| على الرغم من توقيع الدولة اللبنانية، عام 2005، بروتوكول الأمم المتحدة لمنع الاتجار بالأشخاص وقمعه ومعاقبته>، الا ان القانون اللبناني، وحتى اليوم لا يُجرم جريمة الاتجار بالبشر في ذاتها، إلا أنه يجرم أفعالاً يمكن أن ترافق الاتجار بالبشر، من الخطف، والتهديد، والإيذاء، والاغتصاب>، وبانتظار ان يقر مجلس النواب مشروعي معاقبة الاتجار بالاشخاص وحماية النساء، عقدت كلية الحقوق والعلوم السياسية ومركز حقوق الإنسان في جامعة بيروت العربية، المؤتمر الدولي عن <مكافحة الاتجار بالبشر في لبنان، الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني>، برعاية وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار، بالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة الأميركية· وأشار الوزير نجار الى ان الحكومة أحالت على مجلس النواب مشروع قانون لمعاقبة جريمة الاتجار بالاشخاص بعدما كان قد التزم ذلك عبر إبرامه من الاتفاق والبروتوكول الذي اعتمدته الجمعية العمومية للامم المتحدة عام 2000، والتزام لبنان مفترض ان يؤدي الى تعديل تشريعه ولا سيما قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية، من أجل إدخال النصوص القانونية اللازمة لمنع ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والاطفال فيتلاءم التشريع الداخلي اللبناني مع الاحكام الدولية، من أجل منع هذه الاعمال الجرمية وقمعها ومعاقبتها، من جهة، ومن أجل وضع نظام قانوني لحماية ضحايا هذه الجريمة ومساعدتهم، من جهة اخرى>، مضيفاً <ان وزارة العدل، أحالت ايضاً على مجلس الوزراء وبشكل فوري، بعد الحرص على عدم المس بصلاحيات المحاكم المختصة بقضايا الأحوال الشخصية، مشروع قانون حماية النساء وتشديد عقوبات العنف الاسري في تاريخ 28 ايار 2010، ولا نزال ننتظر إقراره من مجلس النواب>· تدخل في الدورة الإقتصادية وفي مداخلة لنقيبة المحامين في بيروت أمل فايز حداد، اشارت الى ان سبب تفشي هذه الظاهرة يعود إلى الأزمات الاقتصادية التي أنتجت طبقات اجتماعية ترزح تحت وطأة الفقر المدقع إلى حد اليأس، مما يجعلها فريسة سهلة لهذا النوع من الجرائم، وقد أظهرت الدراسات أن أعداد الضحايا فى تزايد مستمر، ويتم إجبارهم على ممارسة أعمال مهينة، جسدياً وأخلاقياً>· واضافت: <لم يتخذ المشرع اللبناني، الى حينه، خطوات تشريعية للايفاء بالتزاماته وتعديل قانون العقوبات اللبناني لهذه الناحية، ولم تدرج هذه الجريمة وعائداتها ضمن قانون مكافحة تبييض الأموال، رقم 318/2001 وتعديلاته· إلا أنه، يقتضي التوضيح، من وجهة نظرنا، أن القانون اللبناني، وإن لم يجرم جريمة الاتجار بالبشر في ذاتها، إلا أنه يجرم أفعالاً جرمية يمكن أن ترافق الاتجار بالبشر، من الخطف، والتهديد، والإيذاء، والاغتصاب>، مشيرة الى <إن جريمة الاتجار بالبشر لها انعكاسات على الاقتصاد الوطني، ذلك أن الأرباح الناجمة عنها كبيرة، فهي تحتل المركز الثالث من مصادر دخل الجريمة المنظمة، أي أنَّها تأتي بعد الاتجار بالمخدرات والأسلحة، ويعمد مرتكبوها الى تبييضها لإدخالها ضمن الدورة الاقتصادية والإفادة منها>· ودعت <لإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، لتشكل منصة عمل بين الدولة وهيئات المجتمع المدني، لوضع خطة وطنية شاملة لمكافحة هذا النوع من الجرائم وإعادة تأهيل الضحايا، مستفيدين من تجربة البلدان الرائدة>، مضيفة <لا بد من إنشاء وزارة لحقوق الإنسان تتابع هذه الموضوعات لتجد طريقها إلى حيز التنفيذ>· وأشارت عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية الدكتورة حفيظة الحداد الى ان من <يمارس الاتجار أشخاص يتمتعون بجنسية دولة غير تلك التي يتمتع بها الأشخاص الذين تتم ممارسة ظاهرة الاتجار عليهم، ويدعم الطابع الدولي لهذه الظاهرة ان الأشخاص المتاجر بهم يتم نقلهم من دولة منشأ الاتجار الى دولة أخرى هي دولة المقصد مرورا بدولة ثلاثة هي دولة الترانزيت أو العبور· وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن الاتجار بالبشر يصنّف بأنه ثالث تجارة بعد تجارة المخدرات والسلاح، كما ان هذه التجارة تهدد أمن الدولة>· وأثنى استاذ القانون والمدير التنفيذي لمشروع الحماية في كلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز الدكتور محمد يحيى مصر، على <جهود وزارة العدل اللبنانية في مكافحة الاتجار بالبشر التي تبنت مشروع القانون>، املاً <ألا يكون المشروع جزءا من قانون العقوبات اللبناني، إنما يأتي قانوناً عاماً شاملاً يتناول ظاهرة الاتجار من جوانبها كافة>، معدداً <صور الاستغلال والاتجار بالبشر>· ورأى رئيس الجامعة ان <ظاهرة الاتجار بالبشر مأساة إنسانية حقيقية وجريمة في حق الإنسان، وعلى الدول التعاون في محاربتها وسن قوانين صريحة وواضحة للحد منها، وإلا فإننا سنكون أمام كارثة إنسانية خطيرة تهدد الإنسانية وتؤدي الى انحلال القيم السامية وانتهاك الحقوق الإنسانية الأساسية>، معتبراً ان <القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر يتطلب توحيد الجهود بين فئات المجتمع كافة والتنسيق مع كل الهيئات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني للحد من انتهاكات كهذه وظواهر في مجتمعاتنا>·
| 
No comments:
Post a Comment