Assafir - prostitution cases - January 05,2011

ستة آلاف تأشيرة تُمنح سنوياً لـ «فنانات» يعملن في النوادي الليلية الفقر والسياسات الرسمية الخاطئة تتسبب بانتشار البغاء في لبنان سعدى علوه يعرّف القانون اللبناني البغاء بأنه «مهنة كل امرأة تشتهر بالاستسلام عادةً إلى الرجال لارتكاب الفحشاء مقابل أجر من المال سواء كان ذلك سراً أو علانية»، ويُطلق على كل امرأة تمتهن البغاء تسمية «مومس». بفقرة من القانون الصادر في العام 1931، استهلت الاختصاصية الاجتماعية في جمعية «دار الأمل»، نهاد البستاني مداخلتها حول «النساء في الشوارع ليلاً»، لتقول إن الجمعية تعمل على تعديل القانون ليشمل العقاب القوّاد، الذي يسهل عمل الدعارة للمرأة، والزبون «الشاري» للخدمة، بالإضافة إلى المرأة - الضحية نفسها. التعديل الذي لا نعرف إذا كان سيبصر النور فعلياً، يبدو بعيداً عمّا لجأت إليه دولة السويد قبل عشر سنوات، عندما شرّعت معاقبة الزبون، شاري خدمة الدعارة، انطلاقا من أن المرأة ضحية عنف يمارس عليها، وهو هنا العنف المالي والاقتصادي الذي يفرض معادلة: «أنا أدفع لك، فتقومين بما أريده». ولا يشمل التعديل توسيع مروحة العقوبة فقط، بل تحاول الجمعية، ومعها الجهات المدنية الضاغطة، الوصول إلى وضع قانون يأخذ حقوق الإنسان بعين الاعتبار، ليسد ثغرات قانون العام 1931 الذي يتمحور حول المسألة العقابية، من دون الحماية والإصلاح اللذين يمنحان المرأة الضحية، فرصة التأهيل وإعادة الاندماج في المجتمع. وصف المرأة التي تتعاطى الدعارة بالضحية، فيما ينعتها القانون اللبناني بالمومس، لم يأت من فراغ. فقد اعتمدت البستاني، خلال حديثها في اللقاء الذي نظمته جمعية «نحو المواطنية» أمس الأول، على المعطيات التي توافرت نتيجة متابعة جمعية «دار الأمل» لمئات النساء اللواتي وقعن ضحية العمل بالبغاء، منذ تاريخ إنشائها في العام 1970. ومع تفنيدها للأسباب التي دفعت بهن إلى ممارسة هذه المهنة الممنوعة قانونياً والمنبوذة اجتماعياً، يتبين أن الظروف المادية والاجتماعية والعائلية والعنف والحروب المتتالية، تضاف إلى السياسات الرسمية الاجتماعية المتعاقبة التي تعطي الأولوية للأمن والسياسة وتهمل القضايا الاجتماعية والتنموية، هي التي أدت بهؤلاء السيدات إلى الحال المأساوية التي وصلن إليها. وللإنصاف، يجب التذكير بأن الكلام يطال هنا شريحة نسائية تترواح الأعمار فيها ما بين 16 و35 عاماً، والنسبة الأعلى من بينهن أمية أو لم تنه المرحلة الابتدائية من التعليم، وبعضهن تزوجن من قوادين يمنعونهن من الإنجاب، ويخضعونهن مرغمات لعمليات إجهاض متكررة، وفتيات تم تزويجهن في سن مبكرة أو جرى بيعهن للعمل في المنازل. وقد ورد التأكيد على الخصائص الاجتماعية والديموغرافية للواتي تشملهن تقديمات «دار الأمل»، كتمييز لهذه الفئة من العاملات في الدعارة، عن غيرهن ممن يعرضن على الزبائن عبر «كتيبات» (كاتالوغ) خاصة، متوفرة في الفنادق الفخمة في لبنان، كجزء من الخدمات الواردة تحت عنوان «سياحي». وأتى ذلك إثر استيضاح احد الحاضرين في اللقاء. وتميّز البستاني بين أنواع مختلفة من البغاء. فالمستفيدات من خدمات «دار الأمل» هن، في معظمهن، من اللواتي يتقاضين مبالغ زهيدة على الطرق. وهناك اللواتي «يفتحن المشروب» في النوادي الليلية، والمرغمات على إجراء فحوصات طبية دورية على الرغم من عدم الاعتراف قانونياً بممارستهن الدعارة، بالإضافة إلى «الفنانات» الأجنبيات اللواتي يأتين تحت عنوان «عروض استعراضية». ولفتت البستاني إلى انتشار الدعارة في بعض صالات التدليك أيضاً، وغيرها من المهن التي تنطوي على بغاء مقنَّع. وتعقيباً على استيضاح الشاب المشارك، كان التمييز بين التي تمارس الدعارة مقابل تأمين مبيتها ولو لليلة واحدة، أو لشراء ما تقتات به حتى لو كان «سندويتش»، كما أوضحت البستاني، وبين طالبة جامعية أو موظفة متعلمة تقدم «الخدمة» بهدف رفع مدخولها للحصول على سلع استهلاكية أفضل، كالسيارة الحديثة والهاتف المحمول «آخر موديل»... وغيرها. كما أن التصنيف لا يشمل الوافدات إلى لبنان تحت عنوان «فنانة» من الدول الأجنبية، وتحديداً من بعض دول الاتحاد السوفياتي سابقاً وأوروبا الشرقية. ويصل مجموع هؤلاء إلى حوالى ستة آلاف «فنانة»، وفق ما تؤكده تأشيرات الدخول التي يمنحها الأمن العام لهن سنوياً. طبعاً، لهؤلاء السيدات ظروفهن القاسية الخاصة التي لم تتناولها ممثلة جمعية «دار الأمل»، كونهن لا يلجأن إلى الجمعية، وبالتالي لا تتوفر المعطيات الموثقة لديها عنهن. وعليه، فإن ضحايا العمل في البغاء أو الدعارة، وفق المعطيات المتوافرة عن حوالى مئة امرأة يستفدن سنوياً من خدمات الجمعية، هن في الأساس ضحايا الفقر والضغوطات المادية الملحّة. فقر يحول دون «حصولهن على الحاجات الأساسية المتمثّلة بتأمين المستلزمات المتعلّقة بالمأكل والمسكن». وتوقفت البستاني عند الأسباب الثقافية للظاهرة التي «أضحت منتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، بعدما كانت محصورة قبل الحرب في شارع المتنبي في بيروت»، ولفتت إلى أن «أساليب العمل تطورت فيها إلى حد تحولها إلى بيزنس». وربطت البستاني البغاء بالجريمة وبالاتجار بالبشر الذي «يأتي مباشرة، من حيث الترتيب، بعد الاتجار بالمخدرات كمصدر دخل للمجموعات الإجرامية والعصابات». وفي معرض تفنيدها للأسباب الاجتماعية للبغاء، أشارت البستاني إلى توزع الضحايا على فتيات تعرضن لاعتداء جنسي في سنّ مبكّرة أو ضحايا «سفاح القربى»، ومعاناتهن من سوء المعاملة والتعرّض الدائم والمستمر للتعنيف والإيذاء المادي والمعنوي، وتهميش دورهن في المنزل، وفي مختلف القرارات التي يتخذها الآخرون بالنيابة عنهن، وتزويجهن في سن مبكّرة، ما يدفعهن إلى الهرب من حياتهن الزوجية غير المقبولة. ويشكل بيع الفتيات ليعملن كخادمات في البيوت، أو لقوّادين يدربونهن ويستغــلونهن في الدعارة، حيث يعاملن بقسوة وبصورة لا إنسانية، بالإضــافة إلى ترعرع الفتاة ضمن بيئة تتعاطى الدعـــارة والمخدرات، أسبابا رئيسية لوقوعهن ضحايا البــغاء. ويخلق عدم امتلاك بعض الفتيات أوراقاً ثبوتية، كمكتومات القيد، خللاً في تركيبة الهوية النفسية والهوية الاجتماعية للضحية، ما يجعلها عرضة للمخاطر المحدقة بها، خصوصاً أنها ممنوعة من ارتياد المدارس الرسمية، وبالتالي من التعليم. ويضاف إلى هذه الأسباب التفكك الأسري بالطبع، وقيام البعض باستغلال بعض الفتيات من ذوات الاحتياجات الخاصة، وخصوصاً على مستوى التأخر العقلي. وتؤدي الأسباب الاجتماعية إلى أخرى نفسية تتمثل بافتقار الفتاة إلى الحب والحرمان العاطفي، ومعاناتها الإهمال والحرمان، واضطراب نمو الـ»أنا»، وظهور خلل في الوظيفة التي تقوم بها الذات العليا. وإلى جانب العمل على تعديل القانون، تؤكد البستاني أنه «على الدولة وضع سياسة اجتماعية لمكافحة المشــاكل الاجتماعية، ولحـــماية أفراد المجتمع عبر برامج صحية وتربوية، وأخـــرى متصلة بالعمل والضمان الاجتماعي والإسكان، بالإضافة إلى ضرورة التدخل لدى الأسرة لتمكـــينها ومساعدتها على مواجهة التحديات، ولدى الفرد عبر التوعية في المدارس والجامعات وعبر المناهج». http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1738&articleId=259&ChannelId=40753&Author=سعدى%20علوه