Assafir - Bellemare propses a decision to Francene - March 12, 2011

تساؤلات حول التوقيت.. ومصادقة فرانسين قد تستغرق أشهراً  بيلمار يرفع لفرانسين قراراً معدّلاً فهل وسّع بيكار الاتهام؟

علي الموسوي  قبل يومين من احتفالية ذكرى 14 آذار المنتظرة يوم غد الأحد، قدّم المدعي العام الدولي في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار لقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، «قراراً اتهامياً معدّلاً»، وذلك «نتيجة جمع وتحليل مزيد من الأدلّة»، قبل أن ينتهي فرانسين من قراءة القرار الاتهامي الأوّل الذي سلّمه إيّاه في 17 كانون الثاني 2011. وإذا كان التوقيت برأي بعض المتابعين لعمل المحكمة ودوائرها، سياسياً أكثر منه تقنياً، باعتبار أنّ هناك أسبقيات كثيرة حصلت في هذا المجال حيث كان المسؤولون في المحكمة يندفعون إلى الحديث عن عملهم، أو يقومون بزيارات إلى لبنان عند كلّ استحقاق لبناني داخلي غير متصل بحيثيات التحقيق باغتيال الرئيس رفيق الحريري، فإنّ القرار المعدّل استدعى تحليلاً لمضمونه وأسبابه وتوقيته، وذلك على الشكل التالي: أوّلاً: يعتقد أنّ فرانسين طلب من بيلمار تعديل بعض النقاط الواردة في قرار الاتهام الأوّل، أو تعزيزه بالأدلّة، خصوصاً في ضوء الطلبات الواردة من بيلمار إلى الحكومة اللبنانية بشأن تزويده بمعلومات عن اللبنانيين و«داتا» الاتصالات الهاتفية، ورفض الوزراء الأربعة: زيّاد بارود، وغازي العريضي، وشربل نحّاس، وجبران باسيل، تلبيتها لاستباحتها خصوصيات اللبنانيين. ثانياً: إذا كان الوزراء الأربعة لم يتعاونوا مع بيلمار كما كان يمنّي نفسه ويشتهي، فمن تكفّل بدعمه بالأدلّة الصلبة والقوّية التي يسعى وراءها إذا صحّ مضمون بيانه بأنّ قراره المعدّل هو نتيجة جمع وتحليل مزيد من الأدلّة؟ ثالثاً: إنّ فحوى بيان المحكمة، ينبئ بأنّ جلسات عدّة عقدت بين بيلمار وفرانسين، بعد فترة من استلام قرار الاتهام الأوّل، قدّم خلالها الأخير بعض الملاحظات استوجبت من بيلمار تقديم طلباته المشار إليها إلى الحكومة اللبنانية، ثمّ تقديم قرار الاتهام بصيغة معدّلة ومنقّحة. رابعاً: يعتقد أنّ بيلمار بتعديلاته، إمّا أنّه أضاف أسماء أشخاص إلى قرار الاتهام الأوّل، أو وسّع بيكار الاتهام نحو دول جديدة، أو كانت لفترة خلت في خانة الاتهام، أو أنّه عزّز أدلّة توافرت له ضدّ أشخاص واردة أسماؤهم في متن القرار الأوّل، أو أنّه قام بتعديل الوصف الجرمي لبعض الحالات الواردة. خامساً: هل قصد بيلمار من قرار الاتهام المعدّل الالتفاف على ما كان ينتظره منه فرانسين الذي سبق له أن حدّد 11 آذار 2011، أي يوم أمس، آخر مهلة لتزويده بأصول المستندات المطلوبة منه في دعوى اللواء الركن جميل السيّد والمتعلّقة بشهود الزور، أو تحديد الأسباب التي تحول دون قيامه بهذه الخطوة، وذلك بغية المماطلة وكسب المزيد من الوقت، لأنّه صار محشوراً قانوناً، في تقديم هذه الأدلّة إلى اللواء السيّد؟ ومن المعروف أنّه وفقاً لقواعد الإجراءات والإثبات المعمول بها في المحكمة الخاصة بلبنان، فإنّه يحقّ للقاضي بيلمار أن يعدّ أكثر من قرار اتهام، وبمعنى آخر يمكنه أن يرفع لقاضي الإجراءات التمهيدية في كلّ فترة، قراراً اتهامياً إضافياً، ضمن مسلسل مفتوح ومن دون حدود، يفرضه تتابع التحقيق واستمراريته تحت عنوان جلاء الحقيقة في جريمة 14 شباط 2005، وبموازاة بدء المحاكمات بمقدور بيلمار إعداد قرارات اتهامية جديدة. أمّا بخصوص المهلة الزمنية المحدّدة في وقت سابق أمام القاضي فرانسين للمصادقة على قرار بيلمار، أو ردّه، أو قبول أجزاء منه، ورفض أجزاء أخرى، والتي قيل إنّها تتراوح بين ستّة وعشرة أسابيع، فيفترض في ضوء قرار الاتهام المعدّل، أن يطرأ تعديل على هذه المدّة بحيث يفسح في المجال أمام فرانسين لكي يكون مرتاحاً في تقييمه قبل إعطاء كلمته النهائية سلباً أو إيجاباً. وفيما يرى بعض المتابعين لعمل المحكمة إنّ المدّة الزمنية المذكورة بين ستّة وعشرة أسابيع لا تزال سارية المفعول وهي بدأت في 17 كانون الثاني 2011 وتنتهي في 28 آذار 2011، غير أنّ القرار الاتهامي المعدّل فتح الباب أمام مزيد من الوقت قد لا يقلّ عن ستّة أسابيع إضافية لاسيّما وأنّ قواعد الإجراءات والإثبات لم تنصّ على احتساب المهلة بالنسبة لتعديل قرار اتهامي جرى تقديمه سابقاً، كما أنّه ليس هناك من أيّ مانع في تقديم قرارات إتهامية بين الفترة والفترة ما دام التحقيق مستمرّاً، وهذا ما ألمح إليه البيان الصادر عن مكتب بيلمار أمس، بقوله: التحقيق مستمرّ من أجل استيفاء شروط الأدلّة التي تقتضيها المحاكمة وتقديم المسؤولين عن الاعتداء للقضاء. ولكن ذكرت معلومات من المحكمة لـ« السفير» إنّه ليس هناك من وقت محدّد أمام فرانسين لكي يصادق على قرار بيلمار، أو يردّه إليه، لتفعيله وتعزيزه بأدلّة جديدة، وقد يستغرق الأمر شهوراً عدّة، وليس بالضرورة أسابيع كما ذكر في مرحلة سابقة، حتّى أنّ الأشخاص الذين يعملون مع فرانسين لا يستطيعون إعطاء سقف زمني نهائي وهذا رهن به شخصياً. وما يعزّز هذه الفرضية، هو أنّه سبق لرئيس قلم المحكمة هيرمان فون هايبل أن قال إنّ المحاكمات قد تبدأ في شهر أيلول، أو شهر تشرين الأوّل 2011، كما أنّ رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي جاهر في تقريره السنوي الثاني عن عمل المحكمة، بأنّه قد يدعو قضاة غرفة البداية في المحكمة للالتحاق بعملهم بعد منتصف شهر أيلول 2011، وهو قال بالحرف الواحد: أتوقّع دعوة جميع القضاة، باستثناء القضاة الثلاثة الذين تولّوا مناصبهم (دايفد باراغوانث، وعفيف شمس الدين، وكييل أريك بيونبرغ)، إلى مقرّ المحكمة بصورة دائمة اعتباراً من منتصف شهر أيلول 2011، وبما أنّ هذا القرار يعود إلى الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور معي، فسأرفع في الوقت المناسب طلباً خاصاً بذلك. وجاء البيان الصادر عن مكتب المدعي العام على الشكل التالي: نتيجة لعملية جمع وتحليل مزيد من الأدلة، أودَع اليوم (أمس) المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان، دانيال بيلمار، قرارًا اتهاميًا معدلاً بغية تصديقه من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية. وهذا التعديل يُوسّع نطاق قرار الاتهام الذي أودع في 17 كانون الثاني 2011 في قضية الاعتداء على رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين في 14 شباط 2005. وأمّا إمكانية قيام المدعي العام بتعديل قرار اتهامي من دون إذن في أي وقت قبل تصديقه، فتنص عليها المادة 71، الفقرة الفرعية (ألف) (1) من قواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة الخاصة بلبنان. ورأى المدعي العام أن قرار قاضي الإجراءات التمهيدية المؤرخ 19 كانون الثاني 2011 بشأن عدم الكشف عن قرار الاتهام السري يجب أن ينطبق بالدرجة نفسها على قرار الاتهام المعدّل والمواد المؤيدة له. وعليه، فإن الكشف عن هذا القرار وهذه المواد من دون إذن قد يُعدّ تدخلاً في سير العدالة في المحكمة يبلغ درجة تحقيرها، ما يشكّل انتهاكًا للمادة 60 مكرر، الفقرة الفرعية (ألف) من قواعد الإجراءات والإثبات. وكما أكّد المدعي العام في التقرير السنوي 2010ـ2011، فإن التحقيق مستمرّ من أجل استيفاء شروط الأدلّة التي تقتضيها المحاكمة، وتقديم المسؤولين عن الاعتداء للقضاء.