Almustaqbal - Conference on Strengthening of the Arab Women Leadership - december 21,2010

نظمت الجامعة اللبنانية - الأميركية LAU المؤتمر السنوي الاقليمي الأول لـ "تعزيز القيادات النسائية الشابة في العالم العربي"، بدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية "MEPI" ومشاركة 29 ناشطا وناشطة من المملكة العربية السعودية والبحرين واليمن والعراق ومصر وتونس وغيرها من دول الخليج العربي. افتتح المؤتمر بكلمة من منسقة البرنامج الدكتورة نابلة حاراتي، املت فيها "الوصول إلى الشبكة المرجوة بين البلدان المشاركة وإلى سلسلة من التوصيات الملائمة". وتحدث مدير البرنامج عماد سلامة وقال: "ان النساء الطموحات في العالم العربي يواجهن صعوبات عديدة تقف عائقا أمام أحلامهن وطاقاتهن، وفي المقابل على المجتمعات العربية تحدي هذه الصعوبات وملاقاة التطور العالمي والحداثة السريعة التي يعيشها العالم اليوم على وتيرة سريعة وملحوظة". ودعا الى " إنشاء شبكة مترابطة تجمع ما بين الجميع، قوامها تبادل المعلومات والخبرات والتجارب المعاشة، للوصول إلى شراكة حقيقية بين الجمعيات والتكتلات النسائية الناشطة في مجال تفعيل دور المرأة في الحياة الإجتماعية". أعمال المؤتمر وركزت أعمال المؤتمر في يومه الأول على مبدأ: "تعليم وتثقيف المرأة والفتاة في البلدان المشاركة"، شارك فيه الفريق اليمني ضم: شادية الحبيشي، حنان فازع، ماجدة عواضه، ياسين حمزة، ابراهيم مثنى، نسرين فازع ومنى المهاكري. وتولى شرح التجربة العراقية الفريق العراقي، ضم: الدكتورة فائزة بابا خان وجوان حسين. أما موضوع اليوم الثاني للمؤتمر فكان: "مشروع تمكين المرأة اقتصاديا، تعزيز فرص العمل لديها، وإنشاء أعمال ومشاريع حرة وصغيرة". وتمحور حول "إدخال المرأة في الحياة الإقتصادية". وفي هذا الصدد عرضت الفرق المشاركة إنجازاتها في مجال تمكين المرأة إقتصاديا عبر تعزيز فرص العمل لديها وإنشاء أعمال ومشاريع حرة صغيرة تديرها مع شريكاتها من السيدات الناشطات. وقدرت دراسات حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" في لبنان "عدد النساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين، في لبنان وحده بـ1375، يطالهن جميعا الإنكار والتهميش القانوني لحقهن في منح جنسيتهن اللبنانية إلى أبنائهن وأزواجهن. ورأت مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي في لبنان والهيئات الأهلية المعنية بشؤون المرأة في لبنان أن "دعم قضية منح المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها، هي الخطوة الأولى في الطريق المضني لحصولها على كل حقوقها البديهية المنصوص عنها ضمن نصوص شرعة حقوق الإنسان". واشارت الدراسات الى أن "الجميع لا يقف موقفا إحاديا من موضوع الكوتا النسائية، بحيث يتحفظ عدد من القانونيين على الكوتا، فيعتبرونها غير دستورية ويبررون ذلك بقولهم إن الدستور نص على المساواة بين الرجل والمرأة، بينما تكرس الكوتا مبدأ عدم المساواة وذلك يناقض الدستور. وفي حين تبلغ نسبة النساء في أوساط الشعب اللبناني 51 في المئة، فهن ممثلات بنسبة 5 في المئة من مجلس النواب، وصنف لبنان دوليا في المرتبة 125 من أصل 136 بتمثيله النسائي ومن بعده الكويت والسعودية. وفي هذا الصدد كانت آراء وتعليقات كثيرة لعدد من الشخصيات السياسية والأخرى الفاعلة سياسيا". وقالت الإعلامية مي شدياق: "يجب أن تترشح النساء من ضمن ال128 نائبا، لأننا كائنات مساويات للرجل ومن غير المنطقي أن تخصص لنا حصة منفردة كأننا منبوذات". الاحصاءات وعن واقع التعليم في العالم العربي برزت الاحصاءات التالية: سوريا: نسبة الإنفاق على التعليم: % 22,91 (التعليم الابتدائي)- % 14,67 (الثانوي) وعدد التلاميذ والطلاب : 4.144.525. المغرب: نسبة الإنفاق على التعليم (الابتدائي) % 28,76، (الثانوي) % 19,97، النسبة العامة % 5,19، وعدد التلاميذ والطلاب : 5.369.063 وعدد الخريجين: 26.303. السعودية: نسبة الإنفاق على التعليم (الابتدائي) % 11,99، (الثانوي) % 12,73، الإجمالي % 9,27. مصر: نسبة الإنفاق على التعليم (الابتدائي) % 22,98 - (الثانوي) % 16,95، النسبة الإجمالية: % 4,05". وتحدث الفريق التونسي عن المرأة، التمدرس، العمل والتمييز وتحدث الفريق السعودي عن "كيفية البدء بالمشروع التجاري، المقابلات الشخصية، وكتابة سيرة العمل الذاتية". وفي اليوم الثالث للمؤتمر عرضت الفرق المشاركة آراءها وخلصت الى اضافات أساسية صدرت بالتوجهات العامة وهي: "1- العمل من أجل تطوير القطاعات التربوية بما يتضمن حقوق الفتاة من التحصيل العملي وعدم التسرب المبكر من المدارس، والعمل من أجل إستعدادية المجتمع المدني والرسمي للقبول والتعاون في سبيل دعم هذا المشروع. 2- العمل من أجل سن وتطوير قوانين تحمي الفتاة والمرأة وتحفظ حقوقهما في العمل والدراسة بشكل خاص. 3- تبني المفهوم الحديث لمحو الأمية الذي يعتمد الثقافة والمعرفة سبيلا لبلوغ هذا الهدف. 4- العمل على تطوير وإصلاح القوانين المتعلقة بحقوق الفتاة ولاسيما في موضوع الزواج المبكر، وحق المرأة في إعطاء الجنسية لذريتها. 5- العمل على تمكين المرأة اقتصاديا، خصوصا تشجيعها على الإنطلاق بأعمال حرة صغيرة. 6- العمل المشترك من أجل تحديد مصادر التمويل والدعم المادي والإستشاري لتحقيق هذه الأهداف. 7- توعية المرأة بحقوقها السياسية والإجتماعية والقانونية حول كيفية استغلال الإمكانيات المتاحة، بما يلائم البيئة الإجتماعية والثقافية وتوعيتها بدورها. 8- تصحيح المفاهيم الخاطئة عن المرأة في المجتمع والعمل على تحديث المناهج لغرز الوعي الثقافي ومفهوم دور المرأة في المجتمع. 9- العمل على تغيير الصورة الخاطئة في المناهج الدراسية. 10- العمل على وضع التعليم ما قبل المدرسي في منظار الإهتمام الرسمي. 11- وضع وتفعيل القوانين الكفيلة بحماية المرأة من العنف بكافة أشكاله. 12- العمل على إنشاء شبكات نسائية لخلق مبادرات تناصر قضايا المرأة المتخلفة. 13- التوعية القانونية للمرأة. 14- العمل على إيجاد آليات تضمن التواصل المستمر بين القيادات النسائية وتبادل الخبرات".