Almustaqbal - International Justice - January 03,2011

كتب المحرر القضائي لا يختلف اثنان على أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي أنشئت بقرار صدر عن مجلس الأمن الدولي لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، باتت خارج البازارات السياسية وعصيّة على حملات التهويل والتهديد. فاليوم الذي سيعتلي فيه أنطوان كاسيزي منصّة المحكمة ويضرب بمطرقته معلناً افتتاح أولى الجلسات لمحاكمة المجرمين الذين تجرّأوا على هذه الجريمة ومن بعدها كل الجرائم التي لحقت بها، بات قريباً جداً، لإزاحة الستارة على جريمة العصر وكشف القناع عن وجوه القتلة ومن يقف وراءهم. ومع صدى الضربة الأولى لمطرقة كاسيزي، تُطلق صافرة النهاية لسباق ماراتون الإغتيالات السياسية في لبنان، الذي حصد طيلة العقود الأربعة الماضية، رئيسين للجمهورية وثلاثة رؤساء للحكومة وعددا كبيرا من الوزراء والنواب وكبار رجال الدين والفكر والإعلام ومواطنين عاديين، إيذاناً بالإقتصاص من القتلة الذين تمادوا في إجرامهم بدون عقاب ومن دون وازع أو رادع. فما أن تبدأ المحكمة جلساتها لمحاكمة المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد والجرائم المتلازمة معها، لا تبقى أي قيمة لكل الحرب التي شنّت ولا تزال على هذه المحكمة بهدف إسقاطها أو تعطيلها، بعدما أثبتت ومنذ انطلاقتها أن لا صوت يعلو فوق صوت الحق والعدل، وأن كل ما دار ويدور حولها لم يكن أكثر من زوبعة من غبار قد تعمي عيون مثيريها لكنها لن تهزّ ركن العدالة الراسخ والشامخ. وعلى الرغم من كلّ التهديدات بقلب الطاولة في الداخل رداً على المحكمة والقرار الإتهامي، فقد شكلت هذه التهديدات حافزاً للقيمين على المحكمة والتحقيق على التصميم على المضي في المهمة التي انتدبوا من اجلها، فعندما قيل لكاسيزي إن هذه المحكمة ستؤدي الى فتنة في لبنان، أجاب "كل المحاكم الدولية التي أنشئت سابقاً أدت الى بعض الإضطرابات في البلدان المعنية بها، لكن العدالة هي التي عادت ورسّخت الأمن والإستقرار فيها، وهذا ما ينطبق على لبنان. بعد مضي نحو السنة على افتتاح المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي في الأول من آذار 2009، تراءى للبعض أن هذه المحكمة لن تشهد يوماً من الأيام إنطلاقة محاكمتها. تعزز اعتقادهم الخاطئ هذا بإطلاق سراح الضباط الأربعة، وظنّهم أن الملف بات فارغاً من أي متهم أو مشتبه به. الى ذلك استغل هؤلاء إستقالات بعض الموظفين فيها لأسباب خاصة ليضللوا الرأي العام ويثيروا الشكوك حول جدواها، فبدأوا بتعميم مفاهيم مشوهة تزعم بأن المحكمة آيلة الى السقوط، غير أن الإجراءات التي تدور في أروقة مقر المحكمة والتحضيرات القانونية واللوجستية والعملانية في موازاة عمل المدعي العام دانيال بلمار وفريقه القائم بوتيرة ثابتة وقوية، سرعان ما خيّبت توقعات هؤلاء الذين سرعان ما استفاقوا على صدمة غير متوقعة، كشفت الغشاوة التي أعمت بصيرتهم، فتيقنوا أن المحكمة باتت حقيقة قائمة بحد ذاتها وجاهزة فانطلقوا الى إعداد المخططات لنسف المحكمة بطرق وأساليب ومحاولات ملتوية كانت الخيبة مصيرها. وإذا كان لا بد من استعراض المحطات التي مرّت بها المحكمة الدولية منذ مطلع هذا العام بحلوها ومرّها، يجدر التذكير بأن هذه المحكمة أعلنت عزمها على إحقاق العدالة "لضحايا الجرائم" والاعتداءات الارهابية التي وقعت في لبنان وفي طليعتها التفجير الذي ادى الى استشهاد الرئيس الحريري ومعه 22 شهيداً في قلب بيروت في 14 شباط 2005. وحتى اليوم لا يزال المدعي العام لهذه المحكمة القاضي دانيال بلمار، صامداً عند ما قاله لحظة افتتاحها بأن"السياسة لا تؤثر ولن تؤثر في التحقيق والملاحقات القضائية, بل ستحكمهما المبادئ القانونية. وانا كمدع عام مستقل ويمكنني التحكم بوتيرة التحقيق لكن ليس بنتائجه". [ كاسيزي في لبنان من المعروف أن المحكمة مرّت خلال سنة 2010 بمحطات متعددة كانت لها دلالاتها، لجهة تصميم كل المعنيين على جدوى الرهان عليها وعلى قضاتها في أداء المهمة التي أنشئت لأجلها والتي ينتظرها كل لبناني. كانت أولى هذه المحطات، التحرك الذي تولاه رئيسها القاضي أنطونيو كاسيزي إنطلاقاً من زيارته الى بيروت مطلع شهر شباط الماضي التي دامت أسبوعاً كاملاً، وكان هدفها "تعزيز التعاون بين لبنان والمحكمة التي ستحاكم المتهمين باغتيال الرئيس الحريري، والرد على تساؤلات طرحها الكثيرون حول دورها والتحديات التي تواجهها". كان برفقة كاسيزي يومها نائبه القاضي اللبناني رالف رياشي، وشملت لقاءاته رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير الدفاع إلياس المر الذي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة ستكون ضمن صلاحيات المحكمة إذا ثبتت علاقتها باغتيال الحريري. وخلال وجوده في لبنان تبادل الآراء مع ممثلي المجتمع المدني والخبراء، وكان كاسيزي حاسماً في تأكيده على أن المحكمة أنشئت لإحقاق العدالة ووضع حدٍ لمسلسل الإغتيالات في لبنان. [ تقرير تقدم التحقيق في الربيع الماضي بعثت لجنة التحقيق الدولية برئاسة بلمار بتقرير الى المراجع اللبنانية المختصة تحدث عن تقدم هائل في عمله وفريقة من دون أن يكشف حيثيات هذا التقدم، ومنها أن مكتب المدعي العام ضاعف من جهوده، وأن المحققين أضاؤوا على الكثير من النقاط التي كانت غامضة في لبنان". وأشار التقرير يومها إلى أن "المعلومات والخيوط التي كانت متوافرة تحولت إلى أدلة ثابتة وقاطعة، وأن الفراغات التي كانت موجودة ملئت وجرى تصنيفها، وهناك بعض الأمور يجري تتبعها بقوة ووفق أعلى معايير الأدلة، وأن النتائج التي جمعت في الأشهر القليلة الماضية تتحدث عن نفسها". وتحدث التقرير أيضاً عن "تكثيف عمل المحققين والخبراء الدوليين في لبنان، وهذا ما مكّنهم من استعادة الكثير من الأدلة، إلا أن هناك مهاماً أساسية أمامهم وتحتاج إلى جهد كبير أيضاً". [ تقرير كاسيزي الى كي مون ومن جهته، رفع رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي في السادس من آذار الماضي، تقريره الأول الى الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أحاله بدوره الى اعضاء مجلس الامن، وتحدث فيه عن "وجود خيوط جديدة توصل إليها التحقيق في اغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري، وتقدم ملموس نحو بناء قضية يمكن أن تجلب الفاعلين للعدالة، على الرغم من مستوى الانضباط والدهاء الذي يتمتع به الفاعلون". واشار التقرير الى "الإقتراب من تحديد هوية الإنتحاري المشتبه به من خلال حصر أصله الجغرافي وإعادة بناء ملامح وجهه جزئياً، مستخلصا ان "شبكة كبرى هي التي حركت شبكة اصغر نفذت عملية الإغتيال، وانه يوجد ترابط بين جريمة اغتيال الحريري والاغتيالات الاخرى التي استهدفت الشخصيات النيابية والاعلامية والعسكرية كالشهداء جبران تويني وفرنسوا الحاج ووسام عيد وسمير قصير ووليد عيدو وبيار الجميل وغيرهم، والتحقيقات جارية على كل الاصعدة لتوثيق هذا الترابط". وذكر كاسيزي في التقرير ان "قرائن قاطعة توفرت للمحكمة"، مشيراً الى "اجراء 280 استجواباً داخل لبنان، وان هذا الامر ما كان ليحصل لولا الاتفاق الذي أبرم بين الانتربول وبين السلطات الرسمية المعنية". وأشار إلى "إمكان طلب المدعي العام من قاضي ما قبل المحاكمة إصدار استنابات قضائية في قضايا متصلة باغتيال الحريري في إطار التحري، من ضمنها مثلاً مذكرات استدعاء وتوقيف وأوامر نقل، وتخويل بإجراء تحقيقات ميدانية واستجواب شهود". وشدد على "أن السلطات اللبنانية مجبرة على التعاون، ويتعيّن عليها الالتزام من دون أي تأخير أو تلكؤ"، مستنداً إلى المعاهدة التي وقّعتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عقب صدور قرار مجلس الأمن 1757 في العام 2007". وأصرّ على أهمية "الحياد والابتعاد عن التسييس من أجل كسب الثقة بها والتمهيد لاستخدام أسلوبها منهجاً في المحاكمات المقبلة الخاصة بالإرهاب"، مؤكدا ان "إدارة المحكمة مدركة تماماً للتحديات التي تواجهها بصفتها المحكمة الأولى التي تعالج قضية الإرهاب الدولي من دون أن يكون لدى الأمم المتحدة تعريف للإرهاب". وفي تقريره ايضا أشار كاسيزي الى ان "المحكمة تنوي خلال السنة المقبلة تشجيع اكبر عدد من الدول على المصادقة على مسودة الإتفاق القانوني التي سبق أن وزعتها على الحكومات، أو على الأقل على اعتبارها إطارا قانونيا عاما ينظم العلاقات بين المحكمة وكل دولة على حدة". كما لفت الى ان المحكمة تنوي أيضاً "تكثيف أنشطة التواصل الخارجي في لبنان وضمان تنفيذ استراتيجية التواصل الخارجي، التفاوض على اتفاقات مع الدول بشأن إقامة الشهود والتنفيذ وإبرامها، وضمان التمويل الكافي لعمليات المحكمة وتجهيز مكتب بيروت بكل الموارد اللازمة لأجل تسهيل التحقيقات التي يجريها المدعي العام، والتأكد من اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الشهود وأمنهم". وذكّر كاسيزي بأعمال المحكمة في سنتها الأولى "التي كانت أساسية فقد تمّ خلالها تأسيس بنيتها وتوظيف طاقم العمل الضروري، واعتماد الصكوك القانونية اللازمة للنشاطات القضائية المقبلة، وطلب تنازل السلطات اللبنانية عن اختصاصها في القضية الأساسية، ومتابعة التحقيقات وتعزيزها، ومباشرة نشاطات التواصل الخارجي في لبنان". لافتاً الى ان "المحكمة ترمي الى الكشف عن الحقيقة وطمأنة نفوس اللبنانيين وتعزيز ثقافة المساءلة في المجتمع اللبناني، وهي ستسمح بإقامة العدالة الحقيقية بصورة سريعة". [ برنامج حماية الشهود من المهمات الرئيسة التي أنجزتها المحكمة الدولية هذا العام هو الشق المتعلّق بحماية الشهود، بما يتيح لجهاز المحكمة الأمني توفير الحماية اللازمة للشهود الأساسيين من لبنانيين وغير لبنانيين الذين سيمثلون أمامها للإدلاء بإفاداتهم والتي قد تعرّض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر. وجاء ذلك ثمرة جهد مشترك قام به مسؤولون مختصون في المحكمة بالتنسيق وآخرين لبنانيين وعبر عشرات اللقاءات والإجتماعات التي جمعت الطرفين في لبنان والخارج، وحتى من دون علمهما بهوية هؤلاء الشهود الذين سيخضعون لهذا النظام، باعتبار أن لا أحد يعرف اسم واحد منهم سوى القاضي دانيال بلمار الذي لا يزال متحفظاً على كشف أي شاهد قبل صدور القرار الإتهامي، وربما قبل أن يستدعى الى المحكمة لتقديم إفادته. [ بدعة شهود الزور الواضح أن الإندفاع المفاجئ للمحكمة بكامل أجهزتها، دفع بالمتخوفين منها الى البحث عن أسباب تمكنهم من النيل من مصداقيتها وتجريدها من كفاءتها، فجاءت بدعة شهود الزور التي فجّرها اللواء المتقاعد جميل السيّد وسرعان ما تلقفها "حزب الله" وتبناها بالكامل. وقد أظهر ذلك أن ما كان يقوم به السيّد لم يكن بمبادرة منه شخصياً بل كان عبارة عن تبادل أدوار بينه وبين "حزب الله" وباقي قوى الثامن من آذار، للتأثير في المحكمة وبالتالي وقف عملها أو تجميده لفترة طويلة بانتظار تبدلات إقليمية أو دولية تنسف هذه المحكمة برمتها، ما دفع بجميل السيد الى مراجعتها طالباً محاكمة شهود الزور لإلهائها في قضايا جانبية مع علمه المسبق أنها لن تنظر في هكذا قضية خارجة عن اختصاصها، ولما تبلّغ جوابها الرافض لطلبه لجأ الى وسائل أخرى وتقدم بشكواه على من أسماهم شهود الزور أمام القضاء السوري. [ القضاء السوري على الخط ودخل القضاء السوري على الخط عبر تلقفه الدعوى التي قدّمها أمامه اللواء المتقاعد جميل السيّد ضدّ 33 شخصية سياسية وقضائية وأمنية وإعلامية من جنسيات مختلفة معظمهم من المقربين جداً من الرئيس سعد الحريري. كل ذلك كان بهدف تحقيق تراجع هؤلاء عن الإفادات التي أدلوا بها أمام التحقيق الدولي وحتى تراجع القضاة والقادة الأمنيين عن المساعدة التي قدموها الى لجنة التحقيق، لتفريغ ملف الرئيس الحريري من مضمونه وجعل هذه الإفادات التي ستقدم الى المحكمة من دون جدوى طالما أن أصحابها تراجعوا عنها. وبعد عدم تراجع هذه الشخصيات قيد أنملة على الرغم من التهديدات الواضحة التي وجهها اليهم جميل السيد، لجأ القضاء السوري الى إصدار مذكرات جلب بحق هؤلاء استتبعت بعد أشهر قليلة بمذكرات توقيف غيابية عمل هذا القضاء جاهداً لتحويلها الى مذكرات دولية لكن رغبته لم تلق إستجابة من الأنتربول الدولي وقوبلت هذه الخطوة بالرفض وبالإجماع في مؤتمر الشرطة الدولية الذي عقد في الدوحة مطلع الشهر الماضي والذي وصف المذكرات السورية بـ"السابقة غير المعهودة". [ السيد في لاهاي في إطار استكمال مخطط الإلتفاف على المحكمة توجه السيد في 13 حزيران الماضي الى لاهاي، برفقة وكيله المحامي أكرم عازوري. وفي جلسة علنية انعقدت في مقر المحكمة وبحضور السيد، طلب الأخير من المحكمة التي يعمل على إسقاطها، محاكمة شهود الزور أو منحه الأدلة التي ارتكز عليها التحقيق تمهيدا لمحاكمتهم في بلدانهم، كما الاطلاع على عناصر التحقيق وما قد يتيح له التأكد من أن اعتقاله كان نتيجة الارتكاز على شهود زور ووشايات كاذبة. انعقدت الجلسة على فترتين، وخلال الجلسة الأولى أعطى رئيس الجلسة متسعا من الوقت تجاوز الـ20 دقيقة المحددة لعازوري، ثم حصل السيد نفسه على 10 دقائق للتحدث أمام المحكمة. وأكد كل منهما أن هذه الجلسة تقتصر على الاختصاص والصفة، وذلك بغية السماح للمستدعى (جميل السيد) أن يتوجه لهيئات قضائية أخرى خلافا للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وقال رئيس الدائرة التمهيدية إنه اختار موعد النصف الأول من سبتمبر أيلول لإصدار قراره، ما لم يقرر إعادة (التتمة ص 11)