Assafir - UPR of Lebanon in the Human Rights Council - november 11,2010

قدّم لبنان الرسمي والأهلي أمس ما يشبه جولة الأفق عن أوضاع حقوق الإنسان والحقوق المدنية فيه، في خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل للبلاد في «مجلس حقوق الإنسان» في دورته التاسعة في مقر الأمم المتحدة في جنيف بحضور الأمين العام لوزارة الخارجية اللبنانية بالوكالة السفير وليام حبيب ومندوبة لبنان في الأمم المتحدة في سويسرا السفيرة نجلا رياشي عساكرمن جهة، وممثلي أكثر من عشرين منظمة وجمعية من المجتمع المدني في لبنان من جهة ثانية. وكانت الجمعيات قد ساهمت في كتابة تقارير حول وضع حقوق الإنسان في لبنان رفعتها إلى «مجلس حقوق الإنسان» وقدمت توصيات من شأنها تحقيق تقدم بارز في مجال الحقوق الأساسية في البلاد. وجاء في جلسة الاستعراض تدخل وأسئلة وتوصيات من 49 دولة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان، وقد تطرقت الأسئلة إلى كل قضايا حقوق الإنسان. واشار حبيب الى درو الاحتلال الاسرائيلي في إعاقة تقدم سيادة حقوق الانسان في لبنان الذي «استقبل عددا كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين طردوا من بلادهم كما شهد سلسلة اجتياحات واحتلالات اسرائيلية كانت ولا تزال من ابرز العوامل التي حدت من قدرة لبنان على استعادة الاستقرار، وطالما عقدت مهمة الدولة بالتزامات الحقوقية وكانت من نتائجها ارتفاع العجز وتضاعف الدين العام، الأمر الذي أدى إلى ازدياد البطالة وهجرة عدد كبير من اللبنانيين إلى الخارج ليصبح عدد المغتربين أضعاف المقيمين». وأعلن «أننا في مرحلة مفصلية شديدة الأهمية، وهناك خطوات أساسية بإدارة اللجنة النيابية ومساهمة الوزارات المعنية والمجتمع الأهلي، وهذه الخطة قيد الإعداد وفي مراحل متقدمة ستلتزم بها الحكومة وبإقرارها. وهناك جهد لتطوير آليات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان عامة وما تقره هذه الخطة خاصة». وفي ما يتعلق بقضية التعذيب، قال «ان الدولة عازمة على منعه، وأبرمت البروتوكول الاختياري، ووضعت مشروع القانون لانشاء لجنة، وهناك مشروع آخر لإنشاء لجنة وطنية لحقوق الانسان، وهذان المشروعان يناقشان حاليا»، لافتا إلى أن «قوى الأمن الداخلي أصدرت مذكرة خدمة قضت بتشكيل لجنة خاصة لرصد حالات التعذيب في كل حالات الاحتجاز والتوقيف. وتلتزم الحكومة بتوصيات اللجنة التي زارت لبنان وكل أماكن الاحتجاز». وفي الموضوع نفسه أوصى عدد من الدول المشاركة في الجلسة الدولة اللبنانية بتحديد تعريف واضح للتعذيب وتعديل المادة 401 في القانون الجزائي اللبناني وفقا للتعريف. وعن الإعدام، قال حبيب: «صدر عدد من الأحكام ولم ينفذ أي منها منذ عام 2004 وانتهجت السلطة منحى عدم تنفيذ الأحكام وهناك اقتراح قانون لإلغاء تلك العقوبة. لكن هناك تباينا في الآراء في هذا الخصوص على المستوى الأهلي». وقد تمت مطالبة لبنان خلال الجلسة بإقرار مسودة القانون المطروحة أمام مجلس النواب وتعديل كل القوانين الوطنية باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام. وفي موضوع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جاء عدد من التوصيات من قبل الدول المشاركة بخصوص تفعيل العمل بالمقررات الخاصة بحق التعليم للجميع، إضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، الذين قال عنهم حبيب «إن الحكومة قد وضعت أسسا جديدة للتعامل معهم، وأنشأت لجنة حوار مشتركة دورها معالجة كل المواضيع التي تسهم في تحسين أوضاعهم، وقامت هذه اللجنة بنشاط مميز في ابراز وايجاد الحلول لمواضيع كثيرة خصوصا في مجالي العمل والتعليم». وفي موضوع حق العمل، أشارت منظمات المجتمع المدني إلى عدم طرح تعديل قانون العمل باتجاه تعزيز الديموقراطية والحرية في التنظيم النقابي، بما في ذلك المصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تعنى بهذا الموضوع. وفي موضوع حقوق النساء، أكدت البعثة على وجود أسباب داخلية خاصة بلبنان تمنع رفع التحفظات عن اتفاقية السيداو (إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة)، في وقت أوصى العديد من الوفود بتعديل قانون الأحوال الشخصية لضمان المساواة بين الرجال والنساء في الأسرة، بالإضافة إلى منح المرأة اللبنانية الحق بإعطاء الجنسية إلى زوجها وأولادها. وفي موضوع حقوق اللاجئين الفلسطينيين، رحبت العديد من الدول بالخطوة الإيجابية التي قام بها البرلمان اللبناني في آب الماضي لناحية إجراء تعديلات على قانون العمل والسماح للاجئين الفلسطينيين بممارسة العديد من المهن، وطالبت الحكومة بوضع التعديل المذكور موضوع التنفيذ وكذلك متابعة الجهود لناحية السماح للفلسطينيين بممارسة المهن الحرة والانضمام للنقابات. أما في موضوع حقوق العمال الأجانب فأوصت عدة دول مرسلة لعاملات أجانب بإلغاء نظام الكفالة وبإعطاء حماية اكبر لعاملات المنزل الأجنبيات، وبإعطاء الحق بالعطلة السنوية.