Assafir - 3 new judges - January 05,2011

بتقاعد القاضي غالب غانم الأحد الماضي، انتقلت رئاسة مناصب قضائية مختلفة كان يرأسها إلى قضاة آخرين هم الأعلى درجة بين زملائهم، بصورة مؤقتة، بانتظار اجتماع مجلس الوزراء وقيامه بتعيين قاض ماروني مكانه. وهكذا، صار مدعي عام التمييز سعيد ميرزا رئيساً لمجلس القضاء باعتباره نائباً له في الأساس، وهو في الدرجة 21 ويتقاعد في 30 تموز 2012، وبات القاضي حاتم ماضي يرأس الهيئة العامة لمحكمة التمييز كونه الأعلى درجة بين رؤساء محاكم التمييز وهو في الدرجة 20 ويتقاعد في 10 حزيران 2013. وآلت رئاسة المجلس العدلي إلى القاضي الدكتور سامي منصور كونه الأعلى درجة بين أعضاء المجلس، وهو في الدرجة 19 ويتقاعد في 25 كانون الأول 2013. ويذكر أنّ المجلس العدلي بات معطّلاً بسبب نقل العضو الرديف القاضي نعمة لحود من رئاسة محكمة التمييز إلى قاض ملحق بوزير العدل في التشكيلات القضائية التي صدرت في شهر أيلول 2010. وإذا لم يقم مجلس الوزراء بتعيين قاض مكان غانم، فإنّ جلسات المجلس العدلي المحددة في غير دعوى سيتمّ إرجاؤها إلى وقت آخر. وقد سبق للقاضي غانم أن حدّد مواعيد للنظر في غير قضية، فحدد 7 الجاري موعداً لقضية التفجير الإرهابي في عين علق بغية سماع شهود، و21 الجاري موعداً لاستجواب أظناء في «جريمة الزيادين»، و4 شباط المقبل موعداً لمتابعة المحاكمة في الشقّ المادي من قضية جرد الضنية. وقبل تقاعده بأيّام قليلة، عين غانم 3 آذار موعداً لمحاكمة الرئيس الليبي معمر القذافي وآخرين بجريمة إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، مع أنّ المحقق العدلي القاضي سميح الحاج أصدر قراره الاتهامي قبل سنة وخمسة أشهر. وحدد غانم 18 شباط لمحاكمة المتهمين باستهداف الجيش اللبناني بالتفجير الذي وقع في محلة التل في طرابلس، و18 آذار لمحاكمة المتهمين أنفسهم باستهداف الجيش اللبناني بالتفجير الذي وقع في محلة البحصاص.