النساء والتشريع في ندوة «المرأة ـ المستقبل»
شكل «واقع المرأة والتشريع اللبناني في قانون العمل والضمان الاجتماعي» محور الندوة التي أقامتها لجنة التثقيف القانوني في قطاع المرأة في «تيار المستقبل» وتحدث فيها النقابي أديب بوحبيب.
تخلل الندوة التي أقيمت في مبنى التيار في القنطاري كلمة المنسقة العامة للقطاع عفيفة السيد التي لفتت إلى أن وضع المرأة القانوني يشوبه الكثير من التمييز وغياب العدالة في مختلف المجالات.
وعرضت السيد لنضالات الجمعيات النسائية من أجل تعديل القوانين المجحفة بحق المرأة، مشيرة إلى أن من أهم نجاحات تلك المسيرة يتلخص بتعديل قانون جريمة الشرف.
بعد ذلك، كانت كلمة لمسؤولة اللجنة نيفين حبال التي لفتت إلى أن الدستور اللبناني لم ينص صراحة على المساواة بين الرجل والمرأة، وأوضحت أنه يوجد شوائب كثيرة بحق المرأة في القوانين.
بعد ذلك قدمت نبذة عن بوحبيب ومسيرته في العمل النقابي.
بوحبيب
واعتبر بوحبيب أنه يتوجب العمل على إجراء التعديلات الضرورية على القوانين اللبنانية خصوصاً قانوني العمل والضمان الاجتماعي لكي تتناسب مع تطورات العصر والاتفاقات الدولية التي ترعى قضايا العمل والضمانات الاجتماعية والقسم المتعلق بالنساء العاملات.
وأشار إلى أن قانون العمل الذي صدر عام 1946 كان مجحفاً بحق النساء لأنه جعلهن كأنهن قصراً إذ إنه في جمعهن في قسم بعنوان «في استخدام الأولاد والنساء» لذلك تم العمل في لجنة تعديل قانون العمل عام 2001 على تخصيص قسم لهن بعنوان في استخدام النساء.
وقال: «ان قانون العمل المعمول به حالياً قد تضمن خمس مواد خاصة بالنساء وهي المواد: 26 و27 و28 و29 و30 ولم يدخل أي تعديل على هذه المواد إلا في المادة 29 والتي أعطت الحق للمرأة بإجازة الأمومة سبعة أسابيع بدلاً من أربعين يوماً، والتي عدلت أخيراً بتاريخ 15 نيسان 2014 حيث أصبحت إجازة الأمومة عشرة أسابيع.
أضاف: «المادة سبعة من القانون المذكور قد استثنى في الفقرة 1 الخدم في بيوت الأفراد ونحن نعلم جميعاً بأن أكثرية الخدم في المنازل هن من النساء ويعمل حالياً إلى إيجاد تشريع خاص بهم مع العلم بأنه منذ سنة 1946 لم يوضع هذا التشريع الذي جاء في نفس المادة».
وأوضح مشروع التعديلات التي وضعته اللجنة التي شكلتها وزارة العمل وأنهت عملها سنة 2002 والذي أعيد طرحه مع تعديلات جديدة من قبل وزير العمل بطرس حرب سنة 2011 تضمن العديد من التعديلات وخصص قسم خاص يرعى عمل النساء العاملات، كما خصص قسم خاص منفصل بعمل الأحداث، وتضمن القسم الخاص بالنساء العاملات بخمس مواد جاءت انسجاماً مع الاتفاقات الدولية ومع التطورات الحاصلة في علاقات العمل.
وأشار بوحبيب إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الذي صدر سنة 1963 تضمن فرعاً خاصاً سمي ضمان المرض والأمومة، ويضم قسماً يتعلق بالنساء اللواتي يشملهن الضمان الصحي وهن العاملات أو زوجات العمال الذين لا يعملون. وقد حددت المادة 13 الفقرة (ب) الأمومة (الحمل، الولادة، وما يتبعهما) والفقرة (ج) العجز المؤقت عن العمل الناتج عن مرض أو بسبب الأمومة والذي يؤدي إلى انقطاع كسب المضمون (هذه الفقرة لم تطبق حتى الآن).
ولفتت إلى أنه هناك استخداما غير دقيق للقانون يعتبر البعض بأنه على المرأة العاملة كي تستفيد من «تقديمات» الضمان في حالة الحمل والولادة يجب عليها أن تكون قد عملت في المؤسسة عشر أشهر على الأقل.
وشدد على ضرورة تطبيق كامل فروع الضمان الاجتماعي التي نص عليها القانون، والانتقال من فرع نهاية الخدمة الى انشاء فرع للتقاعد والحماية الاجتماعية وانشاء صندوق للبطالة. واجراء الاصلاحات الكاملة على الضمان، واعادة التوازن المالي على كامل فروعه، مشيراً الى ان المشروع الجديد لقانون العمل والمقدم من الوزير بطرس حرب قد ادخل تعديلا على المادة (56) والتي تنص: يحق للأجير ان يترك عمله دون توجيه انذار مسبق اذا ارتكب صاحب العمل، او ممثله جرماً مخلاً بالآداب على شخص الاجير او على احد افراد عائلته، كالتحرش الجنسي مثلاً.
وختم: «بالنسبة الى مشروع الوزير حرب لنا عليه ملاحظات عديدة منها ما هو ايجابي، ومنها ما هو سلبي خاصة فيما يتعلق بالتعديلات التي ادخلت على المشروع الاساسي الذي وضعته لجنة تعديل قانون العمل سنة 2002 خاصة لجهة «حرمان موظفي الدولة من انشاء نقابات لهم»، واعادة العمل بالترخيص المسبق للنقابات «بعد استطلاع رأي وزارة الداخلية».
Source & Link: Al-Mustaqbal
No comments:
Post a Comment