Assafir - STL, Bellemare reveals a confidential report - december 21,2010

جميل السيد يفنّد حجج المدعي العام.. وفرانسين يفصل بينهما بيلمار يكشف تقريراً سرّياً سلّمه برامرتز لميرزا عن عدم مصداقية الشهود علي الموسوي

انتهت الجولة الأخيرة من المواجهة القانونية بين اللواء الركن جميل السيّد مدعوماً بوكيله القانوني المحامي أكرم عازوري، والمدعي العام الدولي في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار بشأن الحصول على الأدلّة على الجرائم التي ارتكبت بحقّه وزجّت به في السجن ثلاث سنوات وثمانية أشهر، وبينها إفادات شهود الزور الذين افتروا جنائياً عليه. فقد فنّد السيّد بواسطة عازوري، الملاحظات التي قدّمها بيلمار إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين وبيّن فيها ما اعتبره أسباباً قانونية تحدّ من حقّ السيّد في نيل هذه الأدلّة. وأتى جواب عازوري كخطوة أخيرة، بعدما سبق للقاضي فرانسين أن كلّف بيلمار بالإجابة على ما يحول دون تزويد السيّد بما يطلبه منذ الجلسة الوحيدة العلنية التي عقدت في 13 تموز 2010 في مقرّ المحكمة في لاهاي، غير أنّ بيلمار رفض الإجابة والاستجابة، ومضى إلى تضييع الوقت حماية لشهود الزور، فاستأنف قرار فرانسين أمام الغرفة الاستئنافية في المحكمة والتي التأمت برئاسة القاضي أنطونيو كاسيزي وردّت طعن بيلمار في 10 تشرين الثاني 2010، حيث أصبح ملزماً بتقديم الجواب. وحملت أجوبة بيلمار سلسلة تناقضات لا تتوافق والمنطق القانوني لا من قريب ولا من بعيد، كما أنّها تضمّنت كتاباً صادراً عن الأمم المتحدة ومؤرّخاً في 22 تشرين الثاني 2010 تتراجع فيه عن طلب استئذانها في تسليم الأدلّة إلى اللواء السيّد إذا ما ارتأى فرانسين ذلك، وتعلن رضوخها وموافقتها، وكانت «صديقة» المحكمة، منظمة الأمم المتحدة ممثّلة بالمساعدة القانونية للأمين العام باتريسيا براون، قد عارضت تلبية هذا الطلب في كتاب صادر عنها في الأوّل من تشرين الأوّل 2010، وجعلت لمستنداتها حرمة لا تمسّ، فأثار كلامها زوبعة، ما لبثت أن هدأت بفعل الذرائع القانونية التي واجهتها وأظهرت أنّها غير محقّة في استشارتها غير الملزمة أساساً. على أنّ بيلمار أصاب من حيث يدري أو لا يدري، باعترافه الصريح بأنّ القضاء اللبناني سلّمه كلّ الدعاوى التي قدّمها اللواء السيّد أو وكيله عازوري، والمتعلّقة باعتقاله التعسفي، بما في ذلك الادعاء على شهود الزور، ولم يبد بيلمار معارضة في تسليمها إلى السيّد، فأصبحت خارج النقاش القانوني. كما أنّ بيلمار كشف أمراً مجهولاً لم يكن يدري به أحد من الضبّاط المعتقلين سابقاً، لا اللواء جميل السيد، ولا اللواء علي الحاج، ولا العميد مصطفى حمدان، ولا العميد ريمون عازار، ولا أيّ شخص من وكلائهم القانونيين، وهو يتمثّل بوجود تقرير سلّمه الرئيس الثاني للجنة التحقيق الدولية القاضي البلجيكي سيرج برامرتز إلى مدعي عام التمييز سعيد ميرزا في 3 تموز 2007، عن عدم مصداقية الشهود المستمع إليهم، بعد التقرير الأوّل المعروف والمؤرّخ في 8 كانون الأوّل 2006، والذي احتفظ ميرزا به لأسباب محض سياسية على حدّ تعبير جميل السيّد في غير مؤتمر صحافي وتصريح وبيان، ورأى بيلمار أنّ هذين التقريرين هما مراسلات داخلية ولا يجوز للسيّد الاطلاع عليها، ليكون موافقاً ضمنياً على مواصلة الاعتقال التعسفي واحتجاز الحرّيّة، وهو ما يتناقض، وبشكل صارخ، مع مبادئ العدالة الإنسانية. وتحفّظ بيلمار عن الإفصاح عمّا يمتلكه من مستندات ووثائق من شأنها تكوين أدلة على المسؤولين عن الاعتقال التعسفي، متذرّعاً بأنّ السيّد لم يحدّدها بالتفصيل، ولكنّ عازوري ردّ عليه باستحالة تحديد «المواد التي نجهلها تفصيلياً، وعليه هو أن يبادر إلى الإفصاح عنها ولو احترمت لجنة التحقيق الدولية والقضاء اللبناني، حقّ الدفاع أثناء فترة الاعتقال التعسفي، لما كنّا بحاجة إلى تقديم هذا الادعاء، لأنّ تلك المواد سوف تكون بحوزتنا وفق القانون منذ العام 2005، وبالتالي، فإنّه لا يجوز للقاضي بيلمار أن يتحجّج بمخالفة ارتكبتها لجنة التحقيق والقضاء اللبناني بحجب الأدلّة عن اللواء السيّد، علماً بأنّ السيّد تقدّم في 9 كانون الأوّل 2010 بقائمة تفصيلية أظهر فيها كلّ المواد التي يعلم بها وهي موجودة بحوزة بيلمار وتشكّل أدلّة على اعتقاله التعسفي». ما هي حجج بيلمار وما هي ردود عازوري عليها بحسب ما وردت على الموقع الإلكتروني للمحكمة؟ أبدى بيلمار حججاً متنوّعة على الشكل التالي: أوّلاً، إذا سلّمنا السيّد، فإنّه سوف يقوم بالادعاء على المسؤولين عن اعتقاله التعسفي أمام مختلف المحاكم الوطنية المختصة، وانّ الإجراءات القضائية تخرج عن السيطرة وقد تكون علنية الأمر الذي يعرّض بعض الأشخاص المسؤولين عن الاعتقال لمخاطر. ثانياً، إنّ للأدلة على الاعتقال طبيعة حسّاسة قد تعرقل عمل التحقيق الذي يجريه بيلمار حالياً في ما لو سلّمت للواء السيّد. ثالثاً، إنّ تسليم الأدلة قد يضرّ بعلاقة الثقة القائمة بين بيلمار ومدعي عام التمييز اللبناني سعيد ميرزا. رابعاً، قد تمسّ بسلامة الشهود وأشخاص آخرين وتعرّضهم للأخطار. خامسا، قد تمسّ بالأمن الوطني في لبنان. سادساً، إنّ بيلمار يحقّق في جريمة إرهابية، الأمر الذي يفرض التكتّم على الأدلّة الموجودة بحوزته. وطلب بيلمار استطراداً، في حال إلزامه بتسليم المستندات أن تحصر بإطلاع المحامي عازوري عليها دون حقّ استعمالها في دعاوى ضدّ المسؤولين عن الاعتقال، موضّحاً أنّه إذا ورده طلب تسليم أدلّة من أيّ قضاء وطني مختص، فإنّه ليس ملزماً بالاستجابة إليه! ورأى عازوري في مذكّرة رفعها إلى قلم المحكمة في 17 كانون الأوّل 2010 وحملت عشرين صفحة « فولسكاب»، التالي: 1- انّ جميع حجج بيلمار تخرج كلّياً عن موضوع النزاع، لأنّ الأدلّة على اعتقال اللواء السيّد لا علاقة لها بالتحقيق الجنائي الذي يجريه بيلمار لاكتشاف قتلة الرئيس الحريري، فالسيّد لا يطلب أيّ شيء يتعلّق بتحقيق بيلمار، أمّا شهود الزور فهم لأنّهم من هذا الصنف أيّ شهود زور، أصبحوا خارج ملفّ التحقيق، وقد أعلن بيلمار رغبته بعدم ملاحقتهم أمام المحكمة الخاصة بلبنان. 2- لم يقدّم بيلمار أيّ إثبات كيف أنّ تسليم السيّد لعناصر لا يحقّق فيها، تؤثّر على التحقيق الذي يجريه. 3- إنّ غالبية شهود الزور أعلنوا عن أنفسهم بأنفسهم عبر تصريحات إعلامية متكرّرة، كما أنّ الرئيس الأوّل للجنة التحقيق الدولية القاضي الألماني ديتليف ميليس أعلن شخصياً عن هوّياتهم في تقريريه الصادرين في 20 تشرين الأوّل و12 كانون الأوّل من العام 2005، واللذين رفعهما علناً إلى مجلس الأمن الدولي. 4- إنّ ما قد يعرّض الشهود إلى خطر احتمالي هو شهادتهم الكاذبة قبل ثبوت كذبها. أمّا بعد أن ثبت كذب الشهادة، فلا مجال للتحجّج بأيّ سبب من أسباب حماية الشهود، لأنّ هؤلاء لم يعودوا، على الإطلاق، شهوداً بالنسبة إلى بيلمار في جريمة اغتيال الحريري. 5- إنّ الثقة بين بيلمار ومدعي عام التمييز سعيد ميرزا ليست ثقة شخصية، بل علاقة بين مدعيين عامين دولي ووطني، ومن المفترض أن يتوخّى كلّ واحد منهما موضوعية التحقيق وحياديته، ولا يجوز أن تبنى هذه الثقة على إخفاء جرائم ارتكبت بحقّ اللواء السيّد. 6- لم يشرح بيلمار كيف أنّ تسليم اللواء السيّد الأدلّة على اعتقاله التعسفي، يمكن أن يهدّد الأمن القومي في لبنان، ولم يبيّن ذلك في ردّه. وخلص عازوري إلى طلب ردّ اعتراضات بيلمار لعدم قانونيتها والحكم بتسليم السيّد كامل المستندات الموجودة بحوزة بيلمار والتي تشكّل أدلّة على الاعتقال التعسفي. إزاء هذا النزاع القانوني، يترتّب على فرانسين الفصل فيه، إمّا فوراً، وإما بتحديد جلسة علنية للاستيضاح والمرافعات على غرار ما حصل في جلسة 13 تموز 2010، ويرجّح أن يحصل الأمر في الحالين، في شهر كانون الثاني 2011.