Assafir - Politicization of the International Tribunal - december 16,2010

تواريخ اغتيالات وقرارات تكفلت بتسييس المحكمة الدولية محمد الحموري

في أعقاب الانفجار الذي أودى بحياة رئيس الوزراء الأسبق المرحوم رفيق الحريري بتاريخ 14/2/2005، تم تشكيل لجنة تحقيق دولية لمعرفة من كان وراء هذا الحادث الأليم، كما هو معروف. وحيث أن التحقيق عند انتهائه باشتباه جهات أو أشخاص يحال إلى محكمة، فقد أخذ الحديث في لبنان يدور حول إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي وليست دولية. وهذا النوع من المحاكم ذات الطابع الدولي، ليس له إلا سابقةً واحدة في القانون الدولي هي سابقة كمبوديا عام 2002، مع ملاحظة أن المحكمة من هذا النوع يتم تفصيلها بموجب اتفاق بين الدولة المعنية ومجلس الأمن على النحو الذي يمكن من تحقيق العدالة. ومن المعروف أن التحقيق في هذا الموضوع قد يأخذ سنوات، ومن ثم، فإن النقاش بين القوى السياسية في لبنان كان يمكن أن يأخذ وقته للوصول إلى أفضل صيغة توافق عليها الأطراف لتحقيق المطلوب، خاصة وأنه ليست هناك حالة استعجال، ما دام التحقيق قد يأخذ سنوات. لكن حوادث اغتيالات في تواريخ معينة، مكنت من إخراج موضوع المحكمة من اليد اللبنانية وبالتالي استبعاد العقول القانونية اللبنانية عن هذا الموضوع، ليصبح في يد قوى دولية ذات مصالح، تفصل المحكمة على هواها، لتعبث بلبنان والمنطقة كما تريد. والتواريخ ذات الدلالة هي كالتالي: التاريخ الأول هو 12/12/2005: 1. في هذا التاريخ قدم القاضي ميليس تقريره الثاني إلى مجلس الأمن، وفي لبنان كان الحوار لا يزال مستمراً بين الأطراف السياسية حول التفصيلات المتعلقة بالمحكمة وعملها. وقد كان واضحا في ذلك الوقت، أن فريق المعارضة كانت لديه هواجس وتخوفات من دخول أميركا على خط إنشاء المحكمة وسيطرتها على مسارها وتسييس عملها، وكان يسعى إلى الوصول إلى محكمة تتجنب ذلك. 2. وفجأةً وفي ذات تاريخ 12/12/2005 الذي أصبح فيه تقرير ميليس على طاولة مجلس الأمن، تم اغتيال المرحوم جبران تويني، وهو مسيحي أرثوذكسي، وجزء وازن من الفريق الحاكم في الدولة اللبنانية. وقد هز حادث الاغتيال المذكور المجتمع اللبناني بجميع طوائفه وتياراته السياسية. وفي مساء هذا اليوم 12/12/2005 اجتمعت الحكومة اللبنانية بشكل مفاجئ، واتخذت على عجل قراراً أرسلته إلى مجلس الأمن تطلب فيه إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي، وذلك على الرغم من احتجاج وزراء المعارضة على هذا الاستعجال، والمفاجأة التي تم فيها اتخاذ القرار، وعدم البحث في التفصيلات المطلوبة التي ينبغي أن يحتويها نظام المحكمة. 3. وهكذا اجتمع طلب إنشاء المحكمة مع تقرير ميليس على طاولة مجلس الأمن، ليتم النظر فيهما معاً، وقد اتخذ مجلس الأمن قراره رقم (1664) بالاستجابة إلى طلب لبنان بإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي. وهكذا فقد غطى هول الدم النازف من جسد المرحوم جبران تويني على أية أصداء لحالة الاستعجال التي اتخذت فيها الحكومة اللبنانية قرارها وإصدار مجلس الأمن لقراره المستعجل في هذا الصدد. التاريخ الثاني هو 25/11/2006: 1. ولمعرفة دلالة هذا التاريخ نقول: ما إن زالت الصدمة التي أحدثها اغتيال المرحوم جبران تويني حتى عاد النقاش بين الموالاة والمعارضة حول ما قامت به الحكومة اللبنانية، وتجاهلها للمعارضة والخروج على مبدأ التوافق، وأخذت المعارضة في المطالبة بتشكيل حكومة جديدة يتوافر لها الثلث الضامن أو الثلث المعطل، واستمر الجدل والنقاش بهذا الشأن حتى شهر تشرين الثاني عام 2006. وهنا دعا الأستاذ نبيه بري، بمنطق رجل الدولة الحريص، جميع الفرقاء إلى التشاور لمدة أسبوع، للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. ولو تحقق ما دعا إليه الأستاذ نبيه بري، لكان لبنان قد تجنب ما جرى ويجري لشعبه منذ ذلك الوقت. وهكذا، فقد كان لا بد للجهات التي تحرك الأحداث على هواها أن تجهض ما أراده الأستاذ نبيه بري. ذلك أن الذي حدث خلال أسبوع التشاور المطلوب، ينطق بدلالات لا تخفى حتى على أقل الناس وعياً: أ. ففي 21/11/2006، أي خلال أسبوع التشاور، دبت حالة الاستعجال في مجلس الأمن لإقرار مشروع المحكمة الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، ووصل هذا الاستعجال ذروته إلى حد استحضار المندوب الروسي بالسرعة الممكنة لهذه الغاية، وتم إرسال مشروع المحكمة إلى الحكومة اللبنانية للنظر فيه، كون هذا المشروع هو مشروع اتفاق بين الأمم المتحدة ودولة لبنان، ومن حق كل طرف أن يناقش بنوده بحيث يتم تفصيل نظام المحكمة تبعاً لما يتوصل إليه الفريقان. ب. وفي ذات اليوم أي 21/11/2006، وصل مشروع المحكمة إلى لبنان، وكان ذلك أثناء فترة التشاور بين الفرقاء التي دعا إليها الأستاذ نبيه بري، وكان المفروض أن تتم فيها دراسة موضوع المحكمة ومشروعها من قبل المعارضة والموالاة لتقديم ملاحظاتهم، وبالتالي الوصول إلى الصيغة المناسبة، وبعد ذلك السير بإجراءات الموافقة على مشروع نظام المحكمة وفقاً للدستور اللبناني. ولكن في هذا اليوم، أي 21/11/2006 تم اغتيال المرحوم بيار الجميل الوزير الماروني في الحكومة اللبنانية ونجل الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل القطب الأساسي في فريق الموالاة. 2. وهكذا، ومرةً أخرى تم إحداث صدمة في لبنان بسبب هذا الاغتيال، من أجل أن يبرر أو يدفع الحكومة اللبنانية إلى الاجتماع على عجل بتاريخ 25/11/2006، وإقرار مشروع المحكمة كما وردها من مجلس الأمن، دون تمكين المعارضة من الحصول حتى على بضعة أيام طلبتها لدراسة المشروع. وقامت الحكومة اللبنانية بإرسال موافقتها على المشروع إلى مجلس الأمن دون السير بالإجراءات التي يقتضيها الدستور اللبناني، من حيث موافقة رئيس الجمهورية ومجلس النواب. واستناداً إلى قرار الحكومة اللبناني الذي تم اتخاذه في 25/11/2006، في غياب المعارضة أصدر مجلس الأمن قراره رقم (1757) بتاريخ 30/5/2007 بإقرار نظام المحكمة. ولعل الفقرة الخاصة في قرار مجلس الأمن التي تشير إلى موافقة الأغلبية البرلمانية في لبنان على نظام المحكمة، ينطوي على أكبر عملية تزوير في تاريخ الأمم المتحدة. ذلك أن الإشارة إلى هذه الأغلبية يستند إلى كتاب رئيس الوزراء اللبناني إلى مجلس الأمن بتاريخ 14/5/2007 الذي ذكر فيه موافقة أغلبية برلمانية، في حين أن مجلس النواب اللبناني لم يجتمع حتى تصدر عنه موافقة بالأغلبية، وأن كل ما حدث هو توقيع (70) نائبا لبنانيا خارج مجلس النواب على عريضة بهذا الصدد، علماً بأن الحكومة اللبنانية وكل عضو في مجلس الأمن يعلم بأن الأمر لا يعدو أن يكون عريضة موقعة خارج مجلس النواب، وليس لها أية قيمة قانونية أو دستورية وفقاً للدستور والنظام القانوني اللبناني !! 3. لقد تم اغتيال المرحوم بيار الجميل في وضح النهار وفي دائرته الانتخابية وأمام الشعب اللبناني، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان حادثا مماثلا وهو محاولة اغتيال السيد خالد مشعل من قبل الموساد الإسرائيلي في وضح النهار بأحد شوارع عمان. المحصلة: إن الربط بين التواريخ السابقة يعني بالضرورة أن الجهات التي قامت باغتيال المرحوم جبران تويني والمرحوم بيار الجميل، كانت على وعي كامل بأن الاغتيال في الحالتين، سوف يكون مبرراً أو دافعاً لقيام الحكومة اللبنانية باتخاذ قرارات مستعجلة بهذا الخصوص، وذلك بالمخالفة للدستور اللبناني، ودون أي التفات من قبل الحكومة لما لدى المعارضة، شريكها في الحكم، من توجهات قد تحسن في نظام المحكمة وتضمن عدم تسييسها مستقبلا. والتساؤلات في النهاية هي: ـ ألا يثير اتخاذ الحكومة اللبنانية أخطر القرارات بشكل مستعجل، على النحو الذي سبق ذكره، تساؤلات كثيرة حول ما جرى ليلقي الضوء على المرحلة الراهنة، التي يكثر الحديث فيها عن قرار ظني يتهم عناصر من حزب الله في اغتيال المرحوم رفيق الحريري؟ ـ أليست المرحلة الحاضرة هي المحصلة للبدايات التي سبق ذكرها؟ ـ ثم هل يعقل أن نكون أمام قرار ظني سليم، كمحصلة لتحقيق دولي، قبل معرفة من كان وراء شهود الزور الذين حرفوا التحقيق عن مساره، وأدت شهاداتهم إلى سجن قادة أبرياء أربع سنوات؟ ـ هل يمكن لأي عقل قانوني أن يسقط من حسابه في تحقيق جزائي، احتمالية أن يكون المحركون لشهود الزور وراء جرائم الاغتيال؟ فإذا كان هناك في لبنان وفي المحكمة الدولية من وجد تخريجات مغلوطة للقول بعدم وجود اختصاص قضائي دولي في هذا العالم لمحاكمة شهود الزور، أليس ما صدر عن شهود الزور هؤلاء، هو جريمة وفقاً للقانون اللبناني مرتبطة بجريمة اغتيال المرحوم الحريري على أرض لبنان، يحكمها قانون العقاب اللبناني؟ ـ أليست دلالة الربط بين تواريخ الاغتيالات والقرارات التي تم اتخاذها بموضوع المحكمة في تلك التواريخ، ثم الالتفات عن شهود الزور ومن كان وراءهم، والحديث عن قرار ظني ضد بعض عناصر حزب الله، يقطع بأن ما يجري هو استخدام لدم المرحوم الحريري وشهداء لبنان، لتحقيق غايات سياسية بحتة، لا شأن لها بالدم الطاهر الذي سفح على أرض لبنان؟ ـ ألا يشكل هذا الذي يسمح للمحكمة بتفصيل قواعد إثبات وإجراءات جزائية لتطبيقها بأثر رجعي على أفراد بعينهم، وصمة عار في جبين التقاضي والقوانين الجزائية؟ وهل كانت بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا أو أية دولة غربية ستقبل بهذا التفصيل لو كان الأمر متعلقاً بأفرادٍ من أبنائها؟ ـ وأخيراً بقي أن أشير إلى ما يقال بأنه بعد صدور القرار الظني، سيتم تفحص هذا القرار، وسيتم رفضه إن كان مسيّساً وقبوله إن كان غير ذلك. وهنا أتساءل: هل لدى من يقول بذلك، جميع وثائق ملف التحقيق لمعرفة إن كان القرار الظني قد استند إلى ما يفيد بأنـه (لا تقربوا الصلاة) فقط، وترك ما يفيد (وأنتم سكارى)؟ ـ هل يعتقد من سيتفحص القرار في لبنان بأن من سيكتب القرار سوف يترك له مجالاً للتشكيك بحيثيات ما يرد فيه؟ ـ ثم هل يعقل أن يترك مصير لبنان ومجتمع لبنان ومصير السلم الأهلي فيه رهيناً لإرادة كاتب القرار ومن يقف خلفه، وبعده لإرادة من سيتولى في لبنان فحص القرار؟ ـ هل يعلم من يقول بتفحص القرار الظني بعد صدوره، مدى عمق الجروح التي سيحدثها هذا الصدور في جسد المجتمع اللبناني، وهل يدرك بأن القوى الخارجية التي تحرك مسرح الأحداث، ستفصّل القرار الظني على النحو الذي تعتقد أنه سيحقق لها ما لم تحققه الحروب عملياً ودعائياً؟ ـ إنني أرجو من كل لبناني أن يتساءل: هل حقيقةً تهتم أميركا بالدم العربي الذي سال بالاغتيالات على أراضي لبنان، وهي التي بسلاحها تذبح الآلاف المؤلفة على أرض العراق وفلسطين؟ أم أن أميركا وبالتالي إسرائيل، تستخدم الدم اللبناني لتحقيق مصالح لا شأن لها بلبنان والدم اللبناني! إنني أتوجه إلى دولة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وأقول، لست أنت وأسرتك وحدكم أولياء الدم للشهيد رفيق الحريري، فجميع العروبيين الذين عرفوا الشهيد وما انتمى إليه من مبادئ، هم شركاء معك ومع أسرتك في ولاية الدم، وباسم العروبيين في وطني الأردن، أتوجه إليك بالرجاء أن تتصدى من موقعك الشخصي والرسمي لهذا الذي يجري وما سيجره من مخاطر أكبر من حد الوصف، على لبنان والساحة العربية، وهذا الرجاء هو من أجل أن يظل الشهيد العروبي العزيز على أبناء أمته مرتاحاً في مهجعه الأخير. ([) وزير سابق وقانوني ومحام أردني