?كشف مصدر قانوني مطلع على عمل المحكمة الخاصة بلبنان أن المحكمة تتجه لإدخال نص على قواعد الإجراءات والإثبات يعزز بالنص الصريح عدم صلاحية السلطة السياسية المحلية في أي دولة لإصدار عفو عن محكومين ادانتهم المحكمة الخاصة بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أو أي من الجرائم المتصلة· وأوضح المصدر ان هذا الاجتهاد يكتنفه الفكر الجزائي الدولي لما تتمتع به أحكامه من <سيادة> على القوانين الوضعية المحلية في أي دولة التي تتيح للسلطة السياسية، وإن في حدود ضيقة، إصدار عفو عن محكومين بموجب القوانين المحلية مرعية الإجراء·
ويضيف المصدر القانوني أن جريمة إغتيال الحريري تحديداً، بإعتبارها جريمة إرهابية تهدد السلم والأمن العالميين بحسب ما تم تصنيفها على مستوى الأمم المتحدة، تخرج عن نطاق كونها تهدد حزباً أو جماعة أو بلداً بعينه، بل تشكل تهديداً لمجموع المجتمع الدولي، الامر الذي لا يسمح لأي قضاء محلي أن يصدر عفواً عن مدانين بهذه الجريمة كما ان المسؤولية عن الجريمة لا تسقط بمرور الزمن·
No comments:
Post a Comment