Al-Balad - Child labor in the camps, October 25, 2014

عمالة الأطفال في المخيمات ... أرقام ووقائع مؤرقة

أدى تراجع ميزانية الأونروا وتقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتدني تقديمات منظمة التحرير الفلسطينية بسبب العجز المالي، إلى زيادة تأثير المعاناة على اللاجئ الفلسطيني في لبنان وعلى كل مكونات الأسرة وبالتالي الى زيادة عمالة الاطفال دون ان توفي اي حد ادنى من الحماية ما جعلهم عرضة للاستغلال بكافة انواعه.

أظهرت دراسات ميدانية للجامعة الأميركية بالتعاون مع وكالة الأونروا عن زيادة الفقر في المخيمات مدى صعوبة العيش، فقد وصلت حالة الفقر المدقع إلى (66,4%)، بينما وصلت نسبة البطالة إلى (70%)، حسب دراسة لمؤسسة شاهد.

وتعود أسباب تفاقم هذه الظاهرة في المخيمات إلى تردي الوضع المعيشي للسكان وزيادة نسبة البطالة، خصيصا بعد نزوح الآلاف من السوريين إلى لبنان ولجوئهم الى المخيمات حيث تدني الأسعار بالنسبة للخارج ، ما أدى إلى ضيق الحال بالشعب الفلسطيني ودَفع بالأطفال إلى ترك مقاعد الدراسة ومزاولة أي نوع من أنواع العمل، بغض النظر عن خطورته وطبيعته، التي لا تتناسب مع سنهم، وذلك من أجل مساعدة عائلاتهم الفقيرة.

وأدى تراجع ميزانية الأونروا، وتقليص خدماتها المقدمة للاجئين، وتراجع تقديمات منظمة التحرير، إلى زيادة تأثير المعاناة الإقتصادية على اللاجئ الفلسطيني في لبنان. فبحسب دراسة ميدانية للجامعة الأميركية بالتعاون مع وكالة الأونروا، فقد وصلت حالة الفقر المدقع إلى (66,4%)، ونسبة البطالة وصلت إلى (70%)، حسب دراسة لمؤسسة شاهد.

وأشارت رفيف أحمد علي في كتابها: "عمالة الأطفال الفلسطينيين في لبنان" إلى إحدى الدراسات التي قدّرت عدد الأولاد الفلسطينيين العاملين عام 1997 في لبنان بنحو 8888 ولداً عاملاً، وإلى ان نسبتهم قدرت بنحو (16.22%)، من مجموع عدد الأولاد الذين بلغ عددهم 56.779 ولداً.

وذكرت دراسة لمعهد الدراسات التطبيقية الدولية النرويجي (FAFO ) وجمعية المساعدات الشعبية النروجية في لبنان بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء والمصادر الطبيعية الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية في لبنان وأوردتها منظمة ثابت أن 10% من الأطفال العاملين هم في الرابعة عشرة من عمرهم، بينما 30% من الأطفال العاملين هم في الخامسة عشرة من عمرهم، وتلاحظ الدراسة بأن 35% من الأطفال العاملين هم في السابعة عشرة من عمرهم، وان 20% فقط من الأطفال العاملين مسجلون في المدارس والآخرين بالكاد حصلوا على قدر محدود من التعليم. وهناك اختلاف بين وضع الذكور ووضع الإناث، فالأولاد (10 ـ 17 سنة) بشكل عام يعملون لدعم الأسرة بينما الفتيات يتعرضن "للقيود الاجتماعية" و" الزواج المبكر" وفي الوقت نفسه، فإن نسبة الفتيات اللواتي يتركن المدرسة مبكراً (أقل من 14 سنة) لا يعملن فقط في المنزل بل بعضهن ينخرطن في أعمال محلية داخل المخيم".

وعدّدت منظمة (اليونيسف) في دراسة لها خصائص عمل الأولاد الفلسطينيين في لبنان، وقد جاءت على الشكل التاليتدني الأجور، شدة العمل وصعوبته، استغلال الأولاد خارج إطار العمل بحيث تجعلهم أقرب إلى الخدم منهم إلى العاملين، العمل لساعات طويلة (بين 9- 10) ساعات يوميا، والبعض 8 ساعات... يعمل كثير منهم 6 أيام في الأسبوع، والبعض 5 أيام، ما يحرم الولد من حقه في الراحة، تعرض الأولاد لأشكال مختلفة من الأذى الصحي والنفسي والمعنوي نتيجة ظروف العمل من جهة، وسوء معاملة رب العمل من جهة أخرى ومعاناة الأطفال من أمراض السمع والبصر والأمراض العصبية والصدرية.

الأطفال العاملون

محمد صلاح السيد، 14سنة، واحد من الذين شملتهم الدراسة، يعيش هو وخمسة من أفراد عائلته في مخيم البرج الشمالي، وهو من أب مصري وأم فلسطينية، ولأنه من غير المسجلين لدى الأونروا فانه قد اضطر الى التعلم في مدرسة "معروف سعد"على حساب أهله، ولكن بسبب عدم قدرة أهله على دفع قسط المدرسة، وبسبب الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها عائلته انخرط في العمل بالنجارة التي تعتبر خطراً عليه.

بينما ماهر حسام العبدالله، 16 سنة، أراد إعالة والده في مصاريف البيت فترك المدرسة وهو في الأول متوسط، يعمل حاليا في مصلحة لليمون ويتعرض الى الاستغلال، وذلك كله من أجل تحصيل لقمة العيش.

ومحمد وماهر مثالان من الأطفال العاملين الذين يتعرضون للاستغلال يومياً من قبل أرباب العمل، عبر التوبيخ والضرب والتهديد والتحرش، إضافةً إلى حرمانهم من حقوقهم الصحية والمالية، هذا كله لأنهم مُجبرون على تحمل ظروف العمل مهما كانت قاسية في سبيل إعانة العائلة والمساهمة في التخفيف من الوضع الاقتصادي الصعب وتأمين حاجات الأسرة الضرورية.

وقد وضعت وزارة العمل اللبنانية والجامعة الأميركية في بيروت، بدعم من منظمة العمل الدولية، قائمة بالأعمال الخطرة التي تبناها مجلس الوزراء في 2012 بالمرسوم الرقم 8987. القائمة أوردت عمل الأطفال في الشوارع على رأس لائحة الأعمال الأكثر خطورة، فيما تضمنت قطاعات عمل مثل: ميكانيك السيارات، والنجارة، واللحام، وتعبئة اسطوانات الغاز وغيرها. كذلك فإنّ الأطفال العاملين يوجدون في مواقع صناعية تفتقر الى البنية التحتية الملائمة، ويستخدمون مواد متفجرة وقابلة للاشتعال ومواد ضارة أو خطرة في كثير من المصالح.

ووفق إتفاقية حقوق الطفل التي وقع عليها لبنان في أيار 1991، يُعد كل شخص طفلاً ما لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وبالتالي فإن تعريف عمل الأطفال يشمل بهذا المعنى كل من هم دون الثامنة عشرة سنة ولكن في ما يختص بالعمل، ثمة تمييز بين مستويين: الأول هو عمل الأطفال الذين لم يبلغوا السن القانونية للعمل، وهو 14 سنة في لبنان وفق التعديل الذي ادخل على قانون العمل عام 1996، بعدما كانت هذه السن سابقاً 8 سنوات فقط والمستوى الثاني هم المراهقون العاملون ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، ويسمح القانون بدخولهم سوق العمل مع وضع بعض الشروط الخاصة لحمايتهم وما ينطبق على الطفل اللبناني ينطبق على الطفل الفلسطيني، غير أن الأخير عرضة لمزيد من قسوة الحياة والمعاناة، نتيجة القوانين اللبنانية المجحفة ، التي تحول دون عمل الفلسطيني في العديد من المهن.

ختاما، إن إستغلال الطفل الفلسطيني، صاحب القضية المركزية للأمة، يجب أن يتوقف، وعلى الهيئات الرسمية اللبنانية والفلسطينية العمل لإنقاذه من براثن الحاجة.

Source & Link: Al-Balad