Assafir - STL, Paris charge postponed to 2011- december 16,2010

يتضمن 3 أسماء ليست من «الصف الأول»! باريس: «الاتهام» مؤجل إلى 2011 محمد بلوط

باريس : رجحت مصادر فرنسية بارزة تأجيل صدور القرار الاتهامي الى ما بعد عطلتي عيدي الميلاد ورأس السنة، فيما تحدثت مصادر أمنية فرنسية عن صيغة جديدة محتملة للقرار الاتهامي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقالت إن القرار قد يفصح عن عدد قليل من الأسماء، لا تتجاوز الثلاثة، بخلاف توقعات وتسريبات عن احتمال تسميته ضعف هذا العدد. ومن المتوقع أن تبتعد التسميات والاتهامات عن عناصر تنتمي إلى الصف الأول في «حزب الله»، وتقتصر على أسماء من الكادرات الدنيا في الحزب، لعبت أدواراً لوجسـتية في العملية التي يتهم التحقيق الدولي عناصر من «حزب الله» بتنفيذها. ويقترن التسريب بالحديث عن احتمال أن يكون خفض الاتهامات إلى مستويات أدنى، إحدى التسويات المقترحة، كخطوة أولى لامتصاص تداعيات القرار الاتهامي على الاستقرار في لبنان، في ظل أرجحية أن يصل القرار على دفعات الى قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين. وكان رئيس المحكمة الدولية القاضي انطونيو كاسيزي، قد قال في مقابلة في صحيفة «اللوموند» منتصف الشهر الماضي، إنه على ثقة بأن المحقق الدولي دانيال بيلمار، سيأخذ في قراره الاتهامي البيئة السياسية في لبنان. ويجري تداول صيغة الاحتفاظ بسرية الاتهامات وعدم نشر القرار، مع إعلان صدوره، كأحد المخارج لاستيلاده من دون مضاعفات لبنانية، سياسية أو أمنية. وقالت مصادر متابعة إن «الوعد المبدئي» الذي قطعه بيلمار أمام رئيس المحكمة، بتسليم القرار الاتهامي لقاضي الإجراءات التمهيدية «قبيل الدخول في فترة الأعياد»، ربما يتأجل إلى موعد آخر حده الأقصى الشهر الأول من العام الجديد، بعد انقضاء العطلة الرسمية للمحكمة. وتضيف المصادر أنه حسب الأجندة المقررة لدى الهيئات المعنية لدى المحكمة فإن القاضي فرانسين لا يملك مهلة محددة للنظر، لكنه عندما يتسلم قرار بيلمار يمكنه أن يطلب مهلة تمتد من شهر الى شهرين لقراءة القرار المقترح من قبل بيلمار قبل الموافقة عليه أو رفضه كلياً أو جزئياً. كما أنه بوسع القاضي البلجيكي أن يطلب رأي غرفة الاستئناف في عناصر القرار الاتهامي وهو ما قد يستغرق أسابيع إضافية. وترى المصادر أنه إذا ما أضيفت هذه المدة على فترة الستة أشهر التي أعلن عنها رئيس قلم المحكمة هيرمان فان هيبل، والتي تحتاجها المحكمة لبدء عمليات المقاضاة داخل الغرف، بعد إتمام إجراءات التبليغ، فهذا يعني أن أمام المحكمة نحو ستة أشهر لإنجاز مهمتها، وهذا مستحيل، ما يعني أن التجديد لولاية ثانية للمحكمة بات أمراً واقعاً، ولكن هذا الأمر دونه عقبات جدية في ضوء الواقع الحكومي اللبناني الحالي. تجدر الإشارة إلى أن الأول من آذار 2012 هو موعد انتهاء ولاية المحكمة التي انطلقت في الأول من آذار 2009، وعمرها ثلاث سنوات، ويقضي التجديد بعقد اتفاقية جديدة بين لبنان والأمم المتحدة ومن ثم صدور قرار جديد عن مجلس الأمن بتمديد الولاية وتحديد عمرها.