The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

November 12, 2010

Almustaqbal - Najjar, Application of international treaties & pledges for Lebanon- november 12,2010


نظمت "عملية اليوم السابع" التابعة لجامعة القديس يوسف، بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت ومعهد الدراسات القضائية، ندوة بعنوان "سجون لبنان: هل من الممكن تحسين ظروف عيش السجناء؟" في بيت المحامي، في حضور وزير العدل إبراهيم نجار ووزير الشؤون الإجتماعية سليم الصايغ وعمر نشابة ممثلا وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ووزيرة الدولة أمل عفيش ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي غالب غانم ونقيبة المحامين أمل حداد ورئيس الجامعة اليسوعية رينيه شاموسي والمسؤولين عن "مشروع السجون" في عملية اليوم السابع.
ورأت حداد أنه "من الضروري إنهاء عملية إصلاح السجون بنجاح إن كان على صعيد سلطة الوصاية التي يجب أن تكون وزارة العدل أو على صعيد مقر السجن الذي يجب أن يكون صحيا أكثر وأقل إزدحاما أو على مستوى متابعة السجناء وذلك من أجل أن تبقى دولة القانون ومن أجل ألا يعود السجناء إلى إرتكاب الجرائم من جديد".
ولفت شاموسي إلى أنه "سيتم خلال هذا اليوم التفكير في المشاكل التي تعني السجناء والسجون كافة"، مشيرا إلى أن "مقاربة هذه المشاكل مهمة بالنسبة إلى الأشخاص الذين قد يضطرون إلى الابتعاد عن المجتمع بسبب تواجدهم في السجن
A.
واعتبر نشابة أن "النظام العدلي الجديد الذي يجب استحداثه، يجب أن يعتمد التوافق بين المصلحة العامة والتزام القواعد الحقوقية، وإذا تم اصلاح السجون في خطة تعدها الدولة بتحويلها إلى سجون إصلاح فتكون إنجازات الضابطة العدلية والقضاء إنجازات حقيقية".
أما نجار، فدعا إلى "التحرك وبناء سجون جديدة وخصخصة المرافق التقنية وتشجيع ليس فقط تطبيق قانون خفض مدة العقوبة، بل أيضا قانون تنظيم العقوبات وخلق مبان جديدة في وزارة العدل".
وقال: "يجب السهر على تطبيق المعاهدات الدولية وتعهدات لبنان في هذا الإطار. لذلك تم مؤخرا إطلاق مشروع قانون حول تنظيم مدة العقوبة من أجل إدخال معايير بديلة في مجال الحجز وتنفيذ العقوبات، وإنشاء مديرية عامة للسجون في وزارة العدل تحل محل تلك الصدفة الفارغة المسماة إدارة السجون، ودعم مشروع قانون حول إنشاء مديرية عامة لحقوق الإنسان والحريات في وزارة العدل".
بعد ذلك، قدمت رئيسة قسم طب الأسنان الخاص بالأطفال والمجتمعات في كلية طب الأسنان في جامعة القديس ندى فرحات عرضا مصورا عن "عملية اليوم السابع".
ثم توالت المحاضرات والمداخلات التي تناولت موضوع السجون على الصعد القانونية والقضائية والاجتماعية والإنسانية.

No comments:

Post a Comment

Archives