Aliwaa - the Military Court - december 30,2010

شغب أمام المحكمة العسكرية للسير بالمحاكمة في غياب وكلاء الدفاع هدى صليبا: خلق احد الموقوفين في قضية افتعال حريق في سجن رومية في 4/4/2010 واحتجاز 3 عسكريين، حالا من الفوضى داخل قاعة المحكمة العسكرية الدائمة عند الثانية من بعد ظهر امس، ادت الى استنفار الجيش اللبناني وتطويق مقر المحكمة وجهوزية عناصر مكافحة الشغب الذين انتشروا على المداخل وامام باب المحكمة والنظارة· وأظهرت رئاسة المحكمة رحابة صدر وحلم نادرين قلّ ما عرفه القضاء في لبنان بصورة عامة، إذ لم تتخذ الرئاسة التدابير المعهودة بحق المخلين بالنظام في قاعة المحكمة واستمعت بهدوء الى اعتراضات الموقوفين ومطالبهم وحاولت إفهامهم انه لا يمكن السير بالمحاكمة ما لم تتم الخصومة وما لم يعين لكل موقوف محام للدفاع عنه· ورغم ذلك أصر بعض الموقوفين في القضية على السير بالمحاكمة لان التأجيل لم يكن للمرة الاولى انما جاء متكررا وقد اتفقوا فيما بينهم على ان يتكلم الموقوف صبحي رامز شرارة باسمهم، ولما لم يقتنع شرارة بالاسباب القانونية التي حاول مراراً وتكراراً شرحها للموقوفين العميد خليل وتصاعدت الاصوات وضجت القاعة بالفوضى ما اضطر رئاسة المحكمة الى سحب مثير الشغب شرارة من القاعة ومعه بعض الموقوفين الرفاق ولدى سجنهم في النظارة تصاعدت اصوات الشجار فطلب العميد اعادة الموقوفين الى قاعة المحكمة خلف القضبان للوقوف على حالهم ومعالجة المسألة· وما ان دخل بين الموقوفين شرارة وآخر، حتى نزعا عنهما القمصان في خطوة تمهيدية لتصعيد الشغب داخل القاعة، فطلب العميد التكلم بهدوء بعدما افهمهم مرة اخيرة ان الاجراءات القانونية للسير بالمحكمة لا بد من اتخاذها وإلا يبطل الحكم، ثم اشار بإخراج السجين شرارة من قفص الاتهام للتكلم بحرية وبعد استتباب الهدوء وتقديم شرارة الاعتذار امام الجميع من هيئة المحكمة ارجأت الجلسة الى 18/1/2011 لتعيين محامين بتكليف من النقابة· وكانت الهيئة وفي سياق النظر في الدعاوى الـ 39 المقررة ليوم امس، نادت على الموقوفين عبدو يوسف لحود، الفلسطيني احمد محمود صالح، خالد احمد المحمد، السوري احمد رمث كرنوس، صبحي رامز شرارة (مثير الشغب في السجن وقاعة المحكمة)، طوني حسين الحاج، يوسف مهدي امهز، الفلسطيني معين حسن طلال محمد، المؤهل في الامن الداخلي شوقي فايز ابراهيم، المجند الممدد له في قوى الامن الداخلي شربل طنوس ديب والمجند الممدد له ايضا غانم محمد ابو الزور فأحضروا ومثلوا امام هيئة المحكمة ليحاكموا بما اتهموا به بأنهم في سجن رومية في 4/4/2010 احتجز العشرة الاول 3 عسكريين في زنزانة واستعملوهم رهائن للتهويل على رجال الامن واكراه الدولة على تنفيذ رغباتهم وتهديدهم بالقتل وبالكلام وبواسطة شفرات حادة وسكاكين مطبخ كانت معهم بصورة غير مشروعة داخل السجن، وقد عاملوا العسكر بالشدة والعنف وهدودهم اثناء الوظيفة وخالفوا الانظمة الادارية داخل السجن وقد اقدم الثلاثة الآخرين على مخالفة التعليمات العسكرية لجهة فتح باب غرفة العزل ليلاً خارج الاوقات الرسمية وحيازة اجهزة داخل السجن· وقد حضر المحامي ناجي ياغي والمحامية تغريد الحاج فيما تبين ان بعض الموقوفين لا يريدون وكلاً للدفاع عنهم، وبعض المحامين تغيبوا عن الجلسة· وكان الموقوفون دخلوا القاعة بنية السير بالمحاكمة مهما كان، غير أن إصرار العميد نزار خليل على تطبيق القوانين والإجراءات وفق الأصول وهو من لا يفهم السجين، أثار لدى الموقوفين الملل ثم الغضب بعد الإعتراض دون جدوى، ما أدى الى إتخاذ منحى آخراً من الموقوفين وأبرزهم <شرارة> الذي رفع صوته عالياً متكلماً بإسم الجميع ليقول <لا أريد محام لأنني لا أملك مالاً، ونساؤنا تتململ وبدأت تسير في طريق غير قويم وحالنا لا تحتمل ولا بد من الفصل في الدعوى والسير بالمحاكمة· وقد أثار تصرف شرارة فوض وبلبلة في القاعة استدعت رئاسة الهيئة الطلب من القوى سحبه من القاعة مع مثيري الشغب الآخرين· ولدى إعادة الموقوفين الى قفص الإتهام وإخراج شرارة وحده منه للتفاهم ومعالجة المسألة رضخ لواقع الأمر بضرورة التزام القوانين والنظم المرعية الإجراء، خصوصاً في القضايا الجنائية، وقدّم إعتذاره للرئاسة والهيئة طالباً قبوله· وقد طلب العميد خليل من الموقوفين تقديم طلبات إخلاء السبيل للنظر فيها· ولدى الخروج من قاعة المحكمة وجدت عناصر مكافحة الشغب أمام المداخل وآليات الجيش حول مقر المحكمة· كذلك ضجّت المحكمة في اعتراضات الموقوفين في دعوى الحق العام ضد سهام محمد المقداد، السوري إبراهيم إسماعيل الأحمد، والسوري محمد إبراهيم الأحمد والفار أسعد أحمد العزير، وعلي مصباح محجوب وعبد الحسين حسن عساف، وبوحدين علي المقداد وعلي رضا شيت الذين اقدموا في 16/9/2010 في سجن رومية على الإتجار بالمخدرات باستثناء الأخير وعلى ترويجها وقد تعاطاها السادس والسابع وخالف الأنظمة الإدارية الأخير بحيازته جهاز هاتف خليوي داخل السجن· فقد اعترض الموقوفين وكذلك المحامون على تأجيل الجلسة الى 18/1/2011 لكن الرئيس خليل أكد ضرورة تعيين محامين للدفاع عن الموقوفين والسير بالدعوى يخالف القوانين· وقد بكت الموقوفة سهام المقداد· وتوسلت الرئاسة فأشارت بتقديم طلبات اخلاء السبيل للبت بها· يذكر أن بعض المحامين الذين يُعيّنون من قبل النقابة، عندما يتبين لهم ان الموكل فقير يبحثون بفرضه الدخول الى السجن عن موكلين آخرين، ويُهملون التوكيل المعطى لهم من النقابة بصورة أو بأخرى وهذا يزيد الطينة بلة ويثير حالاً من الفوض والنقمة داخل السجون، علماً أن النقابة تقدم للمحامي المتدرج أو الذي هو في الإستئناف مبلغ 200$ عن كل قضية وهي تسمى قضية معونة أي دون مقابل·