The Daily Star - UNHCR Drop in refugee registrants, October 31, 2014

Samya Kullab




The number of Syrian refugees registering with the U.N. High Commissioner for Refugees in Lebanon has dropped drastically, the agency’s country representative said Thursday, adding that the decline resulted from restrictive border measures.

“The number of refugees who approach our offices to be registered has decreased in the last few weeks, between 75 and 90 percent in any given day,” Ninette Kelley said during a briefing with reporters at the agency’s Jnah headquarters.

“The main driver of that have been the restrictions being imposed on the border.”

Social Affairs Minister Rashid Derbas announced last week that Lebanon would no longer accept refugees, but said the borders would remain open to exigent humanitarian cases and others crossing for transit purposes.

Kelley said that despite numerous pronouncements by government ministers that Lebanon would change its policy toward refugees, the agency has yet to receive record of the official Cabinet decision.

“In fact, we have a few versions but we don’t have the official one,” she said. “We’ve also requested to meet with Minister Derbas,” who is traveling, “to work out with him how he sees this unfolding and how we can transition, if that’s the intent, any new refugee, any new registration, over to the government.”

Kelley said government officials had been clear about their policy intention to stabilize the situation in Lebanon. She also announced that in December, the UNHCR will convene a meeting of states able to admit Syrian refugees to encourage increased levels of resettlement “and also other forms of admission that will help to ease the burdens of other countries in the region.”

“There is more that can be done, and this is the message that we need to communicate,” she said.

She reiterated that UNHCR has not received the criteria used by the government to assess exceptions. “We understand that humanitarian exceptions are being made but again we don’t have the criteria,” she said, adding the agency has been in dialogue with the government about what they should entail.

Among those permitted entry were individuals in need of medical attention and single-women headed households, but Kelley was reluctant to use anecdotal cases to draw generalized conclusions. “There has been no clear pattern that would allow UNHCR to speak with any authority as to what the criteria are.”

She added that despite the strict entry measures, the UNHCR had not observed a stack up of Syrians at the border, “but we have observed a diminishing number of refugees crossing the border.”

Source & Link: The Daily Star

The Daily Star - NGO urges state to enforce anal test ban, October 31, 2014

Ellen Francis




Prime Minister Tammam Salam has yet to respond to a letter he received earlier this month from a sexual health organization urging him to put an end to unethical “anal tests” and other discriminatory measures used on those suspected of being homosexual, which is illegal under Lebanese law.

In a letter sent in October, the Lebanese Medical Association for Sexual Health asked the premier to publicly support the ban of such tests, which have been described as torture by the Lebanese Order of Physicians and have been banned by the Interior Ministry since 2012.

The letter pointed out that despite the ban, anal tests involving the insertion of an egg-shaped metal object into the rectum were still being conducted by authorities against those arrested on charges of homosexuality, which is criminalized under Article 534 of the Lebanese penal code.

In May, for example, five men arrested for allegedly being homosexual were subjected to the tests.

Then, in August, 27 people were arrested in Al-Agha Turkish bath and forced to undergo not just the anal test but also non-anonymous HIV testing, conducted without their consent by a Moral Protection Bureau investigator instead of a physician, the letter said.

“These [anal tests] are considered a form of abuse and can have serious physical and psychological damages,” the association’s letter said, adding that the practice was a violation of medical ethics and had no scientific grounding. On top of causing physical pain and humiliation, the exam can also facilitate the transmission of HPV (Human Papilloma Virus) and Hepatitis.

But Lt. Col. Johnny Haddad, the head of the bureau, denied the tests had been taking place recently.

He said the bureau only tested the Al-Agha Turkish bath detainees for AIDS by taking a sample of blood from their fingers, nothing more, and added that the men were held for just three days before being referred to the judiciary. The department had not conducted a single anal test since he assumed office around five months ago, he said.

“The test is forbidden, and we don’t do it. I’ve been holding this post for five months, and this test has never been applied as far as my term goes,” Haddad told The Daily Star.

“I’ve had a hundred cases of homosexuals approximately throughout the five months, and the [anal] test was never applied to any.”

Haddad said that he was cooperating with Helem association, which is a Lebanese NGO that advocates for lesbian, gay, bisexual and transgender people mainly in Lebanon and Canada, to avoid discriminatory practices.

For him, the real solution lies in amending Article 534.

But this would need to be endorsed by Parliament, highly unlikely given that the legislature is currently paralyzed due to a majority of MPs refusing to attend most legislative sessions while Lebanon doesn’t have a president.

In light of this, the organization has pointed to the fact that what they are asking would not require any new laws to be passed, but would rather be about ensuring the enforcement of the LOP’s existing medical guidelines.

“Civil society organizations can call for the application of such guidelines, but we need the government’s support and oversight to make sure the guidelines are disseminated and applied throughout Lebanon,” LebMASH co-founder Dr. Hossam Mahmoud explained. “Promoting better awareness of both the law and health care guidelines is the first step in creating change and enhancing the health of minorities in Lebanon.”

To this end, the letter also presses Salam more generally to help in the fight against random arrests based on sexual orientation.

“The persecution of gay men by the police ... limits their access to health care services,” the letter said, “out of fear of having their sexual orientation ridiculed or worse, reported to their families or the police.”

Established in 2012 by a group of Lebanese physicians, LebMASH aims to improve the sexual health of the population, regardless of religion, socio-economic background, sexual orientation or gender identity.

It espouses the widely accepted medical view that homosexuality is a normal variation of human sexuality, and thus argues that Article 534, which stipulates that “any sexual intercourse against nature is punished with imprisonment for up to one year,” should not apply to it. Both the Lebanese Psychiatric Society and the Lebanese Psychological Association issued statements in 2013 affirming that homosexuality was not a disease and required no treatment.

LebMASH over the last two years has collaborated with various academic centers and professional associations, including the LPA, Université Saint-Joseph and the American University of Beirut, on workshops and seminars geared toward raising awareness among medical students, health care providers and the public regarding LGBT sexual health.

“The importance of such activities lies in paving the way for a more open discussion about sexual health,” said Dr. Hasan Abdessamad, co-founder of the association.

The group of physicians believes the public discourse on sexual rights in Lebanon is plagued with taboos and lacks a scientific approach. Based on their belief that sexual health is a basic human right, they advocate for much-needed change in terms of better health care training, research and more supportive policymaking.

“Without more relevant research and statistics, it is more difficult to develop services and policies that are pertinent to the health care needs of LGBT individuals,” Abdessamad said.

While they acknowledged that the Lebanese government was juggling countless challenges, their message to the prime minister emphasized the urgent need to take more action.

“We have the utmost respect for ... Prime Minister Salam, and we believe in him as a man of reason and a supporter of human rights,” said Dr. Omar Fattal, LebMASH’s president and a professor at New York University. “Therefore, we hope that our letter will allow us ... to convey our concerns as a medical association.” – Additional reporting by Edy Semaan

Source & Link: The Daily Star

An-Nahar - Lebanon Salam Syrian influx affecting Lebanese, Palestinians, October 31, 2014

لقاء مع الدول المانحة حول اللاجئين الفلسطينيين في السرايا تحذير من حروب دينية واستراتيجية لتحسين أوضاع المخيمات

أكد رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام أنه "على رغم انشغالات الحكومة بقضايا بالغة الإلحاح، إلا أن الملف الفلسطيني يظل حاضراً على جدول الاهتمام الحكومي". وشدد في كلمة ألقاها خلال لقاء في السرايا أمس حضره عدد من ممثلي الهيئات الدولية والاتحاد الأوروبي وسفراء وممثلين عن بريطانيا وأميركا واليابان وسويسرا وايطاليا وألمانيا وفلسطين ومنسقية الأمم المتحدة ومنظمات دولية (وكالة الأونروا واليونيسيف)، على أن الهدف من العمل الرسمي اللبناني ومنذ إنشاء لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني هو "بناء علاقات ثقة متبادلة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني"، لكنه حذر في الوقت عينه من أن "الطريق ليست معبدة للوصول الى هذا الهدف". وحدد أبرز العقبات بما تمارسه اسرائيل من حملات استيطانية في الضفة الغربية والقدس والاعتداءات اليومية المتكررة على المسجد الأقصى، وسد الباب أمام المفاوضات للوصول الى حل الدولتين. و"هذا كله من شأنه أن يفتح أبواب المنطقة على جحيم حرب دينية لا تبقي ولا تذر".

وتوقف سلام عند "معاناة المخيمات وسط انسداد آفاقِ العمل من جرّاء البطالة المتصاعدةِ نتيجة كثافة عرضِ اليدِ العاملةِ السورية وحالِ الجمود والمأزقِ الاقتصادي واستقبال أعداد اضافية من نازحي مخيماتِ سوريا". ورأى أن "العامل المعيشيَ قد يكونُ مدخلاً إضافياً لاضطرابٍ أمنيٍ ينعكسُ سلباً على مجملِ الوضعِ اللبناني".

وقال: "من هذه المنطلقات، نعرفُ بدقةٍ ظروف المنطقة، وكذلك ظروفنا الداخلية، وندركُ مدى صعوبة تحقيق اختراقات كبرى في العديد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الفلسطيني... لكن لجنة الحوار تعمل بدأبٍ على تفكيك تلك الصعوبات، من خلالِ الدعوة الى قيام حوار لبناني – لبناني، يفتح الطريق لحوار لبناني - فلسطيني منتجٍ وبنّاء".

وطالب بدعم الحكومة اللبنانية ووكالة "الأونروا" ولجنة الحوارِ "التي تحظى بدعم وتأييد وثقة الحكومة رئيساً ووزراء".

أما رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة، فقد تناول في كلمته "اشكاليتين يعانيهما الواقع الفلسطيني في لبنان"، أولاها "المخاوف من التصلب الاسرائيلي الذي يحول دون عودة الفلسطيني الى وطنه ومن الخطر الذي يتهدده في مخيمه. وثانيهما تتمثل في مخاوف المجتمع اللبناني من قضية التوطين".

وكشف أنه عمل وفريق اللجنة على إعداد استراتيجية متوسطة المدى تمتد على خمس سنوات وتنهض على التوازن بين الحاجات الضاغطة والملحة والتدرج في تحسين أوضاع المخيم وأهله، تقوم محاورها على الآتي:

"- اطلاق حوار سياسي لبناني - لبناني بين القوى والأحزاب السياسية البرلمانية لتقريب وجهات النظر بينها بشأن الملف الفلسطيني.

- تفعيل آليات التنسيق مع الوزارات اللبنانية وبناء قدرات الادارات العامة المسؤولة عن تسجيل اللاجئين الفلسطينيين في الوزارات وتطويرها، وذلك عبر مكننة السجلات وتحديثها وصولا الى استصدار بطاقات تعريف وجوازات سفر حديثة.

- تأسيس المرصد الوطني للشؤون الفلسطينية في لبنان عبر مسح سكاني شامل يمثل مرجعية رسمية معلوماتية حول المخيمات ومشكلاتها المتداخلة".

وكانت كلمات لممثل الأمين العام للأمم المتحدة ديريك بلامبلي والسفيرين الأميركي والسويسري ومديري "الأونروا" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و"اليونيسيف" ومنظمة العمل الدولية وممثل سفارة فلسطين.

Source & Link: An-Nahar

Al-Binaa - The Lebanese Association to defend the rights of prisoners, October 31, 2014

«اللبنانية للدفاع عن حقوق السجناء» 

دانت الحكم في حقّ الشيخ النمر

ما زالت ردود الفعل المستنكرة حكم الإعدام الذي أصدرته السلطات السعودية في حقّ الشيخ نمر باقر النمر تتوالى، وفي هذا السياق استنكرت الجمعية اللبنانية للدفاع عن حقوق السجناء في بيان، «الحكم القضائي الصادر في حق العلامة الشيخ نمر باقر النمر والقاضي بقتله تعزيراً». وأهابت «بالجهات المختصة في المملكة العربية السعودية مراعاة أحكام القوانين الدولية ذات الصلة، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكفل حرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد».

وإذ اعتبرت «أنّ ما صدر عن الشيخ النمر من تصريحات وأقوال يدخل ضمن إطار حرية الرأي والتعبير»، دعت السلطات السعودية إلى «إعادة النظر في القرار الصادر في حق العلامة النمر، وذلك إحقاقاً للحق وصوناً للعدالة».

Source & Link: Al-Binaa

Al-Akhbar - The horizontal proliferation of displaced populations increases security risks, October 31, 2014

ورقة النازحين السوريين المــخفية

تنكشف حقائق تتعلق بورقة النازحين السوريين المخفية، وفيما يبحث المجتمع الدولي في معالجة ازمتهم انسانياً، يكثف الجيش عمليات دهم لتجمعاتهم

هيام القصيفي 

في لبنان مليون ونصف مليون نازح سوري، تراوح اعمار 20 في المئة منهم، على الاقل، بين 18 و40 عاماً، اي نحو 300 الف.

وبحسب التقديرات، ينقسم هؤلاء بين اناث وذكور، أي ان هناك 150 الف شاب سوري في لبنان من الفئة العمرية المذكورة. وبما ان هؤلاء نازحون بالمعنى السياسي، فان نصفهم على الاقل ينتمون الى تنظيمات وجهات معارضة، اي نحو 75 الف سوري في أسوأ الاحوال.

ثمانون في المئة من هؤلاء انهوا خدمتهم الاجبارية في سوريا، التي تبلغ مدتها سنتين وما فوق. اي إن 60 الفاً من السوريين الذين ينتشرون في تجمعات او مناطق سكنية، من شمال لبنان الى جنوبه، جاهزون ومدرّبون عسكرياً.

هذه الارقام ليست أرقاماً في الهواء.

انها حقيقة امنية وسياسية، يضعها مصدر مطلع برسم القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني والاعلامي والانساني والمنظمات الدولية، وخصوصاً العواصم الغربية المعنية بشؤون النازحين، التي لا تزال تحصر التعامل مع هؤلاء بالزاوية الاجتماعية والانسانية فحسب. وهذه الحقيقة، تجعل من الصعب على لبنان ان يتلقى محاولات المجتمع الدولي تأطير قضية النازحين بالمساعدات الانسانية فقط، من دون الاخذ في الاعتبار الهواجس الامنية التي ترخي بظلها ليس فقط على الوضع الحالي للساحة المتوترة، بل أيضاً على مستقبل بلد يعيش أساساً وسط حقول الالغام الكثيرة.60 ألفاً على

الأقل من النازحين المعارضين قادرون على حمل السلاح

وكان لافتاً انه في وقت كانت تُعقد فيه اجتماعات دولية في المانيا، لمواكبة قضية النازحين انسانياً عبر تقديم مساعدات، والبحث في حلول طويلة الامد لوجودهم حيث هم، كانت تطورات طرابلس الاخيرة تضفي على وضع النازحين السوريين، بعداً أمنياً لم يكن ظاهراً بهذه الحدة، بعدما بدأت اولى طلائعه تظهر منذ معركة عرسال، فحالما توقفت اصوات الرصاص في طرابلس بدأ الجيش ينفذ عمليات دهم واسعة في مختلف المناطق، وحملة توقيفات لافتة لسوريين ممن يحملون السلاح ويشاركون في مجموعات ارهابية او يعدّون لعمليات في لبنان.

ويشير المصدر نفسه الى ان التعامل الرسمي وغير الرسمي مع الوضع السوري في لبنان يجب ان يأخذ في الاعتبار حقيقة الارقام المذكورة اعلاه، وأن يضعها في اطار امني بحت، اذ لا يجوز التهاون مع عدد الستين الفاً، كحد ادنى، من السوريين القادرين على استخدام السلاح. ويلفت المصدر الى ان وضع النازحين السوريين تعدى إطار الانتشار العمالي والعائلي لمن تركوا سوريا بسبب الحرب الدائرة فيها ويتوزعون في معظم القرى والبلدات والمدن اللبنانية. ومن العبث، بعد ثلاثة أعوام من النزوح الكثيف الى لبنان، وفي ضوء الحوادث الامنية والتوقيفات لدى كل الاجهزة الامنية، ان يستمر التعاطي اللبناني ـــ او حتى على مستوى الدول التي تهتم بوضع اللاجئين ـــ كأن النية المسبقة هي استهداف جميع السوريين من الزاوية الانسانية، او كأن الكلام عن حقائق أمنية بحت هو بمثابة عنصرية مقنعة.

فالحقيقة هي أن لبنان هو الذي يعيش اليوم خطراً مصيرياً. وهو يواجه ما يسميه المصدر المطلع «الورقة المخفية»، بمعنى إمكان استخدام أي طرف يريد رفع درجة التوتر في لبنان، فئة من النازحين قادرة على حمل السلاح خدمة لأي مشروع، في المناطق حيث ينتشرون، اذا ما استنفدت آنيا ورقة المجموعات اللبنانية التي توالي التنظيمات الاصولية. وخطورة هذه الورقة انها تتعلق بقضية طويلة الأمد، وليست محصورة بأشهر معدودة، طالما أن لا حلول قريبة تبشر بعودة النازحين الى سوريا. وهي ورقة قابلة اكثر للعب بها، من ورقة اللبنانيين الموالين للتنظيمات الاصولية، بسبب تركيبة الوضع الداخلي وحساسياته، كما أنها ورقة طيعة قابلة للاستخدام محلياً واقليمياً في ظل أي مشروع قد يستهدف تأجيج الصراعات المحلية وتدمير الساحة اللبنانية.

وبحسب المصدر، فإن من الضروري التعاطي بجدية مع أرقام السوريين المدربين والقادرين على حمل السلاح أو المشاركة في أي عملية أمنية، لأن هؤلاء «قنبلة موقوتة» تتعدى محاولات البعض تسييس وضع النازحين لمصلحة اي فئة لبنانية، قد يراد استخدامها في اي منطقة او بقعة لبنانية حيث تتكثف تجمعاتهم. وهذه الحقيقة الامنية من شأنها ان تدمر البلد، عند اي محاولة لتوسيع رقعة التوتر الامني، بسبب الانتشار الافقي للسوريين النازحين في كل لبنان.

والتعاطي مع احتمال تحويل اي مجموعة سورية الى عناصر امنية وعسكرية، يفترض ان يكون على مستوى المخاطر التي تحدق بلبنان. وقد اثبتت الاحداث الامنية المتتالية ان المخاوف من استخدام اماكن تجمعات النازحين السوريين في اكثر من منطقة مشروعة، في ضوء حملة التوقيفات الاخيرة. وهي في جزء منها توقيفات استباقية، لكنها حملت ايضا جانباً اساسياً من اعمال دهم بناء على معلومات عن تورط سوريين في اعمال مسلحة.

Source & Link: Al-Akhbar

Now Lebanon - How Lebanon will turn away refugees fleeing the violence in Syria, October 30, 2014

Nadine Elali



With the Syrian refugee population set to reach 1.5 million by the end of the year, Lebanon has decided to stop the influx of people fleeing the war raging in its neighbor. The new government policy aims not only to bar refugees, but also to bolster security measures as well as address economic matters.



The new measures have long been in coming. In May, General Securityimposed restrictive border and visa measures to stop Palestinian-Syrians from seeking refuge in Lebanon, a move condemned by international organizations. Meanwhile, top cabinet ministers and politicians have repeatedly sounded numerous warnings regarding the growing Syrian refugee population, arguing that Lebanon was facing economic, social and security repercussions.



Discussions on Syrian refugees picked up steam after Syrian-based Islamists conducted a cross-border raid into Arsal in early August, capturing dozens of security personnel during 5-days of fierce battles in the town that hosts more refugees than Lebanese nationals.



Following the Arsal clashes, the government studied the feasibility of establishing two “test” refugee camps, one near Masnaa along the Lebanese-Syrian border in the Beqaa and another in the north, however the plan was shelved by the end of the month.



Last Thursday, though, Lebanon’s politically paralyzed government approved the new policy to stop hosting new refugees in a rare show of agreement made only days before the start of a Berlin conference to coordinate international efforts on Syrian refugees.



Hala Helou, advisor to Social Affairs Minister Rashid Derbas, told NOW that although the policy intends to stop refugees from entering the country, it does not mean that Lebanon will close its border to Syrians in general.



“Our border will remain open to [non-refugee] Syrian nationals,” she explained, “however, only extreme humanitarian cases will be allowed entry [as refugees].”



While the official policy on barring refugees is new, Lebanese authorities had already taken de-facto measures to limit their numbers. “There’s already been a decision stating that Syrian refugees are not allowed to commute between Syria and Lebanon,” Interior Ministry advisor Khalil Gebara told NOW.



“If [a refugee] feels safe enough to return home, then he is no longer a refugee,” he said, explaining the state’s logic behind its measure.



Beyond just barring further refugees from entering the country, the policy, according to Helou, calls for the Lebanese government to reevaluate the cases of refugees registered by the UNHCR.



The UN organization has played the preeminent role on the refugee issue in Lebanon, registering over 1.3 million Syrians to date. The government, Helou told NOW, will be taking the lead from this point on concerning the refugee file and will work in close collaboration with UNHCR and the different agencies to meet its objectives.



Not only does the plan set out to curtail the influx of refugees, it will also focus on security. For the first time in history Lebanon’s government has declared the issue of refugees one that threatens the country’s sovereignty, Gebara said.



According to Helou, the policy’s measures will include border management as well efforts to bolster security at the local, municipal, level.



As the security situation in the country remains on edge, Lebanese security agencies have conducted sweeping operations across the country in a bid to foil Islamist-inspired terror attacks. A number of Syrians have been detained during these round-ups. In the largest security operation to date involving refugees, the Lebanese army on September 25 raided camps outside Arsal, arresting hundreds in a heavy-handed operation that sparked criticism.



These security measures come amid an increasingly hostile attitude toward Syrian refugees. In August, Lebanon’s foreign minister Gebran Bassilcalled Syrian refugee camps in Lebanon an “incubator for terrorism.” His statement echoed that of other politicians, who have warned refugees pose a security threat. In mid-October, Derbas said that over 100,000 young refugee men in Lebanon had military experience.



Just as Lebanese figures have warned that the refugees pose a security challenge to the country, they have also said the Syrian population negatively affects the country’s economy. Last week when explaining the government’s new policy, Derbas argued that Lebanon could no longer bear the economic burden anymore.



With unemployment in the country set to hit 20% as more Lebanese fall below the poverty line, the government’s newly approved policy also takes aim at the economic situation.



Helou told NOW that the plan will aim to collect further assistance from international donors, fund projects that empower host communities and organize the labor situation to ease pressure on Lebanon’s infrastructure.



Lebanon’s overstrained infrastructure has been hit hard by the growing number of refugees, as the country struggles to provide health services, public education, as well as electricity and water coverage, with the direct cost of the refugee population on the country’s public services coming to an estimated $1.2 billion.



Donor nations in past conferences have pledged large sums of money to Lebanon to tackle the repercussions of the Syria war, but Beirut has repeatedly said it has not received all the aid promised to it, while UN agencies have urged the international community to step up its support.



One of the aims of the cabinet’s new economic policy, Gebara told NOW, is to stop cases of people abusing international organizations providing refugees with aid to prevent what he referred to as “economic migrants.”



“This policy is not much against Syrian refugees,” he said, “as much as it is against the presence of economic migrants.”



Government plan "ringing alarm bells"



The new government policy, according to Nadim Houry, Human Rights Watch (HRW) deputy Middle East and North Africa director, “rings all sorts of alarm bells.”



“There are still many missing details,” said Houry, “For instance, what do they consider ‘extreme humanitarian cases,’” he asked of the government's definition of which Syrians they would allow to cross into Lebanon for refugee purposes.



“How will they define these exceptional circumstances? Who will be the judge of that?”



Countries, explained Houry, have the right to regulate borders, however turning away refugees and asylum seekers to the places where their lives or freedoms are threatened or are at risk of being tortured is a violation to Lebanon’s international obligation of nonrefoulement.



“Also, how will this policy be implemented?” he added. “There is a need for certain infrastructure at the border where people need to conduct interviews and make decisions on whether to allow these refugees in or not.



"Anyone who has been to the Masnaa border crossing knows very well that this is not what happens there.”



Houry highlighted that the UNHCR, which is currently in charge of refugee registration efforts, abides by clear international guidelines and conventions.

On the other hand, the Lebanese government, has not signed the international refugee convention, has no clear framework to follow concerning registration. To this day, the government classifies Syrians fleeing the war in their country as being displaced and not refugees.





“We all recognize the burden on neighboring countries from the influx of Syrian refugees,” stressed Houry, “but the answer, whether regionally and internationally, cannot be to turn one’s back to the Syrian refugees.”

Source & Link: Now Lebanon

Naharnet - Plumbly Rules Out Naturalization of Syrian Refugees, October 30, 2014

U.N. Special Coordinator for Lebanon Derek Plumbly ruled out the naturalization of Syrian refugees, denying international pressure to keep the displaced in Lebanon.

In remarks to As Safir daily published on Thursday, Plumbly said: “The issue of the naturalization of the Syrian refugees is out of the question.”

“We care for the continuity of assistance” to meet the burden of the influx, he said.

Such an assistance for Lebanon was a priority at the Berlin conference on Tuesday, which was attended by Prime Minister Tammam Salam, Foreign Minister Jebran Bassil and Social Affairs Minister Rashid Derbas, Plumbly added.

The diplomat's denial came after Lebanese officials revealed that some of the conference's participants had put pressure on Lebanon to sign the 1951 Convention, which is the key legal document in defining who are refugees, their rights and the legal obligations of states.

The director of the U.N.'s humanitarian operations warned on Wednesday that some of Syria's neighbors are at their "breaking point," caught between a sense of duty to keep their borders open to refugees and a responsibility to their own citizens.

John Ging said that Lebanon, Turkey and Jordan likely will have the refugees "for many years to come." About 3.3 million people have fled Syria.

His remarks come a day after Jordan and Lebanon told the international conference on refugees in Berlin that the influx is straining their resources and threatening political stability.

In the case of Lebanon, refugees have made for a 25 percent increase in the population.

Ging urged more international funding to help ease the burden. He said a $3.7 billion appeal for the Syrian refugee crisis is just 52 percent funded.

At the Berlin conference on Tuesday, around 40 countries and international bodies adopted a declaration saying donors would "mobilize for years to come" increased development support to help nations like Lebanon and Jordan shoulder the impact of millions of Syrian refugees.



The Lebanese government announced last week that it was no longer accepting refugees except for certain cases.

Source & Link: Naharnet

The Daily Star - Shameful inequality, October 30, 2014

Lebanese have made several bids in recent years to enter the Guinness Book of World Records, with the planet’s largest bowl of hummus or tabbouleh, plate of kibbeh, or longest dabkeh dance line.

But this week’s release of an annual global index by the World Economic Forum provides a new opportunity for Lebanon to make its mark in the Guinness book, after the country was ranked 135th out of 142 in gender equality. If a strong campaign is mounted, there’s no reason why Lebanon can’t become the world’s worst country for gender equality, if it can just underperform the competition: Ivory Coast, Iran, Mali, Syria, Chad, Pakistan and Yemen.

The index is a bucket of cold water on those who continue to trumpet the situation of women in Lebanon as being relatively better than the rest of the region.

In fact, Lebanon didn’t even make the region’s top 10.

While the blame for the sorry ranking is easy to assign – laws, attitudes and other factors – women’s rights activists face several serious questions:

Do conferences and social events do anything to help their cause? Helping women become economically productive is good, but can such endeavors lead to significant change?

Boosting Lebanon’s gender equality ranking will require hard work. This isn’t a cause that can be championed for a few hours on a given day, and then put aside. The many groups that devote their time to gender equality must also find a way to pool their efforts so they can speak with one, powerful voice – backed up with the threat of large-scale action – if there is to be any hope of improvement.

Source & Link: The Daily Star

L'orient le jour - Réfugiés syriens À Berlin, le cri d’alarme de Salam s’est fait entendre, October 29, 2014

Le Premier ministre Tammam Salam a réussi à tirer le plus grand bénéfice de la conférence sur le dossier des réfugiés syriens au Liban et dans les pays voisins, qui s'est tenue hier à Berlin. Devant les représentants de 28 États et dix organisations internationales, il est parvenu à fournir un descriptif précis de la gravité de la situation au Liban, provoquée par la présence des réfugiés syriens. Cette « prise de conscience » a abouti en outre à des résultats concrets.

D'abord, les États ont été convaincus de la nécessité d'une répartition du nombre de réfugiés entre les différents pays, situés ou non dans le voisinage libanais. La modalité de cette répartition doit être examinée lors d'une conférence internationale à Genève fixée hier au 9 décembre prochain.
Lors d'une conversation à bâtons rompus avec les journalistes, le Premier ministre a déclaré avoir « demandé à tous les pays de suivre l'exemple de l'Allemagne, qui accueille pour l'instant 55 mille réfugiés syriens, dont 20 mille en provenance du Liban ».

Une autre avancée qualitative a pu être accomplie hier, au niveau de l'organisation de l'aide aux réfugiés. Tous les États ont prêté une oreille attentive à l'appel du Premier ministre d'appuyer autant les réfugiés que la société d'accueil. Rien de nouveau à ce niveau, le souci de prendre en compte la société d'accueil ayant déjà intégré la méthode des organisations engagées dans l'aide aux réfugiés. Ce point a toutefois été renforcé hier par la décision de certains États de s'engager à aider le Liban au niveau d'un domaine précis (l'éducation, la santé, l'eau...). Cette spécification de l'aide devrait en optimiser les effets.
Une autre avancée doit être relevée : le don offert par la Suède, d'une valeur de 850 millions de dollars US, au fonds qui avait été créé pour le Liban par la Banque mondiale, à l'initiative du Groupe de soutien international. L'importance est dans la donation en soi, mais aussi dans ce qu'elle signifie : la demande adressée par la délégation libanaise d'activer ce fonds a été entendue.
Néanmoins, le Premier ministre a précisé, lors d'un point de presse, que « l'appui financier obtenu jusque-là de la Suède, et avant elle de la Norvège, de la Finlande et de la France, est loin de combler les besoins du Liban ». « Nous avons réclamé des aides de trois milliards de dollars US, dont un milliard en donation et deux milliards en garantie en vue d'obtenir des prêts éventuels pour combler les pertes de 7 milliards de dollars subies par le Liban », a-t-il rappelé, souhaitant que « cet appel soit pris en compte ».
En outre, les participants à la conférence de Berlin ont « pris connaissance de la décision ministérielle relative au mécanisme de gestion du dossier des réfugiés syriens ». Il s'agirait d'un appui tacite à ce mécanisme.

Steimeier
L'option d'établir des camps sécurisés pour les réfugiés sur le territoire syrien, sous la supervision de l'Onu, avec l'accord du régime syrien et de l'opposition, fait également partie des propositions avancées par la délégation libanaise, et qui ont été débattues en profondeur hier. Néanmoins, cette proposition ne peut être mise en œuvre sans un compromis politique. Les participants ne cachent pas leur scepticisme sur les chances d'obtenir un tel compromis.
Dans la matinée, préalablement à la tenue de la conférence sur le dossier des réfugiés syriens au Liban et dans les pays voisins, le Premier ministre s'est rendu au siège du ministère des Affaires étrangères, pour une réunion restreinte avec les représentants du Groupe international de soutien au Liban. Il a été reçu par le chef de la diplomatie allemande, Franz Steimeier, qui a souligné que « la conférence de Berlin a un but particulier, celui de modifier et d'élargir notre point de vue sur le dossier des réfugiés. C'est surtout vers la stabilité des sociétés d'accueil que nous devons nous tourner. Cette conférence permettra de déclarer notre solidarité avec les réfugiés, avec l'obligation pour ces derniers de déclarer leur solidarité avec les pays d'accueil, spécialement le Liban ».
Dans cet esprit, le discours de Tammam Salam s'est articulé sur deux idées-clés : l'autonomie du Liban dans sa lutte contre le terrorisme et sa capacité à remporter ce combat, comme l'auront démontré les récents accrochages à Tripoli ; la propension du Liban à pousser jusqu'au bout son engagement humanitaire pour les réfugiés, « au-delà même de ce qu'exigent les accords internationaux ».





Bassil
Si ces propos ont porté un effet persuasif certain, ils ont été appuyés par la virulence du discours du ministre des Affaires étrangères Gebran Bassil, qui participait à la conférence de Berlin.
Il a exprimé « notre refus catégorique de toute forme d'intégration, directe ou indirecte, des réfugiés dans les sociétés d'accueil ». Il a également souligné que « le Liban n'est pas partie prenante à la convention de Genève relative au statut des réfugiés (1951) ». Les craintes du ministre Bassil d'un refus, de la part de la communauté internationale, de la fermeture des frontières aux Syriens, décidée par le Conseil des ministres, ont été apaisées. Cette mesure n'a été ni appuyée ni critiquée par le texte des résolutions finales.
L'on peut dire en somme que le statut quo relatif au dossier des réfugiés syriens a enfin été ébranlé, hier, à Berlin.

Source & Link: L'orient le jour

The Daily Star - Lebanon ranked eighth worst country for gender equality, October 29, 2014

Nizar Hassan




Lebanon is the world’s eighth worst country in terms of gender equality and ranks second worst for women’s participation in politics, according to a recent report by the World Economic Forum.

Lebanon ranked 135 out of 142 surveyed countries, with only the Ivory Coast, Iran, Mali, Syria, Chad, Pakistan and Yemen scoring lower on the 2014 Gender Gap Index.

Although Lebanese women are often considered privileged compared to those in other Arab countries because of the liberties they enjoy, they are far behind in terms of their participation in politics.

There were no female ministers in the previous government and women hold a mere 3 percent of seats in Parliament. Lebanon’s ranking for equal political participation was 141 out of 142, behind Brunei. Although all Arab and Gulf countries did better than Lebanon, they too scored very low in terms of women’s political participation.

Since 2010, Lebanon’s ranking has sunk from 116 to 135.

The top 10 countries for gender equality in the Middle East are, in order: Israel, Kuwait, the United Arab Emirates, Qatar, Tunisia, Bahrain, Algeria, Oman, Egypt and Saudi Arabia.

At the other end of the list were Scandinavian countries, which surpassed all other regions in respect to the involvement of their women in public life and their treatment.

Iceland topped the list, followed by Finland, Norway, Sweden and then Denmark.

In addition to political empowerment, the overall rank was based on three main categories for women: participation in the labor force and opportunities available, educational achievement, and health care and survival rate.

Lebanon was the eighth worst country in the world in terms of female participation in the workforce, and ninth worst in terms of income for women.

According to health criteria, the country did much better, coming in at No. 62, but education was another disappointment.

Although literacy rates in Lebanon are at 86 percent and enrollment in primary education is at 90 percent, the numbers were still behind those of progressive countries, which pushed Lebanon down the table to spot No. 103 and 128 in those two categories respectively.

Source & Link: The Daily Star

The Daily Star - International donors pledge to boost Syrian refugee aid, October 29, 2014

An international conference on the Syrian refugee crisis vowed Tuesday to extend long-term financial aid to countries struggling with what the U.N. calls the world’s “most dramatic humanitarian crisis,” but did not commit to an overall figure.

Around 40 countries and international bodies adopted a declaration saying donors would “mobilize for years to come” increased development support to help nations like Lebanon and Jordan shoulder the impact of millions of Syrian refugees.

It did not include any concrete figures. Germany said this had not been the conference’s prime aim.

Berlin said it was budgeting 500 million euros ($637 million) for 2015-2017 to help Syrian refugees, and the U.S. announced $10 million in additional humanitarian assistance for host communities in the region.

Addressing the conference, Prime Minister Tammam Salam urged the U.N. to increase funding to boost Lebanon’s economy, hit hard by the Syria war, and speed the resettlement of Syrian refugees.

“In order to reach an effective solution ... we must focus on finding ways to encourage donors to increase their contributions to funding development projects aimed at the rehabilitation of public services and the expansion of educational and health institutions as well as promote stability,” Salam said.

“It is also vital that this conference will look at the various options for the resettlement of Syrian refugees in other countries,” he added. Salam said the Syrian war not only has affected the Syrians who were forced to flee their homes, but also the Lebanese people who host the refugees.

Salam said slowness in economic activity and the significant decline in production over the past two years have increased unemployment and raised the percentage of the Lebanese population who live below poverty line to more than 5 percent, according to the World Bank.

He said the dramatic rise of government spending linked to the population increase, combined with the decline in tax revenues caused by the economic slowdown, had made an already fragile situation worse and raised the budget deficit by 10 percent of gross national product.

Lebanon hosts around 1.2 million registered Syrian refugees, but unofficial figures are much higher. Their presence is exerting enormous pressure on the country’s ailing infrastructure.

He noted that public schools were forced to receive, in a very short time, additional students equal to 40 percent of the number of Lebanese students.

U.N. High Commissioner for Refugees Antonio Guterres told the conference that the impact of 3 million Syrians having fled the long and bloody conflict was “enormous” on its neighbors.

“Economics, public services, the social fabric of communities and the welfare of families are all affected, not to mention the security impact of the Syrian conflict in the whole region,” Guterres said.

Salam stressed that poor communities had been unprepared to deal with the influx of Syrian refugees, saying the strain “poses a number of challenges and threats that constitute a fertile ground for extremism and violence.”

He said Lebanon had paid dearly for its openness policy, where 85 percent of the Syrian refugees live in ordinary houses within Lebanese towns and villages, despite the presence of temporary camps scattered across Lebanon. Many of them have even set up small businesses and were operating without licenses, engaging in unfair competition with Lebanese traders, he said.

Salam also urged the UNHCR “to explore ways to enable the Syrian refugees to exercise their right to return to their homes. This ... may prove to be the most appropriate and effective solution. “

Before Tuesday’s ministerial conference, Salam attended the meeting of the International Support Group for Lebanon, where participants emphasized the “crucial importance of national unity for stability and security” in Lebanon and “expressed support for the efforts of Salam and his government in confronting the many challenges facing the country.”

The attendees, who included Salam and the German foreign minister, voiced their concern over a prolonged vacancy in Lebanon’s presidential post and the impact the void has on state institutions, according to a statement issued by participants after the meeting. They also affirmed that “it is vital that Lebanon’s political leaders act to resolve the issue in the interest of all in Lebanon without further delay.”

Source & Link: The Daily Star

An-Nahar - Parliament Human Rrights Committee UN report about Torture unfair and contrary to the confidentiality, October 29, 2014

حقوق الإنسان دانت كل أنواع التعذيب: تقرير اللجنة الأممية جائر ومخالف للسرية

ناقشت لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب ميشال موسى، تقرير لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب، والذي تضمن انتقادات للبنان، واتهامات لمؤسساته بممارسة "تعذيب ممنهج".

وحضر النواب غسان مخيبر، مروان فارس، امين وهبي، حكمت ديب ونواف الموسوي.

كذلك حضر مستشار وزير الداخلية القاضي كارل عيراني، ممثل وزير الدفاع الوطني العميد منير سرور، رئيسة دائرة المنظمات الدولية المستشارة عبير طه عودة وناجي خليفة عن وزارة الخارجية، رئيس مكتب القانون الدولي الانساني العميد الركن نعيم زيادة، المحامية اليزابيت السيوفي عن نقابة المحامين، سوزان جبور عن "ريستارت سنتر"، العقيد وديع خاطر عن الامن العام، القاضي ندى الاسمر عن النيابة العامة التمييزية، القاضي مارلين الجر عن وزارة العدل، سعد الدين شاتيلا عن "منظمة الكرامة"، محمد صفا عن "خيام سنتر"، عبد السلام سيد احمد عن مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان.

بعد الجلسة، اوضح النائب موسى ان اللجنة "خصصت الجلسة لموضوع مناهضة التعذيب والوقاية منه، في ضوء الاتفاقات الدولية المبرمة في هذا الصدد وتقرير لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب. ورغم تحمل لبنان اعباء كبيرة في مكافحة الارهاب الموجه للجيش اللبناني ووقوع الضحايا، وفي موضوع اللجوء السوري الكثيف، فإنه مهتم بمتابعة مواضيع حقوق الانسان ولاسيما منها موضوع التعذيب".

اضاف: "كان اجماع على ان التقرير جائر وغير موضوعي، من خلال الكلام على التعذيب الممنهج، وثانيا مخالفة اللجنة الاممية بخرق نصوص الاتفاق في ما يتعلق بسرية التقرير.

نحن ندعو الحكومة اللبنانية بالنسبة الى التقرير الذي يجب ان تقدمه في 22 تشرين الثاني، الى ان تؤلف لجنة صياغة مشتركة من اجل انجاز التقرير بشكل موضوعي لتصحيح الاخطاء الحاصلة، ولبيان الجهد القائم بمواجهة التعذيب. كما ندعوها الى متابعة التواصل الديبلوماسي مع الجهات المشاركة في اتفاق منع التعذيب، لتوضيح الامور.

إن اللجنة تدين كل انواع التعذيب وتحيي الجهود التي تقوم بها الوزارة المعنية، ونذكّر باقتراح القانون المقدم من اجل انشاء لجنة وطنية لمنع التعذيب، والذي اصبح جاهزا لعرضه على الهيئة العامة بعدما درس في اللجان النيابية المختصة".

Source & Link: An-Nahar

Al-Mustaqbal - STL Pre-trial Conference in Contempt Case against Al Jadeed, Karma Khayat Set for November 3, October 29, 2014

تحديد موعد لجلسة ما قبل المحاكمة في دعوى التحقير ضد «الجديد» والخياط

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في تعميم أمس، أن «القاضي نيكولا لتييري الناظر في قضايا التحقير، حدد الاثنين في 3 تشرين الثاني المقبل، الساعة الرابعة والنصف (بتوقيت وسط أوروبا)، موعداً لعقد جلسة ما قبل المحاكمة في القضية ضد شركة الجديد ش.م.ل - شركة نيو.تي.في ش.م.ل والسيدة كرمى الخياط».

وأوضحت أن «صديق المحكمة أودع للادعاء ملاحظاته بشأن بدء المحاكمة في 23 تشرين الأول، فأشار إلى أنه يحتاج إلى أربعة أو خمسة أسابيع على الأقل للاستعداد للمحاكمة تشمل ترتيب مثول الشهود. وقال صديق المحكمة: «إن تمديداً للوقت الفاصل بين انتهاء قضية صديق المحكمة وبدء قضية الدفاع لن يكون عادلاً ولا فاعلاً».

وأشارت الى أنه «في 23 تشرين الأول/اكتوبر، اعتبر محامو شركة الجديد ش.م.ل - شركة نيو.تي.في ش.م.ل. والسيدة كرمى الخياط، أن بدء المحاكمة قبل شهر شباط 2015 من شأنه أن يقوض حق المتهمين في محاكمة نزيهة. ورأت جهة الدفاع أن الشروع في المحاكمة في شهر نيسان/أبريل 2015 يؤمن للقاضي الناظر في قضايا التحقير والفريقين إطاراً زمنياً ثابتاً ومرتقباً أمثل لتحضيراتهم للمحاكمة. وتجيز المادة 127 من قواعد الإجراءات والإثبات للقاضي الناظر في قضايا التحقير، أن يعطي، خلال الجلسة المعقودة قبيل المحاكمة، جملة تعليمات تتعلق بالمحاكمة، منها تحديد عدد الشهود وتحديد الوقت المتاح لتقديم الأدلة».

من جهة أخرى، ذكّر قسم الإعلام والتواصل لدى المحكمة في بيان، بشغور منصب الناطق الرسمي باسم المحكمة، معلناً فتح باب التقدم بطلبات لشغل هذه الوظيفة، ومشجعاً جميع المؤهلين لهذه الوظيفة، وخصوصاً اللبنانيين منهم، على تقديم طلبات لشغلها.

Source & Link: Al-Mustaqbal

Al-Anwar - Parliament Human Rights Committee UN report about Torture unfair and contrary to the confidentiality, October 29, 2014

حقوق الإنسان: لتصحيح 

الاخطاء بالتقرير الاممي لمناهضة التعذيب 

دعت لجنة حقوق الانسان النيابية الحكومة اللبنانية الى تشكيل لجنة صياغة مشتركة من أجل انجاز التقرير الأممي لمناهضة التعذيب بشكل موضوعي وتصحيح الاخطاء الحاصلة فيه وبيان الجهد القائم بمواجهة التعذيب. 

فقد عقدت اللجنة جلسة، في مجلس النواب برئاسة النائب ميشال موسى، في حضور النواب الاعضاء: غسان مخيبر، مروان فارس، امين وهبي، حكمت ديب ونواف الموسوي، إضافة الى مستشار وزير الداخلية القاضي كارل عيراني، ممثل وزير الدفاع العميد منير سرور، رئيسة دائرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية المستشارة عبير طه عوده، ناجي خليفة عن وزارة الخارجية، رئيس مكتب القانون الدولي الانساني العميد الركن نعيم زيادة، المحامية اليزابيت السيوفي عن نقابة المحامين، سوزان جبور عن ريستارت سنتر، العقيد وديع خاطر ممثلا الامن العام، القاضي ندى الاسمر عن النيابة العامة التمييزية، القاضي مارلين الجر عن وزارة العدل، سعد الدين شاتيلا عن منظمة الكرامة، محمد صفا عن خيام سنتر، عبد السلام سيد احمد عن مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان. وتم في خلال الجلسة البحث في موضوع مناهضة التعذيب والوقاية منه على ضوء الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الصدد وفي تقرير لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب. 

مناهضة التعذيب 

بعد الجلسة قال النائب موسى: ان لجنة حقوق الانسان خصصت الجلسة للبحث في موضوع مناهضة التعذيب والوقاية منه في ضوء الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الصدد، وفي تقرير لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب، حيث على رغم تحمل لبنان اعباء كبيرة في مكافحة الارهاب الموجه للجيش اللبناني ووقوع الضحايا، وفي موضوع اللجوء السوري الكثيف، لبنان مهتم بمتابعة مواضيع حقوق الانسان خصوصا في موضوع التعذيب. 

اضاف: كان اجماع على ان التقرير جائر وغير موضوعي من خلال الكلام عن التعذيب الممنهج، وثانيا مخالفة اللجنة الاممية بخرق نصوص الاتفاقية بما يتعلق بسرية التقرير، فنحن ندعو الحكومة اللبنانية بالنسبة الى التقرير الذي يجب ان تقدمه في 22 تشرين الثاني، الى ان تشكل لجنة صياغة مشتركة من اجل انجاز التقرير بشكل موضوعي لتصحيح الاخطاء الحاصلة ولبيان الجهد القائم بمواجهة التعذيب كما ندعوها الى متابعة التواصل الديبلوماسي مع الجهات المشاركة في اتفاقية منع التعذيب لتوضيح الامور. 

وختم: اخيرا تدين اللجنة كل انواع تعذيب الناس وتحيي الجهود التي تقوم بها الوزارة المعنية، وتذكر باقتراح القانون المقدم من اجل انشاء لجنة وطنية لمنع التعذيب والذي اصبح جاهزا لعرضه على الهيئة العامة بعد ان درس في اللجان النيابية المختصة.

Source & Link: Al-Anwar 

Al-Akhbar - Berlin Conference Battle for the resettle the displaced, October 29, 2014

مؤتمر برلين: معركة لتوطين النازحين

مرة جديدة، تحاول الدول الغربية فرض خطوات على لبنان لا نتيجة لها سوى توطين النازحين السوريين، او تحويل إقامتهم إلى إقامة مفتوحة بلا أفق زمني. في العاصمة الألمانية، سعى «المانحون» إلى «دس» شروطهم في أي بند من بنود دعم لبنان

وفيق قانصوه 

في اجتماع «مجموعة الدعم الدولية للبنان» و«مؤتمر النازحين السوريين» اللذين استضافتهما برلين أمس، كان لبنان وحيداً، ما خلا دعماً مصرياً، في مهبّ أزمة النازحين. حملة الضغط التي قادتها أنقرة، وتكتّلت فيها كل الدول المشاركة بما فيها الشقيقة، وصلت حدّ مطالبة السلطات اللبنانية بإصدار أوراق ثبوتية للنازحين، حتى أن بعض المشاركين طالب بإعطائهم جوازات سفر! وبلغت الضغوط والمداخلات، الداخلية والخارجية، الى الحد الذي نُقل فيه عن وزير الخارجية جبران باسيل قوله أمام بعض رؤساء الوفود «إنني لن أعود الى لبنان باتفاق قاهرة جديد»، و«إننا لا نريد منكم رفع العبء عنّا، ولكن لا تضعوا أعباء جديدة علينا».

وكانت الحكومة اللبنانية استبقت «ألغام» المؤتمر بالتأكيد على لسان رئيسها تمام سلام بـ «أننا لم ولن نوقع على اتفاقية جنيف» التي تحوّل لبنان إلى بلد لجوء وتدمج اللاجئين في المجتمعات المضيفة، وبأن «هذه الفقرة أزيلت من مشروع ورقة العمل» بعد ملاحظات وضعها الديبلوماسيون اللبنانيون على مسوّدة البيان الختامي في نقاش مع نائب مدير دائرة لبنان وسوريا في وزارة الخارجية الألمانية كليمنس هاخ قبل أيام. ولكن رغم ذلك، فوجئ الوفد اللبناني بضغوط شرسة، عربية وإقليمية ودولية، لحمله على القبول بما كان مطروحاً في المسودة الأولى. كما فوجئت الدبلوماسية اللبنانية بنصوص فاقعة منها إعادة الكلام عن دمج النازحين السوريين في أماكن نزوحهم والسماح باندماجهم ضمن المجتمع اللبناني، وبمحاولات لفرض مواقف سياسية على لبنان مغايرة لسياسة «النأي بالنفس» التي يتبعها، وبإدراج نص صريح يربط بين المساعدات الدولية للنازحين وبين انتخاب رئيس للجمهورية، وربط عودة النازحين السوريين الى بلادهم بالحل السياسي للأزمة السورية. كما حُذفت المقاطع التي طالب لبنان بإدراجها في البيان الختامي، ومنها أخذ المؤتمر العلم بقرار الحكومة وقف استقبال النازحين السوريين وتقليص أعدادهم عبر إعطاء صفة نازح لأولئك الذين تنطبق عليهم هذه الصفة،باسيل: لن أعود

الى لبنان باتفاق

قاهرة جديد 

والاشارة الى مخاطر النزوح السوري على لبنان، وتأكيد أن عودة النازحين لا يجب أن تكون مرتبطة بالحل السياسي النهائي في سوريا، وأن الحل الأمثل لمشكلة النازحين تكون في عودتهم الى بلادهم وليس في اندماجهم في مجتمعات اللجوء.

مصادر في الوفد اللبناني أكّدت أن الضغوط تواصلت حتى اللحظات الأخيرة لحمل لبنان على السير في المقررات كما هي، «وقد خضنا معركة شرسة، وأكّدنا على خطورة حصر مسألة النازحين بالبعد الانساني الذي نقرّ به، إذ أن له أيضاً أبعاداً سياسية وأمنية تشكل خطراً على البلد كما حصل في عرسال وطرابلس». وشدّدت على أن لبنان لم يوقّع على اتفاقية جنيف «ولا شيء يلزمنا بما يتعارض مع مصلحتنا الوطنية»، ولفتت الى أن المطالبة بدمج النازحين في أماكن النزوح «مخالف لدستورنا ولا يعني سوى التوطين، خصوصاً أنه يصحّ أيضاً، من باب أولى، على اللاجئين الفلسطينيين». كما رفض لبنان ربط عودة النازحين بالحلّ السياسي «لأن هناك إمكانية لعودة بعضهم قبل هذا الحل».

ويسجّل للدبلوماسية اللبنانية نجاحها في تفكيك معظم هذه الألغام بعدما أصرّ الوفد اللبناني على رفض الصيغة المطروحة وخاض معركة دبلوماسية لم ينقذه فيها إلا «سلاح الرفض». إلا أن هذه المعركة عزّزت المخاوف من التعاطي الدولي مع مسألة النازحين السوريين، والتي يبدو أنها تنحصر أساساً في إعادة توطينهم في أماكن نزوحهم، من دون الالتفات الى التبعات الخطرة لمثل هذه السياسة. وهذا ما دفع بمصادر في الوفد اللبناني الى القول «ان المطلوب من المجتمع الدولي ليس مساعدات لن تأتي، وإنما تفهّم مخاطر النزوح على بلد كلبنان».

وكان باسيل شدّد في المؤتمر الصحافي لاعلان المقررات، الى جانب وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير ووزير الخارجية الأردني ناصر جودة والمفوض الأعلى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، على أن «أي حل حقيقي للأزمة السورية يجب أن يؤدي الى عودة جميع النازحين السوريين الى ديارهم»، و«أن الحل السياسي للأزمة السورية يساهم في حل أزمة النزوح، لكنه ليس شرطا لعودة النازحين». وأكّد «ان الإعلان المعتمد لا يلزم لبنان الانضمام الى أي معاهدة أو اتفاق دولي، وهو ليس طرفا في اتفاقية جنيف للاجئين (1951) التي يطبّق بعض بنودها بطريقة طوعية».

Source & Link: Al-Akhbar

Naharnet - Salam Hopes for Financial Support to Meet Burden of Refugees, October 28, 2014

Prime Minister Tammam Salam hoped on Tuesday that the international community is aware of Lebanon's huge financial needs to confront the burden of refugees.

“The refugees are affecting our economy and security ... We call for more funding to confront the repercussions of the refugee crisis,” Salam said at the opening of the Berlin conference on Syrian refugees, which was attended by Foreign Minister Jebran Bassil and Social Affairs Minister Rashid Derbas.

In addition to placing huge strains on the country's hospitals, schools and other institutions, the refugees also are taking jobs from Lebanese workers, creating resentment, Salam said.

"The massive influx of Syrians into poor communities totally unprepared to cope with such a sudden burden has had a destabilizing effect, with a variety of challenges and threats that constitute a fertile ground for extremism and violence," he said.

Jordan warned of similar issues at the conference which was attended by foreign ministers and other representatives from 40 nations to coordinate international support for the refugees from the Syrian civil war.

Guests included the head of the United Nations refugee agency, Antonio Guterres.

Turkey's deputy foreign minister, Naci Koru, noted that his country had spent some $4 billion on dealing with Syrian refugees so far, and received only $250 million from the international community.

“We have big challenges, including the crisis of refugees that Lebanon and neighboring countries are suffering from,” Salam told reporters before attending the one-day conference.

“We should cooperate with the international community,” he said in hopes that it would be “aware that Lebanon needs huge financial support” to confront such a burden.

“The Lebanese are providing all what the Syrians need … But we adopted a practical measure to deal with the refugees,” the PM said ahead of talks with German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier.

Steinmeier stressed the need to focus not only on the refugees' humanitarian needs but also on shoring up the stability of neighboring states grappling the influx.

"Whoever has seen how much, in Lebanon for example, the public health system, the schools, the water supply and much else is utilized by the 1.5 million refugees, knows or can guess how much of an explosive force that really is for the social structures of a country like Lebanon," Steinmeier told reporters.

The Lebanese government announced last week that it will ask the U.N. to stop registering refugees who enter the country from war-torn Syria.

It formalized a decision to all but close its borders to them.

Only Syrians whose files had been approved by the government would be given refugee status in Lebanon.

Lebanon is hosting around 1.5 million Syrian refugees, an enormous strain for a country with a population of just four million.

The UNHCR has regularly urged the international community to provide Lebanon with greater assistance to tackle the influx.

The agency has also called on other countries to open their doors to fleeing Syrians to ease the burden on Lebanon and other neighboring states.

More than three million Syrians have fled their country since the uprising that began in March 2011, with most taking shelter in Lebanon, Jordan, Turkey and Iraq.

Ahead of the conference on Syrian refugees, the International Support Group for Lebanon held a meeting in Salam's presence.

Participants recognized with grave concern the tremendous burden Lebanon continues to bear in hosting the refugees.

They noted the recent decision of the Lebanese cabinet concerning its Syrian refugee policy. They encouraged the government and UNHCR, with other U.N. agencies and partners, to cooperate closely to promote the effective management of the refugee presence.

The participants also recognized the security related implications of the crisis that threaten the safety of host communities and refugees alike and the efforts of the Lebanese government to mitigate them.

They welcomed ongoing international assistance to address Lebanon’s security concerns and underlined the continuing urgent need for international support to the Lebanese army and the security forces.

Source & Link: Naharnet

Naharnet - STL Pre-trial Conference in Contempt Case against Al Jadeed, Karma Khayat Set for November 3, October 28, 2014

Special Tribunal for Lebanon Contempt Judge Nicola Lettieri scheduled a pre-trial conference in the case against Al Jadeed S.A.L./NEW T.V. S.A.L. and Karma Mohamed Tahsin al-Khayat for November 3, announced the tribunal in a statement on Tuesday.

The Amicus Curiae Prosecutor submitted his views on the start of trial on October 23, arguing that he needs at least four to five weeks to prepare for trial including arranging the appearance of witnesses.

The Amicus said that it would not be fair, nor efficient, to have an extended time between the end of the Amicus’ case and the start of the Defense case.

On October 23, the counsel for Al Jadeed S.A.L./ NEW T.V. S.A.L. and al-Khayat argued that starting trial before February 2015 would undermine the fair trial rights of the Accused.

The Defense believes starting trial in April 2015 would best ensure a stable and predictable timeframe for trial preparations for the Contempt Judge and the parties.

According to Rule 127, at a pre-trial conference the Contempt Judge may give directions related to the trial, including determining the number of witnesses and the time available for the presentation of evidence.

Khayat and al-Akhbar daily's editor-in-chief Ibrahim al-Amin and their media organizations New TV S.A.L. and Akhbar Beirut S.A.L. had been charged with contempt by the tribunal after they disclosed details of alleged STL witnesses.

The initial hearing in the contempt case was held on May 13 at the STL's headquarters in The Hague, amid the absence of al-Amin who later appeared before the court via video conference.

Al-Jadeed TV Director General Dimitry Khodr and Khayat entered pleas of not guilty during that hearing.

The STL has indicted five Hizbullah members for involvement in ex-Premier Rafik Hariri's Feb. 2005 assassination.

Hizbullah chief Sayyed Hassan Nasrallah dismissed the court as a U.S.-Israeli scheme against his group and vowed that the accused will never be found.

Source & Link: Naharnet

The Daily Star - Salam: Refugees the most dangerous issue, October 28, 2014

Prime Minister Tammam Salam said Monday, after arriving in Germany to attend a Syrian refugee conference, that the refugee crisis was the most dangerous problem facing Lebanon. “We came to Germany, a friendly state which is hosting a conference on the situation of Syrian refugees in Lebanon and the region. We consider this issue to be the most important and dangerous that Lebanon is facing today,” Salam said in a joint news conference with Chancellor Angela Merkel in Berlin.

Co-hosted by German ministers and the United Nations High Commissioner for Refugees Antonio Guterres, the conference, which takes place Tuesday, will bring together foreign ministers and international organizations.

Organizers hope governments will commit to medium-term humanitarian solutions in support of Syrian refugees and host communities.

Lebanon hosts around 1.2 million Syrian refugees, with the largest number residing in the Bekaa Valley, according to the UNHCR.

So far, the international community has failed to honor its commitment to provide sufficient financial aid for Lebanon to deal with the problem.

Salam, who spoke prior to holding talks with Merkel, said that discussions with the German leader would tackle several issues and would be an occasion to improve ties between Lebanon and Germany, a country he said played a crucial role in cementing stability in the world.

Commenting on four days of clashes between the Lebanese Army and militants inspired by ISIS and the Nusra Front in Tripoli and other northern districts, Salam praised the Army.

“The Lebanese Army confronted terrorism and acted decisively, which boosted security and stability in my country,” Salam said.

Clashes subsided Monday after the Army took over the last bastion of Islamist militants in Tripoli.

For her part, Merkel expressed solidarity with Lebanon as it grappled with the problems resulting from war in neighboring Syria, particularly the challenge of Syrian refugees.

“We remember that Lebanon’s population is 4 million and there are over 1 million registered refugees, not to speak of unregistered refugees,” Merkel said. She added that Lebanon had also been affected by the flow of Palestinian refugees.

“The situation was difficult from the beginning and we cannot imagine, here in Germany, the great challenge posed by this,” Merkel said.

“We express our solidarity with Lebanon and Germany is taking part in providing aid to refugee camps. We are pleased to host the conference tomorrow ... I hope ... that we will listen to you directly about the current situation in Lebanon and means to get out of the crisis.”

Later Salam met with the heads of Arab delegations taking part in the conference on refugees.

Salam will also attend a meeting Tuesday for the International Support Group for Lebanon.

Source & Link: The Daily Star

The Daily Star - Schooling for Syrian refugee children gets inventive, October 27, 2014

Kareem Shaheen




Youmna stopped going to her school in Aleppo two years ago, when it was bombed. “I miss my friends and the other students,” she said.

Now the 12-year-old, her scarf and pink clothes covering her thin frame, is attending an informal tent school near her settlement, on the outskirts of Saadnayel. Her elder brother, 13, cannot because he works at a carpentry workshop during the day.

Youmna is among a third of a million Syrian children in Lebanon who don’t have access to school. Lebanon’s public schools are woefully overcrowded and can barely cater to a fraction of Syria’s children who fled the war at home.

The educational crisis has prompted aid workers and teachers to warn of a lost generation of Syrian schoolchildren who have had no access to schools for up to three years, with many suffering from psychological and learning disorders linked to the trauma they endured in Syria.

“If you see a destroyed building you rebuild it, but if you see a generation of children destroyed, what are you going to do?” said Maria Assi, the executive director of Beyond Association, a Lebanese NGO that is operating informal tent schools for 17,000 Syrian children in the Bekaa Valley funded by UNICEF.

A recent report by Save The Children estimated that four out of five Syrian children in Lebanon are out of school. Roughly half of the 1.1 million Syrian refugees in Lebanon are under the age of 17.

About one out of five individuals in Lebanon is a Syrian. The country now has over 1.2 million registered refugees, bringing Lebanon’s population close to the projected figures for 2050.

Lebanon’s public school system only has the capacity to cater to about 300,000 children.

Syrian kids who did not gain entry into Lebanese public schools have few options. While some public schools have also opened afternoon classes for Syrian children, Education Minister Elias Bou Saab, in an internal memo circulated in October to public schools and obtained by The Daily Star, told school administrators to only register returning Syrian students or their siblings.

This means Syrians who are starting school in Lebanon this year cannot join the country’s public schools. Syrians whose families did not live in Lebanon before the war also cannot enter public kindergartens here.

In addition to the informal UNICEF-funded schools, some local communities have opened small-scale institutions that teach children in the surrounding villages, but those who work there often do so on a volunteer basis and risk closure if they do not find volunteers.

Some Syrian men and women, who cannot work as refugees, will also gather between five and 10 Syrian children in their own tents or homes for classes to fill the time.

But those who work with the children face challenges beyond what teachers in regular schools endure. Many work on a volunteer basis, and so cannot provide for their own families through the schoolwork alone.

“We are trying to get support because in the end these teachers have families and costs, but we cannot leave the tragedy like this,” said Mohammad Dinnawi, the principal of Al-Ghad al-Mushreq, a small volunteer school in the village of Tikrit in Akkar, illustrating the emotional and practical struggle faced by educators.

“You’re destroying a generation,” Dinnawi added.

The sign on the school Dinnawi runs, which houses 250 children, says that it caters to the “children of our Syrian brothers.” The families pay no fees and the school, which was opened by a local NGO, covers their transportation costs. But it will likely close in the absence of funds.

All the teachers are Syrian, and unpaid. They say they are motivated by the sight of so many of their children without access to education. Recently, 40 students missed class because they had run out of clean clothes.

“Whether there is a funder or not, there’s a tragedy that we can feel,” Dinnawi said.

In addition to the absence of funds, kids will often skip school past a certain age because of how pervasive child labor is among the community, particularly around farm harvest seasons.

Some of the children who do go to school suffer from psychological distress brought on by trauma that they experienced during the war in Syria. Teachers also have to work with students who, in the end, are refugees living in tents who may not have had a proper night’s sleep or where school is simply not a priority.

Moreover, since some may have not had access to schools for the last three years, they have less discipline and require intensive sessions outside the classroom to catch up with their peers.

The latter problem also extends to children who have gone to Lebanese public schools. Some have dropped out because they could not cope with Brevet classes in French or needed more time to reach the level of their age group.

And some have been the subject of mockery for simply being different and less privileged.

Still, aid workers and teachers speak in something akin to admiration and awe at the children who do manage to find some schooling – an eagerness to learn and to have structure to their lives.

“It is important for us not to have an illiterate generation of Syrians because after three years, you are sentencing a generation to illiteracy,” said Assi, Beyond’s director.

In the Bekaa Valley, Assi and her colleagues have helped set up several tent schools in close proximity to the refugee tent settlements that dot the area. The “classrooms” are held in small tents, because it is illegal to build permanent structures for refugees, and as a result they cannot use concrete.

Teachers work with dozens of students who look mostly happy to be there. The classes range from English, Arabic, mathematics, science, geography and even heritage taught in the form of songs. There are also protection classes to teach refugee children how to avoid exploitation.

“We’re trying to break the routine in education,” said Wissam Alloush, a Syrian teacher who was a mechanical engineer back home and now teaches the children math.

Alloush said the greatest difficulty was the fact that roughly half the students needed some psychological intervention – he described the case of one student, a 12-year-old, who apparently developed diabetes after being traumatized in the course of witnessing heavy combat in her home province of Idlib.

Alloush, who has recordings on his laptop of the children acting in a play that featured soliloquys about childhood, innocence and child labor, said he was trying to use art therapy and theater sketches to draw in the children.

Teachers in Beyond’s schools are a mix of Syrians and Lebanese. The organization hires Lebanese in order to reduce unemployment in local communities and to increase the interaction with Syrians.

“We don’t want there to be simply Syrian cantons,” Assi said.

“The Lebanese teacher has a major role in sending a message to the Syrian children, that we are protecting them from fear and from everything they lived through in Syria,” said Lina Hasan, a Lebanese teacher who teaches Arabic to Syrian children.

Assi said the informal schools help local communities because it keeps children off the street and also helps refugees avoid all forms of exploitation. But the challenges range from whether the family decides to prioritize school, to health difficulties.

“The cooperation of the family is important, and whether education or bread is a priority,” Assi said. “Should the boy work for LL4,000 or LL6,000 or go to school?”

In addition, the trauma of the war in Syria has left many children with learning disabilities, fear of authority figures and mental disorders. And the crowded environment makes it easy for infections to spread.

Source & Link: The Daily Star

As-Safir - Arqoub Displaced Syrians return home, October 27, 2014

العرقوب: نازحون يعودون إلى بلادهم 

طارق ابو حمدان 

انطلقت من بلدة شبعا وبعض قرى حاصبيا والعرقوب، الخطوة الأولى في مسيرة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، حيث سجل منذ بداية الشهر الجاري، إخلاء نحو 50 عائلة من بلدة شبعا، و11 عائلة من مختلف قرى العرقوب وحاصبيا، أماكن نزوحهم، ليتوجهوا مع ما أمكن من أمتعتهم، إلى قراهم داخل سوريا، عبر مسالك جبل الشيخ الوعرة أو نقطة عبور المصنع.

إحصاءات الجهات الأمنية المعنية والبلديات في تلك القرى، أشارت إلى أن عدد النازحين العائدين إلى سوريا، وصل إلى حدود 275 نازحاً، جلهم من بلدتي بيت جن ودرعا.

وعن الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك، أشار أحمد الصفدي من بيت جن، إلى تردّي الوضع المعيشي، في أعقاب تخفيض الأمم المتحدة لمساعداتها المادية، وتقديماتها في مختلف المجالات الحياتية، والخوف من تخفيض إضافي مع مطلع العام المقبل. وردّ معمر الغضبان تركه مع عائلته لبنان، إلى شطب اسمه من لوائح الجهات الدولية المانحة ووقف التقديمات عنه، وعجزه عن تأمين أجرة غرفة النزوح وما يلزم العائلة من مصاريف.

تخفيض المساعدات طالت نسبة عالية من النازحين، كما تقول نجوى الحاج، حيث باتت تلك المساعدات لا تغطي سوى نسبة 20 الى 25 في المئة من مصروف العائلة، فالعوز والحاجة والخوف من الأعظم، دفعنا الى ترك النزوح والذهاب نحو المجهول، بتنا نفضل الحرب في بلادنا على عيشة الذل هنا.

مريم الشريف من درعا أم لخمسة أطفال، ردت أسباب العودة إلى بلدتها في سوريا، لخوفها من عدم تأمين مادة المازوت للتدفئة في لبنان، بعدما شطب اسم عائلتها من لائحة المساعدات الدولية، وهي بحاجة مع فصل البرد إلى صفيحة مازوت كل 48 ساعة، سعرها نحو عشرين دولارا.

وذكر اسماعيل البدوي من بيت جن، أن الوضع في لبنان بات مقلقا بالنسبة للنازحين السوريين، الذين بات العديد من تجمعاتهم، عرضة لمضايقات أبناء القرى ومن الجهات الأمنية العسكرية على خلفيات متعددة في مقدمتها الأرهابية، لقد تعرض منزلنا الصغير للتفتيش بحجة البحث عن ممنوعات وأسلحة. كما استدعي العديد من النازحين للمراكز الأمنية للتحقيق معهم، فاختلط المجرم مع المظلوم. وأمام ذلك ناهيك عن الوضع الاقتصادي الصعب، فضلنا العودة إلى أرضنا وبلدنا، مهما كانت العقبات والصعوبات، على أمل أن يعود السلام إلى سوريا، والذي يبدو حتى الآن بعيد المنال أو ضربا من الخيال.

Source & Link: As-Safir

Al-Balad - Child labor in the camps, October 25, 2014

عمالة الأطفال في المخيمات ... أرقام ووقائع مؤرقة

أدى تراجع ميزانية الأونروا وتقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتدني تقديمات منظمة التحرير الفلسطينية بسبب العجز المالي، إلى زيادة تأثير المعاناة على اللاجئ الفلسطيني في لبنان وعلى كل مكونات الأسرة وبالتالي الى زيادة عمالة الاطفال دون ان توفي اي حد ادنى من الحماية ما جعلهم عرضة للاستغلال بكافة انواعه.

أظهرت دراسات ميدانية للجامعة الأميركية بالتعاون مع وكالة الأونروا عن زيادة الفقر في المخيمات مدى صعوبة العيش، فقد وصلت حالة الفقر المدقع إلى (66,4%)، بينما وصلت نسبة البطالة إلى (70%)، حسب دراسة لمؤسسة شاهد.

وتعود أسباب تفاقم هذه الظاهرة في المخيمات إلى تردي الوضع المعيشي للسكان وزيادة نسبة البطالة، خصيصا بعد نزوح الآلاف من السوريين إلى لبنان ولجوئهم الى المخيمات حيث تدني الأسعار بالنسبة للخارج ، ما أدى إلى ضيق الحال بالشعب الفلسطيني ودَفع بالأطفال إلى ترك مقاعد الدراسة ومزاولة أي نوع من أنواع العمل، بغض النظر عن خطورته وطبيعته، التي لا تتناسب مع سنهم، وذلك من أجل مساعدة عائلاتهم الفقيرة.

وأدى تراجع ميزانية الأونروا، وتقليص خدماتها المقدمة للاجئين، وتراجع تقديمات منظمة التحرير، إلى زيادة تأثير المعاناة الإقتصادية على اللاجئ الفلسطيني في لبنان. فبحسب دراسة ميدانية للجامعة الأميركية بالتعاون مع وكالة الأونروا، فقد وصلت حالة الفقر المدقع إلى (66,4%)، ونسبة البطالة وصلت إلى (70%)، حسب دراسة لمؤسسة شاهد.

وأشارت رفيف أحمد علي في كتابها: "عمالة الأطفال الفلسطينيين في لبنان" إلى إحدى الدراسات التي قدّرت عدد الأولاد الفلسطينيين العاملين عام 1997 في لبنان بنحو 8888 ولداً عاملاً، وإلى ان نسبتهم قدرت بنحو (16.22%)، من مجموع عدد الأولاد الذين بلغ عددهم 56.779 ولداً.

وذكرت دراسة لمعهد الدراسات التطبيقية الدولية النرويجي (FAFO ) وجمعية المساعدات الشعبية النروجية في لبنان بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء والمصادر الطبيعية الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية في لبنان وأوردتها منظمة ثابت أن 10% من الأطفال العاملين هم في الرابعة عشرة من عمرهم، بينما 30% من الأطفال العاملين هم في الخامسة عشرة من عمرهم، وتلاحظ الدراسة بأن 35% من الأطفال العاملين هم في السابعة عشرة من عمرهم، وان 20% فقط من الأطفال العاملين مسجلون في المدارس والآخرين بالكاد حصلوا على قدر محدود من التعليم. وهناك اختلاف بين وضع الذكور ووضع الإناث، فالأولاد (10 ـ 17 سنة) بشكل عام يعملون لدعم الأسرة بينما الفتيات يتعرضن "للقيود الاجتماعية" و" الزواج المبكر" وفي الوقت نفسه، فإن نسبة الفتيات اللواتي يتركن المدرسة مبكراً (أقل من 14 سنة) لا يعملن فقط في المنزل بل بعضهن ينخرطن في أعمال محلية داخل المخيم".

وعدّدت منظمة (اليونيسف) في دراسة لها خصائص عمل الأولاد الفلسطينيين في لبنان، وقد جاءت على الشكل التاليتدني الأجور، شدة العمل وصعوبته، استغلال الأولاد خارج إطار العمل بحيث تجعلهم أقرب إلى الخدم منهم إلى العاملين، العمل لساعات طويلة (بين 9- 10) ساعات يوميا، والبعض 8 ساعات... يعمل كثير منهم 6 أيام في الأسبوع، والبعض 5 أيام، ما يحرم الولد من حقه في الراحة، تعرض الأولاد لأشكال مختلفة من الأذى الصحي والنفسي والمعنوي نتيجة ظروف العمل من جهة، وسوء معاملة رب العمل من جهة أخرى ومعاناة الأطفال من أمراض السمع والبصر والأمراض العصبية والصدرية.

الأطفال العاملون

محمد صلاح السيد، 14سنة، واحد من الذين شملتهم الدراسة، يعيش هو وخمسة من أفراد عائلته في مخيم البرج الشمالي، وهو من أب مصري وأم فلسطينية، ولأنه من غير المسجلين لدى الأونروا فانه قد اضطر الى التعلم في مدرسة "معروف سعد"على حساب أهله، ولكن بسبب عدم قدرة أهله على دفع قسط المدرسة، وبسبب الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها عائلته انخرط في العمل بالنجارة التي تعتبر خطراً عليه.

بينما ماهر حسام العبدالله، 16 سنة، أراد إعالة والده في مصاريف البيت فترك المدرسة وهو في الأول متوسط، يعمل حاليا في مصلحة لليمون ويتعرض الى الاستغلال، وذلك كله من أجل تحصيل لقمة العيش.

ومحمد وماهر مثالان من الأطفال العاملين الذين يتعرضون للاستغلال يومياً من قبل أرباب العمل، عبر التوبيخ والضرب والتهديد والتحرش، إضافةً إلى حرمانهم من حقوقهم الصحية والمالية، هذا كله لأنهم مُجبرون على تحمل ظروف العمل مهما كانت قاسية في سبيل إعانة العائلة والمساهمة في التخفيف من الوضع الاقتصادي الصعب وتأمين حاجات الأسرة الضرورية.

وقد وضعت وزارة العمل اللبنانية والجامعة الأميركية في بيروت، بدعم من منظمة العمل الدولية، قائمة بالأعمال الخطرة التي تبناها مجلس الوزراء في 2012 بالمرسوم الرقم 8987. القائمة أوردت عمل الأطفال في الشوارع على رأس لائحة الأعمال الأكثر خطورة، فيما تضمنت قطاعات عمل مثل: ميكانيك السيارات، والنجارة، واللحام، وتعبئة اسطوانات الغاز وغيرها. كذلك فإنّ الأطفال العاملين يوجدون في مواقع صناعية تفتقر الى البنية التحتية الملائمة، ويستخدمون مواد متفجرة وقابلة للاشتعال ومواد ضارة أو خطرة في كثير من المصالح.

ووفق إتفاقية حقوق الطفل التي وقع عليها لبنان في أيار 1991، يُعد كل شخص طفلاً ما لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وبالتالي فإن تعريف عمل الأطفال يشمل بهذا المعنى كل من هم دون الثامنة عشرة سنة ولكن في ما يختص بالعمل، ثمة تمييز بين مستويين: الأول هو عمل الأطفال الذين لم يبلغوا السن القانونية للعمل، وهو 14 سنة في لبنان وفق التعديل الذي ادخل على قانون العمل عام 1996، بعدما كانت هذه السن سابقاً 8 سنوات فقط والمستوى الثاني هم المراهقون العاملون ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، ويسمح القانون بدخولهم سوق العمل مع وضع بعض الشروط الخاصة لحمايتهم وما ينطبق على الطفل اللبناني ينطبق على الطفل الفلسطيني، غير أن الأخير عرضة لمزيد من قسوة الحياة والمعاناة، نتيجة القوانين اللبنانية المجحفة ، التي تحول دون عمل الفلسطيني في العديد من المهن.

ختاما، إن إستغلال الطفل الفلسطيني، صاحب القضية المركزية للأمة، يجب أن يتوقف، وعلى الهيئات الرسمية اللبنانية والفلسطينية العمل لإنقاذه من براثن الحاجة.

Source & Link: Al-Balad

L'orient le jour - Bassil à l’Ena De terre d’asile laisserons-nous le Liban devenir une terre pour les réfugiés, October 21, 2014

C'est un discours global, qui expose les nouvelles orientations de la diplomatie libanaise et sa vision du rôle du Liban dans cette période de grand tumulte, que le ministre Gebran Bassil a prononcé hier en ouverture d'un séminaire sur « les dynamiques contemporaines dans les relations internationales », organisé à l'Ena.
Le ministre, qui a parlé en français, en a profité pour mettre l'accent sur l'importance de préserver la diversité linguistique qui constitue un enrichissement culturel.
Tout en rappelant que le Liban a toujours suscité l'intérêt (peut-être un peu trop d'ailleurs), Bassil a affirmé qu'il faut transformer ce fait en chance et la diplomatie libanaise doit la saisir pour renforcer ses liens avec le reste du monde et aller à la rencontre des proches et lointaines familles expatriées.
Le ministre a estimé que le système international actuel génère des crises à répétition qu'il est de plus en plus incapable de résoudre. Selon Bassil, la contestation du modèle occidental à bout de souffle, la montée de nouvelles puissances régionales, l'existence d'acteurs économiques et financiers globaux plus puissants que les États, l'émergence de nouveaux acteurs politico-criminels comme les organisations terroristes, etc., tout cela conduit le système international à un degré très inquiétant de tensions et de frictions qui poussent d'ailleurs vers la dérive des milliers de jeunes qui rejoignent les groupes terroristes parce qu'ils ont perdu leurs repères.
« Nous assistons à l'augmentation des risques de modification de nos frontières, en particulier dans le monde arabe : celles-ci peuvent être le fait de fragmentations internes, comme c'est le cas en Libye. Elles peuvent également être le résultat d'interventions extérieures qui créent des États dont le point commun est l'appartenance d'une écrasante majorité de leurs populations à une seule ethnie, religion, secte ou un seul groupe linguistique. Les mouvements séparatistes attirent de plus en plus de citoyens fatigués par les échecs répétés de leurs gouvernements centraux. Dans notre voisinage immédiat, l'Irak et la Syrie menacent de basculer dans une situation de chaos durable. »
« Les pressions sur les frontières traditionnelles héritées de l'implosion de l'Empire ottoman puis de la décolonisation augmentent sous l'effet des pressions démographiques. Le Liban, dont la moitié de la population est aujourd'hui constituée de réfugiés – syriens, palestiniens et irakiens –, est aux premières loges pour mesurer les risques de ce phénomène. Le Liban est par essence une terre d'asile.
«Mais nous détenons le triste record du pays dont le ratio de réfugiés par habitant est le plus élevé du monde. De terre d'asile, laisserons-nous le Liban devenir une terre pour les réfugiés ?
« Les puissances régionales se livrent une bataille sans merci, à travers leurs outils locaux, afin d'améliorer leur position sur l'échiquier régional. Mais la question qui se pose est la suivante : peut-il y avoir de véritables gagnants dans un jeu aussi meurtrier, où l'histoire, la civilisation, les richesses humaines et matérielles de toute une région risquent d'être détruites à jamais ?
«Une des missions les plus importantes de la diplomatie libanaise est de travailler pour que le droit international soit appliqué en Palestine et ailleurs.
« Pour le Liban en tout cas, a poursuivi le ministre, le danger est désormais existentiel. Nous devons faire des choix qui peuvent déplaire aux observateurs externes.
« Nous avons le droit et le devoir d'agir lorsque nous sentons que la paix, la stabilité et la sécurité intérieures de notre pays sont menacées.
«La mobilisation de soutiens internationaux aux forces armées libanaises est une de nos priorités. Nous veillons à créer les cadres diplomatiques, politiques et juridiques pour faciliter les synergies militaires entre nos troupes et les armées alliées. Souvent, nous revenons de nos déplacements avec des promesses fermes d'aides.
« Depuis ma prise de fonctions, et malgré les défis que pose notre système politique, consensuel et participatif, j'ai privilégié en permanence la concertation, sans toutefois craindre la confrontation si la situation l'exigeait.
« Notre action diplomatique s'est orientée vers trois objectifs principaux : mettre la diplomatie libanaise au service de la démocratie, du respect des droits de l'homme, et l'utiliser pour aller à la rencontre des expatriés et pour le rayonnement économique du Liban. »



Candidature libanaise
« Dans ce contexte, nous soutenons le choix des peuples et nous sommes convaincus que seuls les résultats sortis des urnes sont capables d'endiguer les menaces extrémistes. C'est vrai pour le Liban, et nous appelons à la mise en œuvre de ce processus politique en Syrie.
«Nous souhaitons aussi donner à notre diplomatie un rôle pionnier dans le domaine de la promotion des droits de l'homme et de la femme. Nous sommes convaincus que la protection des minorités religieuses, ethniques et linguistiques, au Moyen-Orient comme ailleurs, est nécessaire pour protéger nos systèmes politiques et sociaux dont la richesse émane, essentiellement, de la diversité de leurs populations.
«Notre diplomatie se mobilise pour poursuivre les responsables de crimes contre l'humanité, tels ceux commis par Daech, en Irak ou en Syrie.
«Le ministère des Affaires étrangères a également pris l'initiative de réunir autour d'un même document un comité de hauts dignitaires religieux représentatifs des principales écoles de pensée religieuse en Orient.
« À l'Unesco, où nous envisageons une candidature libanaise pour le poste de directeur général de l'organisation, notre action se veut en faveur de la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel.
« Enfin, nous sommes engagés dans la voie d'une diplomatie économique active visant à promouvoir les produits d'origine libanaise et à stimuler nos exportations. Le Lebanese Diaspora Energy Forum se tiendra le 21 mars 2015 à Beyrouth. L'avenir de notre administration dépend de vous. Vous serez sa force et son énergie. Votre influence est grande. Que votre passion le soit. Utilisez-les ! »

Source & Link: L'orient le jour

The Daily Star - Lebanon to stop accepting Syrian refugees, October 21, 2014

Social Affairs Minister Rashid Derbas announced Monday that Lebanon would accept no more Syrian refugees but said the borders would remain open to people traveling for other purposes.

“Any Syrian national is welcome, but not as a refugee,” Derbas said as he left a meeting held at the Grand Serail with the ministerial committee responsible for Syrian refugees.

The meeting was headed by Prime Minister Tammam Salam.

The borders will remain open in emergency cases, but refugee flow will be halted, Derbas said.

“Stopping the refugees is final, because Lebanon is no longer able to host any more,” he said, adding that there were many border areas on the Syrian side that were free of clashes and could host refugees.

As for the potential refugees coming from areas far from the borders, Derbas said it was “unfair” for Lebanon to host them, explaining that they could be relocated inside Syria.

The new decision, which Derbas said would be adopted as an official policy soon, came after months of debate in Lebanon over how to handle refugees.

At least 1.13 million Syrian refugees have registered with the U.N. in Lebanon, but officials say the actual number is much higher.

As for the existing refugees, Derbas said their cases would be regularly examined to make sure those who do not meet the criteria for refugee status were removed from the U.N. list.

Source & Link: The Daily Star

The Daily Star - Salam meets ministerial committee over Syrian refugees, October 21, 2014

Prime Minister Tammam Salam Monday convened a ministerial committee to discuss the influx of Syrian refugees which has put a strain on Lebanon's resources and raised fears over security threats.

The meeting at the Grand Serail in downtown Beirut was attended by Foreign Minister Gebran Bassil, Interior Minister Nouhad Machnouk, Social Affairs Minister Rashid Derbas and Labor Minister Sejaan Azzi.

No statements were made following the meeting.

The number of Syrian refugees entering Lebanon has declined dramatically in recent weeks as the government inched closer toward drafting new policies for its borders.

According to Derbas, Lebanon is now denying access to Syrians unable to present an exigent “humanitarian” reason for entering the country.

“Lebanon has not totally closed its borders to refugees,” Derbas said in remarks Sunday. “We are still receiving humanitarian cases, but other reasons for refuge are not being accepted.”

The government, however, has not yet established formal guidelines for what constitutes a humanitarian case.

A governmental source, speaking to The Daily Star on condition of anonymity, has said that the criteria were not on the table at present.

“We do hope that sometime soon this will be clarified.” The source said that in the coming days the government would make “some concrete decisions and adopt some policies” regarding the entry of Syrian refugees.

Lebanon has been struggling to cope with more than 1.1 million Syrian refugees within its borders, who now comprise more than 20 percent of the population. The government contends that many refugees in Lebanon are so-called economic migrants who are not fleeing violence but rather looking for work. Spurred to action when the number of Syrian refugees in Lebanon surpassed 1 million, the government said in May that it would only accept Syrians fleeing active fighting, and that those commuting between Lebanon and Syria would lose their refugee status.

Source & Link: The Daily Star

Al-Mustaqbal - Expert: Suicide bomber evaded protection measures to assassinate Hariri, October 21, 2014

«زلزال» العدالة في لاهاي شهادة خبير ترسّخ دليل العملية الانتحارية

واقعة عمل أجهزة التشويش تتعزّز أثناء انفجار السان جورج

يوسف دياب

كرّس شاهد سرّي جديد واقعة أساسية لها فاعليتها في أدلة الادعاء، وهي أن أجهزة التشويش التي كانت في موكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري كانت تعمل بشكل طبيعي عند حصول التفجير في 14 شباط 2005، خلافاً لما يحاول فريق الدفاع عن المتهمين الخمسة، تسويقه على مدى الجلسات التي حصلت في الأسبوعين الماضيين. ما يعني أن التفجير جاء نتيجة عملية انتحارية وليس بواسطة جهاز تحكّم عن بعد.

الشاهد السري الذي يحمل الرقم 507 ويخضع لتدابير حماية الشهود، يعمل منذ ثلاثين عاماً في مجال الالكترونيات، وهو خبير أجهزة تشويش عمل على تصميم وبناء وتركيب وصيانة أجهزة التشويش في موكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري منذ عام 1995 حتى 2005 تاريخ الاغتيال، وقد بنى خلال هذه السنوات أكثر من 40 نظام تشويش عائداً لشخصيات، من بينها حوالى عشرة أنظمة عائدة لموكب الحريري. وأكد بشكل جازم أن «أجهزة التشويش التي كانت في موكب الرئيس الشهيد كانت تعمل بشكل جيد طبيعي». وكشف انه «كان يقوم بزيارة لبنان بشكل دوري أي 4 مرات في السنة للتأكد من عمل الأجهزة في الموكب، والمرة الأخيرة كانت في كانون الثاني 2005 أي قبل أقل من شهر على وقوع الجريمة». وأوضح أنه «بعد حصول التفجير أجرينا اختباراً في مسرح الجريمة لأجهزة تشويش مشابهة للأجهزة التي كانت موجودة في موكب الرئيس الشهيد للتأكد من عملها يوم الانفجار». وقال: «ذهبنا مزودين بأجهزة هواتف خلوية لمنطقة قريبة من الحفرة، تركنا السيارات في مسافة بعيدة وبعد ذلك قمنا بتشغيل أجهزة التشويش وانتقلنا الى مسافة قريبة من السيارات لنعرف ما هي المسافة التي انطلاقاً منها تتعطل الهواتف، وما إن اقتربت السيارات منا لاحظنا ان الرابط تعطل وان اجهزة الهاتف الخلوي ما عادت تعمل وبعد ذلك اوقفنا السيارات وقمنا بقياس المسافة التي انطلاقاً منها تعطل الرابط وتعطلت أجهزة الهواتف الخلوية، على مسافة تزيد على الأربعين متراً».

ورداً على سؤال عن كيفية التأكد من عمل أجهزة التشويش بشكل فعلي، شرح الشاهد الآلية التقنية التي تقتضي اختبار كل قناة فردية ومحلل الطيف الذي يظهر الترددات والطاقة لكل قناة. وعن سبب لتركيب 3 أجهزة تشويش في 3 سيارات من الموكب بدل جهاز واحد، أكد أن «أهم الاسباب هو تحسين الفعالية الشاملة للنظام، لأن هناك حدوداً لاجهزة التشويش فهي غير قادرة على تغطية كل شيء، بالتالي مستحيل ان تغطي أجهزة التشويش كل شيء، وكلما ازداد عدد هذه الأجهزة كلما تحسنت الحماية التي يحظى بها الشخص». وشدد الشاهد على «وجود تنسيق دائم مع الشخص المسؤول عن أجهزة التشويش من العاملين لدى الحريري، وهو علي دياب الذي كان شخصاً دقيقاً في عمله، فكلما رأى أمراً خطأ كان يتصل بي». وبسبب عدم انتهاء إفادة الشاهد أرجئت الجلسة الى صباح اليوم لاستكمال سماع إفادته.

تابعت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها بالاستماع إلى الشهود، وخصصت جلستها التي عقدتها أمس، للاستماع الى إفادة الشاهد. 

وفي ما يلي النص الحرفي لوقائع الجلسة: 

موظفة قلم المحكمة: تعقد المحكمة الخاصة بلبنان جلسة علنية في قضية المدعي العام ضد عياش وبدر الدين وعنيسي وصبرا ومرعي، القضية رقم STL1101

رئيس غرفة الدرجة الاولى القاضي دايفيد راي: صباح الخير لكم جميعاً. أطلب ان نبدأ جلستنا لهذا الاسبوع بالتعريف بالفرقاء بداية بالادعاء.

وكيل الإدعاء تاديتش اديهاتي: صباح الخير حضرة القضاة تاديتش اديهاتي عن الادعاء يعاونني زميلي الاستاذ الكسندر ميلن والسيدة سكاي وينير.

المحامي بيتر هاينز (للدفاع عن المتضررين): صباح الخير حضرة القضاة انا بيتر هاينز وزميلتي ندى عبد الساتر تعاوننا تمارا كوزيتش وجوان سبيك عن الممثلين القانونيين للمتضررين.

المحامي أميل عون (للدفاع عن سليم عياش): حضرة الرئيس وحضرة القضاة المحترمين صباح الخير لكم جميعاً انا اميل عون وتشاد ماير نمثل مصالح السيد سليم عياش.

المحامي أنطوان قرقماز (للدفاع عن مصطفى بدر الدين): صباح الخير حضرة الرئيس وحضرات القضاة انا انطوان قرقماز امثل حقوق مصالح السيد مصطفى بدر الدين يعاونني اليوم السيدة سارة كوتيه، لوسيا سيبالا وبولين بارونيز.

القاضي راي: أهلاً بك مجدداً استاذ قرقماز هل ان الاستاذ ادوارد سيكون حاضراً معنا هذا الاسبوع؟

قرقماز: لا حضرة القاضي .

القاضي راي: سنتفتقده. 

المحامي فيليب لاروشال (للدفاع عن حسن عنيسي): صباح الخير حضرة الرئيس انا فيليب لاروشال امثل مصالح عنيسي وتعاونني تمينة بافر.

المحامي غوانيل ميترو (للدفاع عن أسد صبرا): صباح الخير حضرة القضاة انا غوانيل ميترو انا امثل مصالح السيد صبرا.

المحامي محمد عويني (للدفاع عن حسن مرعي): صباح الخير انا محمد عويني امثل مصالح السيد حسن حبيب مرعي يعاونني اليوم استاذ هادي عويني والاستاذة ماريان لونفيرس.

القاضي راي: ألاحظ ايضا وجود ممثلين (أثنين) عن مكتب الدفاع معنا في قاعة المحكمة اليوم وذلك لنأخذ علماً بذلك في محضر الجلسة. ان غرفة الدرجة الاولى ستعقد جلساتها ايضاً لهذا الاسبوع بغياب القاضية بريدي وبموجب المادة 26 أ ان القضاة يأمرون ان مصلحة العدالة تقتضي بأن تتواصل الجلسات حتى بغيابها وهذا الغياب مبرر باسباب شخصية طارئة. سيد اديهاتي الكلمة لك.

أديهاتي: صباح الخير حضرة القاضي وحضرة القضاة اليوم سنتمع الى افادة الشاهد PRH507 وهو قد منح تدابير الحماية وذلك بموجب قرار صادر عن المحكمة في 13 تشرين الاول 2014. وبموجب قرار الغرفة الصادر في 24 ايلول 2014 تم منحه صفة شاهد خبير وافاداته الثلاث تم القبول بها بموجب المادتين 161 و 155.

أجهزة التشويش

القاضي راي: مجرد تصحيح تقني ان امرنا يفيد بأن هذه الافادات مقبول بها وليس قبل بها كأدلة ولذلك يتعين عليكم اليوم ان تقولوا ما اذا كنتم ستقدمون هذه الافادات لكي نستعرضها كأدلة او مجرد استعراض.

أديهاتي: نعم حضرة القاضي هذا ما فهمناه.

القاضي راي: هذا ما فهمتموه ولكن ماذا تقترحون كإجراءات؟

اديهاتي: أولاً، نحن نقدم الافادات الثلاث لغرفتكم الكريمة كأدلة. ثانيا، مهام اجهزة التشويش، ثالثا، اجهزة التشويش في السيارات التابعة لموكب السيد الحريري، رابعا، تفحص واختبار اجهزة التشويش التي تم انتشالها من سيارات الموكب المتضررة، وخامسا جدوى وامكانية تعطيل اجهزة التشويش. حضرة القضاة ان الشاهد 507 سيحصل على ملف يتضمن بعض الوثائق الواردة في قائمة عروض الادعاء بما في ذلك افاداته الثلاث والمراسلات التي تمت بينه وبين لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة بالاضافة الى جزء من التقرير الهولندي المتعلق باجهزة التشويش، ودفتري معلومات وتعليمات عن اجهزة التشويش ورسم بياني لترتيب سيارات موكب السيد الحريري، وختاما صور عن اجهزة التشويش من السيارات المتضررة. 

حضرة القاضي ان ارتأت المحكمة ذلك يمكننا الان ان نستدعي الشاهد prh 507

القاضي راي: يمكننا استدعاء الشاهد، وقد فهمت انه سيدلي بافادته بلغة ليست احدى اللغات الثلاث الرسمية المعتمدة في المحكمة؟

اديهاتي: نعم هذا صحيح حضرة القاضي

القاضي راي: سيد اديهاتي، هناك افادات للشاهد ترغب في تقديمها على انها ادلة، هلا قلت لنا ما هي هذه الافادات وكيف ستقوم بذلك بأي اجراءات؟ هل ستكتفي فقط بعرض الافادات وتقديمها كأدلة؟ وان تستعرض معه بعض الاجزاء؟ ما الذي تنوي ان تقوم به تحديدا؟ صباح الخير حضرة الشاهد 507 سأطلب منك ان تبقى واقفا للحظات معدودة عسى ان لا يزعجك ذلك وسأعود اليك بعد حوالي دقيقة من الوقت.

الشاهد 507: حسناً.

اديهاتي: ارغب حضرة القاضي في تقديم الافادات الثلاث، سنستعرض مع الشاهد اثنين من هذه الافادات لكي نستعرض مزيد من التفاصيل ويمكنني ان اعرّف بهذه الافادات بالاستناد الى ارقامها المرجعية للادلة ان رغبت بذلك في هذه المرحلة.

القاضي راي: ان قرارنا الصادر في 24 ايلول/ سبتمبر من هذا العام كان التالي، ان افادات الشاهد prh 507 وتحديدا قلنا في الفقرة 13 ان هذه الافادات تتضمن شهادته كخبير وملاحظات على الوقائع فإنه قد تم القبول بها بموجب المواد 161 و155 ولكن على الادعاء ان يتيح هذه الافادات للاستجواب المضاد. ان كنت ترغب بتقديمها كافادات بموجب المادة 155 هل لديك من ملخص عن هذه الافادات حتى يتمكن من يطلع على المحضر ويتابع الاجراءات من معرفة ما ورد فيها؟. ولكن هناك امر مختلف في هذه الحالة هو ان الشاهد موجود معنا هنا

اديهاتي: على غرار ما قمنا به مع الشهود الآخرين، نحن لم نعد ملخصا عن الافادات والتقارير لانني سأستعرض مع هذا الشاهد 507 مضمون افاداته وتقاريره.

القاضي راي: ان الغرفة ومحامي الدفاع والممثلين القانونيين للمتضررين لديهم الافادات، لقد اطلعنا عليها وعلى مضمونها ولكن كيف يمكن لمن يتابع الاجراءات ان يتابع ما يجري اليوم من ان يتابع الاستنتاجات التي توصل اليها الشاهد ما لم يكن هناك ما يلخص لهم ما ورد في الافادات قبل ان تبدأ في الغوص في الافادات مع الشاهد؟

اديهاتي: ارغب في ان استعرض منه اجزاء من افاداته وان اتوقف ايضا عن الاستنتاجات التي توصل اليها. انا لم اكن انوي ان اغوص في التقرير الثالث ولكن كنت سأطلب منه ملخصا عن استنتاجاته بالنسبة الى افادته الثالثة.

القاضي راي: حضرة الشاهد هلا تلوت علينا اليمين الرسمية.

الشاهد 507 : اقسم علنا بان اقول الحق كل الحق ولاشيء غير الحق. 

القاضي راي صباح الخير مجددا لك حضرة الشاهد 507 شكرا لانك قصدت المحكمة لكي تدلي بافادتك اليوم.

ان الادعاء سيقول لنا كيف سنتخاطب معك من دون ان نعلن عن اسمك، كيف سنقوم بذلك؟. 

اديهاتي: حضرة القاضي ان الصفحة الاولى في احدى الافادات الثلاث وتحديدا الافادة التي تبدأ بالرقم المرجعي للادلة 201306 تتضمن معلومات شخصية عن الشاهد حضرة الشاهد ان توجهت الى الجزء الاول للملف بين يديك وان استعرضت الصفحة الاولى حضرة القضاة نحن نتحدث عن الوثيقة التي تبدأ بالرقم المرجعي للادلة 201306 وتنتهي ب201313 وهي افادة ادلى بها الشاهد الى لجنة التحقيق المستقلة التابعة للامم المتحدة 

القاضي راي: شكرا حضرة الشاهد هلا نظرت الى هذه الافادة التي ادليت بها الى لجنة التحقيق المستقلة التابعة للامم المتحدة بتاريخ 15 آب 2005 وتحديدا تلك التي تبدأ بالاراقم التي تلاها علينا السيد اديهاتي للتو اطلب منك ان تؤكد لنا ان هذه الصفحة تحمل اسمك تاريحخ الولادة والمهنة؟. 

الشاهد 507 : صحيح. 

لغة رابعة

القاضي راي: خلال ادلائك بإفادتك اريد ان افكر بانك تدلي بافادتك بلغة رابعة بالاضافة الى اللغات الثلاث الرسمية يجب ان نتنبه ان ما تدلي به يتم ترجمته الى الانكليزية ثم العربية والفرنسية والعكس صحيح لذلك هناك حاجة للتحدث ببطء ووضوح كي تصل كلماتك الى كافة مقصورات الترجمة ونطلب منك ان تأخذ استراحة بين السؤال والجواب وبداية ستطرح عليك اسئلة من قبل الادعاء نحن كقضاة يمكن ان نطرح عليك اسئلة في اي مرحلة من المراحل اعطي الكلمة الآن للسيد اديهاتي. 

اديهاتي: صباح الخير حضرة الشاهد. 

الشاهد 507: صباح الخير. 

اديهاتي: اريد باختصار ان استعرض معك مسيرتك المهنية وهي معلومات عامة، سيدي الشاهد هل صحيح انك لفترة 30 عاما تقريبا كنت تعمل في مجال الالكترونيات وتحديدا اجهزة التشويش؟. 

الشاهد 507: نعم. 

اديهاتي: هل صحيح انك قدمت خدمات في مجال المضادات الالكترونية لاجهزة عسكرية امنية لمسؤولين في الدول ولكبار الشخصيات في بعض الدول؟. 

الشاهد 507: نعم. 

اديهاتي: هل صحيح ايضا انك قمت بتصميم وبناء وصيانة وتصليح اجهزة التشويش؟. 

الشاهد 507: نعم. 

اديهاتي: وتحديدا في مجال اجهزة التشويش هل زودت اجهزة تشويش وخدمات تتعلق بالتشويش لفرق متخصصة بمعدات التجهيز والتخلص وتفكيك المتفجرات والمواكب لكبار الشخصيات؟. 

الشاهد 507 : نعم. 

أديهاتي: ان لم يكن هناك مزيد من الاسئلة حول الخلفية التي جاء منها الشاهد يمكنني أن أنتقل الى الموضوع الثاني؟.

القاضي راي: هل ستطرح عليه مزيداً من الاسئلة ومن التفاصيل حول مجال تخصصه وخبرته؟

أديهاتي: لم أكن أنوي ذلك حضرة القاضي.

القاضي راي: حبذا لو قمت بذلك، ذلك سيساعدنا.

أديهاتي: نعم حضرة القاضي. سيدي الشاهد، متى على وجه التقريب بدأت بتصميم وبناء أجهزة التشويش؟ هلّا أعطيتنا السنة على وجه التقريب؟

الشاهد 507: لا يمكنني أن أعطيك السنة تحديداً، ولكن أذكر ان ذلك حصل في نهاية ثمانينات القرن الماضي.

أديهاتي: ما هو عدد أجهزة التشويش وأنظمة التشويش التي قمت ببنائها وتركيبها منذ الثمانينات؟

الشاهد 507: سلّمت حوالي 40 نظام تشويش.

أديهاتي: ومن هذه الاجهزة الاربعين، كم منها قد تم استخدامه في مواكب شخصيات كبيرة؟

الشاهد 507: حوالي 10 الى 15.

أديهاتي: اذاً، بشكل عام حضرة القاضي، سوف نناقش أيضا الغايات والأهداف العامة لهذه الأجهزة التشويشية، الا اذا كان هناك أسئلة إضافية تتعلق بخبرات السيد.

القاضي راي: ماذا عن الأنظمة الـ25 الأخرى تقريبا التي لم يتم استخدامها في المواكب؟ ما كانت استخداماتها؟

الشاهد 507: بشكل عام، قد تم استخدامها من أجل منع التنصت على الهواتف الخلوية، وأيضاً لحماية فرق العمل على المعدات المتفجرة من أجل حماية أنفسهم من انطلاق هذه المتفجرات.

القاضي راي: ما معنى كلمة EOD؟

أديهاتي: هلا شرحت لنا اذاً كلمة EOD التي تستخدمها باللغة الانكليزية؟

الشاهد 507: Explosive Ordnance Devices وهي المعدات المتفجرة.

أديهاتي: سوف نناقش بشكل عام هذه الغايات، الغايات من اجهزة التشويش. ان الغرفة قد عرفت بك إذاً على أنك خبير في شؤون أجهزة التشويش. بشكل عام، ما هو جهاز التشويش؟

الشاهد 507: جهاز التشويش يعمل ضمن موجة من الترددات المحددة التي توزع اشارت تمنع أجهزة الاستقبال من التواصل مع أجهزة الارسال المرتبطة بها، أي أن أجهزة الإرسال لا تستطيع أن تتواصل مع اجهزة الاستقبال بسبب وضع حد أو توقيف هذه الإشارات.

أديهاتي: في ما يتعلق بالمتفجرات، هل يمكن ان نفهم ان جهاز الاستقبال يكون مرتبطاً بالمعدات المتفجرة؟

الشاهد 507: نعم، أنت محق في ذلك.

جهاز الإرسال

أديهاتي: بناءً على ما قلته، ان أجهزة التشويش تمنع اشارات جهاز الارسال من الوصول الى المتفجرة أو القنبلة وتفجيرها. هل هذا الصحيح؟ (لا ترجمة). 

الشاهد 507: (...) أجهزة تحكم عن بعد تعمل بـ 27 ميغاهيرتز ويتم تغطيتها ايضاً اجهزة الراديو او اللاسلكي الموجودة في السوق والتي تعمل بنظامي UHF- VHF اي 150 ميغاهيرتس بالاضافة الى الهواتف الخلوية التي تعمل بين 800 و 900 ميغاهيرتس كما ان هناك اجهزة ارسال بالفيديو التي يمكن استخدامها بـ1.2 غيغاهيرتس وحتى اعلى واذا اردنا ان نغطي كل هذا المدى وحتى الاعلى والذي قد يكون في المجال الذي نعمل فيه.

اديهاتي: سيدي الشاهد حتى نؤكد على ما قلت هذه الاجهزة التي نراها في الصور الثلاثة هل انها تشير الى النظام الذي كان موجوداً في موكب السيد الحريري؟

الشاهد 507: نعم. 

اديهاتي: حضرة القاضي سوف انتقل الان لمناقشة اجهزة التشويش الموجودة في موكب السيد الحريري الا اذا كانت لديكم اية اسئلة اضافية.

القاضي راي: ما هي رقم الصفحة التي ذكرتها؟ 

اديهاتي: حضرة القاضي انه الرقم المرجعي D0345832 

القاضي راي: انا أعرف وذلك ولكن اريد رقم الصفحة 

اديهاتي: انه الملحق B من تقرير اجهزة التشويش وهو في الصفحة الثانية من ذلك الملحق، حضرة القضاة سوف ننتقل الآن الى الموضوع الثالث وهو اجهزة التشويش الموجودة في موكب الحريري. حضرة الشاهد في اي سنة بدأت تعمل على أجهزة التشويش الخاصة بموكب السيد رفيق الحريري؟

الشاهد 507: كان الاتصال الاول حوالي العام 1995 .

اديهاتي: اذاً من العام 1995 حتى العام 2005 هل كنت تؤمن لهم اجهزة التشويش والخدمات المتعلقة بأجهزة التشويش للسيد رفيق الحريري؟

الشاهد 507: نعم. 

اديهاتي: خلال هذه السنوات العشر تقريباً كم عدد اجهزة التشويش التي امنتها للسيد الحريري؟

الشاهد 507: حسب تقديري اظن انني قدمت لهم حوالي 10 انظمة لا اذكر تماماً العدد لانه بشكل عام كان هناك بعض التكييفات التي تتم والتعديلات التي تتم في حينه على اساس المتطلبات لانها اجهزة كانت موجودة في سيارات مختلفة في البداية.

اديهاتي: اذن لنعود الى التأكيد، هل انت شخصيا بنيت وركّبت هذه الاجهزة على سيارات موكب السيد الحريري؟

الشاهد 507: نعم ولكنني لم اكن استطيع ان اعمل على عملية التركيب وحدي.

اديهاتي: سوف نعود اذن الى الشخص الآخر الذي ساعدك في ذلك، ولكن في ما يتعلق بالانظمة التي امنتها لهم، لماذا اذن اجهزة مختلفة مع الوقت؟ ما كانت التغييرات بشكل عام؟

الشاهد 507: ان التغيير الاساسي كان ان الانظمة الاولى كانت تعمل حتى مدى 1 غيغاهرز وفي ذلك الحين لم يكن احد يستطيع ان يتوقع اي تهديدات لترددات اعلى، ثم طورنا النظام خطوة خطوة الى ان وصلنا الى 4 غيغاهرز. اذن يمكنني ان اطلب من موظف المحكمة ان يؤمن لنا الوثيقة الموجودة في قائمة

Source & Link: Al-Mustaqbal