Assafir - Head of Defence for STL - december 21,2010

اختتم رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان فرانسوا رو، ونائبته عليا عون، زيارتهما إلى بيروت والتي استغرقت أربعة أيام، التقيا خلالها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ورئيس الوزراء سعد الحريري، ووزير العدل إبراهيم نجار، ووزير الداخلية زياد بارود، وشخصيات أخرى من بينها نقيب المحامين في طرابلس بسام الداية. وذكّر رو بعدد من المبادئ الأساسية في هذا الوقت الذي يثير فيه قرار الاتهام التكهنات في وسائل الإعلام، فشدّد أوّلاً على أهمية قرينة البراءة في أيّ إجراءات جزائية، لافتاً الاهتمام إلى أنّ «إيداع المدعي العام قرار الاتهام لدى قاضي الإجراءات التمهيدية سيفضي إلى مرحلة جديدة من الإجراءات تنتهي بتصديق قرار الاتهام أو بردّ تهمة، أو عدّة تهم منه، وخلال هذه المرحلة، تصون سرّية المعلومات الواردة في قرار الاتهام قرينة البراءة، إذ تتيح عدم نشر أسماء الأشخاص الذين قد لا يُوجّه الاتهام إليهم». وأضاف رو في بيان صادر عن المحكمة أنّه «قد تتخلّل هذه المرحلة، وفقاً لقواعد الإجراءات والإثبات الجديدة، مناقشة علنية أمام غرفة الاستئناف يشارك فيها المدعي العام ومكتب الدفاع، وعند الاقتضاء أصدقاء للمحكمة، بشأن مسائل قانونية، من دون الإشارة إلى وقائع قرار الاتهام التي لا يعلمها سوى المدعي العام وقاضي الإجراءات التمهيدية». كما بيّن رو «أنّ أيّ قرار اتهام يجري تصديقه كلياً أو جزئياً، ما هو إلا بداية الإجراءات، مذكّراً بأنّه يجوز للمتهمين تعيين من يشاؤون من المحامين الذين سيقدم إليهم مكتب الدفاع المساعدة القانونية واللوجستية. ويجب على المدعي العام أن يثبت في أثناء هذه المرحلة صحّة الاتهامات التي يوجّهها من دون أيّ شكّ معقول، ولا بدّ من أن تتاح عندئذ للدفاع الفرصة اللازمة للطعن في الأدلة التي يقدمها المدعي العام وللقيام بدوره بتقديم شهود وأدلة النفي. وقد تشمل هذه العملية أيضاً الأشخاص الذين يُشار إليهم باسم «شهود الزور»، الذين يمكن استدعاؤهم بناءً على طلب أحد الفريقين. وتعود للقضاة مهمّة ضمان تمكين المدعي العام والدفاع – بوسائل متكافئة – من تقديم حججهما إمّا لتأييد قرار الاتهام وإمّا للطعن فيه».