Assafir - STL arguments of Bellemare - december 22,2010

أبدى اللواء الركن جميل السيّد أسفه لتعمّد «بعض أصحاب المواقف السياسية اللبنانية الداعمة لشهود الزور إلى تسليط الضوء على اللائحة الأخيرة للقاضي دانيال بيلمار وإهمال لائحة اللواء جميل السيد، لإيهام الرأي العام بأنّ بيلمار قد أصدر قراراً ضدّ اللواء السيّد، في حين أن لائحة بيلمار ليست أكثر من مجرّد رأي، وحيث أنّ بيلمار لا يُعتبر مدعياً عاماً في قضية شهود الزور لأنها خارج صلاحية المحكمة الدولية، بل هو مجرّد خصم قانوني للواء السيد، وهما متساويان تماماً في هذه الخصومة أمام القاضي فرانسين الذي سيحكم بينهما في الأيّام القادمة». وعلّق السيّد على «بعض الحجج التي قدّمها بيلمار وجرى استغلالها بطريقة منقوصة وملتوية»، متوقّفاً عند ما قاله بيلمار بأنّه «لا يمكن اطلاع اللواء السيّد على ملفه المتعلّق بالتوقيف، لأنّه لا يمكن فصل ملفّ التحقيق في جريمة الاغتيال عن ملفّ التوقيف، وأنه لا يمكن تجزئة التحقيق الجاري»، وسأل السيّد: إذا كان ما يقوله بيلمار صحيحاً، فكيف سمحت المحكمة الدولية لنفسها، وكذلك القاضي بيلمار، بفصل ملفّ شهود الزور عن ملفّ التحقيق؟ وكيف عدّلت المحكمة نظامها الداخلي في تشرين الأوّل عام 2009 بحيث اعتبرت أنه لا صلاحية لها بملاحقتهم ومحاسبتهم، في حين أنّ ملفّ شهود الزور هو جزء لا يتجزأ من ملف التحقيق والتوقيف السياسي والتعسفي؟ وكيف يبرر بيلمار أنّه صرّح علناً «لتلفزيون المستقبل» عام 2009 ولموقع «Now Lebanon» عام 2010 بأن محمد زهير الصديق مثلاً قد أصبح خارج التحقيق ولن يقدّمه كشاهد ولم يعد أمره يهمّ المحكمة الدولية؟». وأعلن السيد أنّه ضمّن مذكّرته إلى فرانسين نسخة عن وثائق موقع ويكيليكس حول اجتماع بيلمار بالسفيرة الاميركية ميشال سيسون في مطلع عام 2009، والتي تداول معها في موضوع اعتقال اللواء السيّد، وأخبرها بأنّ ميرزا لا يريد الإفراج عن الضبّاط ويريد من المحكمة الدولية أن تعتقلهم الى ما لا نهاية، وأن هنالك هاجساً أنه في حال الإفراج عن اللواء السيّد، فإنّه سيترشّح للانتخابات النيابية عام 2009. فكيف تكون مداولات بيلمار سرية فقط على اللواء السيد، الذي له حق الاطلاع عليها كموقوف حينذاك؟ وكيف بالمقابل تكون مداولات بيلمار غير سرّية، على السفيرة سيسون، التي لا علاقة لها مطلقاً بالتحقيق؟». وأسف السيّد «للفرحة الإعلامية السخيفة التي يبديها بعض فريق 14 آذار كلّما سمعوا بأنّ هنالك احتمالاً بأن تعيق المحكمة الدولية تسليم اللواء السيّد الأدلة حول مؤامرة شهود الزور، وفي هذا وحده دليل كافٍ على حجم الخوف والتورّط الذي انغمس فيه معظم الفريق السياسي والأمني والقضائي والإعلامي للرئيس سعد الحريري في هذه المؤامرة».