Almustaqbal - Report of Lebanon to the UN Human Rights Council in Geneva - november 11,2010

أكد الامين العام في وزارة الخارجية بالوكالة السفير وليم حبيب "أن احتلالات اسرائيل حدت من استعادة الاستقرار وعقدت الالتزام بالحقوق وأن الحكومة ستواصل توفير الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين، كما أن لبنان طلب شطب عبارة "حزب الله الإرهابي" في كلمة مندوب "اسرائيل"، مشيرا إلى أنه "لو لم يكن هناك من احتلال لما كانت المقاومة ولبنان لا يعطي اكثر مما لديه". وقال حبيب خلال إلقاء كلمة لبنان في مجلس حقوق الانسان في دورته التاسعة في مقر الامم المتحدة في جنيف في سويسرا في حضور مندوبة لبنان في الامم المتحدة في سويسرا السفيرة نجلا رياشي عساكر: " ان لبنان منذ استقلاله يتمتع بنظام ديموقراطي برلماني ويمتاز بجو من الحريات، وان هذا الواقع الاجتماعي التعددي له تحدياته وعاش لبنان ازمات فضلا عن استقباله عددا كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين طردوا من بلادهم وسلسلة اجتياحات واحتلالات اسرائيلية كانت ولا تزال من ابرز العوامل التي حدت من قدرة لبنان على استعادة الاستقرار وطالما عقدت مهمة الدولة بالتزاماتها الحقوقية وكانت من نتائجها ارتفاع العجز وتضاعف الدين العام الامر الذي ادى الى ازدياد البطالة وهجرة عدد كبير من اللبنانيين الى الخارج ليصبح عدد المغتربين اضعاف المقيمين". اضاف: "مرت على لبنان حروب عديدة وجلها من اعتداءات اسرائيلية متكررة منها اعتداء تموز 2006 الذي كان موضوع قرار مجلسكم نتج عنه تقرير عن لجنة التحقيق الخاصة ادت الى زعزعة المؤسسات وافقار البلاد وعانى لبنان من نزاعات نتج عنها اختفاءات قسرية تنتظر معالجة لانها لا تسقط بالعفو". وتابع: "اما اللاجئون الفلسطينيون فقد وضعت الحكومة أسسا جديدة للتعامل معهم وأنشأت لجنة حوار مشتركة دورها معالجة كل المواضيع التي تسهم في تحسين اوضاعهم والحكومة اكدت في بيانها انها ستواصل توفير الحقوق الانسانية والاجتماعية لهم بالتعاون مع الاونروا وصدر الشهر الماضي قانونان حول نهاية الخدمة علما ان الوزارة اصدرت قرارا بالغاء قرار حظر العمل في المهن" مشيرا الى "ان لبنان الذي لا يتسع لابنائه لا يمكنه ان يعطي اكثر مما لديه وعودة اللاجئين الى ديارهم هدف اساسي". وقدمت عدد من الدول ملاحظاتها وجرت مقاطعات متبادلة بين مندوب لبنان والمندوب الإسرائيلي وكذلك بينه وبين المندوب السوري، فقد استهل مندوب اسرائيل كلمته بتسجيل اعتراضه الشديد على ما ورد في التقرير بالاشارة الى دولة اسرائيل (الكيان الصهيوني). وقال: "نقدر جهودنا المخلصة لحل هذه المشكلة لكن يؤسفنا ان تكون هذه الجهود عاقها الوفد اللبناني، المجتمع اللبناني متعدد الثقافات وهذا يجب ان يكون مصدرا للتنوع لكن للاسف فان وجود منظمة ارهابية هي "حزب الله" والتوتر السياسي انشأت وضعا مختلفا". وقاطع وفد لبنان المندوب الاسرائيلي بالقول: "ان ما تقدم به المتحدث من ألفاظ واتهامات باطلة يخالف أصول المراجعة الدورية الشاملة لذا نطلب شطب هذه العبارات من المحضر لو لم يكن هناك احتلال اسرائيلي لما كانت هناك مقاومة، والمقاومة حق كرسته المواثيق الدولية". وتابع مندوب اسرائيل: "سأكرر ما قلته للأسف فان وجود منظمة ارهابية هي "حزب الله " والقتل غير المشروع والاختفاء القسري والتوقيف والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة وتقييد حقوق الصحافة وفساد الحكومة من السمات الموجودة". وأوصى "بتنفيذ قراري مجلس الامن 1559 و1701 وتفكيك كل الميليشيات وخصوصا "حزب الله" والعودة الى لجنة منع التعذيب". من جهته أشار المندوب السوري الى "ان قيام اسرائيل وتهجير ملايين الفلسطينيين قسريا من اراضيهم وانكار حق عودتهم لديارهم أدى الى سلسلة من الازمات التي كان من تداعياتها تعرض لبنان الى الاعتداءات المتكررة والمجازر المروعة من قبل اسرائيل وأدت جميعها الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى فضلا عن دمار هائل في البنى التحتية". وهنا قاطع المندوب الاسرائيلي بالقول: "نحن هنا بصدد دراسة حقوق الانسان في لبنان وليس في اسرائيل". وتابع المندوب السوري: "سلسلة من الازمات أدت الى تعرض لبنان الى سلسلة من المجازر المروعة من اسرائيل أدت الى مقتل وجرح كثير ودمار هائل في البنى التحتية وانتشار القنابل العنقودية". وقاطع المندوب الاسرائيلي: "اذا كان المندوب الدائم لسوريا حريص على الحديث على احتلال اسرائيل فنحن مهتمون ايضا بالحديث عن احتلال سوريا واطلب اليه ان لا يتحدث بالامر". وقال المندوب السوري: "كما ادى الى القاء مليوني قنبلة عنقودية حرمت اللبناني من حقه في الحياة، هذه اعتداءات صارخة لحقوق الانسان وفق الامم المتحدة". ورد المندوب الاسرائيلي: "للاسف مرة اخرى يتعين علي ان آخذ الكلمة، مناقشتنا تتناول اوضاع حقوق الانسان في لبنان". وتدخل المندوب الاميركي فقال: "أخذت هذه المناقشات اتجاها مختلفا للغاية ونعترض على استخدام هذا المحفل لادخال قضايا لا علاقة لها بحقوق الانسان". وأشاد عدد من الدول المشاركة بالتقرير اللبناني ولا سيما كل من: قطر، سلطنة عمان، البحرين، فنزويلا المكسيك، تونس، العراق، البرازيل، الاردن، ارمينيا، الهند، بنغلادش، المغرب، باكستان، ماليزيا والمملكة العربية السعودية التي أكدت "ان الحكومة اللبنانية ورغم العواقب الاقتصادية والامنية استطاعت ان تخطو خطوات مهمة تستحق الاشادة والتشجيع ". من جهته اشاد مندوب فلسطين بالتقرير مؤكدا "ان قيام اسرائيل بالقوة وتهجير ابناء شعبنا من اراضيهم واستمرارها في انكار الحقوق وخصوصا حق العودة يدعونا الى النظر في تثبيت حق العودة، ونود ان نشيد بالتعديلات التي جرت على قانون العمل ما فتح المجال جزئيا امام الفلسطينيين للعمل ونوصي وزارة العمل باسراع انجاز المراسيم التنفيذية مع تأكيدنا حق العودة كأحد الحقوق الرئيسية للشعب الفلسطيني".