استنكر اللواء الركن جميل السيد قرار رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسـيزي برفض طلبه بردّ القاضيين رالف رياشي وعفيف شمس الدين، داعياً كاسيزي لتعيين فريق فني لإخضاعه ورياشي لآلة كشف الكذب في لاهاي، لإثبات أنّ رياشي قد أخفى وحرّف عدة وقائع»، مبدياً «استعداده لدفع نفقة فريق آلة كشف الكذب في حال لم تتوفر لدى المحكمة الدولية اعتمادات مالية لهذه الغاية».
وقال السيّد في بيان وزّعه مكتبه الإعلامي، ان رياشي كان يعلم، وبتنسيق مسبق مع مدعي عام التمييز سعيد ميرزا، بأن الهدف من تنحية المحقق العدلي الياس عيد في 6 أيلول 2007، كان لمنعه من اتخاذ قرار بالإفراج عن اللواء السيد وضباط آخرين.
وأضاف: أن رياشي كان يعلم، وبالتنسيق مع ميرزا، بأن الحجّة التي استعملت لتنحية عيد حينذاك على اساس انه كان يتقاضى قسائم محروقات من الأمن العام وان شقيقه طبيب متعاقد مع الأمن العام منذ العام 2003، أي قبل سنتين من جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كانت حجة شكلية لتبرير التنحية، وخاصة أن رياشي نفسه وقضاة آخرين كانوا يتقاضون قسائم محروقات في زمن اللواء السيد في مخابرات الجيش وكذلك ميرزا كان يتقاضى ولا يزال 600 ليتر شهرياً من الأمن العام في زمن اللواء وفيق جزيني.
وأشار السيد إلى أنّه اطلع رياشي على هذه الوقائع في ثلاث رسائل خطية وأتبعها برابعة وأخيرة في العاشر من أيلول 2007 بعد تنحية عيد، يلومه فيها على انحرافه وانحيازه، وقد طبعت تلك الرسالة في مكتب محامي السيد لإضفاء الطابع الرسمي عليها.
وكشف السيد ان رياشي تلقّى وعداً مسبقاً بتعيينه عضواً في المحكمة الدولية بناء لدوره في صياغة نظام المحكمة وفي تنحية عيد، «وهو ما سبّب اعتراضي الخطي الى الامم المتحدة في مطلع العام 2008 قبل تعيين رياشي رسمياً في عضوية المحكمة الدولية».
وأوضح السيد، أنه بالنسبة لتنحية القاضي عفيف شمس الدين، فان الطلب كان مستنداً فقط الى كون هذا الأخير قد جرى تعيينه في ظلّ حكومة الرئيس (فؤاد) السنيورة التي كانت أدينت من قبل فريق الامم المتحدة في قضية الاعتقال السياسي والتعسفي للضباط الأربعة، وبالتالي فقد تجاهل شمس الدين أنّ تلك الادانة قد حصلت من قبل مرجعية دولية وليس من قبل السيّد».
وقال السيّد في بيان وزّعه مكتبه الإعلامي، ان رياشي كان يعلم، وبتنسيق مسبق مع مدعي عام التمييز سعيد ميرزا، بأن الهدف من تنحية المحقق العدلي الياس عيد في 6 أيلول 2007، كان لمنعه من اتخاذ قرار بالإفراج عن اللواء السيد وضباط آخرين.
وأضاف: أن رياشي كان يعلم، وبالتنسيق مع ميرزا، بأن الحجّة التي استعملت لتنحية عيد حينذاك على اساس انه كان يتقاضى قسائم محروقات من الأمن العام وان شقيقه طبيب متعاقد مع الأمن العام منذ العام 2003، أي قبل سنتين من جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كانت حجة شكلية لتبرير التنحية، وخاصة أن رياشي نفسه وقضاة آخرين كانوا يتقاضون قسائم محروقات في زمن اللواء السيد في مخابرات الجيش وكذلك ميرزا كان يتقاضى ولا يزال 600 ليتر شهرياً من الأمن العام في زمن اللواء وفيق جزيني.
وأشار السيد إلى أنّه اطلع رياشي على هذه الوقائع في ثلاث رسائل خطية وأتبعها برابعة وأخيرة في العاشر من أيلول 2007 بعد تنحية عيد، يلومه فيها على انحرافه وانحيازه، وقد طبعت تلك الرسالة في مكتب محامي السيد لإضفاء الطابع الرسمي عليها.
وكشف السيد ان رياشي تلقّى وعداً مسبقاً بتعيينه عضواً في المحكمة الدولية بناء لدوره في صياغة نظام المحكمة وفي تنحية عيد، «وهو ما سبّب اعتراضي الخطي الى الامم المتحدة في مطلع العام 2008 قبل تعيين رياشي رسمياً في عضوية المحكمة الدولية».
وأوضح السيد، أنه بالنسبة لتنحية القاضي عفيف شمس الدين، فان الطلب كان مستنداً فقط الى كون هذا الأخير قد جرى تعيينه في ظلّ حكومة الرئيس (فؤاد) السنيورة التي كانت أدينت من قبل فريق الامم المتحدة في قضية الاعتقال السياسي والتعسفي للضباط الأربعة، وبالتالي فقد تجاهل شمس الدين أنّ تلك الادانة قد حصلت من قبل مرجعية دولية وليس من قبل السيّد».
No comments:
Post a Comment