحدهما قبلان في آب من العام الماضي• وأنكر من حضروا منهم الجلسة التهم المنسوبة اليهم•
وقال جمعة ان المحكمة عاقبت شهاب واسمه في أوراق الدعوى يوسف أحمد منصور بالسجن لمدة 15 عاما•
وقال محامي شهاب اللبناني النائب اميل رحمة في بيان تلقاه مكتب رويترز في بيروت <هو حكم جائر غير عادل وقاس وهو يتناول قضية وطنية وقومية بامتياز•>
وأضاف أن <هذا الحكم هو حكم ينطبق عليه وصف الحكم المسيس ولا ينطبق عليه أبدا وصف الحكم القضائي•>
وتابع <للاسف الشديد انه حكم سياسي لا يعكس ما تدعيه المحكمة من استقلالية ويبتعد بعيدا عن مفاخر السجل الذهبي للقضاء المصري العريق•>
وقال جمعة ان المحكمة ترى أن <ما اقترفه حزب الله من أفعال بواسطة ممثليه المتهمين الاول••• ومرؤوسه الثاني> لا صلة له بدعم المقاومة الفلسطينية•
وتساءل هل كل ذلك الدعم (يكون) من خلال جمع المعلومات عن القرى والمدن والطرق الرئيسية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء وأن يشمل هذا الدعم رصد وتحديد الافواج السياحية المترددة على مناطق جنوب سيناء••
ومضى متسائل هل يشمل أيضا دعم المقاومة الفلسطينية استئجار بعض العقارات المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس لاستغلالها لرصد السفن العابرة بالقناة•هل دعم المقاومة الفلسطينية يكون من خلال تصنيع عبوات متفجرة والاحتفاظ بها في مسكن المتهم سالم عايد حمدان بمحافظة شمال سيناء••
وتابع أن هذا الحزب المسمى بحزب الله كان يقصد ضرب اقتصاد مصر وتمزيق أوصال شعبها واشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في أرجائها•
وقال ان المتهمين بخلاف قبلان وشهاب سلكوا طريق الجريمة•
وكان المتهمون صامتين لدى دخولهم قفص الاتهام وبدا عليهم شعور بالخوف• وبعد النطق بالحكم كبروا <الله أكبر> وهتفوا <فداك يا أقصى> و> حسبنا الله ونعم الوكيل•
وحوكم قبلان وشهاب بتهم
وحوكم 20 اخرون بتهم تشمل التخابر لمصلحة منظمة خارجية تهدف الى زعزعة الاستقرار الداخلي وضرب أهداف ومنشات سياحية داخل مصر وتعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس
أعدوا في سبيل تنفيذ ذلك المخطط أحزمة ناسفة ومواد متفجرة وقاموا بحفر نفق بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية لتهريب تلك المواد المتفجرة وأيضا تهريب بعض الانتحاريين الى مصر•>
كما حوكم الاربعة الباقون بتهمة <المساعدة في الاعداد للعمليات الارهابية•>
وقال المحامي منتصر الزيات الذي كان من هيئة الدفاع <الحكم قاس لا يتناسب مع ما قدم من أوراق•>
وتقول منظمات تراقب حقوق الانسان ان مصر استعملت المحاكم < الاستثنائية> مثل محاكم الطواريء والمحاكم العسكرية لضمان ادانة متهمين وسرعة الحكم عليهم بأحكام قاسية في التسعينات حين كانت الحكومة تخوض مواجهة دموية مع جماعات أصولية متشددة•
وخارج المحكمة اصيب افراد عائلات المتهمين بالصدمة وكانوا يذرفون الدموع بعد النطق بالاحكام•
وقالت والدة احد المتهمين <اقسم بالله بانه لم يفعل شيئا>•
وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود <انها محاكمة سياسية امام محكمة لا تضمن العدالة>•
ومحاكم الاستثناء في مصر لا تسمح بالاستئناف والمخرج الوحيد هو العفو الرئاسي•
وفي بيان لها اكدت المحكمة مجددا ان <قصد حزب الله كان ضرب اقتصاد مصر وتمزيق اوصال شعبها واشاعة الفوضى> مضيفا <هل تصنيع المتفجرات التي كان يقوم بها المتهمون كانت من اجل القضية الفلسطينية؟ هل دعم القضية الفلسطينية يكون باستئجار عقارات مطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس واستهدافها؟>•
وفي تشرين الاول 2009 وبعد شهرين على بدء المحكمة قال محمد يوسف احمد منصور انه تعرض للتعذيب ما ادى الى فقدانه السمع في احد اذنيه•
(ا•ف•ب-رويترز)
Alhayat - Egypt Hizbullah Cell Members Receive Varying Prison Terms - April 29,2010
الخميس, 29 أبريل 2010
القاهرة - أحمد مصطفى
مصر: أحكام بالسجن المشدد على عناصر خلية «حزب الله» أقصاها المؤبد
أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر أمس أحكاماً بالسجن المؤبد في حق ثلاثة مدانين بالتخطيط لشن عمليات إرهابية في البلاد، فيما أمرت بالسجن لمدد راوحت بين 15 عاماً و6 أشهر في حق 23 آخرين في القضية التي عُرفت باسم «خلية حزب الله (اللبناني)» والتي أثارت حين الإعلان عن تفكيكها في نيسان (أبريل) العام الماضي جدلاً واسعاً وسجالاً بين القاهرة والأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله. وفي حين رأت هيئة المحكمة أن ما اقترفه المتهمون من أفعال «لا صلة لها بدعم المقاومة الفلسطينية» بعكس ما ردد الدفاع وقادة الحزب اللبناني، وقعت الأحكام بمثابة «صدمة» على أهالي المتهمين الذين ظلوا يهتفون قبل صدور الأحكام ببراءة المتهمين خارج ساحة المحكمة بعدما رفضت أجهزة الأمن دخولهم القاعة. ورصدت «الحياة» سقوط أربعة من أهالي المتهمين مغشياً عليهم في حين ظل المتهمون بعد سماعهم الأحكام وخلال الفترة التي سبقت اقتيادهم إلى حافلة الترحيلات يهتفون بعبارات «الله أكبر» و «مبروك إسرائيل» و «هذا ظلم حسبي الله ونعم الوكيل».
وكررت هيئة الدفاع عن عناصر الخلية الادعاءات التي ظلوا يرددونها طوال جلسات المحاكمة والتي ركّزت على أن القضية «سياسية بالأساس وأن السلطات المصرية أرادت معاقبة الأمين العام لحزب الله على مهاجمته مصر خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مطلع العام الفائت».
وعاقبت محكمة جنايات أمن الدولة (طوارئ) غيابياً بالسجن المؤبد 25 عاماً على 3 متهمين هم المتهم الأول في القضية اللبناني محمد قبلان (هارب)، وتقول السلطات المصرية أنه يرأس قسم مصر في وحدة دول الطوق بـ «حزب الله»، والمتهمان سالم عايد حمدان ومدحت السيد حسانين (هاربان أيضاً). كما أمرت بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لـ 3 متهمين آخرين هم المتهم الثاني اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته «سامي شهاب» وتقول السلطات إنه مسؤول فرع مصر في حزب الله، والفلسطينيان ناصر خليل أبو عمرة ونمر فهمي الطويل. وعاقبت بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات 15 متهماً هم كل من إيهاب السيد موسى والفلسطيني نصار جبريل عبداللطيف، وحسن السيد المناخلي، وعادل سلمان موسى، ومحمد علي وفا، ومسلم إسماعيل مسلم، ومحمد عبدالفتاح شلبي، وإيهاب عبدالهادي القليوبي، والسوداني خاطر عبدالله النور، وإبراهيم عصام سعد، وهاني السيد مطلق، ومسعد عبدالرحمن الشريف، وإيهاب أحمد إسماعيل، وشاهين محمد شاهين، وحسين محمد حسين خليفة. كذلك عاقبت أيمن مصطفى خليل شتا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وسجنه لمدة عام إضافي بتهمة حيازة سلاح أبيض من دون ترخيص، وكذلك معاقبة سلمان كامل رضوان بالسجن لمدة 7 سنوات، ومعاقبة أحمد الحسيني القمبز (تمكن من الفرار خارج البلاد) بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة الفلسطيني نضال فتحي حسن بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، ومعاقبة الفلسطيني محمد رمضان عبدالرؤوف بالحبس لمدة 6 أشهر.
وتعد الأحكام التي أصدرتها المحكمة أمس نافذة غير قابلة للطعن بحسب القانون المصري، إلا أن من حق ذوي المتهمين تقديم التماس إلى الرئيس المصري حسني مبارك يطالب بتخفيف الحكم عنهم. ويعني قبول الرئيس للالتماس إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، أما إذا رفض الالتماس فلا سبيل سوى تنفيذ الأحكام.
وأشارت مصادر قضائية لـ «الحياة» إلى أن الفترات التي قضاها المتهمون داخل السجون خلال فترة التحقيقات والمحاكمة والتي تصل إلى عام ونصف يتم خصمها من مدد العقوبة، ولفتت أن المتهم محمد رمضان عبدالرؤوف سيتم الإفراج عنه خلال الأيام المقبلة و «ترحيله إلى بلاده». وأوضحت أن «من المنتظر أن يعتمد الرئيس مبارك الأحكام خلال شهرين (60 يوماً)».
وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة حيث جاء انعقادها للنطق بالحكم سابقاً على الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، وحضر المتهمون في حراسة مشددة إلى مقر المحكمة في ضاحية التجمع الخامس (شمال شرقي القاهرة) قبيل النطق بالحكم بقرابة نصف ساعة مرتدين زي الحبس الاحتياطي الأبيض. وكان في استقبال المتهمين أهاليهم وذووهم الذين تجمعوا أمام المحكمة منذ الساعات الأولى للصباح، وظل كل منهم يهتف باسم قريبه قبل دخول المتهمين إلى قاعة المحكمة ولدى النطق بالحكم ظل المتهمون يرددون عبارات «الله أكبر... مبروك إسرائيل... هذا ظلم حسبي الله ونعم الوكيل»، واصفين الأحكام الصادرة بحقهم بأنها قاسية وعنيفة، في حين سادت حالة من التذمر بين فريق الدفاع عن المتهمين فور النطق بالحكم، وقال محامون إنهم كانوا يتوقعون عقوبات ولكن ليس بهذا القدر من الشدة.
واعتبر منسّق هيئة الدفاع المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود أن الأحكام تدل على أن القضية «سياسية... أحيل عناصر الخلية بقرار سياسي على محكمة استثنائية تفتقر لأبسط ضمانات العدالة وتحرم المتهمين من حقوق محاكمة عادلة». وأشار لـ «الحياة» إلى أن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار كل الطلبات والدفوع التي تقدم بها الدفاع طوال جلسات المحاكمة. ورأى أن المكسب الأكبر في تلك القضية يصب في «مصلحة إسرائيل» لأنها رحبت بالقضية منذ الإعلان عنها كما أن تلك الأحكام من شأنها أن توجه ضربة قوية «تجاه المقاومة وحزب الله».
وناشد عبدالمقصود الرئيس مبارك النظر في تلك الأحكام، واعتبر أن هناك فرصة كبيرة لتسوية القضية بعد التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم جديد على «حزب الله». وعاود التأكيد أن الأفعال التي ارتكبها المتهمون كان الغرض منها «مساندة المقاومة الفلسطينية... من الممكن أن يكون المتهمون أخطأوا الوسيلة لكن يجب النظر إلى نبل مقاصدهم خصوصاً أن مصر ساندت في ستينات القرن الماضي حركات المقاومة في أفريقيا، كما أنها قامت بعمليات ضد أهداف إسرائيلية متخطية حدود بلدان أخرى مثل تدمير الحفار الإسرائيلي في ساحل العاج وتدمير المدمرة إيلات عبر تخطي الحدود الأردنية».
وقال رئيس المحكمة القاضي عادل عبدالسلام جمعة في بيان ألقاه أمام المحكمة مهّد به النطق بالحكم، إن المحكمة استعرضت أوراق الدعوى ومستنداتها وتحقيقات النيابة العامة شاملة اعترافات المتهمين، وإن المحكمة «ترى أن ما اقترفه «حزب الله» اللبناني من أفعال بواسطة ممثليه محمد قبلان ومرؤسيه سامي شهاب من زعم بأن القصد كان دعم المقاومة الفلسطينية... فهل كان ذلك الدعم من خلال جمع معلومات عن القرى والمدن والطرق الرئيسية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء؟».
كما تساءل رئيس المحكمة في بيانه: «هل يشمل هذا الدعم رصد وتحديد الأفواج السياحية المترددة على مناطق جنوب سيناء، وهل يشمل أيضاً دعم المقاومة الفلسطينية استئجار بعض العقارات المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس لاستغلالها لرصد السفن العابرة بالقناة، وهل دعم المقاومة الفلسطينية يكون من خلال تصنيع عبوات متفجرة والاحتفاظ بها في مسكن المتهم سالم عايد حمدان بمحافظة شمال سيناء؟».
وأكد المستشار عادل عبدالسلام جمعة أن ذلك «يدل ويقطع على أن قصد هذا الحزب المسمى بحزب الله كان بغرض ضرب اقتصاد مصر وتمزيق أوصال شعبها وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في أرجائها وبين ربوعها، واستمالة بقية المتهمين الذين قادتهم الخيانة وحب المال بسلوك طريق الجريمة بتشجيع وتحريض وتمويل من هذا الحزب».
القاهرة - أحمد مصطفى
مصر: أحكام بالسجن المشدد على عناصر خلية «حزب الله» أقصاها المؤبد
أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر أمس أحكاماً بالسجن المؤبد في حق ثلاثة مدانين بالتخطيط لشن عمليات إرهابية في البلاد، فيما أمرت بالسجن لمدد راوحت بين 15 عاماً و6 أشهر في حق 23 آخرين في القضية التي عُرفت باسم «خلية حزب الله (اللبناني)» والتي أثارت حين الإعلان عن تفكيكها في نيسان (أبريل) العام الماضي جدلاً واسعاً وسجالاً بين القاهرة والأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله. وفي حين رأت هيئة المحكمة أن ما اقترفه المتهمون من أفعال «لا صلة لها بدعم المقاومة الفلسطينية» بعكس ما ردد الدفاع وقادة الحزب اللبناني، وقعت الأحكام بمثابة «صدمة» على أهالي المتهمين الذين ظلوا يهتفون قبل صدور الأحكام ببراءة المتهمين خارج ساحة المحكمة بعدما رفضت أجهزة الأمن دخولهم القاعة. ورصدت «الحياة» سقوط أربعة من أهالي المتهمين مغشياً عليهم في حين ظل المتهمون بعد سماعهم الأحكام وخلال الفترة التي سبقت اقتيادهم إلى حافلة الترحيلات يهتفون بعبارات «الله أكبر» و «مبروك إسرائيل» و «هذا ظلم حسبي الله ونعم الوكيل».
وكررت هيئة الدفاع عن عناصر الخلية الادعاءات التي ظلوا يرددونها طوال جلسات المحاكمة والتي ركّزت على أن القضية «سياسية بالأساس وأن السلطات المصرية أرادت معاقبة الأمين العام لحزب الله على مهاجمته مصر خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مطلع العام الفائت».
وعاقبت محكمة جنايات أمن الدولة (طوارئ) غيابياً بالسجن المؤبد 25 عاماً على 3 متهمين هم المتهم الأول في القضية اللبناني محمد قبلان (هارب)، وتقول السلطات المصرية أنه يرأس قسم مصر في وحدة دول الطوق بـ «حزب الله»، والمتهمان سالم عايد حمدان ومدحت السيد حسانين (هاربان أيضاً). كما أمرت بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لـ 3 متهمين آخرين هم المتهم الثاني اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته «سامي شهاب» وتقول السلطات إنه مسؤول فرع مصر في حزب الله، والفلسطينيان ناصر خليل أبو عمرة ونمر فهمي الطويل. وعاقبت بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات 15 متهماً هم كل من إيهاب السيد موسى والفلسطيني نصار جبريل عبداللطيف، وحسن السيد المناخلي، وعادل سلمان موسى، ومحمد علي وفا، ومسلم إسماعيل مسلم، ومحمد عبدالفتاح شلبي، وإيهاب عبدالهادي القليوبي، والسوداني خاطر عبدالله النور، وإبراهيم عصام سعد، وهاني السيد مطلق، ومسعد عبدالرحمن الشريف، وإيهاب أحمد إسماعيل، وشاهين محمد شاهين، وحسين محمد حسين خليفة. كذلك عاقبت أيمن مصطفى خليل شتا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وسجنه لمدة عام إضافي بتهمة حيازة سلاح أبيض من دون ترخيص، وكذلك معاقبة سلمان كامل رضوان بالسجن لمدة 7 سنوات، ومعاقبة أحمد الحسيني القمبز (تمكن من الفرار خارج البلاد) بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة الفلسطيني نضال فتحي حسن بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، ومعاقبة الفلسطيني محمد رمضان عبدالرؤوف بالحبس لمدة 6 أشهر.
وتعد الأحكام التي أصدرتها المحكمة أمس نافذة غير قابلة للطعن بحسب القانون المصري، إلا أن من حق ذوي المتهمين تقديم التماس إلى الرئيس المصري حسني مبارك يطالب بتخفيف الحكم عنهم. ويعني قبول الرئيس للالتماس إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، أما إذا رفض الالتماس فلا سبيل سوى تنفيذ الأحكام.
وأشارت مصادر قضائية لـ «الحياة» إلى أن الفترات التي قضاها المتهمون داخل السجون خلال فترة التحقيقات والمحاكمة والتي تصل إلى عام ونصف يتم خصمها من مدد العقوبة، ولفتت أن المتهم محمد رمضان عبدالرؤوف سيتم الإفراج عنه خلال الأيام المقبلة و «ترحيله إلى بلاده». وأوضحت أن «من المنتظر أن يعتمد الرئيس مبارك الأحكام خلال شهرين (60 يوماً)».
وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة حيث جاء انعقادها للنطق بالحكم سابقاً على الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، وحضر المتهمون في حراسة مشددة إلى مقر المحكمة في ضاحية التجمع الخامس (شمال شرقي القاهرة) قبيل النطق بالحكم بقرابة نصف ساعة مرتدين زي الحبس الاحتياطي الأبيض. وكان في استقبال المتهمين أهاليهم وذووهم الذين تجمعوا أمام المحكمة منذ الساعات الأولى للصباح، وظل كل منهم يهتف باسم قريبه قبل دخول المتهمين إلى قاعة المحكمة ولدى النطق بالحكم ظل المتهمون يرددون عبارات «الله أكبر... مبروك إسرائيل... هذا ظلم حسبي الله ونعم الوكيل»، واصفين الأحكام الصادرة بحقهم بأنها قاسية وعنيفة، في حين سادت حالة من التذمر بين فريق الدفاع عن المتهمين فور النطق بالحكم، وقال محامون إنهم كانوا يتوقعون عقوبات ولكن ليس بهذا القدر من الشدة.
واعتبر منسّق هيئة الدفاع المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود أن الأحكام تدل على أن القضية «سياسية... أحيل عناصر الخلية بقرار سياسي على محكمة استثنائية تفتقر لأبسط ضمانات العدالة وتحرم المتهمين من حقوق محاكمة عادلة». وأشار لـ «الحياة» إلى أن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار كل الطلبات والدفوع التي تقدم بها الدفاع طوال جلسات المحاكمة. ورأى أن المكسب الأكبر في تلك القضية يصب في «مصلحة إسرائيل» لأنها رحبت بالقضية منذ الإعلان عنها كما أن تلك الأحكام من شأنها أن توجه ضربة قوية «تجاه المقاومة وحزب الله».
وناشد عبدالمقصود الرئيس مبارك النظر في تلك الأحكام، واعتبر أن هناك فرصة كبيرة لتسوية القضية بعد التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم جديد على «حزب الله». وعاود التأكيد أن الأفعال التي ارتكبها المتهمون كان الغرض منها «مساندة المقاومة الفلسطينية... من الممكن أن يكون المتهمون أخطأوا الوسيلة لكن يجب النظر إلى نبل مقاصدهم خصوصاً أن مصر ساندت في ستينات القرن الماضي حركات المقاومة في أفريقيا، كما أنها قامت بعمليات ضد أهداف إسرائيلية متخطية حدود بلدان أخرى مثل تدمير الحفار الإسرائيلي في ساحل العاج وتدمير المدمرة إيلات عبر تخطي الحدود الأردنية».
وقال رئيس المحكمة القاضي عادل عبدالسلام جمعة في بيان ألقاه أمام المحكمة مهّد به النطق بالحكم، إن المحكمة استعرضت أوراق الدعوى ومستنداتها وتحقيقات النيابة العامة شاملة اعترافات المتهمين، وإن المحكمة «ترى أن ما اقترفه «حزب الله» اللبناني من أفعال بواسطة ممثليه محمد قبلان ومرؤسيه سامي شهاب من زعم بأن القصد كان دعم المقاومة الفلسطينية... فهل كان ذلك الدعم من خلال جمع معلومات عن القرى والمدن والطرق الرئيسية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء؟».
كما تساءل رئيس المحكمة في بيانه: «هل يشمل هذا الدعم رصد وتحديد الأفواج السياحية المترددة على مناطق جنوب سيناء، وهل يشمل أيضاً دعم المقاومة الفلسطينية استئجار بعض العقارات المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس لاستغلالها لرصد السفن العابرة بالقناة، وهل دعم المقاومة الفلسطينية يكون من خلال تصنيع عبوات متفجرة والاحتفاظ بها في مسكن المتهم سالم عايد حمدان بمحافظة شمال سيناء؟».
وأكد المستشار عادل عبدالسلام جمعة أن ذلك «يدل ويقطع على أن قصد هذا الحزب المسمى بحزب الله كان بغرض ضرب اقتصاد مصر وتمزيق أوصال شعبها وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في أرجائها وبين ربوعها، واستمالة بقية المتهمين الذين قادتهم الخيانة وحب المال بسلوك طريق الجريمة بتشجيع وتحريض وتمويل من هذا الحزب».
April 29,2010 - alanwar Lebanon Questions arise over arrests of Lebanese truckers in Iraq.doc
الانوار
الخميس 29 نيسان 2010
محليات لبنان
استغرب احتجاز السائقين اللبنانيين في العراق
العريضي بحث شؤونا مناطقية مع رحال
وقانصو دعا لعدم الوقوف عند التشنجات
بحث وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي امس في مكتبه مع وفد من النقابة العامة لسائقي السيارات العمومية في لبنان برئاسة مروان فياض تنفيذ المشروع العام للنقل البري، الذي اعدته وزارتا الاشغال العامة والنقل والداخلية بالتنسيق مع النقابات المعنية، وموضوع المحروقات، وكيفية انهاء تجاوزات ومخالفات السيارات الخصوصية العاملة بالاجرة، واللوحات المزورة، والعمل على تفعيل محطة شارل الحلو، وتفعيل النقل المشترك ودوره على كل الاراضي اللبنانية.
وشكر فياض الوزير العريضي على اقراره المشروع المتعلق بمزاولة مهنة السائقين، واعطاء مهلة تسعة اشهر لتسوية اوضاعهم، مشيرا الى ان النقابة قدمت مذكرة مطلبية الى الوزير، تتضمن مطالب السائقين العموميين المزمنة، واهمها اقرار المشروع العام للنقل البري، الذي سيعطي الكثير من الحقوق للسائقين وللمواطنين، ويؤدي الى استقرار هذا القطاع، مضيفا الى ان النقابة رفعت الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مذكرة في هذا الشأن، على ان يتم رفعها الى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لبحثها على طاولة مجلس الوزراء، ونحن كنقابة عامة اخذنا خط التفاوض بدل الاضراب للوصول الى النتيجة المرجوة، علما اننا لسنا ضده انما في الوقت المناسب.
اضاف اكد لنا الوزيرالعريضي انه سيتم طرح موضوع المحروقات على طاولة مجلس الوزراء لايجاد الحل المناسب، لان هذا الموضوع يهم كل الشرائح اللبنانية وليس السائقين فقط.
النائب قانصوه
والتقى الوزير العريضي النائب عاصم قانصوه، الذي اعتبر ان العمل المشترك النضالي، حجر اساس في عملية الصراع العربي الاسرائيلي، وان زيارة النائب وليد جنبلاط الى سوريا، كان لها ايجابياتها ومفاعيلها. واليوم سنلتقي على مائدة رئيس الحكومة سعد الحريري لتكملة العمل، وعدم الوقوف عند التشنجات والاصطفافات القديمة، وفي اعتقادي انها انتهت، بحيث يجب ان يكون هناك خطة عمل جديدة لمواجهة الاحداث السياسية المستجدة في ظل التهديدات الاسرائيلية، حيث طبول الحرب تدق علينا، وان كانت حتى الان اعلامية، انما ذلك يؤثر على استقرارنا وبلدنا من كافة النواحي، مؤكدا ان الموقف العام للدولة اللبنانية وخصوصا مواقف رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة والقيادات الاساسية في البلد مثل وليد جنبلاط والسيد حسن نصرالله، ثابت ومتشدد تجاه اي عدوان او عمل اسرائيلي محتمل علينا، رغم وجود قلة من الناس مازالت تراهن على الحلول المخترأة، وعلى الموقف الاميركي والاسرائيلي. الا ان الموقف العام هو اساس حماية البلد.
ونوه قانصوه بعمل الوزير العريضي الانمائي الجيد، واستحقاقه كلمة وزير لكل لبنان، وليس لمنطقة او طائفة معينة.
وبحث العريضي مع النائب رياض رحال الاوضاع الراهنة وشؤونا انمائية مناطقية.
المحتجزون في العراق
وكان العريضي تحدث الى جريدة (الشرق الاوسط) السعودية عن السائقين اللبنانيين المحتجزين في العراق وقال: اجرينا عددا من الاتصالات مع الجهات العراقية، ولم نتلق اي اجوبة. الوضع ليس مقبولا، فاللبنانيون محتجزون منذ ما يقارب الشهر في العراق ومن دون تهمة معلنة، وهناك ما يشي بأمور غير سليمة وغير نزيهة، نحن كحكومة لبنانية نطلب جوابا على ذلك. ويضيف: على الرغم من كثافة المراجعات من قبلنا وملاحقتنا اياهم عبر كل القنوات، فاننا لم نستطع ان نأخذ حقا او باطلا من اي جهة رسمية في العراق. لو انهم يعلموننا بما لديهم من معلومات، لكنا فهمنا ما يجري. ليبلغونا اذا كان السائقون اللبنانيون قد ارتكبوا اي شيء ومن ثم ليتصرفوا وفق قوانينهم.
ويشير العريضي الى ان لبنان حريص على امن العراق واستقراره، لكن ما يجري يدل على ان طريقة التعاطي معنا غير جيدة، ذلك اننا لم نتلق اي توضيح من اي جهة رسمية، وللامر تداعياته. والمعروف اني كنت ولا ازال من اكثر المدافعين عن العراق وابنائه ووضعه الامني. كما اني، ومن منطلق مسؤوليتي كوزير للنقل، اهتم بحفظ كرامة اي عراقي في مطار بيروت.واسارع الى حل اي اشكال.
الخميس 29 نيسان 2010
محليات لبنان
استغرب احتجاز السائقين اللبنانيين في العراق
العريضي بحث شؤونا مناطقية مع رحال
وقانصو دعا لعدم الوقوف عند التشنجات
بحث وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي امس في مكتبه مع وفد من النقابة العامة لسائقي السيارات العمومية في لبنان برئاسة مروان فياض تنفيذ المشروع العام للنقل البري، الذي اعدته وزارتا الاشغال العامة والنقل والداخلية بالتنسيق مع النقابات المعنية، وموضوع المحروقات، وكيفية انهاء تجاوزات ومخالفات السيارات الخصوصية العاملة بالاجرة، واللوحات المزورة، والعمل على تفعيل محطة شارل الحلو، وتفعيل النقل المشترك ودوره على كل الاراضي اللبنانية.
وشكر فياض الوزير العريضي على اقراره المشروع المتعلق بمزاولة مهنة السائقين، واعطاء مهلة تسعة اشهر لتسوية اوضاعهم، مشيرا الى ان النقابة قدمت مذكرة مطلبية الى الوزير، تتضمن مطالب السائقين العموميين المزمنة، واهمها اقرار المشروع العام للنقل البري، الذي سيعطي الكثير من الحقوق للسائقين وللمواطنين، ويؤدي الى استقرار هذا القطاع، مضيفا الى ان النقابة رفعت الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مذكرة في هذا الشأن، على ان يتم رفعها الى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لبحثها على طاولة مجلس الوزراء، ونحن كنقابة عامة اخذنا خط التفاوض بدل الاضراب للوصول الى النتيجة المرجوة، علما اننا لسنا ضده انما في الوقت المناسب.
اضاف اكد لنا الوزيرالعريضي انه سيتم طرح موضوع المحروقات على طاولة مجلس الوزراء لايجاد الحل المناسب، لان هذا الموضوع يهم كل الشرائح اللبنانية وليس السائقين فقط.
النائب قانصوه
والتقى الوزير العريضي النائب عاصم قانصوه، الذي اعتبر ان العمل المشترك النضالي، حجر اساس في عملية الصراع العربي الاسرائيلي، وان زيارة النائب وليد جنبلاط الى سوريا، كان لها ايجابياتها ومفاعيلها. واليوم سنلتقي على مائدة رئيس الحكومة سعد الحريري لتكملة العمل، وعدم الوقوف عند التشنجات والاصطفافات القديمة، وفي اعتقادي انها انتهت، بحيث يجب ان يكون هناك خطة عمل جديدة لمواجهة الاحداث السياسية المستجدة في ظل التهديدات الاسرائيلية، حيث طبول الحرب تدق علينا، وان كانت حتى الان اعلامية، انما ذلك يؤثر على استقرارنا وبلدنا من كافة النواحي، مؤكدا ان الموقف العام للدولة اللبنانية وخصوصا مواقف رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة والقيادات الاساسية في البلد مثل وليد جنبلاط والسيد حسن نصرالله، ثابت ومتشدد تجاه اي عدوان او عمل اسرائيلي محتمل علينا، رغم وجود قلة من الناس مازالت تراهن على الحلول المخترأة، وعلى الموقف الاميركي والاسرائيلي. الا ان الموقف العام هو اساس حماية البلد.
ونوه قانصوه بعمل الوزير العريضي الانمائي الجيد، واستحقاقه كلمة وزير لكل لبنان، وليس لمنطقة او طائفة معينة.
وبحث العريضي مع النائب رياض رحال الاوضاع الراهنة وشؤونا انمائية مناطقية.
المحتجزون في العراق
وكان العريضي تحدث الى جريدة (الشرق الاوسط) السعودية عن السائقين اللبنانيين المحتجزين في العراق وقال: اجرينا عددا من الاتصالات مع الجهات العراقية، ولم نتلق اي اجوبة. الوضع ليس مقبولا، فاللبنانيون محتجزون منذ ما يقارب الشهر في العراق ومن دون تهمة معلنة، وهناك ما يشي بأمور غير سليمة وغير نزيهة، نحن كحكومة لبنانية نطلب جوابا على ذلك. ويضيف: على الرغم من كثافة المراجعات من قبلنا وملاحقتنا اياهم عبر كل القنوات، فاننا لم نستطع ان نأخذ حقا او باطلا من اي جهة رسمية في العراق. لو انهم يعلموننا بما لديهم من معلومات، لكنا فهمنا ما يجري. ليبلغونا اذا كان السائقون اللبنانيون قد ارتكبوا اي شيء ومن ثم ليتصرفوا وفق قوانينهم.
ويشير العريضي الى ان لبنان حريص على امن العراق واستقراره، لكن ما يجري يدل على ان طريقة التعاطي معنا غير جيدة، ذلك اننا لم نتلق اي توضيح من اي جهة رسمية، وللامر تداعياته. والمعروف اني كنت ولا ازال من اكثر المدافعين عن العراق وابنائه ووضعه الامني. كما اني، ومن منطلق مسؤوليتي كوزير للنقل، اهتم بحفظ كرامة اي عراقي في مطار بيروت.واسارع الى حل اي اشكال.
Now Lebanon - Suspect in Ketermaya murder arrested - April 29, 2010
The Voice of Lebanon radio station reported on Thursday that the Internal Security Forces (ISF) arrested a suspect in the Wednesday murder that took place in the Chouf village of Ketermaya. A knife and clothes with blood on them were found in the suspect’s residence, said the radio station. However, no further details pertaining to the arrest were disclosed.
The VOL also said that a forensics team is to carry out tests to compare the victims’ DNA with the blood found on the retrieved items.
This comes after the National News Agency (NNA) reported on Wednesday that Youssef Abu Merhe, his wife, Kawthar, and their nine and seven-year old granddaughters were found dead in their home in the village.
-NOW Lebanon
The VOL also said that a forensics team is to carry out tests to compare the victims’ DNA with the blood found on the retrieved items.
This comes after the National News Agency (NNA) reported on Wednesday that Youssef Abu Merhe, his wife, Kawthar, and their nine and seven-year old granddaughters were found dead in their home in the village.
-NOW Lebanon
April 29, 2010 - Naharnet - Lebanon Remains of Syrian soldiers returned home
Lebanon on Wednesday handed over to Syrian authorities the remains of two soldierskilled in clashes with Israel at the height of Lebanon's 1975-1990 civil war, the army said.
"The Lebanese army has conducted an official transfer ceremony for the remains of Syrian soldiers Bader Nawras Kanjo and Ibrahim Hammoud Teeni who were martyred in the eastern Bekaa Valley in 1982 during clashes with the Israeli enemy," a statement said.
The remains were found last week by a farmer cultivating his land in the eastern town of Mdoukha.(AFP)
April 29, 2010 - El Sharq - Palestine case of prisoners swap
الزهار يتهم اسرائيل بإفشال صفقة الاسرى "حماس": عودة عباس الى المفاوضات تعمق الهوة والانقسام الفلسطيني
رأت حركة حماس امس ان موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على العودة الى المفاوضات غير المباشرة تعمق "الهوة والانقسام" الفلسطيني، معتبرة ان ابو مازن يريد استصدار موقف عربي موحد يضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة اسرائيل.
وقال عضو المكتب السياسي لـ"حماس" عزت الرشق ان "اصلاح الوضع الفلسطيني عموما والتصدّي للاحتلال والتهويد لا يتم عبر اللهاث وراء المفاوضات العبثية بل يمر عبر استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية واستنهاض كل اشكال المقاومة الممكنة وتفعيل كل الخيارات المتاحة امام الشعب الفلسطيني".
حكومة هنية
من جهتها، اكدت الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة اسماعيل هنية انها ستجبر اسرائيل على وقف سياسة إبعاد الفلسطينيين من الضفة الغربية الى قطاع غزة.
وأبعدت السلطات الاسرائيلية مساء الثلاثاء الفلسطيني فادي العزازمة (19 عاما) من الخليل الى قطاع غزة، حيث انضم الى خيمة اعتصام في الجهة الفلسطينية من معبر بيت حانون (ايريز) في شمال القطاع أقامها مُبعد آخر هو احمد صالح (40 عاما)، الذي افرجت عنه اسرائيل وأبعدته الى غزة الاسبوع الماضي.
الزهار يحمل
من جهة اخرى، حمّل القيادي في "حماس" محمود الزهار اسرائيل مسؤولية "تبديد الوقت" في عدم التوصل الى صفقة تبادل الاسرى وإطلاق الجندي جلعاد شاليت.
وشدد "اننا في حركة حماس ضد قتل الاسرى وهذه أخلاق الاسلام الحضارية"، وتابع ان "حماس ستبقى محتفظة به (شاليت) لحين استجابة الاحتلال لمطالب المقاومة الاسرة".
وحول موقفه من شريط الفيديو الكرتوني الذي يسخر من وضع شاليت، قال "لا تناقض بين هذا المفهوم الذي قدمه شريط «القسام» وبين تصريحاتي حول اخلاقيات «حماس» في تعاملها مع الاسرى لديها".
فرنسا تدين
من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفرنسية شريط الصور الذي بثته "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس بشأن وضع جلعاد شاليت، ودعت الى اطلاق سراحه ودعم جهود الوساطة المصرية بشأن صفقة تبادل الاسرى.
رأت حركة حماس امس ان موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على العودة الى المفاوضات غير المباشرة تعمق "الهوة والانقسام" الفلسطيني، معتبرة ان ابو مازن يريد استصدار موقف عربي موحد يضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة اسرائيل.
وقال عضو المكتب السياسي لـ"حماس" عزت الرشق ان "اصلاح الوضع الفلسطيني عموما والتصدّي للاحتلال والتهويد لا يتم عبر اللهاث وراء المفاوضات العبثية بل يمر عبر استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية واستنهاض كل اشكال المقاومة الممكنة وتفعيل كل الخيارات المتاحة امام الشعب الفلسطيني".
حكومة هنية
من جهتها، اكدت الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة اسماعيل هنية انها ستجبر اسرائيل على وقف سياسة إبعاد الفلسطينيين من الضفة الغربية الى قطاع غزة.
وأبعدت السلطات الاسرائيلية مساء الثلاثاء الفلسطيني فادي العزازمة (19 عاما) من الخليل الى قطاع غزة، حيث انضم الى خيمة اعتصام في الجهة الفلسطينية من معبر بيت حانون (ايريز) في شمال القطاع أقامها مُبعد آخر هو احمد صالح (40 عاما)، الذي افرجت عنه اسرائيل وأبعدته الى غزة الاسبوع الماضي.
الزهار يحمل
من جهة اخرى، حمّل القيادي في "حماس" محمود الزهار اسرائيل مسؤولية "تبديد الوقت" في عدم التوصل الى صفقة تبادل الاسرى وإطلاق الجندي جلعاد شاليت.
وشدد "اننا في حركة حماس ضد قتل الاسرى وهذه أخلاق الاسلام الحضارية"، وتابع ان "حماس ستبقى محتفظة به (شاليت) لحين استجابة الاحتلال لمطالب المقاومة الاسرة".
وحول موقفه من شريط الفيديو الكرتوني الذي يسخر من وضع شاليت، قال "لا تناقض بين هذا المفهوم الذي قدمه شريط «القسام» وبين تصريحاتي حول اخلاقيات «حماس» في تعاملها مع الاسرى لديها".
فرنسا تدين
من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفرنسية شريط الصور الذي بثته "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس بشأن وضع جلعاد شاليت، ودعت الى اطلاق سراحه ودعم جهود الوساطة المصرية بشأن صفقة تبادل الاسرى.
April 29, 2010 - The Daily Star - Lebanon Remains of Syrian soldiers returned home
BEIRUT: Lebanon on Wednesday handed over to Syrian authorities the remains of two soldiers killed in clashes with Israel at the height of Lebanon’s 1975-90 Civil War, the army said.
“The Lebanese Army has conducted an official transfer ceremony for the remains of Syrian soldiers Bader Nuras Kanjo and Ibrahim Hammoud Teeni who were martyred in the eastern Bekaa Valley in 1982 during clashes with the Israeli enemy,” a statement said.
The remains were found last week by a farmer in the eastern town of Mdoukha.
Israel for its part has offered a reward for information on soldiers who went missing during the Lebanese Civil War, including three who disappeared in the 1982 “Sultan Yaacoub” battles with Syria.
The Civil War erupted on April 13, 1975, pitting leftist and Palestinian factions against Christian militias.
The fighting quickly escalated into a free-for-all sectarian bloodbath, killing more than 150,000 people and ushering in Syrian and Israeli troops.
Israel withdrew its troops from southern Lebanon in 2000 after a 22-year occupation.
Syria withdrew its troops under international pressure in April 2005 in the wake of the assassination of former Premier Rafik Hariri, ending 29 years of military presence in its smaller southern neighbor. – AFP
“The Lebanese Army has conducted an official transfer ceremony for the remains of Syrian soldiers Bader Nuras Kanjo and Ibrahim Hammoud Teeni who were martyred in the eastern Bekaa Valley in 1982 during clashes with the Israeli enemy,” a statement said.
The remains were found last week by a farmer in the eastern town of Mdoukha.
Israel for its part has offered a reward for information on soldiers who went missing during the Lebanese Civil War, including three who disappeared in the 1982 “Sultan Yaacoub” battles with Syria.
The Civil War erupted on April 13, 1975, pitting leftist and Palestinian factions against Christian militias.
The fighting quickly escalated into a free-for-all sectarian bloodbath, killing more than 150,000 people and ushering in Syrian and Israeli troops.
Israel withdrew its troops from southern Lebanon in 2000 after a 22-year occupation.
Syria withdrew its troops under international pressure in April 2005 in the wake of the assassination of former Premier Rafik Hariri, ending 29 years of military presence in its smaller southern neighbor. – AFP
Subscribe to:
Posts (Atom)