Al-Liwaa - HJC following up files related to al bared case, October 18, 2014

بقلم هدى صليبا

لفتتان بارزتان تخللتا جلسات المجلس العدلي الأربع بعد ظهر أمس، الأولى عندما خاطب المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان في مرافعته المتهمين في الملف رقم 40 الذين يحاكمون بجرائم ارهابية ارتكبوها في مخيم نهر البارد أثناء المواجهات مع الجيش اللبناني في العام 2007 بلغتهم طالباً لهم الشفقة والرحمة من الله الذي يحاسب الجميع، والثانية عندما أصر متهم مخلى سبيله فلسطيني الهوية على المثول أمام هيئة المجلس للدفاع عن نفسه وللمرافعة مجاهراً أنه خرج من السجن بعد أربع سنوات ووكيله لم يعرف بالواقعة ولم يصدقها، رافضاً توكيل محام حتى أيقن أنه لا بد من توقيفه بعد المرافعة الى حين إفهام الحكم بحقه!!

فقد عقد المجلس العدلي المؤلف من القضاة رئيس الهيئة الدكتور انطوني عيسى الخوري والمستشارين الرؤساء الدكتور جوزف سماحة، بركان سعد، غسان فواز وناهدة خداج، وبحضور ممثل النيابة العامة للمجلس، المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، ومساعدة رئيسة قلم المجلس بالتكليف الكاتبة السيدة سامية التوم وطوني الأسمر، جلساته الأربع، وتابع القضاة محاكمة المتهمين في الملفات رقم 20 و25 و26 و40 وذلك في قاعة المحكمة في الطبقة الرابعة من مبنى قصر العدل، وسط حراسة مشددة من القوى السيارة في مديرية قوى الأمن الداخلي، وقوة الأمن الموجودة في المخفر المنوط اليها حفظ أمن القصر بإمرة المقدم دياب.

واستهل المجلس جلساته بالملف رقم 40 من قضية أحداث نهر البارد ويحاكم فيه كلاً من المتهمين المخلى سبيلهما رامي أحمد نمر بهلول وكيله المحامي يوسف لحود وجهاد محمود القاضي وكيله المحامي بشارة أبو سعد في جرم الاشتراك بأعمال ارهابية وقد تبين أن الجلسة مخصصة للمرافعة وقبل البدء تليت أوراق الملف ونوقشت علناً للتبدل الحاصل في هيئة المجلس.

واستهل المرافعة المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الذي خاطب بكل تقدير وإجلال هيئة المجلس العدلي ووكلاء الدفاع وممثلة الصحافة بآية من القرآن الكريم: «يا أيها الذين آمنوا ألا أوفوا بالعقود» موجهاً للمتهمين السؤال «بأي عقد تتعاهدا عليه؟! أهو قتل العسكريين الأبرياء؟ أهو الانتقام من النساء والاطفال والرضع..» مذكراً إياهما «ألا تخافان ربكما وهو القاضي الأساس..» مستعيناً بما قاله سيدنا ابراهيم «لن أطلب لكما إلا الشفقة والرحمة لأن الله هو الذي يحاسب».

أما في القانون فقد طلب المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان تطبيق مواد الاتهام بحق المتهمين مختتماً المرافعة «سامحكما الله وربما أنتما تسامحان أنفسكما».

وترافع الوكيل بشارة أبو سعد الذي قال إن موكله جهاد يمتهن حفر الخشب وينتج آيات رائعة والفنان لا يستطيع أن يقتل أو يخرب، لكن مشغل الموكل جهاد القاضي قرب الجامع حيث تعرف الى الشيخ أبو بكر الشرعي الذي أصيب في بداية أحداث مخيم نهر البارد فذهب اليه لمعايدته أياماً الى حين سمح الجيش بخروج المدنيين من المخيم حين قبض عليه وأبقي 24 ساعة بعدها ترك، وبعد سنة ونصف سمع من شقيقه أنه مطلوب للعدالة فسلم نفسه وبقي في السجن 3 سنوات و3 أشهر حيث ذاق مر التعذيب وهو لم يضبط معه سلاحاً ولم يشاهده أحد يقاتل، ورجال المخابرات لم يراعوا المادة 47 عقوبات، ولا نطلب إبطال التحقيقات الأولية لأن القرار الاتهامي غطى عيوبها لكننا نطلب إبطال ما أخذ القرار الاتهام منها وهو معيوب ومواد الاتهام لا تنطبق على الافعال المنسوبة الى الموكل وهي افعال مركبة. وطلب ابو سعد للموكل جهاد القاضي اعلان براءته والا الاكتفاء بمدة توقيفه.

اما المحامي يوسف لحود الذي ترافع عن موكله رامي بهلول فقد لفت الى مسألة قانونية واحدة هي مسألة الدليل بحق الموكل الذي لم يعثر عليه في كل الملف، لا في تحقيق ولا في محضر أولي ولا في محضر استنطاقي، وما وجد ما هو إلا عطف جرمي لا يعوّل عليه. وطلب لحود لموكله بهلول إعلان براءته مما نسب اليه لانعدام الدليل، وقدم مذكرة خطية بمثابة مرافعة وجاهية تضمنت محضر الشرطة العسكرية ومحضر قاضي التحقيق العسكري وأصل الافادة الصادرة عن منظمة التحرير الفلسطينية. وهنا تدخلت النيابة العامة بشخص القاضي قبلان لتستوضح ان كان بهلول يقاتل في مخيم نهر البارد فأجاب أنه كان مناصراً لجبهة التحرير العربية وقد تبلغ بهدف قبض الراتب الشهري مكرراً للنيابة العامة انه لم يتدرب الا نظرياً على السلاح لكنه لم يستخدمه، فكرر المحامي العام قبلان مرافعته مشدداً على تطبيق مواد الاتهام لاعتراف المتهم بهلول الضمني، وكرر وكيلا الدفاع مرافعتهما.

وأعطي الكلام الاخير للمتهمين فطلب المتهم القاضي رفع الظلم عنه لأن كل ما ذكره غير صحيح وكان تحت وطأة التعذيب. وبدوره طلب بهلول إعلان براءته. وهنا طلب الوكيل يوسف لحود، نظراً للعداء المستحكم بين عناصر فتح الاسلام وبهلول لدى توقيفه الى حين اعلان الحكم، أن لا ينقل بهلول الى المبنى الذي فيه عناصر «فتح الاسلام» طالباً حمايته منهم، فطلبت الرئاسة تقديم طلب خطي للنيابة العامة رغم إصرار لحود على تدوين طلبه على محضر الملف للتسريع في إعطاء التوجيهات من النيابة العامة محملاً القضاء مسؤولية ما قد يحصل للموكل في حال أوقف مع فتح الاسلام، لافتاً الى أن سبب مغادرة بهلول وكل عائلته المخيم هو العداء المستحكم والاعتداء على بهلول عائلته.

وهنا قررت الرئاسة إحالة طلب الوكيل يوسف لحود على النيابة العامة لاجراء المقتضى وعملاً بالمادة 243 ا.م.ج قررت وضع قيد التبليغ مذكرتي القبض الصادرتين بحق المتهمين بهلول والقاضي وختمت المحاكمة ولاصدار الحكم ارجأت الجلسة الى 14/11/2014.

الملف 26

وعند الرابعة و45 دقيقة انتقلت المحكمة الى الملف 26 الذي يحاكم فيه سبعة متهمين بجرم تخبئة مطلوبين للعدالة المنصوص عليه في المادة 222 عقوبات والمتهمون هم طعان عيسى العلي، احمد حوران العلي، محمد عبد القادر تامر، ناصر عبد القادر تامر، محمد رياض الايوبي ومحمد محمود سيف، وقد حضروا وحضر وكلاؤهم فواز زكريا، محمد صبلوح، وليد المصري، وانطوان نعمة فتبين ان اربعة من المتهمين لم تضبط هوياتهم فجرى ضبطها كما تبين ان الشقيقين من آل تامر والشقيقين من آل الايوبي لم يعرفوا ما هو الجرم المسند اليهم فأفهمتهم الرئاسة مآل التهم المنسوبة اليهم وتبين أن أحدهم تعاون مع الجيش، وأن القرار الاتهامي لم يستمع الى افادات الشهود المتعلقة بهذه الواقعة، وطلب المتهم تأمين الحماية له. فقررت الرئاسة إجابة طلب النيابة العامة ووكيل الدفاع انطوان نعمة ودعوة ضابطين من الجيش للاستماع الى افادتيهما وارجأت الجلسة الى يوم الجمعة في 21/11/2014.

الملف 25

وعند الخامسة و35 دقيقة تابعت هيئة المجلس محاكمة المتهم عبيدة علي طوية الفلسطيني الهوية، بتهمة السرقة في زمن الحرب المنصوص عنها في المادة 639 عقوبات، وقد أصرّ من جديد على عدم توكل محام عنه رغم جهوزية المحامي انطوان نعمة للدفاع عنه بتكليف من نقابة المحامين في بيروت مجاناً في اطار المعونة القضائية فضبطت الرئاسة هويته وتبين أنه أوقف في الملف مدة 4 سنوات وخرج بإخلاء سبيل وقد أفهمته الرئاسة مضمون التهمة ووضعه القانوني. فكرر المحامي العام قبلان مآل الادعاء، ونفى المتهم ما اسند اليه مؤكداً افاداته السابقة بأنه تعرض للتعذيب فقال ما دوّن وليس لديه أي تقرير طبي لأنه كان يجهل أصول هذا الاجراء مشدداً مجاهرة انه اخلي سبيله ولم يصدقه وكيله لهذا لا يريد محامياً للدفاع عنه. كما نفى طوية مشاركته في قتال الجيش أو حمل السلاح ضده لافتاً الى أن كل ما قاله كان كذبة لرفع التعذيب عنه، والى أنه اوقف بعد انتهاء اشتباكات مخيم نهر البارد بستة اشهر وكان يصطاد العصافير مع رفيقه طارق شرف. وهنا طلب طوية النظر بأمره بعد سجنه 4 سنوات فأفهمت الرئاسة طوية ان القانون يفرض على المجلس توقيفه الى حين صدور الحكم فتحاول طوية اقناع المحكمة بالقول انه لم يشف بعد من السجن وهو يعمل نجار باطون ولديه التزام بالمدة لا يمكنه التأخر عنه فكررت له الرئاسة انه متهم بجناية ولا بد من توقيفه إن اراد أن يترافع عن نفسه فصمت طوية على مضض وفي خوف وفجائية التوقف.

وهنا ترافعت النيابة العامة طالبة تطبيق مواد الاتهام بحقه لثبوت تهمة السرقة في زمن الحرب بحقه. ولدى الطلب من المتهم أن يترافع طلب ارجاء الجلسة لأنه لا يمكن أن يتوقف. فتدخل الرئيس سماحة موضحاً انه لا بدّ من سبب وجيه يقضي بارجاء الجلسة فاستلحق المتهم نفسه وطلب توكيل المحامي انطوان نعمة الذي قبل التوكيل واستمهل للاطلاع على الملف وللمرافعة، كذلك طلب المحامي العام قبلان. وهنا قال نعمة «ان المتهم على غير دراية انه سيتم توقيفه».. فقررت الرئاسة ارجاء الجلسة للاطلاع على الملف وللمرافعة إلى 31/10/2014 ونبهت المتهم بعدم التغيب عن الجلسة والا فانه ستصدر بحقه مذكرة قبض.

الملف 20

وبعد استراحة التأمت هيئة المجلس من جديد عند السادسة و45 دقيقة مساء للنظر في الملف 20 وفيه 29 متهماً بينهما 16 كان سيستجوبهم، الا أن عدم سوق المتهم سمير مصطفى داوود الموقوف في ملف آخر ارجأ الجلسة، فبعد تدوين الحضور من متهمين ووكلاء دفاع وضبط هويات من لم تضبط هويته، تبين أن الموقوف الفلسطيني ايهاب محمود ديب مُقعد ومصاب بصعوبة في النطق من جرّاء حادث سيّارة وطلب المحامي انطوان نعمة وكيل الدفاع عنه تفريع الملف وفصله عن الملف 20 الحاضر بسبب وضعه الطبي المقرون بتقارير طبية تؤكد على ضرورة ارجاء محاكمته إلى حين الشفاء أو القدرة على التجاوب. قررت الرئاسة محاكمة سمير داوود غياباً والتريث بوضع مذكرة القبض بحقه قيد التنفيذ الى الجلسة المقبلة في حال عدم حضوره. وتأكيداً تسطير كتاب بتاريخ 17/10/2014 إلى آمر سجن رومية لافادة المجلس ما اذا كان داوود قيد التوقيف في فرع جونيه.

وهنا لحظ القاضي قبلان أن السوق من طرابلس متعذر امنياً. وتابعت الرئاسة في حال ثبت توقيفه تسطير مذكرة بسوقه للجلسة المقبلة. ونبهت الرئاسة المتهمين إلى ضرورة الاصغاء إلى القرار الاتهامي، الا ان النيابة العامة الممثلة بشخص القاضي قبلان اعترضت على السير بالمحاكمة، وطلبت فصل محاكمة ايهاب ديب الفلسطيني عن باقي المتهمين في الملف 20.

فقررت الرئاسة فصل محاكمة ايهاب محمود ديب عن الملف 20 على أن يُحدّد موعد جلسة له في وقت لاحق بعد تماثله للشفاء وعلى ضوء التقارير الطبية وأرجأت الجلسة إلى 31/10/2014.

وأعلنت الرئاسة الرجوع مؤقتاً عن اجراء مقابلة شخصية بين المتهم الموقوف فادي إبراهيم الذي احضر إلى القاعة والمتهم يوسف حسين كايد وذلك إلى حين التقرير مجدداً وفي ضوء مقتضيات الملف.

Source & Link: Al-Liwaa