حقوق الإنسان: لتصحيح
الاخطاء بالتقرير الاممي لمناهضة التعذيب
دعت لجنة حقوق الانسان النيابية الحكومة اللبنانية الى تشكيل لجنة صياغة مشتركة من أجل انجاز التقرير الأممي لمناهضة التعذيب بشكل موضوعي وتصحيح الاخطاء الحاصلة فيه وبيان الجهد القائم بمواجهة التعذيب.
فقد عقدت اللجنة جلسة، في مجلس النواب برئاسة النائب ميشال موسى، في حضور النواب الاعضاء: غسان مخيبر، مروان فارس، امين وهبي، حكمت ديب ونواف الموسوي، إضافة الى مستشار وزير الداخلية القاضي كارل عيراني، ممثل وزير الدفاع العميد منير سرور، رئيسة دائرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية المستشارة عبير طه عوده، ناجي خليفة عن وزارة الخارجية، رئيس مكتب القانون الدولي الانساني العميد الركن نعيم زيادة، المحامية اليزابيت السيوفي عن نقابة المحامين، سوزان جبور عن ريستارت سنتر، العقيد وديع خاطر ممثلا الامن العام، القاضي ندى الاسمر عن النيابة العامة التمييزية، القاضي مارلين الجر عن وزارة العدل، سعد الدين شاتيلا عن منظمة الكرامة، محمد صفا عن خيام سنتر، عبد السلام سيد احمد عن مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان. وتم في خلال الجلسة البحث في موضوع مناهضة التعذيب والوقاية منه على ضوء الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الصدد وفي تقرير لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب.
مناهضة التعذيب
بعد الجلسة قال النائب موسى: ان لجنة حقوق الانسان خصصت الجلسة للبحث في موضوع مناهضة التعذيب والوقاية منه في ضوء الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الصدد، وفي تقرير لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب، حيث على رغم تحمل لبنان اعباء كبيرة في مكافحة الارهاب الموجه للجيش اللبناني ووقوع الضحايا، وفي موضوع اللجوء السوري الكثيف، لبنان مهتم بمتابعة مواضيع حقوق الانسان خصوصا في موضوع التعذيب.
اضاف: كان اجماع على ان التقرير جائر وغير موضوعي من خلال الكلام عن التعذيب الممنهج، وثانيا مخالفة اللجنة الاممية بخرق نصوص الاتفاقية بما يتعلق بسرية التقرير، فنحن ندعو الحكومة اللبنانية بالنسبة الى التقرير الذي يجب ان تقدمه في 22 تشرين الثاني، الى ان تشكل لجنة صياغة مشتركة من اجل انجاز التقرير بشكل موضوعي لتصحيح الاخطاء الحاصلة ولبيان الجهد القائم بمواجهة التعذيب كما ندعوها الى متابعة التواصل الديبلوماسي مع الجهات المشاركة في اتفاقية منع التعذيب لتوضيح الامور.
وختم: اخيرا تدين اللجنة كل انواع تعذيب الناس وتحيي الجهود التي تقوم بها الوزارة المعنية، وتذكر باقتراح القانون المقدم من اجل انشاء لجنة وطنية لمنع التعذيب والذي اصبح جاهزا لعرضه على الهيئة العامة بعد ان درس في اللجان النيابية المختصة.
No comments:
Post a Comment