هيل أطلق ونقيب المحامين دليل جريمة الإتجار بالأشخاص
شهد "بيت المحامي" حفل إطلاق دليل "جريمة الاتجار بالاشخاص في لبنان- المؤشرات العملية"، في حضور وزير الاعلام رمزي جريج والسفير الاميركي ديفيد هيل، ونقيب المحامين جورج جريج، وممثلة وزيرة العدل رئيس محكمة الجنايات في بيروت هيلانة اسكندر، وممثلون لوزارتي العمل والشؤون الاجتماعية. كما حضر ممثل قائد الجيش العميد نعيم زيادة، وممثلون للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والامن العام.
وشدد الوزير جريج في مداخلته على التعاون الدولي لمواجهة المخاطر، "سواء الارهابية أو ذات الطابع الانساني"، مؤكدا أن نقابة المحامين "ستبقى رائدة في حماية القيم والحقوق الاساسية".
واسترجع هيل "العلاقات الثابتة التي تجمع نقابة المحامين في بيروت والسفارة الاميركية على أساس القيم التي يدافع عنها الفريقان، وهي مجموعة مبادىء تشكل البنية التحتية الاساسية للمجتمعات الحرة". وأثنى على الحراك الذي تقوم به نقابة المحامين لصون حقوق الانسان، مؤكدا التزامه الشخصي والتزام بلاده استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص وكل ما يمس حقوق الانسان من قريب أو بعيد.
وشدد نقيب المحامين في كلمته على جريمة الاتجار بالاشخاص "التي هي من نوع الجرائم التي تستدعي اجراء استباقيا، تماما كالأمن الوقائي، أو كالاكتشاف المبكر للأمراض المستعصية، وهذه الجريمة هي من فئة الأمراض الخبيثة التي ان لم تداوها في الوقت المناسب، فتكت بالضحية وقتلتها.
فالتصدي لجريمة الاتجار ومكافحتها بما تمثل من جريمة منظمة داخل الحدود وعبرها لا يتطلبان نصا، فالنص موجود في القانون 164/2011، الذي يحاكي المعايير الدولية المعتمدة في مثل هذه الحالات، لكن تبقى العبرة في التنفيذ، ويصبح التنفيذ فاقد الجدوى إن لم يقترن بالرصد المبكر للعناصر المكونة والممهدة للجريمة، وخصوصا أن لا ممنوعات لدى هؤلاء المقاولين متعهدي تجارة الانسان.
إن خطورة هذه الجريمة المنظمة تستدعي استنفارا وتعاونا دوليين بهدف ردعها وقمع مفاعيلها. كما تتطلب مساعدة المجتمع الدولى للمجتمعات ذات الخاصرة الرخوة في المواضيع الانسانية، من خلال الحملات الإعلامية والبحثية، والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية، والتعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر مكونات المجتمع المدني لتجفيف العوامل التي تجعل الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، مستضعفين أمام الاتجار، مثل الفقر والتخلف وانعدام تكافؤ الفرص، وذلك كاجراء عملي لمنع ومكافحة هذه الظاهرة.
وبقدر أهمية التدابير الاستباقية، تكمن أيضا الاجراءات الرادعة بدءا بالتشدد في الاحكام على غرار ما تفعل المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان".
وختم: "إنني أحيي العمل الدؤوب الذي قام به معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت للتوعية على هذه الآفة الخطيرة، وأقدر الدعم الذي وفرته السفارة الاميركية، والتعاون مع الوزارات والاجهزة ذات الصلة، وبخاصة وزارت العدل والعمل والشؤون الاجتماعية، وقيادة الجيش، والامن الداخلي والامن العام وقوى المجتمع المدني.
معا أيها السادة لمكافحة هذه الجريمة المرذولة البشعة، هذه العبودية المكشوفة، معا لخنق هذا الاسترقاق الحديث".
وألقت مديرة معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين المحامية اليزابيت زخريا سيوفي كلمة قالت فيها:
"أردنا، في معهد حقوق الإنسان، جبه الإتجار بالأشخاص في لبنان والتصدي له، وعقدنا العزم على العمل في سبيل الإنتقال بالقانون رقم 164/2011 المتعلق بمعاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص، من النص إلى التطبيق الفعلي والسليم لمندرجاته، ولو كان من مآخذ على بعض بنوده ومن نواقص شابته في بعض من نواحيه.
واليوم، مع شركائنا وزارات العدل والعمل والشؤون الإجتماعية وقيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام الذين لبوا، مشكورين، دعوتنا للمشاركة في صياغة دليل المؤشرات وإغنائه بما لكل منهم من خبرات في مجال عمله، وبدعم من السفارة الأميركية في لبنان، نخطو خطوة ثابتة في مسيرتنا نحو تحقيق هدفنا، فنطلق دليلا بالمؤشرات العملية المتعلقة بجريمة الإتجار بالأشخاص، موجها للمعنيين بمكافحة هذه الجريمة، ومكملا للدليل الأول الذي أطلقناه منذ عامين والذي كان الهدف منه نشر المعرفة والتوعية حول هذه الجريمة وخلق الحوافز لدى مختلف فئات المجتمع للتصدي لجريمة الإتجار بالأشخاص.
وعملنا، في معهد حقوق الإنسان، ما كان على ما هو عليه اليوم لولا الدعم المستمر الذي نلقاه من سعادة النقيب جورج جريج، المناضل الأول في سبيل صون حقوق الإنسان وحمايتها من أي انتهاك، يشد من عزيمتنا ومنه نستمد القدرة على السير قدما، وله منا عميق الشكر والتقدير".
وأضافت: "من دواعي سرورنا أن يشارك معنا في إطلاق الدليل حول المؤشرات العملية لجريمة الإتجار بالأشخاص السفير ديفيد هيل الذي أبى إلا أن يكون بيننا اليوم، تأكيدا منه على انخراط بلاده في مكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص في مختلف أنحاء العالم ولكن أيضا على التزامه الشخصي بدعم كل جهد يهدف لوضع حد لهذه الجريمة التي هي من أبشع الجرائم التي تمس بكرامة الإنسان.
فالشكر للسفارة الأميركية لدعمها في نشر هذا الدليل وتوزيعه مجانا.
ونأمل أن يحقق الدليل الغايات المتوخاة منه، وسوف نستمر في عملنا من أجل التصدي لجريمة الإتجار بالأشخاص وتوفير المساعدة لضحاياها".
No comments:
Post a Comment