Assafir - Natour, we started to improve prison - december 28,2010

نتائج مباراة المباشرين والكتبة قريباً وتأهيل قصور العدل مستمرّ الناطور: بدأنا تحسين السجون وزدنا.. رواتب محامي الدولة علي الموسوي

منذ شهر آذار 2000، والقاضي عمر الناطور يشغل منصب مدير عام وزارة العدل، بعدما ترك بصماته في غير مركز قضائي، بدءاً من دخوله إلى السلطة الثالثة في 10 أيّار عام 1974، متنقّلاً بين عضو محكمة البداية الناظرة في قضايا الإفلاس في بيروت مع كبيرين من العدلية هما: سلفه مدير عام العدلية المرحوم وجيه خاطر، ومدعي عام التمييز ووزير العدل عدنان عضوم، فقاض منفرد جزائي في بيروت، ثمّ محام عام استئنافي في جبل لبنان، ورئيس مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان أيضاً، ومحام عام استئنافي في بيروت، فقاضي تحقيق في جبل لبنان، ومعاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة. وتغيّرت وجوه وزراء عدل كثر في عهود وأجواء سياسية مختلفة، بينما بقي الناطور ثابتاً في مكانه يسعى قدر المستطاع، إلى تطوير وزارة على تماس مباشر مع المواطنين من خلال القضاة وملفّاتهم المفروشة أمامهم، على أمل تحقيق الكثير من التطلعات والطموحات قبل الإحالة على التقاعد في 30 تشرين الثاني 2013. وتبدو في طليعة المسائل التي تهمّ الرأي العام، قضية تحسين السجون المكتظة بآلاف السجناء الموقوفين والمحكومين بجرائم متعدّدة وبعضها لا يستدعي التوقيف كما هو حال الشيكات من دون رصيد حيث تحوّلت النيابة العامة إلى دائرة تنفيذ وتحصيل قيمة الشيكات المرتجعة والمدعى بها عبر توقيف صاحبها والضغط عليه لإعادة الأموال، بينما هنالك طرق مختلفة لاسترجاع المال من دون حصول التوقيف الذي هو استثنائي ولا بدّ من تغيير هذه الذهنية السائدة لدى عدد من القضاة على حدّ تعبير الناطور. وثمّة مخطّط قيد النظر والبحث لتحسين السجون بقدر ما تسمح الإمكانات المادية لنقل السجون من إشراف وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، وهذا ما يتطلّب أموراً كثيرة على رأسها ميزانية مالية تجيز التأهيل والتطوير مع استحداث ملاك جديد لمديرية السجون الموجودة في وزارة العدل ولكنّها شاغرة في الوقت الراهن، وبوشر العمل الفعلي وأرسل عدد من القضاة إلى المعهد الوطني الفرنسي على نفقة الدولة الفرنسية للإطلاع على الإدارة العقابية هناك والتي يبلغ عمرها قرناً واحداً، ورافقهم القاضي الناطور الذي استغل وجوده هناك للقاء المسؤولين في وزارتي العدل والخارجية الفرنسيتين حيث حصل على وعد منهم بالمتابعة وتقديم المشورة في سبيل الارتقاء نحو الأحسن. ويصرّ الناطور على أن تبصر نتائج مباراة المباشرين والكتبة التي أجرتها الوزارة للمرشّحين والمتقدّمين، النور في غضون شهرين على أبعد تقدير، وذلك بسبب الضرورة الملحّة لملء الفراغ في الملاك الذي يعاني نقصاً فادحاً يناهز 1500 مركز، وهذا ما يدفع بشريحة لا بأس بها من الكتبة إلى العمل في أكثر من محكمة ومع أكثر من قاض، وبهدف التعجيل في إصدار النتائج، عمد القاضي الناطور إلى الإتيان بأكبر عدد من القضاة وتعيينهم في لجان التصحيح، كما أنّه اختارهم من غير القضاة الذين شاركوا في لجنة الامتحان ووضع الأسئلة «لئلا يتذرّع أحد بشيء ما». وتحضّر وزارة العدل لإجراء مباراة ثانية لكتّاب العدل بعد الأولى التي انتهت قبل فترة وجيزة، من دون أن تغطّي كلّ المراكز الشاغرة حيث نجح 39 مرشّحاً، بينما المراكز الشاغرة تبلغ نحو 63 مركزاً في مختلف المناطق والأقضية والمحافظات، وبالتالي، فإنّ العدد المأخوذ لا يفي بالمطلوب لسدّ الحاجات، ولذلك لا بدّ من مباراة ثانية في العام 2011. وتفعيلاً لعمل معهد الدروس القضائية، تمكّن الناطور مع المعنيين ومنهم رئيس المعهد القاضي الدكتور سامي منصور، من نقل مكان المعهد من ثلاث غرف في وزارة العدل، إلى مبنى كامل مؤلّف من خمس طبقات في محلّة الأشرفية، حيث تمّ تجهيزه بأحدث الوسائل والمستلزمات التقنية، وبما يليق بالقضاة. وتتابع دورتان دراستهما لرفد قصور العدل والمحاكم بالمزيد من القضاة بسبب تناقص العدد إزاء التقاعد، واجتياح الهجرة صفوف القضاة ذوي الخبرة والمراس الراغبين بتحسين ظروف حياتهم ومعيشتهم في ظلّ عدم قيام الدولة بما يمليه عليها واجبها لجهة تحسين رواتبهم، وقد يتطلّب الأمر إجراء دورة إضافية في العام 2011 أيضاً. وعلى الرغم من محاولات تحسين قصور العدل والمحاكم المنتشرة في المناطق والبالغ عددها 36، ثمّة حاجة مؤكّدة إلى تأهيل هذه الصروح أو تشييد مبان إضافية، فتتابع مديرية العدلية، العمل الدؤوب لوزارة الأشغال عبر تحفيزها للانتهاء من بناء قصر عدل طرابلس الجديد، وإعادة تأهيل قصر عدل بيروت المبني على مجرى نهر بيروت، وتوسيع قصر عدل بعبدا عبر انتقال الدوائر التابعة لوزارة المالية (المساحة والعقارية) إلى بلدة الحدث المجاورة، وضمّ المبنيين التابعين لها إلى قصر العدل بواسطة اتصال هوائي، وهذا الأمر هو قيد المتابعة بعدما أولاه الوزراء المتعاقبون الاهتمام اللازم، من دون أن ينجحوا في إيجاد عقار مناسب يستطيع احتواء العدد الأكبر من قضاة لبنان والموجودين في بعبدا. وزادت مديرية وزارة العدل عدد المحامين الذين يمثّلون الدولة اللبنانية عبر هيئة القضايا في الوزارة، في الدعاوى التي تقام ضدّها أو تكون طرفاً فيها، ليصبح ستّين محامياً، مع زيادة رواتبهم من تسعمائة ألف ليرة شهرياً إلى مليوني ليرة مشاركة منها لهم في تحمّل مشقّات الطرقات والانتقال من قصر عدل ومحكمة إلى أخرى تبعد آلاف الكيلومترات، وتشجيعهم على منح الملفّات المكلّفين بها العناية الدقيقة للحفاظ على أموال الدولة. وفي موازاة هموم وزارة العدل، يكثّف الناطور حضوره في التدريس الجامعي حيث لا يزال يحاضر منذ العام 1996، في قانون العمل في كلّية إدارة الأعمال في جامعة القدّيس يوسف «اليسوعية»، بعدما درّس في كلّية الحقوق في الجامعة اللبنانية بين العامين 1978 و1995.