Aliwaa - Ministers deny intention to snub special tribunal - March 04, 2011

تفاعل رفض الوزراء الاربعة التعاون مع طلبات بلمار
العريضي: ما طُلب كأنه استجواب ويثير الريبة والشك
لا يزال وزير العدل ابرهيم نجار ينتظر توضيحات من مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار حول ما اذا كان عدم استجابة وزراء لبنانيين طلبات من مكتبه تتعلق بالتحقيق بتهمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يشكل عائقاً لسير العدالة وما اذا كان ينطبق على ذلك مفاعيل القرار 1757 ام انه يحق لهؤلاء الوزراء ان يتصرفوا تجاه هذه الطلبات وفق الانظمة والقوانين اللبنانية·

واكد وزير الاتصالات شربل نحاس انه ليس هناك من جديد يتعلق بطلب مكتب بلمار <داتا> جميع الاتصالات الخليوية في لبنان منذ نهاية العام 2003 حتى نهاية العام 2010 والذي ما زال ينتظر البت في مجلس الوزراء·

وكشف ان وفداً من التحقيق سيزور الوزارة الاسبوع المقبل للبحث في هذا الموضوع، علماً ان المحققين كانوا افادوا الوزير نحاس ان هكذا طلبات بالسابق كانت قد تمت تلبيتها·

واستغربت مصادر وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود الحديث عن انه لم يستجب لطلبات مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان·

وكشفت هذه المصادر ان الوزير بارود ابلغ محققي بلمار انه لا يستطيع تلبية طلبهم بتزويدهم كل بصمات الشعب اللبناني·

وقد تم بالفعل التوصل لاتفاق بين الجانبين اختار بموجبه المحققون بصمات لنحو 1000 لبناني·

وقالت مصادر وزارة الداخلية ان الطلب المتعلق بالبصمات هو واحد من اصل 20 طلباً تلقتها وزارة الداخلية من مكتب القاضي بلمار وهي تتعلق بقضايا لها علاقة بالاحوال الشخصية وقوى الامن الداخلي والامن العام ومفارز السير والدفاع المدني وغيرها وقد تم تلبية هذه الطلبات باستثناء طلبين هما قيد المعالجة·

العريضي

وفي ما خص التعاطي مع المحكمة الدولية أوضح وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي <انه تلقى منذ فترة طلباً من لجنة التحقيق في المحكمة لمقابلة المدير العام للنقل البري والبحري ووافقت فوراً· وبعد اللقاء علمت بمضمونه، وشعرت بأن اللقاء جاء مخالفاً لمضمون الطلب، وكأنه كان استجواباً حول كل ما يجري في مديرية النقل، وثمة تفاصيل كثيرة لا أريد أن أوردها هنا· لذلك قلت بكل بساطة الى مدير النقل <من الآن وصاعداً انا لا أقبل بمثل هذا التعاطي، وبالتالي هذا لا علاقة له بعمل المحكمة>· احترمت المسؤولية في لبنان، وكرامة المسؤولية والمسؤول واحترمت الحرص على حسن سير العمل في المحكمة ولم أقل كلمة· إنما اليوم أنا مضطر الى أن أوضح هذه هي الحقيقة· لذلك عندما جاء طلب ثاني تريثت كثيراً ولم أعطِ الموافقة· هذه هي حدود العملية للسبب الذي ذكرته· لذلك مع احترامي وتقديري للجميع سواء من الذين تساءلوا أو سألوا أو انتقدوا واستنكروا وشجبوا أو تعرضوا لمثل هذا الطلب، بكل تواضع وأمانة واعتزاز أنا لا أعمل لدى أحد·

اضاف: ان سياسة مشاريع غب الطلب في وزارة الأشغال ألغيتها ولن أنفذ طلباً لأي جهة ولست حاضراً لاتخاذ موقف يرضي هذا أو ذاك· لدي معيار واحد في التعاطي احترام المسؤولية والمسؤولين·

وقال: ما يثير الريبة والشك في مرحلة معينة، طلب جهات الكثير من المطالب في ما يخص مؤسسات تابعة الى وصاية وزارة الأشغال، ومنها مطار رفيق الحريري الدولي، ورفضت· يا للأسف الأسلوب الذي تصرفت به جعل البعض يعتقد كأنني مقصّر من جهة أو لا أدرك لعبة الإعلام من جهة أخرى· أنا حافظت على كرامة البلد، وفي كثير من الأحداث المؤلمة والكارثية والخطيرة التي مرت أثناء تولي وزارة الأشغال، التزمت الصمت ونمت ولا أزال، على الكثير من المعلومات، ليس حرصاً على أحد وليس خوفاً من تحمل المسؤولية، ولكن حرصاً على سمعة البلد وكرامته·

وعما اذا كان استفسر عن سبب هذه الأسئلة، ولماذا خالفوا موضوع الطلب في الأصل، قال العريضي: قلت ما لدي· وفي حوزتي ملف متكامل بالطلبات بما لدي من معلومات في كل شيء وبالأسماء· أنا تصرفت بمسؤولية وأمانة ولا أزال حريصاً على هذا الأمر، والوصول إلى الحقيقة ومعرفة من نفذ تلك الجريمة الكبرى، لكني قلت إنني لا أطمئن إلى سير الأمور بهذا الشكل ولا أكثر عندما أردت التحقيقات مع كبار الشخصيات المحترمة في البلد والمعنية تصبح على شاشات التلفزة، وبالتالي أي تحقيق آخر أن لا يباع أيضاً على جانب الطريق من قبل هذا أو ذاك وينشر هنا وهناك ولا أرى ملاحظة أو موقف حول هذا الموضوع·

وهل الهدف من الطلب الوصول إلى تفاصيل أخرى، قال: ليس في الطلب، الطلب كان واضحاً بمقابلة مسؤولين للإستفسار عن أمور معينة، والنقاش خرج عنها· وعندما وجدت أن ثمة خطأ في هذا الموضوع تحملت المسؤولية، وأتحملها كاملةً·

وقيل له، ما الذي أثار لديكم الريبة والشك في موضوع طلب الجهات الثانية لمعلومات وأعضاء المؤسسات التابعة لإدارتكم، فقال: جهات ثانية لا علاقة لها بعمل المحكمة، أعطيت مثلاً عن سلوك اعتمدته مع كل الناس، المعلومات كانت واضحة، ورفضت·

وعما اذا كانت هناك جهات محلية أو دولية، قال العريضي: الأميركيون· ومنذ أسبوعين حصل شيء في مرفأ بيروت مع جهات أخرى ورفضت· ولكني لم أقل أي كلمة في الإعلام، لأني لا أبحث عن الاستعراض ولا أتهم الذين أشاروا إلى هذا الموضوع، إنما أتحدث عن الذين يتناولون موضوع المحكمة بطريقة أو أخرى· وقلت في بداية كلامي أحترم الذين أشاروا إلى هذا الأمر، فريق سياسي كبير في البلد وأنا أحترم رأيه، لكن هذا ما جرى مع غازي العريضي في وزارة الأشغال لا أكثر ولا أقل، جرت أمور أكثر وأحياناً عالجتها كما يجب أن تعالج بما يحفظ كرامة المؤسسة إن كان في المطار والمسؤولين فيه أو في وزارة الأشغال وهذا واجبي·