Assafir - Justice recognizes the amendments of the implementation of sanctions- January 11,2011

أقرت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والمكلفة درس أوضاع السجون في لبنان في جلسة عقدتها أمس في المجلس النيابي، بعض البنود المرتبطة بتعديل قانون تنفيذ العقوبات التي سبق واقترحها عضو اللجنة النائب غسان مخيبر. وأوضح مخيبر لـ»السفير» أن ما أقر من تعديلات سيرفع إلى لجنة الإدارة والعدل. وتتعلق التعديلات التي اقرت في اللجنة الفرعية، وفق مخيبر، باستفادة المساجين المحكومين من تخفيض عقوباتهم في حال حسن السلوك، والعمل على تطوير القانون. ومن بين الأفكار المتداولة ايضاً، «تخفيض السنة السجنية من 12 شهراً إلى 9 أشهر، وتقليص عدد الحالات التي لا يستفيد منها المساجين من تخفيض العقوبات، وإعطاء صلاحيات إستنسابية أكثر للمحاكم في إعطاء منحة تخفيض العقوبات. وبقي مشروع إقرار عفو عام مشروط بموافقة الضحايا وذوي الضحايا مقابل تنازلهم عن حقوقهم، قيد البحث والمناقشة في اللجنة الفرعية. وأشار مخيبر إلى أن اللجنة لم تتطرق إلى تحسين أوضاع السجون «لأن هذا الموضوع يتم بحثه في لجنة حقوق الإنسان النيابية». ترأس الاجتماع رئيس اللجنة الفرعية النائب نوار الساحلي، وحضره النائبان غسان مخيبر وايلي كيروز، وممثل وزارة العدل القاضي جان فهد. اثر الجلسة، قال الساحلي: «وصلنا الى خلاصة، وهي حل مبدئي لموضوع السجون وأقررناها في اللجنة الفرعية، وان شاء الله سترفع الى لجنة الادارة والعدل تمهيدا لتحضير اقتراح قانون الاساس»، مشيراً إلى أن «تخفيض السنة السجنية لكل المحكومين ولكل الاحكام، مطبق في معظم دول العالم». وأضاف الساحلي: «بالنسبة الى قانون تنفيذ العقوبات، هناك بعض الاستثناءات التي كانت سائدة، سنحاول أن نخففها بشكل يستطيع الكثير من المحكومين ان يتقدموا بملفاتهم امام اللجنة المعنية لخفض العقوبات، وهناك تفكير جدي في اللجنة الفرعية بأن يحضّر لقانون عفو عام، طبعا مع الاستثناءات المطلوبة مثل جرائم الاتجار بالمخدرات وجرائم الإرهاب». وبالنسبة إلى جرائم القتل، أشار الساحلي إلى أن اللجنة «تدرس جديا أنه اذا كان هناك اسقاطات لكل الجرائم المتعلقة بالادعاء الشخصي، واذا كان هناك تراض بين المدعي والمدعى عليه، فسنسمح بإصدار قانون عفو، خصوصا انه في لبنان، منذ العام 1991 الى اليوم، لم يصدر قانون عفو».