هل يُفرِج القضاء الفرنسي عن جورج عبدالله؟
سيُصدر القضاء الفرنسي قراره في الخامس من تشرين الثاني بشأن طلب الإفراج التاسع عن الناشط اللبناني المحكوم بالسجن المؤبد في فرنسا جورج ابراهيم عبدالله حسب ما عُلِمَ من محامي الجانبين.
وكان عبدالله القائد السابق للفصائل الثورية اللبنانية المسلحة، قد اعتُقِلَ العام 1984 في ليون وحُكِمَ عليه بالسجن المؤبد بتهمة التواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الاميركي تشارلز راي والدبلوماسي الاسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ولا يزال مسجونا في لانميزان في البيرينيه العليا الى حيث توجّه قاض بعد ظهر الثلاثاء لحضور الجلسة.
ولمدة ساعتين أطلق نحو 70 شخصا اتوا لدعم عبدالله هتافات للافراج عنه منتقدين الولايات المتحدة والحكومة الفرنسية.
وأعلنت وفود من احزاب اليسار المتشدد ومنظّمات مؤيدة للفلسطينيين تنظيم «تجمع وطني» امام السجن في 25 تشرين الاول.
وقال بول لوفيفر محامي الولايات المتحدة واسرة الدبلوماسي الاميركي الذي اغتيل بأنّ موكليه يرفضون الافراج عن عبدالله لأنه «خطط لاغتيالات واختار الا يأسف عليها».
وصرّح لصحافي من وكالة الصحافة الفرنسي: «هناك خطر في حال أُفرِجَ عنه».
وأسف محامي عبدالله جان لوي شلانسيه لكون المدعية اعتبرت الطلب «مرفوضا لانه لم يعرب عن ندم ولم تدفع تعويضات للضحايا».
No comments:
Post a Comment