Aliwaa - Enforced disappearances in the balance of international law - december 29,2010

الإختفاء القسري في ميزان القانون الدولي(1) يحيى المعلم(2) واجهت البشرية حروباً ونزاعات وصراعات مختلفة الأوجه، بدأت ثنائية بين الانسان واخيه الانسان، وتطورت الى ان اصبحت بين دولة واخرى، لتصل الى الحرب العالمية الاولى والثانية في القرن العشرين، حيث تكبدت البشرية خسائر فادحة بشراً وحجراً واقتصاداً· امام ويلات الحرب ودمويتها دفعت المجتمع الدولي ممثلاً بالامم المتحدة، لعقد اتفاقيات دولية لحماية الانسان وحقوقه· فاتفاقيات جنيف الاربعة والمؤرخة في 12/8/1949 والمتعلقة بحماية ضحايا الحرب، وخاصة الاتفاقية الثالثة بشأن معاملة اسرى الحرب المادة 13 نصت على انه: <يجب معاملة اسرى الحرب معاملة انسانية في جميع الاوقات ويحظر ان تقترف الدولة الحاجزة اي فعل او اهمال غير مشروع، وبالمثل يجب حماية اسرى الحرب في جميع الاوقات وعلى الاخص ضد جميع اعمال العنف او التهديد··>· ان هذه المعاهدات المقبولة على صعيد عالمي تحمي الجرحى والمرضى والمنكوبين واسرى الحرب والمدنيين، وكذلك البعثات الطبية· بالرغم من ذلك بقيت ثغرات في مجالات مهمة مثل سير العمليات العدائية وحماية السكان المدنيين من آثار هذه الاعمال ومن اجل سد الثغرات اعتمد في عام 1974بروتوكولات يكملان اتفاقيات جنيف لعام 1949، ولا يحلان محلها وهما: 1 - البروتوكول الاضافي الى اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الاول)· 2 - البروتوكول الاضافي الى اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية النزاعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)· الا انه وبالرغم من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية لحماية الانسان وحقوقه، بقيت قضية <الاختفاء القسري> دون الاهتمام الدولي رغم تداعياتها على الانسان وحقوقه، حيث يمارس <الاختفاء القسري> في كثير من البلدان في مختلف انحاء العالم، وهي تشكل ظاهرة مستمرة ابتداء من النصف الثاني من القرن العشرين، منذ ارتكابها على نطاق واسع في مناطق اوروبا·· وفي المرحلة الحالية نفذت الولايات المتحدة واسرائيل في سياق <الحرب على الارهاب تارة> و<الامن> تارة اخرى عمليات اخفاء قسري استهدفت مقاومين من اجل الحرية والاستقلال وبتواطؤ لافت من بعض الأنظمة·· منتهكة بذلك المادة 33 من البروتوكول الاول الفقرة 30 حيث جاء فيها: <يقر واجب البحث عن الاشخاص المفقودين>· والفقرة (و) والتي تنص على: <التدابير التي يجب ان تتخذها الدول لتسهيل تنفيذ القانون الانساني (طبقاً للمواد 80 - 919· وتنص المادة 90 من البروتوكول الاول على انشاء لجنة دولية لتقصي الحقائق مكلفة بالتحقيق في أية مخالفة او انتهاك جسيم لاحكام الاتفاقيات والبروتوكول الاول· وقد قبل العديد من الدول الاطراف بصلاحية هذه اللجنة· ومن المحزن ان عمليات الخطف التي تأمر بها الدول او تدعمها، والاحتجاز السري وعمليات القتل بدون محاكمة ليست جديدة، انها جرائم ارتكبت بشكل متكرر في جميع القارات طوال التاريخ وما زالت ترتكب حتى هذه اللحظة وخاصة وحيدة القرن الولايات المتحدة الاميركية، وما زالت وربيبتها (اسرائيل)· حيث المعتقلات والسجون السرية، اللتان تدعيان الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان· حيث تفيد الامم المتحدة ان قرابة 50 الف اختفاء قسري وقع منذ عام 1980، وعليه فقد طلب فريق العمل التابع للامم المتحدة المعين بالاختفاءات القسرية التحقق من 550 حالة جديدة، وبالرغم من المتابعة لم تسند مسؤولية هذه الافعال سوى الى أناس قلائل ممن ارتكبوها· ان الافلات من العقاب او عدم تحقيق العدالة يخلفان مناخاً اجتماعياً يفقد الثقة بالمؤسسات الدولية وبالتالي يؤدي الى انعدام الامن والاستقرار· ويحدث الاختفاء القسري اذا ما قبض على شخص او احتجز او اختطف على ايدي عناصر تابعة للدولة او تعمل لحساب الدولة ثم تنفي الدولة بعد ذلك ان الشخص محتجز لديها او لا تفصح عن مكانه، مما يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون حيث يتعرض الشخص المختفي للتعذيب ويظل في خوف دائم على مصيره، ولا تقتصر المعاناة على الشخص المختفي للتعذيب ويظل في خوف دائم على مصيره، ولا تقتصر المعاناة على الشخص المختفي بل تمتد لتطال عائلته الاب والام والابن والاخ والاخت والزوجة واقربائه واصدقائه، بحيث لا يدرون شيئاً عنه، فيظلون بانتظار اية اخبار عنه، وقد لا تأتي أي اخبار على الاطلاق··· لان عدم اليقين هو الاصعب تحملاً· ومرور الزمن لا يخفف الحزن والألم·· ويبقى بالتالي الحفاظ على الامل حتى عند فقدان الامل وما يترتب عليه من حسرة ولوعة·· لا يعرفها الا من اصيب بسهمها·· جرح لا يندمل الا بعودة المختفي· وعليه فإن عائلات المختفين قسراً في العالم لا تستطيع الا ان تستصرخ الضمير العالمي الحر لتعرف مصير ابنائه، محافظة على ذاكرة اقاربهم المختفين قسراً مطالبة بالاجابة على اسئلتها؟ وقد اشارت المدير العام للمنظمة الدولية لشؤون المفقودين بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين كاثرين بوميدكر الى ان <الاشخاص المفقودين يمثلون رمزاً قوياً للفشل في صون الحقوق الفردية وتعزيز سيادة القانون· انهم يساهمون في اشاعة مناخ من عدم الثقة التي غالباً ما تميّز المجتمعات الخارجة من النزاعات والصراعات· ان البحث عن اجابات عن كل حالة من حالات الاشخاص المفقودين مهم، ولذلك يتم التصدي للمشكلة على المستوى الاجمالي للمجتمع حيث انه يؤثر سلباً على مصداقية الانظمة السياسية الديمقراطية ومؤسسات سيادة القانون·· واضاف: افراد الاسر لهم الحق بمعرفة المعلومات الصحيحة والمتعلقة بمصير ومكان وجود احبائهم، هذه الحقوق المذكورة في الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما اكده القرار 28/7 لمجلس حقوق الانسان، وعن طريق حقوق الانسان الاخرى، فضلاً عن القانون الانساني الدولي· إذن الاختفاء القسري يُعد جريمة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان، وبموجب القانون الدولي الإنساني، وهو يعادل القضاء على وجود شخص ما وحرمانه من الحماية الاساسية التي يحق لكل انسان ان يتمتع بها بصرف النظر عما اذا كان مذنباً او بريئاً فهو انتهاك لحقوق الشخص وحقوق اسرته· وبناء عليه فإن كل حالة من حالات الاخفاء القسري تمثل انتهاكاً لعدد من حقوق الانسان بما في ذلك: - الحق في امن الشخص وكرامته· - الحق في عدم التعرّض للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهنية· - الحق في الاحتجاز في ظروف انسانية· - الحق في محاكمة عادلة· - الحق في حياة عائلية· - الحق في الحياة إذا ما تعرّض الشخص المختفي للقتل· إننا إذ نثمن الدور والجهد العظيم الذي بذلته كلاً من منظمة العفو الدولية والصليب الأحمر والهلال في متابعة وملاحقة الاختفاء القسري استجابة لنداء العائلات المكلومة بدفع المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 29 تموز 2006: <الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري>· حيث احيلت المعاهدة الى الجمعية العامة للأمم المتحدة كي تصادق عليها الدول وتتضمن الاتفاقية الجديدة حظراً مطلقاً للاختفاءات القسرية في وقت السلم وفي وقت الحرب، حيث نصت المادة الاولى: 1 - لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري· 2 - لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء الأمر بحالة الحرب أو التهديد باندلاع حرب أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري· < المادة 4: <تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يُشكّل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي>· < المادة 5: <تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تمّ تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون>· كما تتضمن الاتفاقية إجراءات مثل تسجيل المحتجزين ومنحهم الحق في المثول امام المحكمة والاتصال بمحاميهم وعائلاتهم· ومن الأهمية بمكان انها تضع آلية دولية لمراقبة تقيّد الدول بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، إضافة اجراء لتوجيه نداءات عاجلة يمكن اللجوء إليه حيثما اشتبه في وقوع اختفاء قسري حيث أثبتت آليات المراقبة الدولية تأثيرها في كشف بعض الاختفاءات القسرية ومثال ذلك: في الدورة الأوّلي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في حزيران 2006 ادلت وزيرة خارجية تشيلي باولينا فيلوسو التي اختفئ زوجها في عملية كندور عام 1977 بشهادة أعربت فيها عن ثقتها بأن جهود الأمم المتحدة لمصلحة المختفين والادانة العامة من قبل المجتمع الدولي كان لها اثر رادع كان من شأنه أن يقلل من عدد الاخفاءات وخاطبت السيدة <فيلوسو> المجلس قائلة: <في لحظات التوحد والكرب، قدمت لي اللجنة بعنايتها دعماً كبيراً وأعطتني القوة لمواصلة وضع الثقة في النّاس وحقوق الإنسان والمجتمع الدولي الذي يدافع عن هذه الحقوق>· لقد بدأت الدول توقع على اتفاقية <الاختفاء القسري> في 6 شباط 2007 وقعتها حتى الآن أكثر من 100 دولة· لكن الولايات المتحدة الأميركية و?(اسرائيل) لم توقعا على الاتفاقية بالرغم من مشاركتها (الولايات المتحدة الاميركية) النشطة في صياغة الاتفاقية، وقال <شون ماكور ماك> المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية <أن الولايات المتحدة لم توقع لأن الإتفاقية بصورتها المعتمدة لا تلبي احتياجاتها وتوقعاتنا>· ان الفريق التابع للأمم المتحدة اعرب عن القلق الشديد من استخدام الحكومة الأميركية للسجون <السرية> لإحتجاز المشتبه في انهم ارهابيون وخلصت الى ان الإعتقال في هذه الظروف يعد انكاراً خطيراً لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان · لذلك فإننا ندعو لحماية المعتقلين من التعرض للإنتهاك: 1 - إيداع المعتقلين في معتقلات معترف بها رسمياً· 2 - الإحتفاظ بسجلات تثبت أسماء السجناء ومكان احتجازهم وأسماء المسؤولين عن إحتجازهم· 3 - ان تكون هذه السجلات متاحة لمن يعنيهم الامر· 4 - موافاة اقاربهم ومحاميهم المتمتعين بثقتهم فوراً بمعلومات دقيقة عن إحتجازهم واماكن وجودهم بما في ذلك عمليات نقلهم· 5 - تسجيل أسماء وأماكن كل الإستجوابات وأسماء كل من كان حاضراً ويجب أن تكون كل هذه متاحة لأغراض إتخاذ الإجراءات القضائية أو الإدارية· الإحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والهيئات الدولية المختصة بحقوق الإنسان حتى ولو لم يمثل يعتبر اختفاء طبقاً للقانون العلاقات الخارجية كما شرعته بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الأميركية· وعليه، فإن الدولة الحامية للقانون تكون قد إنتهكت القانون حين مارست الإعتقال التعسفي المطول أو شجعت عليه وتغاضت عنه باعتبار ذلك جزءاً من السياسة الدولية وللحد من هذه الإنتهاكات فإننا ندعو إلى وضع آلية وذلك بالتوجه الى مؤسسات المجتمع الدولي بكل مؤسساته والمجتمع المدني لإلزام كلا من الولايات المتحدة الأميركية و(إسرائيل) للكشف فوراً عن الموقوفين في المعتقلات والسجون السرية ومن ضمنهم المئات من اللبنانيين والفلسطينيين والعرب الذين فقدوا في لبنان ابان الإجتياح الإسرائيلي عام 1982 وهو الأمر الذي تنفيه سلطات الإحتلال مع العلم بأن هناك الكثير من المعتقلين شوهد في السجون السرية بعد عمليات التبادل وخصوصاً الذين اخذوا عنوة من منازلهم وعلى الحواجز الإسرائيلية وعملائها ومنهم من أسر اثر مواجهة بطولية كالأسير يحيى سكاف في عملية جمال عبد الناصر التي قادتها الشهيدة دلال المغربي، وكما حصل مع اعضاء جبهة التحرير الفلسطينية سعيد اليوسف وحسين دبوق وعماد امين ورشيد آغا في الجنوب اللبناني على يد قوات الإحتلال الصهيوني· وكما جرى مع المفقود محمد فران الذي خطف من مركب الصيد مقابل ميناء صور، وكما حصل مع أعضاء تجمع اللجان والروابط الشعبية الستة الذين فقدوا في مواجهة الإنزال الإسرائيلي على جسر الأولي في صيدا مع العلم بأن هناك تأكيدات بأخذهم أحياءاً ولم يعرف عنهم شيء حتى اللحظة وهم ابراهيم نور الدين، ومحمد شهاب، وفواز الشاهر، وبلال الصمدي، وحيدر زغيب ومحمد العلم (الذي أصيب في ذراعه وقد شاهده اثنان من رفاقه كانوا معه أثناء المواجهة وقد أسرا، وأطلق سراحهما خلال عملية التبادل عام 1983) وقد أتت معلومات عن وجودهم بعد عمليات التبادل التي جرت مع المقاومة· حتى أن إسرائيل تحتجز جثامين الشهداء وتنفي وجودهم مثلما حصل مع جثمان الشهيد مشهور العروري الذي بقي جثمانه محتجزاً 33 عاماً فيما يعرف بمقابر الأرقام رغم أنها دأبت على نفي احتجازه بهدف معاقبة الإنسان والإنتقام منه بعد موته، أو لإخفاء آثار جرائمها في طريقة قتله والتمثيل والتنكيل بجثته أو لسرقة أعضائه الداخلية كما اشار الكاتب دونالد ستروم في صحيفة <افتون بلاديت> السويدية في 17/8/2009 عن سرقة جنود اسرائيليين لأعضاء الجثامين للإتجار بها· والذي نشرته جريدة السفير اللبنانية بتاريخ 25/7/2009 تحت عنوان ابناؤنا نهبت أعضاؤهم حيث اشار الى قضية الفساد الكبرى المتشابكة التي كشف عنها من خلال تسجيل مكالمة هاتفية وتم القبض على أحد الزيائن ويدعى روزمباوم في مدينة نيوجرسي الذي كان يتعامل مع شركة سبرانو وكانت له صلة ببيع الكلى من اسرائيل في السوق السوداء حيث كان يشتري الجثث من اسرائيل بسعر عشرة آلاف دولار للجثة الواحدة ويبيعها الى المرضى اليائسين في الولايات المتحدة بـ 160 ألف دولار· وهذه المرة الأولى التي يكشف فيها عن الاتجار بالأعضاء وبصورة موثقة في الولايات المتحدة الأميركية· كما أشار الكاتب إلى عدة حوادث حصلت ومنها على سبيل المثال ما حصل مع الشاب بلال غانم احد قادة اطفال الحجارة من قرية اماتين شمالي الضفة الغربية حيث تم اعتقاله بعد اصابته في ساقه وتم نقله الى مكان مجهود ولكن بعد خمسة أيام أعيد بلال جثة ملفوفة بأقمشة خضراء تابعة لاحدى المستشفيات، وخلال دفنه تبين أن بلال قد جرى شقه من رقبته إلى أسفل بطنه وكانت عائلته على ثقة بأنه تم استخدام ابنها كمتبرع للأعضاء مع آخرين من رفاقه الذين فقدوا· وقد تحدثت العائلات إلى الكاتب السويدي وقالت له بأن بلال هو واحد من 133 فلسطينياً قتلوا في العام 1992 بطرق مختلفة وتم تشريح 69 جثة منهم· وقد اصبح من المعروف أن هذه المقابر غير المعدة دينياً وإنسانياً وهي عبارة عن مدافن بسيطة أحيطت بالحجارة من دون شواهد تضم مئات الشهداء تحمل أرقاماً على لوحات معدنية من تاريخ الموت فقط وان بعضها قد تلاشى بشكل كامل وقسماً منها جرف مع التربة مع مرور الزمن· وأما ما يحصل في العراق من اعتقالات وفقدان الكثير من الأشخاص من قبل سلطات الإحتلال وأعوانه بحجة اعتقالهم ولم يعرف مكانهم ثم تكتشف جثامينهم بعد حين بأنها مرماة على جوانب الطرقات والأماكن المهجورة· لذلك نحمل المسؤولية الكامل عما جرى ويجري في فلسطين والعراق عن معرفة مصير المفقودين جميعآً منذ نشأت الكيان الصهيوني مروراً بحرب 1967 وحتى يومنا هذا ونناشد الجهات الرسمية والمؤسسات الحكومية الإهتمام بهذا الملف وتفعيله بشكل أقوى ومطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة· أيها الأخوات والأخوة الكرام ان المفقودين هم معاناة مستمرة، وحكايات طويلة ومريرة، وقصص مؤثرة، ومآثر وبطولات وفي نفس الوقت انتهاك وجرائم لا حصر لها·· سجون سرية يقبع في داخلها المئات من البشر لا ذنب لهم إلا أنهم مناضلون من أجل الحرية، والإستقلال، وفي الخارج امهات وآباء وأبناء وزوجات وشقيقات وأشقاء ينتظرون، يراودهم ويدغدغهم أمل اللقاء في كل لحظة··· قضية المفقودين ليست قضية اخبارية كما يحاول البعض تقديمها بهدف الحضور الإعلامي، بل هي قضية إنسانية متكاملة هكذا نفهمها ونتناولها نحن ذوي المفقودين والكثير من الناشطين الشرفاء في هذا المجال· لذلك ندعو إلى إدراج قضيتهم في كل اعمالنا وتوجهاتنا وتحركاتنا وفي كل المحافل لأنهم قضية وطنية وقومية وإنسانية· وبناءً على ما تقدم من اتفاقيات ومعاهدات تحفظ الإنسان وحقوقه· نرى الإحتلال في فلسطين والعراق يزداد قهرهاً وإنتهاكاً وإستعمالاً أكثر للقوة، لذلك علينا أن نكون أقوياء وقوتنا اليوم هي المقاومة التي تحرر الأرض والأسرى والإنسان·· (1) مداخلة القيت في الملتقى العربي الدولي لنصرة الاسرى والمعتقلين في الجزائر· (2) امين سر اللجنة الوطنية اللبنانية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال·