Almustaqbal - conference on Combating Trafficking in Human Beings - January 04,2011

يشكل الاتجار بالبشر جريمة إنسانية ومأساة حقيقية تتخذ وجوهاً متعددة تطال الفئات المستضعفة من النساء والأطفال، بما في ذلك الدعارة والسياحة الجنسية والتسول والعمالة الأجنبية والاتجار بالأعضاء واستخدام الأشخاص في التجارب الطبية والعمليات العسكرية والإرهابية، ما يحتم المضي بقانون مكافحة الاتجار بالبشر كي لا تبقى حدودنا مشرعة وكي لا يكون لبنان منطقة حرة للإجرام المنظم. وقائع وتحديات كشفها المؤتمر الدولي الذي افتتحته أمس كلية الحقوق والعلوم السياسية ومركز حقوق الإنسان في جامعة بيروت العربية بالتعاون مع مركز الحماية في جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة الأميركية وذلك بعنوان "مكافحة الاتجار بالبشر في لبنان: الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني". عقد المؤتمر في حرم الجامعة في بيروت، برعاية وحضور وزير العدل ابراهيم نجار وبمشاركة رئيس الجامعة عمرو جلال العدوي وعميدة كلية الحقوق حفيظة الحداد والمدير التنفيذي لمركز الحماية في "جونز هوبكنز" محمد مطر وعدد من الرسميين والأكاديميين والحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي. واعتبرت الحداد أن "الاتجار بالبشر يعد جريمة القرن الحادي والعشرين والصورة الجديدة للعبودية والرق، وأن هذه الظاهرة هي ظاهرة عالمية ودولية، تشكل تهديداً مباشراً وانتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان. كما أنها ثالث تجارة بعد تجارة المخدرات والسلاح من حيث المبالغ التي تحققها على صعيد الاقتصاد الخفي". ونوه مطر "بتبني نجار مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر". وأوضح أن "الاتجار بالبشر يشمل الاستغلال الجنسي بما في ذلك الدعارة والسياحة الجنسية واستخدام البشر في المواد الإباحية واستغلال المرأة في الزواج مثال الزواج المبكر والزواج السياحي والصيفي والموقت وزواج الصفقة، بالإضافة إلى استغلال الأشخاص بقصد العمل بما في ذلك الخدمة المنزلية والتسول والعمالة الأجنبية واستخدامهم في التجارب الطبية والعمليات العسكرية والإرهابية، والاتجار في الأعضاء البشرية. العدوي ولفت العدوي إلى أن "الاتجار بالبشر مأساة حقيقية، وجريمة بحق الإنسان على الدول التعاون في محاربتها وسن قوانين صريحة وواضحة للحد منها، وإلا فإننا سنكون أمام كارثة إنسانية خطيرة تهدد الإنسانية وتؤدي إلى انحلال القيم السامية وانتهاك الحقوق الإنسانية الأساسية". نجار وأعلن نجار أن "الحكومة قد أحالت إلى مجلس النواب مشروع قانون يرمي إلى معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص معتبراً أنه من "المفترض على التزام لبنان أن يؤدي الى تعديل تشريعه من أجل إدخال النصوص القانونية اللازمة لمنع ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال"، ولفت إلى أن "الوزارة قد أحالت إلى مجلس الوزراء وبشكل فوري، مشروع قانون حماية النساء وتشديد عقوبات العنف الأسري بتاريخ 28 أيار/ مايو الفائت ولا نزال ننتظر إقراره من قبل مجلس النواب وذلك بعد أن حرصنا على عدم المس بصلاحيات المحاكم المختصة بقضايا الأحوال الشخصية". وقال نجار: "من المفترض أن لا يكون لبنان جزيرة" أو منطقة حرة للإجرام المنظم بحق النساء والأولاد. ولا يجوز أن تبقى حدودنا مشرعة لا للاتجار بالنساء ولا للتساهل والتمادي في المجاملة في موضوع إجازات الإقامة والعمل، مع كل ما يرافق ذلك من ضرورات في مختلف الحقول، إعلامية كانت أو أمنية. فللحريات قدسية ولكن للحريات حدوداً وللانفلاش حداً". وشدد على أن "موضوع الاتجار بالبشر يبدو جزءاً من كل أي من نظرة شاملة للحريات الأساسية وللالتزام الأدبي والمدني والسياسي بضرورة استنهاض كل القوى المحبة للسلام لكي تؤلف جبهة واحدة. متراصة ضد الإرهاب الأعمى والجبان"، مؤكداً أن "الحريات تبدأ وتنتهي مع احترامنا لقيم الإنسان". الجلسات بعد الافتتاح عُقدت جلستان الأولى برئاسة نقيبة المحامين في بيروت أمل حداد تمحورت حول "الاتجار بالبشر في لبنان: وضع المشكلة والحل القانوني" وتحدث فيها كل من أستاذة الاقتصاد والمالية العامة في جامعة الاسكندرية سوزي عدلي ناشد والمحاضرة في كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية فاتن حسين جوى والقاضي بيار فرانسيس والمحامية غادة ابراهيم والرائد في قوى الأمن الداخلي ايلي أسمر والمحاضرة في جامعة سيدة اللويزة جوسلين عيسى. أما الجلسة الثانية برئاسة رئيس قسم القانون الدولي العام في جامعة بيروت العربية محمد المجذوب، فتطرقت إلى "القانون الدولي والنماذج المقارنة لمكافحة الاتجار بالبشر" وتحدث فيها المتخصص في القانون عصام صليبا والأستاذ المساعد في القانون الجنائي في الأكاديمية الملكية للشرطة في البحرين هشام مبارك ورئيس قسم الديبلوماسية في جامعة القلمون في سوريا ابراهيم دراجي وأستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة بغداد صلاح صالح والمستشار الاقليمي في الأمم المتحدة عبدالله عبد الكريم عبدالله. ويتابع المؤتمر أعماله اليوم، على أن يختتم مساء بإعلان التوصيات.